نام پژوهشگر: محبوبه زارعی

بررسی تاثیر عملکرد نسبی توقف نماد معاملاتی و حد نوسان قیمت سهام بر کیفیت بازار (مطالعه¬ای در بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1392
  محبوبه زارعی   داریوش دموری

حد نوسان قیمت سهام و توقف نماد معاملاتی دو نوع از متوقف کننده¬های خودکار هستند. دلیل اصلی به¬کارگیری حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از نوسانات بیش از اندازه قیمت سهام و ممانعت از بروز بحران¬های مالی عنوان می¬شود. و دلیل اصلی به¬کارگیری توقف نماد معاملاتی آگاه کردن سرمایه¬گذاران و کمک به آن¬ها در تصمیم¬گیری منطقی می¬باشد. اما هنوز محققان به نظریه واحدی در زمینه¬ی موثر بودن آن¬ها نرسیده¬اند. در این تحقیق به آثار مثبت و منفی توقف نماد معاملاتی و حد نوسان قیمت سهام اشاره گردیده و با آزمون آماری کولموگروف اسمیرنف و ویلکاکسون تاثیر آن¬ها بر کیفیت بازار سنجیده شده است. که در این راستا سه متغیر فعالیت معامله، نقدینگی و نوسان جهت سنجش کیفیت در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که: توقف نماد معاملاتی موجب کاهش فعالیت معامله، افزایش نقدینگی و همچنین کاهش ریسک معامله می¬گردد. حد نوسان قیمت سهام موجب افزایش فعالیت معامله و افزایش نوسان می¬گردد و بر نقدینگی تاثیر ندارد. در مقایسه عملکرد توقف نماد معاملاتی و حد نوسان نمی¬توان نظر قطعی داد اما به طور نسبی می¬توان گفت که عملکرد توقف نماد معاملاتی بهتر است. لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها توقف¬های مربوط به مجمع عادی سالیانه مورد بررسی قرار گرفته است.

تأثیر میزان رعایت شروط فرآیند اخذ رضایت آگاهانه بر کیفیت آن در بیماران بستری تحت عمل جراحی در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت، 1393
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم 1394
  محبوبه زارعی   شقایق وحدت

رضایت آگاهانه از مهم ترین و بحث انگیزترین مفاهیم مطرح در اخلاق پزشکی است . در واقع، رضایت آگاهانه فرآیندی است که طی آن بیمار یا قائم مقام قانونی وی، طرح درمانی را درک کرده، با آن موافقت می نماید.

مطالعه میانکنش چندنوع پپتید ضدمیکروبی با غشاهای مدل به کمک شبیه سازی های دینامیک مولکولی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده علوم پایه 1388
  محبوبه زارعی   فرامرز مهرنژاد

شبیه سازی پپتیدهای ضدمیکروبی در محیط غشاء به خاطر اهمیت محیط دولایه لیپیدی در عمل این پپتیدها و همچنین مشکل بودن دست یابی به جزئیات مکانیسم عمل آنها با روش های دیگر بسیار مورد توجه می باشد. در این پایان نامه چگونگی برهمکنش پپتید ضدمیکروبی pis-1 و دو آنالوگ آن (pis-1 aa و pis-1 pg) با غشاء دو لایه دی پالمیتویل فسفاتیدیل کولین (dppc) با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی شد. نتایج شبیه سازی ها ما را از جهت و مکان دقیق پپتیدها نسبت به دو لایه آگاه کرده و همچنین اطلاعاتی را راجع به الگوی تشکیل پیوند هیدروژنی و برهمکنش الکتروستاتیک فراهم کردند. نتایج حاصل نشان دادند کهpis-1 و pis-1 aaبیشترین پیوند هیدروژنی و pis-1 pg کمترین پیوند هیدروژنی را با غشاء تشکیل می دهند. بنابراینpis-1 و pis-1 aa برهمکنش قوی تری را نسبت به pis-1 pg با غشاء داشتند. مطالعات تجربی قبلی نشان داده اند کهpis-1 و pis-1 aaفعالیت ضدمیکروبی و همولیتیکی بالایی دارند و pis-1 pg فعالیت همولیتیکی پایینی را نشان می دهد در حالی که فعالیت ضدمیکروبی خود را حفظ می کند. نتایج ما مطالعات تجربی قبلی را تکمیل کردند. مطابق با نتایج شبیه سازی ها و مطالعات تجربی قبلیpis-1 و pis-1 aa در غشاء دو لایه زویترونیک در مقایسه با pis-1 pg موثرتر بودند. این ویژگی pis-1 pg، آن را نامزد مناسبی برای طراحی پپتیدهای آنتی بیوتیکی با خاصیت همولیتیکی پایین قرار می دهد.

تحولات حقوق خانواده در انحلال نکاح ( فسخ و طلاق) پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381
  محبوبه زارعی   مرتضی قاسم زاده

عقد نکاح یکی از اعمال حقوقی است که به علل ارادی یا غیرارادی منحل می گردد. از عوامل ارادی انحلال نکاح فسخ و طلاق است که هر دو از ایقاعات به شمار می روند. فسخ بر خلاف طلاق نیاز به تشریفات خاصی ندارد. در قوانین مربوط به طلاق و فسخ در حقوق ایران همواره تحولاتی رخ داده که بررسی آن موضوع اصلی این پژوهش است . مهمترین قوانینی که از قبل از انقلاب تاکنون در ارتباط با انحلال نکاح وضع شده از قرار ذیل است : 1 - مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی که در سال 1313 تصویب شد. موارد انحلال نکاح در این قانون همان موارد موجود در شرع است که مستقیما از فقه گرفته شده بود. 2 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 که به موجب این قانون ، اخذ گواهی عدم امکان سازش و داوری برای انجام طلاق الزامی شد. 3 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 که موجب آن ماده 1133 ق. م در مورد اختیار مطلق مرد در مورد طلاق نسخ ضمنی شده و دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد. 4 - پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تلاش در جهت انطباق احکام و قوانین با احکام اسلامی لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358 تصویب شد و موارد طلاق محدود به موارد موجود در شرع شد و ماده 1133 ق .م دوباره احیا شد و تنها شرط داوری در این لایحه گنجانده شد. در سال 1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شد و اخذ گواهی عدم امکان سازش برای طلاق در تمام موارد الزامی گردید و امتیازات خاصی مانند اخذ اجرت المثل و نحله برای زن ایجاد شد. در سال 1376 یک تبصره به ماده 1082 ق م الحاق شد که طبق آن مهریه زنانی که به صورت وجه رایج است به نرخ روز محاسبه می شود و در مورد فسخ ماده 1122 ق . م اصلاح شد و یکسال مهلت برای معالجه عیب عنن حذف شد.