منظور از تغییر جهت در قرارداد، تغییر جهت انتفاع از موضوع قرارداد می باشد. به این معنا که در هر قراردادی که طرفین بر انتفاع مشخص و معین از موضوع قرارداد توافق نمایند، و یادر برخی از عقود، جهت انتفاع از موضوع قرارداد، بوسیله ی حکم تکمیلی قانون تعیین گردد، تغییر بعدی آن موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود. این پژوهش با استقراء در احکام وآثار مقرر در باب عقود معین در قانون مدنی و فقه امامیه، در خصوص تغییر جهت انتفاع در صدد دست یافتن به مفهوم تغییر جهت و ملاک یا ملاکهای تحقق تغییر جهت و موارد جواز و عدم جواز تغییر جهت و شناخت آثار آن می باشد تا بدین وسیله بتوان به یک قاعده ی کلی و عام دست یافت و از تشتت و پراکندگی آثار و احکام تغییر جهت انتفاع، در عقود مختلف جلوگیری نمود. با مطالعه در عقود مختلف مشخص گردید که تغییر در عناصر جهت انتفاع همیشه با تحقق تغییر جهت ملازمه ندارد. تغییر در نوع یا صنف و یا کیفیات انتفاع زمانی موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود که صورت عرفی جهت انتفاع را تغییر دهد. همچنین مشخص گردید که تحقق تغییر جهت همیشه با جریان آثار حقوقی ملازمه ندارد. چرا که تغییر جهت انتفاع در برخی موارد ممنوع و در موارد دیگری مجاز شناخته شده است. نحوه ی تراضی طرفین در خصوص جهت انتفاع ارتباط مستقیم با تحقق یا عدم تحقق آثار حقوقی تغییر جهت انتفاع دارد. چنانچه جهت انتفاع قید تراضی باشد، هرگونه تغییر جهت موجد آثار حقوقی خواهد بود. اما اگر تعیین جهت انتفاع از باب تعیین و مشخص نمودن میزان انتفاع از موضوع قرارداد باشد، انتفاعاتی که ضرر آن نسبت به موضوع قرارداد کمتر یا مساوی با انتفاع تعیین شده باشد، مجاز بوده و اثر حقوقی نخواهد داشت. در صورت اطلاق جهت انتفاع، تنها در برخی از عقود، انتفاع خارج از اقتضای اطلاق، موجد آثار حقوقی خواهد بود. با بررسی آثار تغییر جهت انتفاع در عقود مختلف مشخص گردید که برخی از آثار نظیر ایجاد حق فسخ و یا ایجاد ضمان در میان عقود مختلف مشترک می باشد. برخی دیگر از آثار تغییر جهت انتفاع به دلیل ویژگیهای خاص برخی از عقود، مختص به همان عقد می باشد.

افراد به واسطه زندگی اجتماعی دارای حقوق متفاوتی بوده که از آن جمله می توان حقوق مالی و حقوق غیر مالی و .. اشاره کرد که گاه این حقوق از اراده افراد بر آمده و گاه نیز حکم شارع، قانونگذار و مصالح موجود است که مولد ایجاد این حقوق می گردد. ارث و دیه که در یک تقسیم بندی کلی حقوق مالی قهری نامیدیم از مصادیق آن به شمار می رود با نگاهی به سابقه تاریخی این حقوق و شرایط ایجاد آن و اینکه جزء احکام امضایی به شمار می روند و با توجه به این که در احکام اجتماعی امکان تعقل و تدبر بیش از نگاه تعبدی است و عقل انسان نیز امکان دستیابی به مناط احکام را دارد ، امکان تغییر با توجه به مقتضیات زمان در این امر امکانپذیر می باشد. در بحث ارث سه تفاوت عمده میان زن و مرد وجود دارد: میزان فروض، فرض انحصار زن و انحصار مرد و چیزهایی که زن یا مرد به ارث می برند که جز در مورد میزان فروض که در قرآن به آن اشاره شده است در مورد باقی موارد ، مستند به روایات و نظریاتی است که دارای مخالفانی با ادله مختلف می باشد در مبحث دیه نیز دو تفاوت عمده میان زن و مرد ، مقدار دیه زن و مرد و همچنین مقدار آن در زمانی است که دیه کمتر از ثلث باشد ،نیز روایات و نظریات مختلفی وجود دارد که گاها به فرض برابری نزدیکترند

در این پایان نامه به بررسی طرح بهینه یک مبدل پره-صفحه ای به شیوه ساختاری پرداخته می شود. مبدل پره-صفحه ای یک مبدل از نوع فشرده است که می تواند برای جریان های مخالف، موازی و متقاطع طراحی شود که در این مطالعه جریان از نوع متقاطع بررسی شده است. مبدل با جریان متقاطع به دلیل ماهیت توزیع دمای دو بعدی که در آن ایجاد می شود، یک گزینه مناسب برای بهینه سازی هندسی به روش ساختاری است. توزیع غیریکنواخت اختلاف دما در مبدل با جریان متقاطع می تواند با تعیین یک توزیع هندسی غیریکنواخت به هندسه ای بهینه برای رسیدن به بیشترین انتقال حرارت بیانجامد. در این مطالعه مبدل فشرده پره-صفحه ای جریان متقاطع با پره های ساده سرتاسری به روش ترکیب ریزمبدل ها تحلیل شده و انتقال حرارت و افت فشار کل مبدل از ترکیب ریزمبدل های تشکیل دهنده آن تعیین شده است. روش بکار رفته به گونه ای است که فاصله میان پره ها می تواند یک متغیر بهینه سازی باشد. تاثیر تغییرات فاصله میان پره ها در عملکرد مبدل بررسی شده است. در این مطالعه از پره های ثانوی برای بهبود توزیع هندسی مبدل استفاده و اثر تغییر طول این پره ها بر عملکرد مبدل بررسی شده است. با توجه به تاثیرات مثبت تغییر فواصل پره ها و اضافه کردن پره های ثانوی بر عملکرد مبدل، به وسیله روش بهینه یابی الگوریتم ژنتیک یک طرح بهینه برای طرح فاصله میان پره ها و طول پره های ثانوی در مبدل مورد نظر با محدودیت های حجم و جرم کل ثابت و توان ورودی معین تعیین شده است. همچنین تحلیل عددی مبدل بهینه و مبدل اولیه توسط نرم افزار فلوئنت صورت پذیرفته و نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه و بررسی شده است.

محیط زیست یکی از مولفه های اصلی اقتصادی طی چند دهه اخیر است. دولت ها برای حفظ محیط زیست از سیاست ها و ابزارهای مختلفی استفاده می کنندکه یکی از ابزارهای مورد استفاده در کشوهای توسعه یافته مالیات سبز است. در این تحقیق سعی شده است که از یک سوتاثیر آلودگی های زیست محیطی بر رشد اقتصادی مطالعه شود و از سوی دیگر مالیات های سبز و آثار آن در کشورهایی که از این مالیات استفاده می کنند مورد بررسی قرار گیرد. برای این کار دوره زمانی 2000-2012در نظر گرفته شده است و کشورهای آلمان، فرانسه، ... در گروه کشورهای دارای مالیات سبز و کشورهای ایران، اردن، ... در گروه کشورهایی که مالیات سبز ندارند بطور جداگانه آثار آلودگی بر رشد اقتصادی بررسی شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی با آلودگی های زیست محیطی رابطه منفی دارد وبا مالیات های سبز رابطه مثبت. در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی با آلودگی رابطه مثبت معنی دار داردکه می تواند ناشی از سرعت صنعتی شدن باشد