بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه
پایان نامه
- نویسنده حسن رحیم زاده میبدی
- استاد راهنما آیت الله سید حسین مصطفوی علی مصلحی
- سال انتشار 1362
چکیده
چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی فقهی و حقوقی قاعده« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیه لایضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه است. پایاننامه دارای 8 فرضیه است که 4 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی هستند فرضیههای اصلی عبارتند از: 1- قاعده مایضمن، قاعدهای اصطیادی میباشد. 2- در شمول قاعده تفاوتی میان عقدی که صحیح آن به نفسه مقتضی ضمان باشد یا این که شرط ضمن عقد مقتضی ضمان باشد نه به نفس عقد، وجود ندارد. 3- مدرک اصل قاعده در معاملاتی که موضوع آن عین یا منفعت است قاعده علی الید و در عقودی که موضوع آن عمل است قاعده اقدام است. 4- مدرک عکس قاعده میتواند متعدد باشد مدرک قاعده در عقود اذنی، قیاس اولویت و در عقود تملیکی مجانی، منصرف بودن ادله ضمان بو یژه علی الید از این موارد میتواند باشد. فرضیههای فرعی تحقیق عبارتند از: 1- قاعده هم عقد و هم ایقاعات را شامل میشود. 2- قاعده عمومیت داشته و عمومیت آن به اعتبار اصناف عقد است. 3- در اعمال قاعده علم و جهل اثری ندارد. 4- قاعده نمیتواند به عنوان یک دلیل فقهی و منبع مطمئن، مبنای استنباط احکام قرار گیرد. پایان نامه حاضر با استفاده از روش کتابخانهای انجام شده و مباحث آن در دو فصل تنظیم شده است، فصل اول به کلیات پرداخته که در آن سابقه و قلمرو قاعده، مفهوم و مبنا و مدرک قاعده مورد بررسی قرار میگیرد و در فصل دوم به بررسی مواردی پرداخته میشود که از سوی فقها و حقوق دانان به عنوان موارد نقض و ایراد بیان شده است. یافتههای تحقیق بیانگر آن است که قاعده مایضمن مفاد حدیثی نیست و خود از منابع فقهی اجتهادی است با این عبارت تنظیم شده است و اینکه با وارد بودن بعضی از ایرادات و نقضها به اصل و عکس قاعده که مانعیت و جامعیت قاعده را مخدوش میسازد بایستی در هر مورد که در ثبوت حکم ، ملازمه بین صحیح و فاسد عقدی تردید شود باید از قاعده دست برداشت و به قواعد و اصول اولیه مراجعه نمود به عبارت دیگر در این صورت ناگزیر بایستی به دلایل اجتهادی قاعده مراجعه نمود و اتکاء به قاعده مزبور بدون مراجعه به مبانی استنباطی آن صحیح نمیباشد.
منابع مشابه
قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده...
نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضما...
متن کاملقاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده...
نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضما...
متن کاملتبیی نسبت دو قاعده ی ضمان ید و مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده
چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در رساله ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «ضمان ید» و «مایضمن» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «ضمان ید» به حدیث مشهور«علی الید ماخذت حتی تودی» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «مایضمن»، علاوه بر دلایل مذکور، به قواعد «احترام...
15 صفحه اولجریان یا عدم جریان قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن فاسده در اثر فسخ و یا اقاله عقد
مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استردا...
15 صفحه اولمطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان
طرح نظریه‌های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، این مقاله می‌کوشد با تشریح نظریه‌های متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023