چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی فقهی و حقوقی قاعده« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیه لایضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه است. پایان‏نامه دارای 8 فرضیه است که 4 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی هستند فرضیه‏های اصلی عبارتند از: 1- قاعده‏ مایضمن، قاعده‏ای اصطیادی می‏باشد. 2- در شمول قاعده تفاوتی میان عقدی که صحیح آن به نفسه مقتضی ضمان باشد یا این که شرط ضمن عقد مقتضی ضمان باشد نه به نفس عقد، وجود ندارد. 3- مدرک اصل قاعده در معاملاتی که موضوع آن عین یا منفعت است قاعده علی الید و در عقودی که موضوع آن عمل است قاعده اقدام است. 4- مدرک عکس قاعده می‏تواند متعدد باشد مدرک قاعده در عقود اذنی، قیاس اولویت و در عقود تملیکی مجانی، منصرف بودن ادله ضمان بو یژه علی الید از این موارد می‏تواند باشد. فرضیه‏های فرعی تحقیق عبارتند از: 1- قاعده هم عقد و هم ایقاعات را شامل می‏شود. 2- قاعده عمومیت داشته و عمومیت آن به اعتبار اصناف عقد است. 3- در اعمال قاعده علم و جهل اثری ندارد. 4- قاعده نمی‏تواند به عنوان یک دلیل فقهی و منبع مطمئن، مبنای استنباط احکام قرار گیرد. پایان نامه حاضر با استفاده از روش کتابخانه‏ای انجام شده و مباحث آن در دو فصل تنظیم شده است، فصل اول به کلیات پرداخته که در آن سابقه و قلمرو قاعده، مفهوم و مبنا و مدرک قاعده مورد بررسی قرار می‏گیرد و در فصل دوم به بررسی مواردی پرداخته می‏شود که از سوی فقها و حقوق دانان به عنوان موارد نقض و ایراد بیان شده است. یافته‏های تحقیق بیان‏گر آن است که قاعده مایضمن مفاد حدیثی نیست و خود از منابع فقهی اجتهادی است با این عبارت تنظیم شده است و اینکه با وارد بودن بعضی از ایرادات و نقضها به اصل و عکس قاعده که مانعیت و جامعیت قاعده را مخدوش می‏سازد بایستی در هر مورد که در ثبوت حکم ، ملازمه بین صحیح و فاسد عقدی تردید شود باید از قاعده دست برداشت و به قواعد و اصول اولیه مراجعه نمود به عبارت دیگر در این صورت ناگزیر بایستی به دلایل اجتهادی قاعده مراجعه نمود و اتکاء به قاعده مزبور بدون مراجعه به مبانی استنباطی آن صحیح نمی‏باشد.