ارتباط میان سطح درآمد جوامع و میزان تخریب محیط زیست اساس فرضیه زیست محیطی کوزنتس را تشکیل می دهد که طبق آن یک رابطه u برعکس میان سطح درآمد و تخریب محیط زیست وجود دارد. مطالعات انجام شده در زمینه ی کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد. شاید بتوان بخش عمده ای از این نقیصه را ناشی از عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد در طول زمان دانست. بنابراین این پژوهش می کوشد تا با بررسی رابطه ی آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران تصویری مناسب از وضعیت کشور در زمینه ی تخریب محیط زیست ارائه نماید. برای این منظور ابتدا فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس به روش داده های تابلویی در دوره 2004-1990 در کشورهای عضو پیمان کیوتو و نیز کشورهای آسیای جنوب غربی از جمله ایران (کشورهای مطرح شده در سند چشم انداز 20 ساله ی ایران) و به کمک دو مدل جداگانه برآورد شده که در یکی از آنها تولید ناخالص ملی سرانه (gdp) کشورها به عنوان شاخص توسعه و در مدل دیگر شاخص توسعه انسانی (hdi) به عنوان شاخص توسعه در نظر گرفته شده است. انتشار سرانه دی اکسید کربن نیز به عنوان شاخص آلودگی هوا در مدل استفاده شده است. پس از آن رابطه ی فعالیت های صنعتی و آلودگی هوا به تفکیک پنج گاز آلاینده ی ch، co، so3، so2 و spm به روش داده های تابلویی در بخش صنایع تولیدی ایران (به عنوان یکی از بخش های اساسی در فرآیند توسعه) و در سطح کدهای دو رقمی isic در دوره 83-1374 (سال های برنامه دوم و سوم توسعه) بررسی شده و در نهایت رابطه ی بین درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست با استفاده از داده های استانی در طی دوره 85-1381 و به تفکیک شش گاز آلاینده دی اکسید کربن (co2)، دی اکسید گوگرد (so2)، تری اکسید گوگرد (so3)، اکسیدهای نیتروژن (nox)، مونوکسید کربن (co) و هیدروکربن ها (ch) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کلی این پژوهش به شرح زیر است: رابطه ی میان انتشار سرانه دی اکسید کربن و شاخص hdi برای کشورهای عضو پروتکل کیوتو به صورت یک رابطه ی n شکل (با دو نقطه ی بازگشت) و برای کشورهای آسیای جنوب غربی به صورت یک رابطه خطی مثبت بوده است. رابطه ی میان انتشار سرانه دی اکسید کربن و gdp سرانه برای کشورهای آسیای جنوب غربی به صورت یک رابطه n شکل (رابطه ای افزایشی) و برای کشورهای عضو پروتکل کیوتو به صورت یک رابطه n برعکس (رابطه ای کاهشی) می باشد. برای هر پنج آلاینده ی ناشی از مصرف انرژی فسیلی در بخش صنایع تولیدی ایران رابطه ای مثبت میان انتشار آلودگی و ارزش افزوده وجود دارد. بررسی فرضیه ی کوزنتس در سطح استان های کشور برای چهار نوع گاز آلاینده دی اکسید کربن (co2)، مونوکسید کربن (co)، اکسیدهای نیتروژن (nox) و هیدروکربن ها (ch) نشان دهنده ی رابطه ای n شکل (رابطه ای افزایشی) و در مورد اکسیدهای گوگرد (دی اکسید گوگرد (so2) و تری اکسید گوگرد (so3)) نشان دهنده رابطه ای u شکل می باشد.

پدیده جهانی شدن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران و اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده، و به کارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن است. بنابراین هدف از انجام این پایان نامه بررسی پدیده ی جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشور های عضو گروه d-8 که شامل کشورهای اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه بوده است. برای برآورد الگو از روش داده های تابلویی استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی سال های 2005-1981 است. در ابتدا برای اطمینان از عدم وجود رگرسیون کاذب از آزمون های ریشه واحد و همجمعی استفاده شده است و بر اساس نتایج این آزمون ها متغیر های مورد استفاده در الگو همجمع بوده و مشکل رگرسیون کاذب وجود نخواهد داشت. در این مطالعه جهت سنجش و ارزیابی جهانی شدن از شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص باز بودن اقتصاد، شاخص ادغام تجاری و شاخص برون گرایی اقتصادی و برای توزیع درآمد از شاخص ضریب جینی استفاده شده است. بر این اساس، الگوی توزیع درآمد در چهار حالت مختلف برآورد شده و اثر هر یک از شاخص های جهانی شدن بر روی توزیع درآمد کشورهای مورد نظر به طور جداگانه بررسی شده است. نتایج حالت ها ی برآورد شده نشان می دهد که فرضیه ی کوزنتس در هیچ یک از حالت ها پذیرفته نخواهد شد. همچنین شاخص ادغام تجاری نسبت به شاخص های دیگر جهانی شدن نتایج بهتری را در برداشته است.

چکیده سیمان به عنوان یک کالای استراتژیک که جایگزینی برای آن وجود ندارد نقش عمده ای در روند توسعه اقتصادی تمامی جوامع، به خصوص کشورهای در حال توسعه مانند ایران دارد. سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های عمرانی، مسکن، حمل و نقل و غیره همگی نشان دهنده اهمیت و نقش سیمان در فرآیند پیش برد این بخش ها بوده است. افزایش بی رویه قیمت سیمان از یک سو باعث افزایش قیمت تمام شده طرح های عمرانی و از سوی دیگر در بعضی مواقع عدم توجیه اقتصادی را در بسیاری از آن ها به دنبال دارد. سیمان به دلیل نقش با اهمیتی که به عنوان یکی از عوامل تولید در جامعه دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به همین دلیل قیمت گذاری سیمان در کشور باید به صورتی باشد که از یک طرف باعث رکود در پروژه های عمرانی نگردیده و در عین حال سود آوری در شرکت های تولید سیمان را توجیه پذیر سازد؛ در این راستا برای درک بهتر از وضعیت آینده داشتن دور نمایی از قیمت سیمان لازم است و این امر با پیش بینی دقیق این محصول میسر می شود. در این پژوهش به منظور پیش بینی قیمت سیمان ابتدا ساختار بازار سیمان در ایران مورد بررسی قرار می گیرد، سپس با توجه به مفروضات بازار سیمان، به پیش بینی متغیر مورد نظر (قیمت سیمان) بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی (ann) و هم چنین روش خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (arima) انجام می شود. برای این منظور از داده های آماری سری زمانی سال 1347 تا 1387 قیمت سیمان به عنوان مهم ترین عامل تأثیر گذار براین امر استفاده خواهد شد، و در نهایت، بر اساس معیارهای میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و درصد میانگین قدرمطلق خطا، اعتبار مقادیر پیش بینی شده ارزیابی می گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا با نرون های ورودی معادل وقفه متغیرهای مورد نظر و دو نرون در لایه مخفی بهتر از سایر شبکه های عصبی و روش های سری زمانی در پیش بینی قیمت سیمان عمل می کند. واژگان کلیدی: سری های زمانی، فرآیند تصادفی پایا، شبکه های عصبی مصنوعی، پیش بینی.

در شرایط اقتصادی امروز و نظریه های جدید اقتصادی، دولت ها دیگر به نقش کوچکی که اقتصاددانان کلاسیک برای آن ها قائل بودند اکتفا نکرده و به صورت یکی از ارکان اقتصادی جامعه عمل می کنند. جدا از وظایف سنتی که مورد پذیرش اقتصاددانان کلاسیک هم هست، دولت ها در جهت نیل به رفاه اجتماعی باید به مسائلی چون: تخصیص منابع، توزیع درآمد، حفظ سطح قیمت ها و رشد اقتصادی بپردازد. سطح فعالیت های اقتصادی دولت در اقتصاد به طور مستقیم و غیر مستقیم این اهداف اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد و توزیع درآمد و بحث های مربوط به تضاد یا هماهنگی این اهداف، باعث شده که نقش دولت از اهمیت قابل توجهی برخوردار شود. بدون شک اتخاذ هر سیاست جدید اقتصادی آثار مثبت و منفی در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در پی دارد. نوسان در روند متغیرهای کلان اقتصادی متضمن بار هزینه ای است که لازم است برای کاهش و جلوگیری از ایجاد این هزینه ها، روند آتی این متغیرها توسط روش های مناسب و با کارایی لازم مورد برآورد قرار گیرد.در مطالعه حاضر به تاثیر متقابل سه متغیر "رشد اقتصادی ، توزیع درآمد و اندازه دولت" در قالب یک سیستم معادلات همزمان طی دوره زمانی 85-1345 برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. پس از برآورد معادلات و تحلیل نتایج حاصله متغیرهای ذکر شده به دو روش شبکه های عصبی مصنوعی و فرم های خلاصه شده معادلات سیستم همزمان مورد پیش بینی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می دهد اندازه دولت و رشد اقتصادی به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر می گذارند. با گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران، افزایش رشد اقتصادی را در کشور شاهد خواهیم بود. در مقابل، با تسریع رشد اقتصادی حجم فعالیت های اقتصادی دولت در جامعه محدود خواهد شد. بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد نیز نشان دهنده وجود تاثیر گذاری رشد اقتصادی بر توزیع درآمد می باشد. افزایش رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را در جامعه نابرابرتر می کند و عدالت اجتماعی را کاهش می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده نحوه توزیع درآمد در کشور بر رشد اقتصادی موثر نیست.علاوه بر این، نتایج حاصل از پیش بینی متغیرها نیز توانایی بالاتر سیستم معادلات همزمان را در مقابل شبکه های عصبی مصنوعی نشان می دهد. دلیل اصلی این امر برخورد پیچیده شبکه های عصبی با مدل های ساده و خطی است.

چکیده به منتظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی و چگونگی اثرگذاری هر کدام از این عوامل، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. این تحقیق با هدف "بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی در استان خوزستان" انجام گرفته است. برای این منظور در این تحقیق تلاش شده است تا با ارائه تعریفی مشخص از ظرفیت مالیاتی، عوامل اثرگذار بر آن از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. پس از مرور ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده در سطح بین المللی و داخلی، عواملی که با توجه به مبانی نظری بر ظرفیت مالیاتی موثر می باشند، در چارچوب یک مدل لگاریتمی بر اساس اطلاعات سری زمانی 1386-1366، با استفاده از نرم افزار microfit و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده تخمین زده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات، معدن و نرخ باسوادی بر ظرفیت مالیاتی استان تأثیرگذا بوده که از بین این عوامل، بخش صنعت و نرخ باسوادی بیشترین کشش مالیاتی را دارا بودند. همچنین برآورد الگوی تصحح خطای نشان می دهد که مدل در کوتاه مدت با عدم تعادل روبروست اما در بلندمدت میل به تعادل دارد و در هر دوره حدود 34 درصد از عدم تعادل دوره قبل تعدیل می شود.

چکیده: قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است. به طوری که در این نوع مالیات صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود. به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده صادرات را از طریق هزینه بر کردن واردات و مصرف داخلی تشویق می کند، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که تغییر نرخ ارز در جهت مخالف مانع از اثر گذاری مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد بر صادرات و واردات می شود. بدین ترتیب، در خصوص نحوه تأثیر گذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد و این مسئله بویژه در ایران و کشورهای در حال توسعه چندان مورد آزمون قرار نگرفته است. لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و 51 کشور منتخب آسیایی طی دوره ی 1985-2008 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این خصوص، این فرضیه آزمون شده است که در آن مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات کشورهای مورد نظر اثر می گذارد، و در فرضیه دیگری اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است. برای این منظور یک الگوی نظری-تجربی خالص صادرات به پیروی از کین و مرتضی (2006) تصریح شده، و سپس به روش گشتاور های تعمیم یافته که یک روش تحلیل پویای پانلی است برای داده های کشور های فوق الذکر برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی داری بر خالص صادرات کشور های منتخب آسیایی بوده است که بعد از گذشت دو سال این اثر معکوس گشته و در نهایت در بلند مدت خالص صادرات نسبت به مالیات ارزش افزوده خنثی است و مالیات ارزش افزوده هیچ تأثیری بر آن نداشته است. مالیات بر شرکت ها بر خلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

از جمله ویژگی های کشورهای توسعه یافته وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقشی مهم در اقتصاد کشور، زمینه رشد اقتصادی و توسعه کشور را فراهم می آورند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید ، رشد و توسعه را سرعت بخشد. رکود و رونق بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل خرد و کلان بسیاری قرار دارد که از جمله این عوامل می توان متغیرهای کلان اقتصادی را نام برد. بین تحولات بورس اوراق بهادار و شرایط اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و متقابلا سیاست گذاری های کلان اقتصادی در هر کشوری، بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو لازم است چگونگی تاثیر گذاری هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار مشخص شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور در آمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 86-1377 گردآوری شد. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر آزمون همجمعی یوهانسون و الگوی تصحیح خطای برداری می باشد. پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شده و نتایج بیان می کند که تمامی متغیرها به غیر از دو متغیر سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان در سطح پایا نبوده ولی تفاضل مرتبه اول آنها پایا است. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نیز تایید کننده وجود سه بردار همجمعی تعادلی در میان متغیرهای پژوهش می باشد. در نهایت به منظور برآورد الگوهای پژوهش از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده گردید. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نرخ سرمایه گذاری و سطح توسعه موسسات مالی واسطه به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار تاثیر دارند. سرانجام اینکه بی ثباتی اقتصاد کلان با عمق و عرض بورس اوراق بهادار به شکل منفی ارتباط دارد اما تاثیر آن بر عمق بورس اوراق بهادار معنی دار نمی باشد.

موضوع فقر و غنا همواره از دغدغه های جامعه بشری بوده و با پیدایش علم اقتصاد از زمان آدام اسمیت تا کنون مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در سال های اخیر به دلیل گسترش اجرای سیاست های اقتصادی، شاهد رشد فقر و نابرابری در بیشتر کشورهای جهان بوده ایم. افزایش رفاه اقتصادی و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هر کشوری است و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی تمام اقشار جامعه وظیف? اصلی کارگزاران و مسئولین اقتصادی کشور تلقی می شود. از هدفهای مهم دولتها و سیاستگذاران نظام اقتصادی هر کشور، تلاش برای توزیع مطلوب درآمد است. هم چنین می توان گفت که توسعه ابزار های مالی ، از اهداف و اولویت های کشور های در حال توسعه است و اصلاح ساختار بازار های مالی درکشور های درحال توسعه امری اجتناب ناپذیر وکاملا"ضروری است. در این مطالعه، به بررسی رابطه بین توسع? مالی و نابرابری توزیع درآمد درمنتخبی از کشور های در حال توسعه که شامل 11 کشور با سطح توسعه انسانی بالا و درآمد سرانه ای بالاتر از میانگین درآمد سرانه جهانی هستند پرداخته شده است. در این راستا به منظور آزمون فرضیه در نظر گرفته شده در پژوهش، دو مدل که یکی بیانگر رابطه خطی بین موضوع فقر و غنا همواره از دغدغه های جامعه بشری بوده و با پیدایش علم اقتصاد از زمان آدام اسمیت تا کنون مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در سال های اخیر به دلیل گسترش اجرای سیاست های اقتصادی، شاهد رشد فقر و نابرابری در بیشتر کشورهای جهان بوده ایم. افزایش رفاه اقتصادی و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هر کشوری است و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی تمام اقشار جامعه وظیفه اصلی کارگزاران و مسئولین اقتصادی کشور تلقی می شود. از هدفهای مهم دولتها و سیاستگذاران نظام اقتصادی هر کشور، تلاش برای توزیع مطلوب درآمد است. هم چنین می توان گفت که توسعه ابزار های مالی ، از اهداف و اولویت های کشور های در حال توسعه است و اصلاح ساختار بازار های مالی درکشور های درحال توسعه امری اجتناب ناپذیر وکاملا"ضروری است. در این مطالعه، به بررسی رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد درمنتخبی از کشور های در حال توسعه که شامل 11 کشور با سطح توسعه انسانی بالا و درآمد سرانه ای بالاتر از میانگین درآمد سرانه جهانی هستند پرداخته شده است. در این راستا به منظور آزمون فرضیه در نظر گرفته شده در پژوهش، دو مدل که یکی بیانگر رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد و دیگری نشان دهنده رابطه u وارونه بین این دو متغیر است با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 2005- 1984 و علاوه بر آن با استفاده از مدل ضرایب تصادفی برای بررسی مدل خطی در نظر گرفته شده است. شاخص بهکار گرفته شده در توزیع درآمد ضریب جینی است. نتایج حاصل از تخمین وجود رابطه u وارونه بین نابرابری توزیع درآمد و شاخص های توسعه مالی را رد می کند و در عین حال وجود رابطه خطی و منفی بین این دو را تایید می کند.

نظام مالیاتی که با هدف کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن طراحی می شود باید قابلیت مقابله با عملکرد تقاضاهای سوداگرانه در بازار را داشته باشد. باید توجه کرد که سرمایه گذاری در خرید ملک غیرمصرفی به جای سرمایه گذاری در تولید مسکن یا سایر بخش های تولیدی، منجر به انحراف سرمایه ها از بخش های مولد کشور به بخش های غیرمولد مانند خرید و فروش مسکن می شود. با این رویکرد نه تنها تولید و اشتغال ایجاد نمی شود بلکه باعث افزایش تقاضا در بازار زمین و مسکن شده که به دنبال آن، تورم در این بخش افزایش می یابد. یکی از راهکارهای پیشرو برای این منظور، بسته مالیاتی با عنوان «مالیات بر انجام معاملات مکرر» برای کنترل خرید و فروش مکرر تقاضاهای سوداگرانه می باشد. حال در این تحقیق به این موضوع پرداخته می شود که با اجرای سیاست مالیات بر فروش در بازار مسکن به منظور کنترل سوداگری، سهم بار مالیاتی عرضه کننده و تقاضا کننده ی مسکن چه مقدار می باشد و آیا این سیاست می-تواند از افزایش قیمت مسکن ناشی از تقاضای سوداگرانه جلوگیری به عمل آورد؟ در جهت نیل به این هدف در ابتدا به بررسی توابع عرضه و تقاضای مسکن در کشور ایران پرداخته و با محاسبه کشش قیمتی این توابع، سهم مالیاتی هر گروه محاسبه شده است. دوره ی زمانی در نظر گرفته شده در این تحقیق، سالهای 1385- 1368 می باشد. برآورد الگوی توابع عرضه و تقاضای مسکن برای این منظور به روش حداقل مربعات معمولی صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد توابع عرضه و تقاضای مسکن نشان می دهد که کشش قیمتی عرضه و تقاضای این کالا به ترتیب 0.85 و 0.14 می باشد که نشان دهنده ی حساسیت نسبتاً بالا بین عرضه مسکن و قیمت آن و حساسیت پایین بین تقاضای مسکن و قیمت مسکن می باشد. هم چنین نتایج ارائه شده بر اساس الگوی بارهای مالیاتی نشان می دهد که با اجرای t واحد مالیات بر فروش کالای مسکن، سهم مالیاتی تقاضا کننده 85 درصد و سهم مالیاتی عرضه کننده 15 درصد می باشد که نشان دهنده ی وجود آثار تورمی - حاصل از این سیاست- برای تقاضا کننده ی نهایی این کالا می باشد.

عناصر و فضاهای بافت شهری عمری محدود دارند و با گذشت زمان در اثر فرسودگی تدریجی ناشی از آب و هوا، حوادث طبیعی یا تخریب ناشی از موجودات زنده و به ویژه تخریب های ناشی از کارهای انسان همیشه نیاز به بهسازی و نوسازی داشته و دارند. اما سرمایه ی مورد نیاز جهت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ی شهری بسیار هنگفت است به طوری که به تنهایی در توانایی دولت و شهرداری ها نبوده و سیستم بانکی نیز به دلیل محدودیت در توزیع اعتبارات به تنهایی قادر به فراهم آوردن سرمایه ی مورد نیاز نمی باشد. لذا نیاز است سرمایه ی مورد نیاز با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از روش های تامین مالی مناسب و از کانال بازارهای مالی ایجاد شود. در تحقیق حاضر ابتدا مهمترین روش های تامین مالی جهت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ی شهری و عمده معیارهای تاثیرگذار جهت انتخاب روش تامین مالی مناسب، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی استخراج شده است. سپس از طریق پرسشنامه ای که بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی ahp، تنظیم شده بود، ترجیحات کارشناسان سرمایه گذاری و مالی از طریق مقایسات زوجی معیارها و روش های تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارهای تحقیق، استخراج شد. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp) و به کمک داده های مربوط به مقایسات زوجی استخراج شده از پرسشنامه، وزن های نسبی معیارهای تاثیرگذار و وزن های نسبی روش های تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارهای تحقیق بدست آمد. سپس با ادغام وزن های نسبی بدست آمده، وزن نهایی روش های تامین مالی بر حسب مجموعه ی معیارهای تحقیق، به عبارتی رتبه بندی روش های تامین مالی بکار رفته در تحقیق حاضر، حاصل شد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، مهمترین روش های تامین مالی جهت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ی شهری، شامل: اوراق مشارکت، فروش متری، سهامدار پروژه، اخذ تسهیلات از بانک و روش سرمایه گذاری بخش خصوصی است. عمده معیارهای تاثیرگذار نیز شامل: ریسک کمتر، نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی، هزینه ی مالی کمتر، هزینه ی فرآیند تامین وجوه کمتر و سقف تامین وجوه بیشتر است. رتبه بندی معیارها نشان می دهد، با اهمیت ترین معیار ها از دید کارشناسان مالی و سرمایه گذاری، معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر با وزن های نسبی 289/0، 259/0 و 223/0 بوده و سه معیار مربوط به هزینه ها و ریسک کمتر، وزن های نسبی و نتیجتا اهمیت نسبی کمتری داشته اند. از بین روش های تامین مالی عنوان شده، نتایج تحقیق دو روش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را با وزن های نهایی به ترتیب 323/0 و 235/0 را توصیه کرده و سه روش سهامدار پروژه، فروش متری و اخذ تسهیلات از بانک وزن های نهایی کمتری بدست آورده اند.

در دنیای امروز مبحث کارایی به موضوع مهمی تغییر یافته است. موسسات برای ادامه حیات در فضای رقابتی نیازمند افزایش کارایی و بهبود عملکرد خود می باشند. بانک ها نیز به عنوان یکی از مهم ترین موسسات اقتصادی در هر کشور، از این قاعده مستثنی نمی باشند. در گذشته صنعت بانکداری در کشور یک صنعت کاملاً دولتی بود و از طرفی رقیبی برای این موسسات وجود نداشت که این امر منجر به عدم کارایی بانک های کشور شده بود. ولی در سال های اخیر تعداد بانک-های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری افزایش یافته و رقابت بین موسسات افزایش یافته است. همین امر اهمیت کارایی را برای بانک های کشور بیشتر نموده است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها و با به کارگیری مدل رتبه بندی sbm، یکی از مدل های تحلیل پوششی داده ها که به طور مستقیم از متغیرهای کمکی استفاده می کند و روی کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها به طور هم زمان تمرکز دارد، کارایی تکنیکی شعب بانک ملی استان اصفهان در طی دوره زمانی 1387-1382 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق این مطلب که موقعیت مکانی شعب در کارایی آن ها نقش دارد مورد تایید واقع می شود. همچنین نتایج نشان می-دهد که کارایی شعب در طول زمان افزایش نیافته است و روند کاهشی داشته است. خروجی های نرم افزار dea solver میزان کارایی 215 شعبه بانک ملی استان اصفهان در طی دوره مورد بررسی ارائه نمود و همچنین شعب کارا و ناکارا مشخص گردیدند. همچنین با استفاده از خروجی نرم افزار، برای شعب ناکارا چند مورد از شعب کارا که ساختار مشابهی با آنان داشتند به عنوان الگو ارائه شد. علاوه بر آن میزان کاهش نهاده ها و یا افزایش ستاده ها برای رسیدن شعب ناکارا به مرز کارایی مشخص گردید. واژگان کلیدی: کارایی، کارایی تکنیکی، تحلیل پوششی داده ها، اندازه کارایی بر اساس متغیرهای کمکی، بانک ملی ایران.

اندازه دولت میزان دخالت دولت را در اقتصاد نشان می دهد. در ده های اخیر، مفهوم اندازه دولت در طول زمان و بر حسب ساختارهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی تغییر کرده است. به گونه ای که مشارکت سیاسی موجب افزایش و نزدیکی نظارت و کنترل مقامات عمومی در تصمیم گیری می شود و از این منظر موجب افزایش اندازه دولت و مخارج مصرفی برای تخصیص می گردد. از سوی دیگر برخی دیگر از گروه ها هستند که عامل افزایش اندازه دولت می باشند اما این افزایش تنها در جهت منافع این گروه ها خلاصه می گردد. مطالعاتی که در خصوص رابطه میان مشارکت سیاسی و نفوذ سیاسی با اندازه دولت صورت گرفته، محدود است. به ویژه که این موضوع در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. اغلب اقتصاددانان معتقدند که مشارکت سیاسی افراد و نفوذ سیاسی گروه های ذینفع باعث افزایش اندازه دولت از طریق افزایش نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی می گردد. مطالعات تجربی صورت گرفته در رابطه با این موضوع نیز تا حد زیادی این فرضیه را تأیید می کنند که مشارکت سیاسی بالاتر و نفوذ سیاسی بیشتر هزینه هایی را بر دولت تحمیل می کنند و باعث افزایش اندازه دولت می گردند، اما افزایش در اندازه دولت از جهت افزایش در مشارکت سیاسی به این دلیل است که تقاضا برای کالای عمومی افزایش یافته است در حالی که افزایش در اندازه دولت از سوی افزایش نفوذ سیاسی، به دلیل اعمال نفوذ گروه های ذینفع بر سیاستمداران در صرف مخارج دولتی در جهت منافع خودشان است. هدف این مطالعه، ارزیابی اثر مشارکت سیاسی و نفوذ سیاسی بر اندازه دولت در کشورهای آسیا و اقیانوسیه با استفاده از داده های تابلویی برای دوره 2000 تا 2008 است. بدین منظور، مدل پژوهش بر اساس مدل مولر و استراتمن برای آزمون اثر این دو متغیر بر اندازه دولت ارائه شده است. برای معرفی متغیرهای مشارکت سیاسی چهار شاخص معرفی می گردد، همچنین جهت نشان دادن نفوذ سیاسی از دو شاخص استفاده شده است. تحقیق پیش رو برای اندازه دولت سه شاخص متداول را در نظر گرفته و اثر هر کدام از شاخص های دو متغیر اصلی را بر آن ها ارزیابی می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته و در سناریو اول و دوم، حاکی از آن است که مشارکت سیاسی و نفوذ سیاسی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای مورد نظر می گردد. زیرا با افزایش مشارکت سیاسی تقاضا برای کالای عمومی افزایش می یابد و در نتیجه مخارج مصرفی دولت نیز افزایش می یابد. دولت ها می توانند با تخصیص بهینه منابع و صرف آن ها در جهت ایجاد محیطی شفاف، مشارکت افراد در زندگی سیاسی شان را افزایش دهند و همچنین با افزایش کارایی خود از میزان فشار و اعمال نفوذ برخی گروه های ذینفع بکاهند و میزان فساد را در جامعه تقلیل دهند. از سوی دیگر، زمانی که فساد در این کشورها افزایش می یابد، میزان مخارج مصرفی دولت نیز افزایش و کارایی دولت تقلیل می یابد. می توان نتیجه گرفت که افزایش مخارج مصرفی دولت با افزایش مشارکت سیاسی در جهت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها می باشد و با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور این مخارج و اندازه دولت باید کاهش یابد. در حالی که در حالت وجود نفوذ سیاسی، مخارج مصرفی دولت صرف مقابله با نفوذ گروه های ذینفع و یا در جهت منافع آن ها می گردد.

پدیده جهانی شدن اقتصاد در حدود سه دهه اخیر اثرات گسترده و متفاوتی را بر اقتصاد ملی کشورها و اقتصاد جهانی داشته است. این پدیده عمدتا متاثر از موج جهانی آزاد سازی اقتصادی، کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت بین الملل، تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مقررات زدایی بازارهای مالی بوده است. گسترش تجارت، رقابت در خدمات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوسانات نرخ ارز ناشی از جابجایی های بین المللی سرمایه، عوامل مهمی بوده اند که در پرتو جهانی شدن، اشتغال نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده اند، به طوری که گفته می شود جهانی شدن اقتصاد از طریق افزایش تجارت کالاها، خدمات نهایی و افزایش جریان بین المللی نهاده های تولید یعنی کار، سرمایه و فناوری بر بازار کار اثری نسبتا قوی دارد. به واسطه ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه، نیروی کار به میزان زیادی مورد حمایت های دولت، قوانین و مقررات مربوط به کار بوده است که از انعطاف پذیری آن کاسته و هزینه های اضافی را برای تولیدکنندگان و دولت به همراه داشته است. این دلایل تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر سطوح فعالیت های دولت موضوعی است که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نقطه نظرات بعضی از صاحب نظران، افزایش رقابت و ادغام بازارها در سطح داخلی و بین المللی یکی از جنبه های بارز جهانی شدن است، که اثر بخشی سیاست های اقتصادی دولت را کاهش داده است. همچنین بین المللی سازی بازارها منجر به تقویت تحرک عوامل تولید به خارج شده است که به نوبه خود نرخ های مالیات را کاهش داده که می تواند موجب کوچک تر شدن دولت ها شود. در شرایط جهانی شدن اقتصاد و برای کشوری همچون ایران که در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، مطالعه بازار کار به ویژه اشتغال نیروی کار، از ضرورت برخوردار است. از آن جا که دولت ها در بازار کار نقش آفرینی می کنند و در تعامل گسترده با فرآیند جهانی شدن هم قرار دارند، چگونگی تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت و اشتغال نیروی کار در این مطالعه با برآورد الگوی اقتصاد سنجی و با استفاده از روش داده های تلفیقی و بر پایه مبانی نظری و مطالعات تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. عمده مطالعات انجام گرفته در این زمینه در سه دهه اخیر در کشورهای صنعتی صورت گرفته به طوری که خلاء این مطالعات در سایر کشورهای جهان به ویژه درقاره آسیا مشاهده می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد بر اشتغال نیروی کار و براندازه دولت و همچنین کمک به تبیین رابطه جهانی شدن اقتصاد با اندازه دولت و اشتغال نیروی کار در کشورهای منتخب آسیایی بوده است. برای دسترسی به این هدف و پاسخ به پرسش های تحقیق معادلات رگرسیونی اشتغال و اندازه ی دولت، بر پایه نطری و تحلیلی تصریح شده، که با استفاده از داده های کشورهای منتخب آسیایی ( اندونزی، تایلند، فیلیپ‍‍‍ین، مالزی و ایران) در دوره زمانی 2005-1980 برآورد شده اند. نتایج نشان می دهند، جهانی شدن در قالب گسترش تجارت بین الملل و با معیارها و شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازبودگی و برون گرایی منجر به کاهش اشتغال گردیده است و اثری بر کوچک تر شدن اندازه دولت نداشته است. کلید واژه ها : جهانی شدن اقتصاد، اندازه دولت، بازار کار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازبودگی، سازمان جهانی تجارت، آ سه آن.

چکیده سیاست های آزادسازی تجاری بر ساختار کل اقتصاد اثر گذار است. به اعتقاد بسیاری از محققین، آزادسازی تجاری باید منجر به ایجاد یک سیستم تجاری آزاد شود که در آن کلیه تحریف های تجاری حذف شود. ولی همزمان با آزادسازی تجاری، اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات ساختار اقتصادی، حداقل در کوتاه مدت با مشکلاتی روبرو بوده اند. یکی از مهمترین مسائل آزادسازی تجاری، از بین رفتن بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی دولت ها است. از طرفی دیگر اصلاحات در سیاست ارزی، یک بخش جدایی ناپذیر اثر آزادسازی محسوب می گردد؛ زیرا اصلاحات از طریق آزادسازی تجاری به وسیله کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز حمایت گردیده است. به طور کلی می توان گفت که موفقیت آمیز بودن آزادسازی تجاری، به طور عمده توسط سیاست های کلان اقتصادی و به ویژه سیاست های مناسب نرخ ارز امکان پذیر می باشد. در این مطالعه، با توجه به شرایط خاص کشور های در حال توسعه و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی برای درآمد های مالیات کل طراحی شده است. همچنین درآمد های مالیات کل به سه دسته کلی، مالیات بر کالاو خدمات، مالیات بر درآمد و سود، و مالیات بر تجارت تقسیم گردیده و اثر آزاد سازی تجاری و نرخ ارز واقعی بر روی هر کدام از این اجزا بررسی شده است. در این مطالعه همچنین اثر تورم، تولید ناخالص داخلی و سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نیز بر درآمد های مالیاتی بررسی شده است. در الگوی مورد نظر، شش کشور حوزه d8 با سری زمانی 2006-1990 به روش گشتاور های تعمیم یافته برازش شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث در حوزه کشور های d8 حاکی از تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر روی درآمد مالیاتی کل و در آمد های مالیات بر کالا و خدمات و نیز تاثیر منفی آزاد سازی تجاری بر درآمد های مالیات بر تجارت بود. همچنین نرخ ارز واقعی تاثیر منفی بر هر سه دسته درآمد مالیاتی داشت. و در نهایت این مطالعه به هیچ رابطه ای بین آزاد سازی تجاری و درآمد های مالیات بر درآمد و سود دست نیافت. از طرفی دیگر متغیر تورم دارای اثری مثبت بر درآمد های مالیات کل بوده است، ولی رابطه تورم با درآمد های مالیات بر تجارت و مالیات بر کالا و خدمات غیر معنی دار بوده است. سهم بخش کشاورزی بر روی درآمد های مالیاتی مثبت بوده است. یعنی تاثیر سهم کشاورزی بر درآمد مالیات کل، درآمد های مالیات بر تجارت و مالیات بر کالا و خدمات معنی دار و مثبت بوده است. در نهایت تاثیر تولید ناخالص داخلی بر درآمد های مالیاتی متفاوت بوده است، به طوری که تاثیر این متغیر بر درآمد های مالیات بر تجارت و مالیات بر کالا و خدمات مثبت بوده است، ولی با درآمد مالیاتی کل رابطه ای غیر معنی دار داشته است.

انجام وظایف و خدمت رسانی مناسب شهرداری ها به شهروندان نیازمند تأمین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه ی اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری پایه ی اصلی درآمد شهرداری های کشور را تشکیل داده است. وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند. همچنین اجرای پروژه های سرمایه گذاری غیر اقتصادی و بدون توجیه اجتماعی، تدارک پروژه های سرمایه گذاری با کیفیت پایین، گسترش پروژه های نیمه تمام، طولانی شدن مدت زمان بهره برداری از پروژه ها و بهره برداری زیر ظرفیت از پروژه ها، هزینه هایی به دنبال دارد که به خاطر عدم شفافیت تخصیص اعتبار به طرح های سرمایه گذاری می باشد. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب می کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ی ساختار درآمدی و هزینه ای شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی در این ساختار، کمک موثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود. هدف این پژوهش، شناسایی و معرفی کدهای درآمدی و هزینه ای ایجاد کننده رانت در شهرداری ها است، که بدین منظور شاخصی برای محاسبه ی رانت جویی در بودجه ی شهرداری ها معرفی و مقدار آن برای سال ها ی 1382 تا 1387 با استفاده از داده های آماری مربوط به اسناد مالی شهرداری اصفهان محاسبه گردید. نتایج مبین آن است که گذشته از ساختار رانتی شهرداری ها که ناشی از تکیه بیش از حد مخارجش بر عواید حاصل از فروش تراکم است، ساختار هزینه ای بودجه و به خصوص ساختار هزینه ای مربوط به امور عمرانی نیز هزینه زا و رانت جویانه است. در این صورت، اطلاع رسانی، شفافیت در امور، مردم داری، دقت کامل در نوع و میزان هزینه ها و ارتباط برقرار کردن بین درآمدهای وصول شده و هزینه ها از اموری است که شهرداری باید به آن بپردازد.

، در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده و پس از آن بیان مسأله و اهمیت آن، اهداف و فرضیات پژوهش مورد اشاره قرار گرفتند. پس از آن به مسأله روش تحقیق و اطلاعات داده های آماری پرداخته شد و در نهایت کلید واژه ها توضیح داده شدند. در فصل دوم، به بیان تئوریکی موضوع مورد بحث پرداخته شد. در ابتدا، اشاره اجمالی به سرمایه شد و سپس مفهوم عایدی سرمایه و مفاهیم مرتبط با آن مورد بحث قرار گرفت. در ادامه، یک دید کلی از مالیات، اهمیت و علل ضرورت وضع آن در اقتصاد هر کشور بیان و طبقه بندی مالیات در بین کشورهای oecd ارائه شد. سپس آثار اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه و مطالعات انجام شده در این خصوص مطرح گردید. فرار مالیاتی موضوع دیگری بود که در ادامه مباحث مطرح شد. تعریف فرار مالیاتی و زمینه های پیدایش آن در جامعه تشریح و مدل پایه در خصوص فرار مالیاتی در ادبیات اقتصادی بیان گردید. در نهایت، مطالعات انجام گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش در دو بخش داخلی و خارجی مرور گردید. در فصل سوم، روش تحقیق مورد استفاده در پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت. در همین راستا ابتدا به معرفی نوع پژوهش و قلمرو آن به لحاظ موضوع، مکان و زمان پرداخته و سپس علاوه بر معرفی متغیرهای به کار رفته در مدل، روش محاسبه و اندازه گیری آن ها تشریح شد. مدل مورد استفاده در این پژوهش با استناد به مدل پیشنهادی بکاس و همکاران (2008) در خصوص تخصیص سرمایه مرحله به مرحله تصریح گردید. در ادامه، به منظور تخمین مدل معرفی شده، روش داده های تابلویی معرفی و علاوه بر بیان ماهیت و مزایای استفاده از آن، آزمون های تشخیصی برای تعیین مناسب ترین مدل در این روش به اختصار بیان گردید. در فصل چهارم، به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد. در ابتدای فصل، تجزیه و تحلیل آمار و عددی متغیرهای اصلی پژوهش و شدت همبستگی بین جفت متغیرهای مدل ارائه و نتایج مربوطه تفسیر گردید. در ادامه، پس از ارزیابی مانایی و نامانایی متغیرهای مدل، با کاربرد معیارهای مالیاتی مختلف در رگرسیون-های جداگانه ای به برآورد اثر مالیات و فرار مالیاتی بر عایدی سرمایه پرداخته شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در فصل پنجم نیز ابتدا با استفاده از نتایج فصول قبل به تحلیل درستی یا نادرستی فرضیه های پژوهش پرداخته می شود و سپس براساس نتایج حاصل از مدل، پیشنهادات و توصیه های سیاستی و در پایان پیشنهاداتی برای مطالعات آتی بیان می گردد.

یکی از مهم ترین معیار ها برای سنجش توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. در جوامع پیشرفته تر و توسعه یافته تر، حضور زنان موثر تر و پررنگ تر است. از این رو، وجود نابرابری های جنسیتی در جهان، امری است که دستیابی کشور ها به توسعه را با مشکل روبرو می کند و کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای پیشرفته از این مسئله رنج می برند. توسعه انسانی به عنوان شاخصی برای میزان توسعه یافتگی کشورهای جهان، هر ساله توسط undp منتشر می شود. برخلاف رشد اقتصادی که یک مفهوم صرفا کمی است، توسعه بیشتر یک مفهوم کیفی بوده و مفهومی جامع تر از رشد را در بر می گیرد. از این رو، معیارهای اندازه گیری توسعه علاوه بر ابعاد کمی، دربر گیرنده عوامل کیفی نیز هستند. یکی از مهم ترین شاخص های توسعه، که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد، مطرح شد، شاخص توسعه انسانی است که از طریق تلفیق نماگرهای امید به زندگی، میزان تحصیلات و سطح درآمد، به صورت یک شاخص مرکب، برای اندازه گیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور ها از سال ???? به بعد مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین در این پژوهش، بررسی اثر نابرابری های جنسیتی در اشتغال و آموزش، روی شاخص توسعه انسانی، برای سه گروه کشورهای توسعه یافته، در حال گذار و در حال توسعه، مورد مطالعه قرار گرفته است. که از طریق الگوی معادلات همزمان و با استفاده از داده های تابلویی، میزان این اثر گذاری اندازه گیری شده است. نتایج حاصل شده، بیانگر اثر منفی نابرابری ها بر شاخص توسعه انسانی، در هر سه گروه کشور ها است. نکته قابل توجه و دست آورد مهم این پژوهش این است که کاهش نابرابری های جنسیتی در زمینه اشتغال، نسبت به کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش، اثر بیشتری بر توسعه اقتصادی کشور ها دارد. از این رو، سیاست های توسعه بیشتر باید در جهت کاهش نابرابری ها و رفع موانع در اشتغال زنان صورت گیرد.

با توسعه ی کشورها شهرنشینی در آن ها درحال گسترش است. شهرها نقش مهمی را در توزیع جمعیت و رشد اقتصادی ایفا می کنند. از این رو یکی از جنبه هایی که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می شود شکل تجمیع و تمرکز شهری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. در واقع تمرکز شهری نشان می دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده اند. مطابق تئوری رابطه ی بین تمرکز شهری و رشد اقتصادی به صورت u معکوس است. بدین معنا که اقتصاد با افزایش تمرکز شهری رشد می کند و به یک سطح مطلوب می رسد و سپس کاهش می یابد. با توجه به نقش مهم شهرها و تمرکز شهری در رشد اقتصادی و توسعه ی کشور، قرار گرفتن شهرها به عنوان ابزاری در دست سیاستمداران، از مسائل عمده و دلیل اصلی پرداختن به موضوع تجمیع بوده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر تجمیع بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. همان گونه که بیان شد این پژوهش به بررسی رابطه ی بین تجمیع (در قالب تمرکز شهری) و رشد اقتصادی در مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان در منتخبی از کشورهای آسیا- اقیانوسیه با استفاده از داده های تابلویی در دوره ی زمانی 2009- 1980 پرداخته و از شاخص های نخست شهری و نسبت جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ (شهری750) به عنوان پراکسی برای تجمیع استفاده شده است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از: استرالیا، بنگلادش، برونئی، چین، مصر، فیجی، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، اردن، کره، کویت، مالزی، مالدیو، نپال، نیوزیلند، کامبوج، پاکستان، پاپوآگینه نو، فیلیپین، یمن، عربستان، سنگاپور، ویتنام، سریلانکا، سوریه، تایلند، تونگا، روسیه. همچنین برای برآورد مدل روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) و نرم افزار stata مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل رشد اقتصادی با وارد کردن متغیرهای سطح و توان دوم نخست شهری نشان می دهد که نخست شهری به شکل توان دوم بر رشد اقتصادی اثر دارد و این اثر به صورت u معکوس است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی با افزایش نخست شهری ابتدا افزایش می یابد و در یک نقطه به اوج می رسد و بعد از آن با افزایش بیشتر نخست شهری رشد اقتصادی کاهش می یابد، زیرا افزایش بیش از حد نخست شهری باعث می شود که هزینه های این تمرکز شهری بیش از منافع آن باشد. نتایج این بررسی فرضیه ی ویلیامسون را پشتیبانی می کند. بنابراین سطح بهینه ای از نخست شهری وجود دارد که تمرکز شهری کمتر و یا بیشتر از آن حد باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. همچنین ضریب متغیر شهری 750 نیز مثبت و معنی دار است و نشان می دهد که تجمیع در شهرهایی که بیش از 750 هزار نفر جمعیت دارند با رشد اقتصادی رابطه ی خطی مثبت و معنی دار دارد.

از مهمترین اقداماتی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای جلوگیری ازگسترش فقر و بحران های اجتماعی و برقراری عدالت دنبال می کنند، پرداخت یارانه می باشد. کشور ایران نیز از جمله کشورهایی است که برای دستیابی به اهداف فوق، یارانه های کلانی را پرداخت می نماید. ولی با توجه به نقاط ضعفی که در پرداخت یارانه به شیوه ای که در چند سال اخیر اجرا می شد وجود داشت، طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نهم مطرح شد. با توجه به اختلاف نظری که بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران در رابطه با پرداخت یارانه و فقر وجود دارد، این پژوهش سعی بر آن دارد که رابطه بین حذف یارانه مواد خوراکی، آب، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان و حمل و نقل بر کشش شکاف فقر را مورد بررسی قرار دهد. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی ایران، در طی دوره زمانی 1385-1375، سهم بودجه اختصاص یافته به کالاها و خدمات مورد نظر تخمین زده شده است و سپس با استفاده از تعریف کشش و اعمال افزایش قیمت، رابطه بین افزایش قیمت و کشش شکاف فقر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که حذف یارانه مواد خوراکی در هر دو نمونه شهری و روستایی نسبت به سایر یارانه های مورد بررسی تأثیر بیشتری در زمینه تشدید فقر داشته است. ضمن آن-که با حذف یارانه تمامی کالا ها و خدمات، فقر در خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری، به تناسب بیشتر افزایش یافته است.

از پی آمدهای بی ثباتی اقتصاد کلان در یک کشور می توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ی بخش خصوصی و هم چنین تاثیر سوء بر توزیع درآمد اشاره نمود. در یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورّم بالا و پرنوسان، فقرا را از طریق کاهش دستمزدهای واقعی و از دست دادن فرصت های شغلی موجود به دلیل واکنش سرمایه گذاران در برابر تورّم، (از طریق کاهش تولید) تحت تاثیر قرار می دهد. نرخ تورّم بالا هم چنین از طریق کاهش رشد اقتصادی، توزیع مجدّد درآمد و ثروت را به زیان افرادی که حدّاقل توانایی را در دفاع از منافع اقتصادی خود دارند بر هم زده، باعث بروز ناپایداری شدید در قیمت های نسبی شده و سرمایه گذاری را پر مخاطره می سازد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر فقر از طریق مجراهای رشد و توزیع درآمد بوده که به این منظور با اتّکاء به چارچوب های پایه یزی شده در تحقیق به تخمین مدل های تدوین شده بر اساس روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پرداخته شده است. برای ساخت نمایه ی بی ثباتی اقتصاد کلان از الگوریتم هشداردهی پیش از وقوع و شاخص های تورم، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، تغییر در نرخ واقعی ارز و تغییر در رابطه ی مبادله و برای ساخت شاخص فقر از ریزداده های حاصل از آمارگیری بودجه ی خانوارها طی سال های 87-1363 استفاده شده است. روابط در سه زمینه ی بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی، بی ثباتی اقتصاد کلان و نابرابری و بی ثباتی اقتصاد کلان و فقر تنظیم و برآورد شده و در نهایت نیز به استخراج تاثیر نهایی بی ثباتی اقتصاد کلان بر فقر از مجرای رشد و نابرابری پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بیش ترین تاثیرگذاری بی ثباتی اقتصاد کلان بر فقر از ناحیه ی تاثیرگذاری بر نابرابری و به دنبال آن نابرابری بر فقر است. بی ثباتی اقتصاد کلان مناطق شهری را با نابرابری درآمد بیش تر و به تبع آن با فقر بیش-تری روبرو می سازد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته بی ثباتی اقتصاد کلان، فقر را در مناطق شهری و روستائی مستقیماً تحت تاثیر قرار نمی دهد. هم چنین شدّت تاثیرگذاری بی ثباتی اقتصاد کلان بر فقر از مجرای رشد اقتصادی و به تبع آن تاثیر بر فقر چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستائی قابل توجّه نیست.

یکی از مباحث بسیار مهم که از دهه 1980 به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حکمرانی خوب است. این مسأله به ویژه در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. در زمینه حکمرانی خوب تعاریف و شاخص های متعددی از اشخاص و نهادهای مختلف بین المللی ارائه شده است که در این پژوهش مبنای اصلی، تعریف و شاخص های ارائه شده توسط بانک جهانی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. در این تعریف هر اندازه ویژگی های مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و کارایی دولت در یک جامعه بیشتر باشد و فساد، مقررات اضافی و بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد، حکمرانی در آن جامعه برای نیل به توسعه مناسب تر است. این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب (از منظر بانک جهانی) بر شاخص توزیع درآمد (ضریب جینی) در دو گروه کشورهای عضو دی هشت و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در طول دوره زمانی 2008-2000 می پردازد. در این مطالعه ابتدا تأثیر مجزای هر یک از شش شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توزیع درآمد، و سپس تأثیر جمعی شش شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار گرفته است. هم چنین از طریق محاسبه میانگین حسابی شاخص های حکمرانی خوب، شاخص کلی حکمرانی خوب معرفی شده و تأثیر آن بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که شاخص کلی حکمرانی خوب در کشورهای عضو دی هشت تأثیر منفی و معنادار، و در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی دارد. هم-چنین شاخص کلی حکمرانی خوب در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تأثیر بهتر و بیشتری بر ضریب جینی در مقایسه با کشورهای عضو دی هشت دارد. واژه های کلیدی: حکمرانی خوب، حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد، توزیع درآمد، ضریب جینی، داده های تابلویی

فقر از مفاهیمی است که اقتصاد ایران با آن آشنایی زیادی دارد و یا به عبارت بهتر مشکلی است که با آن همراه است. البته این پدیده مخصوص ایران نیست و اکثر کشورهای درحال توسعه با این پدیده مواجه هستند. از سال 1992، اجماع بین المللی بر موضوعات کلیدی توسعه پایدار عمیق تر شده و توافقی عام بر مبارزه با فقر در همه اشکال آن پدیدار شده و این مساله به قدری مهم شده که یکی از اهداف هشت گانه توسعه هزاره کاهش فقر وگرسنگی در جهان است و سازمان ملل نیز برنامه ریزی کرده تا سال 2015 فقر(جمعیتی که با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند) و گرسنگی را به نصف کاهش دهد. اما نباید این نکته را فراموش نمود که کاهش فقر تابعی از توزیع درآمد و رشد اقتصادی است. برای کاهش فقر باید توزیع درآمد به سمت عادلانه تر شدن پیش رود و همچنین رشد اقتصادی نیز لازمه ی کاهش فقر است. دولت ها نیز در رابطه با کاهش فقر مسئولیت دارند چون یکی از وظایف دولت ها توزیع درآمد است. از طرفی فقر تنها به بخش اقتصاد مربوط نمی شود چون اثرات آن نظیر جرم و جنایت، فساد و ... مربوط به کل جامعه می شود. نگاهی به شاخص های توزیع درآمد و مقایسه آنها بین مناطق شهری و روستایی و همچنین آمار هزینه و درآمد خانوارهای روستایی بیانگر وخیم تر بودن فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است(بانک مرکزی،سال های مختلف). با توجه به میزان بیشتر فقر در مناطق روستایی بهتر است سیاست هایی برای کاهش فقر اعمال شود که توجه بیشتری به روستاییان نماید. با توجه به اینکه شغل اکثر مردم در مناطق روستایی کشاورزی است، پس لزوم توجه به بخش کشاورزی به عنوان اهرمی قوی در جهت کاهش فقر را نشان می دهد. تحقیقات زیادی رابطه ی بین توزیع درآمد، رشد اقتصادی و فقر را اثبات نموده اند و نشان داده اند که لازمه کاهش فقر، افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه و توزیع درآمد به نفع فقرا است و این تحقیقات فقر را زاییده ی بیکاری دانسته اند. حال باید ظرفیت های این بخش برای تحقق این اهداف که می توان آن را رشد به نفع فقرا (رشد فقر زدا) نامید، بررسی و توانایی ها و قابلیت های این بخش در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بهبود در توزیع عادلانه تر درآمد مورد شناسایی قرار گیرند. ایران بدلیل شرایط آب و هوایی و اقلیمی آن توانایی بالقوه ای در تولید و صادرات محصولات کشاورزی دارد. بخش کشاورزی که یکی از تواناترین بخش های اقتصاد و دارای پتانسیل بالا در اشتغال زایی است، در حال حاضر جمعیتی در حدود 4 میلیون نفر در آن فعالیت دارند که با احتساب جمعیت فعال در بخش صنایع ( صنایع وابسته) این میزان افزایش می یابد. این جمعیت 19 درصدی فعال در این بخش بر اساس آمار سال 1390 و به قیمت ثابت، 15% تولید ناخالص داخلی را در تقسیم بندی 15 گانه مرکز آمار ایران به خود اختصاص داده است که بعد از بخش های صنعت با 20% ، عمده فروشی و خرده فروشی با 16% و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار با 15% در رده چهارم قرار دارد(بانک مرکزی،سال های مختلف). با توجه به ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی (تقاضا کننده محصولات بخش صنعت و خدمات و عرضه کننده مواد اولیه صنایع غذایی) ، رونق این بخش به رشد و رونق سایر بخش های اقتصاد نیز کمک می کند. همچنین رونق بخش کشاورزی می تواند اتکا به درآمد های نفتی را کاهش داده و ارز مورد نیاز برای واردات سایر کالاهای سرمایه ای و تولیدی و همچنین هزینه ی لازم برای سرمایه گذاری در امور زیر بنایی را فراهم نماید. همان گونه که ذکر شد، با توجه به اینکه اکثر فعالان در این بخش روستاییان هستند، بخش کشاورزی رابطه ی نزدیکی با فقر روستایی دارد. از طرفی اکثر فقرا نیز در مناطق روستایی زندگی می کنند. و شغل آنها کشاورزی است و از این طریق گذران زندگی می کنند. با توجه به این مسایل می توان به اهمیت بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش فقر پی برد. افزایش بهره وری در بخش کشاورزی منجر به افزایش عرضه و ارزان شدن مواد غذایی شده که خود کمک قابل توجهی به اقتصاد خانواده های فقیر است. و این بدلیل وابستگی کم بخش کشاورزی به واردات و همچنین شرایط اقلیمی کشور امکان پذیر است. با توجه به مطالب ذکر شده درمورد بخش کشاورزی و با لحاظ اینکه یکی از مشکلات کشور میزان بالای فقر و بیکاری و توزیع نابرابر درآمد بخصوص در مناطق روستایی است، اگر این مساله که فقر روستایی با بخش کشاورزی در ارتباط است و اینکه افزایش تولید در بخش کشاورزی موجب کاهش فقر در مناطق روستایی و بهبود توزیع درآمد می شود، برای اقتصاد ایران نیز اثبات شود، می توان با حمایت از کشاورزان (روستاییان) و سرمایه گذاری های زیرساختی برای کاهش هزینه های این بخش، فقر روستایی را کاهش داد و به سوی توزیع عادلانه تر درآمد حرکت کرد که نیاز به حضور و حمایت بیش از پیش دولت در بخش کشاورزی است. این پژوهش به دنبال اثبات این روابط و مشخص کردن عوامل موثر بر توزیع درآمد و فقر روستایی و رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و مخارج دولت در این بخش با توزیع درآمد و فقر روستایی است. در نهایت این پژوهش راهکارهایی جهت بهبود در توزیع درآمد ارایه می کندکه علاوه بر بهبود در توریع درآمد، سطح اشتغال و تولیدات بخش کشاورزی را نیز افزایش داده و منجر به کاهش فقر روستایی می شود.

مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولت ها می باشد. اصولاً کارآمدترین و اقتصادی ترین راه تأمین هزینه ها، مالیات است. کشورهایی که در تلاش برای استقرار یک نظام اقتصادی سالم هستند، همواره راه حل مالیات را به عنوان تنها راه حل بلند مدت تأمین هزینه های دولتی در نظر گرفته، بر اساس آن نظام مالیاتی متناسبی را تنظیم می نمایند. اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مطالعه می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89 - 1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. از آنجا که معمولاً بین کارایی و عدالت در خصوص مالیات ها تضاد و ناسازگاری وجود دارد، نرخ گریز از نابرابری اجتماعی به صورت یک پارامتر برای بررسی این تضاد در تابع رفاه اجتماعی وارد می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارایی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی بیشتر از جنبه کارایی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد. و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی کاهش رفاه بسیار کم می شود . بنابراین در مورد گروه های کالایی که یارانه به آن ها تعلق می-گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود

نقش اصلی در درآمدهای دولت را در چهار دهه اخیر درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا کرده است. ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یکسو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت و از سوی دیگر نبود نظام مالیاتی کارآمد اشاره دارد. عوامل متعددی بر درآمدهای مالیاتی دولت اثرگذار هستند؛ یکی از این عوامل، عامل محیط اقتصادی می باشد. پژوهش ها نشان داده اند که در سه دهه گذشته اقتصاد کلان کشور همواره در حالت بی ثباتی قرار داشته است. مشاهده و مقایسه روند متغیرهای موثر بر بی ثباتی با روند تغییرات درآمدهای مالیاتی این سوال را به ذهن می آورد که آیا رابطه ای بین بی ثباتی اقتصاد کلان و میزان وصول درآمدهای مالیاتی وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش سعی شده است که ضمن بررسی شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان، میزان اثرگذاری آن بر درآمدهای مالیاتی دولت، طی سال های 87-1357 بررسی گردد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل معادلات ساختاری، به بررسی این پدیده در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش بیان گر این است که بی ثباتی اقتصاد کلان بر درآمدهای مالیاتی دولت اثر منفی می-گذارد. به طوری که با افزایش بی ثباتی، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می یابد؛ ولی این اثرگذاری برای انواع درآمدهای مالیاتی دارای شدت و ضعف می باشد. همچنین نتایج بیان گر ارتباط معنادار پنج متغیر: نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، رابطه مبادله بازرگانی و کسری بودجه دولت با بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران هستند.

زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان تحت تأثیر پدیده ای به نام شهرنشینی دچار تحول و دگرگونی شده است. این پدیده، تحت تأثیر انقلاب صنعتی و رشد اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اروپای غربی وقوع یافت و پس از آن به کشورهای در حال توسعه تسری یافت. شکل گیری و توسعه ی شهرهای کوچک و بزرگ در نظام های شهری کشورهای صنعتی، عمدتاً هماهنگ با مراحل رشد و توسعه ی صنعتی بوده و دارای الگوی متعادلی است، اما در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه ی صنعتی، مشکلات جدیدی را در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. برآیند چنین رشد شتابانی، تمرکز بخش عظیمی از جمعیت شهری در یک یا دو شهر اصلی و افزایش تعداد شهرهای کوچک و کم اهمیت بودن نقش شهرهای کوچک و متوسط است. یکی از عوامل موثر بر تشدید این پدیده، اندازه و حجم فعالیت-های اقتصادی دولت است، چرا که اصولاً پدیده ی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، ادامه ی روند تاریخی خود نیست، بلکه تحت تأثیر روابط آنها با کشورهای توسعه یافته صنعتی است و بدین ترتیب، ارتباط دولت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران با دولت های صنعتی و سرمایه داری موجب دگرگونی عملکرد شهرها و توسعه و گسترش آنها شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر سلسله مراتب شهری در ایران پرداخته است. برای تحلیل توزیع اندازه ی شهرهای استان های کشور در دوره ی 1385- 1365، از مدل رتبه-اندازه ی زیف استفاده شده است. همچنین تأثیر اندازه ی دولت بر سلسله مراتب شهری با استفاده از مدل داده های تابلویی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی توزیع اندازه ی شهرهای استان های ایران گواه این مدعاست که نظام شهری بیشتر استان ها به سمت عدم تعادل میل کرده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به تأثیر اندازه ی دولت بر سلسله مراتب شهری، برای تمامی شهرهای استان های کشور، ضریب برآورد شده ی اندازه ی دولت با علامت منفی در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار است. این بدان معناست که با افزایش اندازه ی دولت در سطح استان ها، از مقدار برآوردی قاعده ی رتبه- اندازه کاسته شده و این امر موجب فاصله گرفتن اندازه ی شهر ها از اندازه ی مطلوب شهری شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اندازه ی دولت بر اندازه ی شهرها تأثیر گذار است. در مورد تعداد شهرها نیز با توجه به نتایج حاصل از مدل برآورد شده، ضریب اندازه ی دولت در سطح اطمینان 95 درصد با علامت منفی معنی دار است. این مطلب گویای آن است که با افزایش اندازه ی دولت، تعداد شهر های هر استان از تعداد مطلوب آن فاصله گرفته است و نتیجه این است که اندازه ی دولت بر تعداد شهرها نیز تأثیر گذار است.

جهانی شدن اقتصاد الگوی کامل شده ای از فعالیت های فرا مرزی است که گسترش در سرمایه گذاری، تجارت، ادغام اقتصادی، همگرایی تولید، مصرف و ادغام بازارهای مالی را به همراه داشته است. در این میان نقش دولت نیز دگرگون شده است، به طوری که دیگر وجود یک دولت سنتی در صحنه اقتصاد قابل طرح نیست. در عین حال نمی توان تصور کرد که علیرغم سهیم شدن برخی از بازیگران غیر حکومتی در فعالیت های دولت، این نهاد اهمیت و نقش خود را از دست داده باشد. یکی از جنبه های با اهمیت جهانی شدن آزادسازی های اقتصادی است که بر ترکیب درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی به خصوص در گروه کشورهای توسعه یافته تاثیر گذار بوده است. بر این اساس، به واسطه ساختار اقتصادی کشورهای عضو oecd ترکیب درآمدهای مالیاتی به سمت کاهش مالیات بر سرمایه، افزایش مالیات بر دستمزد و همچنین کاهش فرار مالیاتی بوده است. بنابراین در این مطالعه تأثیر جهانی شدن بر فرآیند مالیاتی نظام اقتصادی کشورهای مذکور مطالعه مورد توجه قرار گرفته است، که در آن بر بسط نظریه جورک و رونکل (2006) تأکید شده است. در بررسی این مسئله که آیا جهانی شدن بر فرار مالیاتی اثر غیر مستقیمی بوجود می آورد، نتایج تجربی ناشی از برآورد یک الگوی اقتصاد سنجی ترکیب درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی در 34 کشور عضو oecd در دوره زمانی2010-1980 مورد تحلیل قرار گرفته است. به طور کلی نتایج تجربی نشان داده اند که شاخص جهانی شدن، مالیات بر سرمایه را در کشورهای عضوoecd کاهش داده است، در حالی که باعث افزایش مالیات بر دستمزد شده است. در مقابل، جهانی شدن باعث کاهش فرار مالیاتی این کشورها شده است.

حقوق مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسایل زیر بنائی سیاست نوین اقتصادی و ابزار مهم و اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد ستد های تجاری تلقی می گردد. حمایت قوی و موثر از حقوق مالکیت معنوی به لحاظ برتری این دارایی بر دارایی های مادی در بسیاری ازموارد علاوه بر ایجاد انگیزه و تشویق مبتکرین و نوآوران، مخترعین و موسسات تحقیقاتی برای فعالیت های ابتکاری عامل بسیار مهم در تسهیل انتقال تکنولوژی و نیز جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معین اقتصادی است، بنابراین اهمیت این امر برای تحقیق و تسریع توسعه در حوزه های مختلف اجتماعی- اقتصادی برکسی پوشیده نیست. از طرفی گسترش فعالیت ها در حوزه هایی چون ادبیات، چاپ و نشر، سینما، نقاشی، عکاسی، گردآوری، ساماندهی و انتقال اطلاعات، مباحث و مسایل تازه گسترده ی فرهنگی، که بیان اندیشه و معنویت و سرچشمه دانش ها و خلاقیت های بشری است، مطرح کرده و آن را دستخوش دگرگونی هایی نموده که حقوق مولف از جمله آنهاست. از آنجا که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یکی از عناصر اساسی در پیشرفت دانش، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است. این پژوهش به تحلیل اثر حقوق مالکیت معنوی و سرمایه انسانی بر مخارج تحقیق و توسعه در طول دوره ی 1996- 2007 می پردازد. هم چنین اثر متغیرهای دیگر مانند نرخ بهره واقعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل با استفاده از روش تخمین داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل برای کل نمونه که شامل 22 کشور است نشان داده که با حمایت از حقوق مالکیت معنوی در این کشورها رابطه ای مثبت بین سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه به عنوان سهمی از تولید ناخالض داخلی وجود دارد. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری نیز مثبت و معنادار بوده است هم چنین اثر نرخ بهره بر مخارج تحقیق و توسعه منفی و از نظر آماری معنادار بوده است.

با توجه به این که اندازه و نقش دولت در هر کشور، تابعی از گسترش ابعاد فعالیت های اقتصادی است و کشور ما نیز از این جهت مستثنی نیست؛ و از طرف دیگر، انجام هرگونه ایفای نقش برای دولت، نیازمند تأمین مالی است؛ بیش از هر چیز، ضرورت گسترش منابع درآمدی برای دولت به چشم می خورد. همچنین، در شرایطی که دولت برنامه های اصلاحی و ساختاری در پیش دارد، برای پیشبرد این برنامه ها، می تواند از مالیات ها کمک بگیرد. برآورد و پیش¬بینی دقیق و علمی پایه-ها و درآمدهای مالیاتی و محاسبه ظرفیت بالقوه اقتصاد در تأمین آن، یکی از اساسی ترین و محوری ترین بحث های دستگاه مالیاتی است که می تواند درآمد بالقوه مالیاتی یک اقتصاد را برای سال های آتی شناسایی کند؛ این امر، در برنامه ریزی های بودجه ای منطقه، اهمیت بسیاری دارد. با توجه به هدف این پژوهش، ابتدا متغیرهای اقتصادی در مقیاس منطقه یعنی- در سطح استان اصفهان- که اندازه ی بالقوه پایه¬های مالیاتی استان را نشان می دهند، شناسایی شدند. این متغیرهای اقتصادی شامل درآمد خانوارها، درآمد شرکت ها، ارزش افزوده به تفکیک فعالیت، منافع حاصل از ثروت خانوارها و ارزش واردات استان می باشند که با استفاده از الگوی arima و روش فیلتر کالمن تا پایان برنامه پنجم توسعه مورد پیش بینی قرار گرفتند. سپس، با ورود این متغیرها در چارچوب پیش¬بینی نمونه، اندازه بالقوه درآمدهای مالیاتی برای استان اصفهان پیش¬بینی شده است. مدل مورد استفاده در این بخش، مدل ardl می باشد و از نرم افزار microfit استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر درآمد حاصل از ثروت بر درآمدهای مالیاتی تأثیری معناداری ندارد. این نتیجه می¬تواند ناشی از این باشد که به دلیل عدم وجود چارچوب های قانونی، مالیات بر ثروت به عنوان یکی از پایه های مالیاتی عملاً مورد اجرا قرار نمی گیرد. همچنین متغیر ارزش ریالی واردات استان دارای تأثیر منفی بر درآمد مالیاتی استان بوده است. اخذ مالیات بر واردات به عنوان عوارض گمرکی استان و عدم محاسبه آن به عنوان یکی از منابع درآمدهای مالیاتی می تواند علت وجود ارتباط منفی بین واردات استان و درآمدهای مالیاتی آن باشد. اما در این بین، درآمد خانوار از قسمت حقوق و دستمزد بگیری، ارزش افزوده بخش های مشمول مالیات بر ارزش افزوده و درآمد شرکت ها به عنوان منابع اصلی درآمدهای استان که پایه های مالیاتی را تشکیل می دهند، تأثیری مثبت و معنادار بر درآمدهای مالیاتی داشته است.

از مهمترین اقداماتی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای جلوگیری ازگسترش فقر و بحران های اجتماعی و برقراری عدالت دنبال می کنند، پرداخت یارانه می باشد. کشور ایران نیز از جمله کشورهایی است که برای دستیابی به اهداف فوق، یارانه های کلانی را پرداخت می نماید. ولی با توجه به نقاط ضعفی که در پرداخت یارانه به شیوه ای که در چند سال اخیر اجرا می شد وجود داشت، طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نهم مطرح شد. با توجه به اختلاف نظری که بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران در رابطه با پرداخت یارانه و فقر وجود دارد، این پژوهش سعی بر آن دارد که رابطه بین حذف یارانه مواد خوراکی، آب، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان و حمل و نقل بر کشش شکاف فقر را مورد بررسی قرار دهد. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی ایران، در طی دوره زمانی 1385-1375، سهم بودجه اختصاص یافته به کالاها و خدمات مورد نظر تخمین زده شده است و سپس با استفاده از تعریف کشش و اعمال افزایش قیمت، رابطه بین افزایش قیمت و کشش شکاف فقر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که حذف یارانه مواد خوراکی در هر دو نمونه شهری و روستایی نسبت به سایر یارانه های مورد بررسی تأثیر بیشتری در زمینه تشدید فقر داشته است. ضمن آن-که با حذف یارانه تمامی کالا ها و خدمات، فقر در خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری، به تناسب بیشتر افزایش یافته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اهداف تحقیق در قالب یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی تعیین شده است . هدف اصلی عبارت است از تعیین عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی صادراتی بانک صادرات به بخش خصوصی و اهداف فرعی عبارتند از : 1- تعیین عوامل موثر بر سود تسهیلات اعطایی صاراتی بانک صادرات به بخش خصوصی . 2- تعیین عوامل موثر بر مدت زمان تسهیلات اعطایی صاراتی بانک صادرات به بخش خصوصی . 3- تعیین عوامل موثر بر سقف تسهیلات اعطایی صادراتی بانک به بخش خصوصی . 4- تعیین عوامل موثر بر اولویت پرداخت تسهیلات اعطایی صادراتی بانک صادرات به بخش خصوصی . با استفاده از آزمونهای آماری داده های جمع آوری شده جهت بررسی سئوالات مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند که نتایج حاصله نشان دهنده تایید تمامی فرضیات تحقیق بود .