انسان ها به علت رفع نیازهای خود مجبور به انعقاد قراردادها با یکدیگر هستند. هدف هر یک از متعاقدین این است که تا سر حد امکان از انحلال عقد جلوگیری کنند. اما گاهی اوقات عقود به دلایلی از بین می روند. یکی از این دلایل انفساخ است. انفساخ به دو صورت اتفاق می افتد: 1-انفساخ ناشی از حکم قانونگذار 2-انفساخ ناشی از تراضی طرفین. در انفساخ ناشی از حکم قانونگذار اسباب انفساخ در عقود اصلی و تبعی مختلف است. در عقود اصلی عواملی از قبیل تلف مبیع قبل از قبض، فوت یکی از طرفین عقد، حدوث عیب غیر قابل رفع، تغییر جنسیت و ارتداد موجب از بین رفتن عقود لازم می شوند. در عقد تبعی، دسته ای از این عقود ساقط کننده دین اصلی و دستهی دیگر تضمین کنندهی آن هستند. در دستهی اول تغییرات ایجاد شده بر دین اصلی بر عقود تبعی تاثیر نمی گذارد مگر اینکه عقد اصلی منفسخ گردد یا باطل شود. اما در دستهی دوم تغییرات ایجاد شده بر دین اصلی بر عقود تضمین کننده تاثیر می گذارند، زیرا این نوع عقد تبعی تابع عقد اصلی است. در انفساخ ناشی از تراضی سبب آن ارادی است. اما نتیجه به طور قهری ظاهر می شود. در این مورد طرفین شرط می کنند در صورت حصول معلق علیه عقد منفسخ شود. انفساخ مانند هر عمل حقوقی دارای آثار و نتایجی میباشد. انفساخ عقد به هر شیوه بر شروط ضمن عقد نیز تاثیر می گذارد. قسمتی از این شروط مربوط به حل و فصل اختلافات است. به نظر می رسد انفساخ موجب از بین رفتن این گونه شروط نشود. لازم به ذکر است ید دارنده بعد از انفساخ ضمانی می باشد و هر گونه تلف بر عهدهی او است. کلید واژه: انفساخ ، انفساخ ارادی، عقد اصلی، عقد تبعی، شرط فاسخ

مقدمه از مهم ترین مسائل حقوق خانواده، که در همه مراحل زندگی جلوه می کند، چه در دوران زناشویی و چه پس از انحلال آن مساله نفقه و ضمانت اجرایی است که برای آن از طرف قانونگذار در نظر گرفته شده است. با پیشرفت اخلاق و تمدن زندگی، انتظار می رفت چنین مسائلی در درون خانواده ها حل شود. اگر زوجین در دوران زناشویی، به وظایف متقابل همدیگر آشنا باشند، تا در وظایف خویش کوتاهی نکرده و از طرف متقابل توقعات نابجایی نداشته باشند، این مشکلات تا حد بسیاری حل خواهد شد و اگر در موردی به این نتیجه رسیدند که ادامه زندگی مشترک آنان غیر ممکن است، بازهم این مشکلات با توافق قابل حل خواهد بود، اما متأسفانه هنوز مساله فوق یکی از معضلات حقوق خانواده به شمار می آید. با توجه به اینکه حل مشکلات مربوط به نفقه، یکی از مهم ترین مسائل در محاکم می باشد، باعث شد که موضوع ضمانت اجرای امتناع زوج از پرداخت نفقه در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس، به عنوان رساله اینجانب انتخاب شود. روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است روش تحقیق توصیفی است، زیرا که موضوع این تحقیق وضعیت نفقه زوجه و ضمانت اجرای آن آنچنان که در فقه و قوانین ایران و انگلیس موجود است بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد لذا این نوع تحقیق، تحقیق توصیفی است و در این نوع تحقیق با توجه به موضوع مورد بحث، جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و بررسی متونی که در این باره در فقه و حقوق وجود دارد استفاده شده است در نتیجه، پس از بررسی متون مزبور در این زمینه و ذکر نظرات فقها و حقوقدانان و با استفاده از روش های عقلی و استدلالی نظر خود را نیز بیان نموده ام. سوال تحقیق بدین صورت است با توجه به اینکه نفقه زوجه از وظایف قانونی زوج می باشد با چه ضمانت اجرایی همراه است، یا در صورت استنکاف از پرداخت با چه ضمانتی اجرایی همراه است؟ 1- ضمانت اجرای حقوقی استنکاف از پرداخت به ترتیب الزام به پرداخت نفقه، برداشت از اموال استقراض به حساب زوج و طلاق آیا ضمانت اجرای مناسبی برای تامین نفقه زوجه می باشد؟ 2- طلاق زوجه در اثر استنکاف زوج از پرداخت نفقه، آیا شامل نفقه گذشته نیز می باشد یا اینکه فقط شامل استنکاف از پرداخت نفقه آینده است؟ 3- هم چنین طلاقی که به حکم دادگاه واقع می شود رجعی است یا بائن و رجوع زوج در مدت عده بـه چـه صـورت می بـاشـد؟ 4- ضـمانت اجـرای کـیفری آیا شامل امتناع از پرداخت نفقه گذشته نیز می باشد؟ شرایط ضمانت اجرای کیفری زوجین، استطاعت زوج و تمکین زوجه می باشد. 5- حال امتناع از پرداخت نفقه منکوحه غیر مدخوله که به جهت دریافت مهریه از حق حبس استفاده می کند، با ضمانت اجرای کیفری همراه است یا خیر؟ نکاح عقد لازمی است که طرفین جز در موارد خاصی حق فسخ آنرا ندارند و طلاق نیز ایقاع می باشد که مطابق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» در اختیار مرد می باشد اجرای صیغه طلاق نیز در مواردی که طرفین توافق بر جدایی نداشته باشد دارای تشریفات بسیاری است که زمان زیادی طول خواهد کشید. بنابراین اگر عدم پرداخت نفقه موجب عسرو حرج زوجه گردد چون طلاق تشریفات بسیاری دارد بهتر است حق فسخ جز در موارد خاص برای نکاح مقرر نگردیده است و این امر ناشی ازوضعیت خاص نکاح است. ضمانت اجرای کیفری حبس برای ترک انفاق در بسیاری از موارد، هدف انتقامجویی دارد تا مطالبه نفقه این امر باعث می شود که نهاد خانواده استحکام خود را از دست بدهد و مقدمه ای برای پاشیده شدن خانواده ها می گردد؛ تا اینکه یک تضمین پرداخت برای زوجه باشد مقنن در قانون تعزیرات سال 1353 ضمانت اجرای شلاق را پیش بینی کرده ولی قانون مجازات اسلامی سال 1375 دوباره حبس جایگزین شلاق شد که این ضمانت اجرای مناسبی برای تضمین نفقه می باشد. در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و تقاضای الزام به پرداخت نفقه از دادگاه توسط زوجه مدت زمانی طول خواهد کشید و هم چنین در مواردی که زوج غایب باشد، زوجه تا زمان حکم دادگاه از نفقه محروم خواهد بود، این مدت باعث می شود که زوجه در عسر و حرج قرار گیرد که این خود سبب طلاق زوجه توسط دادگاه خواهد بود. لذا اگر در این مدت زوجه به نوعی از لحاظ مالی تأمین گردد تا حدودی از عسر و حرج قرار گرفتن زوجه کاسته می شود و باعث می شود که نهاد خانواده براحتی پاشیده نشود، لذا می توان بیمه نفقه را در نظر گرفت که در فاصله تقاضای الزام به پرداخت نفقه تا زمان اجرای حکم الزام توسط دادگاه سبب جلوگیری از بروز مشکلاتی می شود که در این فاصله ممکن است به وجود آید. هدف از این تحقیق، از نظر علمی بیان کردن مشکلاتی که در رابطه با نفقه زوجه و ضمانت اجرای آن وجود دارد، چون حاکم در مواردی رویه متفاوت نسبت به روح قانون در رابطه با نفقه زوجه پیش گرفته اند به عنوان مثال برای اینکه ماهیت طلاق به حکم حاکم را بصورت عقد بائن در آورند، با بخشیدن مقدار کمی از مهریه به شوهر، ماهیت طلاق خلع پیدا می کند و به لحاظ بائن بودن طلاق مزبور حق رجوع شوهر از او سلب می شود که چه بسا این باعث به وجود آمدن مشکلات جدیدی برای طرفین به خصوص زوجه باشد. هـمچنین اختصاص دادن ضمانت اجرای طلاق در صورت امتناع از پرداخت نفقه گذشته باعث می شود که نهاد خانواده از هم گسسته شود، در صورتی که قانون در این مورد باید تفسیر مضیق گردد، تا نهاد خانواده که از مهم ترین نهادهای زندگی اجتماعی و بقای هر جامعه در گرو وجود خانواده های موفق و متعالی شکل خواهد گرفت، براحتی از هم پاشیده نشود و هر کدام از زن و مرد در مرحله اول مکملی برای پیشرفت یکدیگر و در مرحله بعد برای پیشرفت جامعه باشد. در مورد ضمانت اجرای حقوقی امتناع از پرداخت نفقه زوجه در حقوق انگلیس، تاکنون مطلبی در جایی منتشر نشده است، اما حقوقدانان در حقوق خانواده ذیل بحث تکالیف زوجین در برابر یکدیگر، اشاره ای مختصر به ضمانت اجرای نفقه در حقوق ایران داشته اند و فقها نیز در کتب فقهی در بحث مربوط به نکاح در رابطه با نفقه زوجه نیز مطالبی بیان کرده اند. با توجه به اینکه، اکثر اشخاصی که برای مطالبه نفقه در دادگاه کیفری طرح دعوا می نمایند، هدف اصلی آنها بیشتر انتقامجویی از شوهری است که از لحاظ قدرت و اختیارات در خانه بر زوجه غلبه دارد تا اینکه مطالبه نفقه مد نظر باشد افرادی که واقعاً فقط قصد مطالبه نفقه آینده و گذشته خود را دارند بازهم اقدام به شکایت کیفری می نمایند که شکایت کیفری و احضار شوهر به دادگاه باعث کدورت نسبت به زوجه می شود این نیز سرآغاز نوعی دیگر از مشکلات می باشد چون این نوع افراد (عموم جامعه)، از ضمانت اجرای حقوقی که مقنن برای نفقه در نظر گرفته اطلاع ندارند یا به خاطر اطاله دادرسی که در رابطه با دعاوی حقوقی وجود دارد علتی است برای اینکه چنین افرادی از طریق کیفری دعوی خود را مطرح نمایند. در صورتی که آگاهی از ضمانت اجرای حقوقی و تسریع در رسیدگی پرونده های مربوط به نفقه بخصوص نفقه حال و آینده در محاکم خانواده باعث می شود تا حدی از اینگونه مشکلات کاسته شود، این عوامل باعث شد که این موضوع ضمانت اجرای استنکاف از پرداخت نفقه زوجه را برای پایان نامه خود انتخاب نمایم. این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است فصل اول در رابطه با کلیات نفقه زوجه و فصل دوم در رابطه با استنکاف زوج از پرداخت نفقه در حقوق ایران و حقوق انگلیس تنظیم شده است. قبل از اینکه به ضمانت اجرای نفقه زوجه در قوانین بپردازیم لازم است کلیاتی در رابطه نفقه زوجه بررسی نمائیم. این کلیات مفهوم نفقه، مبانی الزام زوج به پرداخت نفقه، ویژگی نفقه زوجه نسبت به نفق? ارقاب، ماهیت نفق? زوجه و شرایط پرداخت نفقه زوجه می باشد که در این فصل مطالب را بررسی می نمائیم

امروزه شناسایی و اجرای آراء خارجی به یکی از مهمترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی تبدیل شده است که افزایش بی حد و حصر روابط بین المللی افراد در این مهم بی تاثیر نبوده است. در ایران در سال 1356 با تصویب قانون اجرای احکام مدنی و اختصاص یافتن فصل نهم این قانون به این امر، شناسایی و اجرای احکام مدنی انسجام بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد. هرچند که موارد مبهمی نیز وجود دارد که هنوز هم با گذشت سالیان دراز از ابهام آنها کاسته نشده است. در ایالات متحده آمریکا در خصوص شناسایی و اجرای آراء خارجی هیچ قانون فدرال یا معاهده بین المللی ای وجود ندارد. مسأله مورد بحث از جمله موارد ایالتی دانسته شده و در صلاحیت دادگاه های ایالتی می باشد. پس در وضعیت حاضر، این مهم به قواعد ایالتی واگذار شده است، که این امر موجب تناقضات فراوان و عدم وحدت داخلی در این خصوص می شود. در این تحقیق در پی احراز مبنای شناسایی و اجرا و همچنین شرایط و موانع آن در دو سیستم مذکور هستیم. مهمترین رکن و مبنای شناسایی و اجرای آراء خارجی در حقوق ایران شرط رفتار متقابل است، در حالی که در حقوق آمریکا، علی رغم نبود وحدت در این خصوص، اکثر ایالات از نظریه نزاکت بین المللی استفاده می کنند. علاوه بر این از آن جایی که به رسمیت شناختن و اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی به معنای اعمال حاکمیت کشور بیگانه است، لذا کشورها در این خصوص وسواس بیشتری نشان می دهند. ایران و آمریکا نیز از این موضوع مستثنی نیستند و در صورتی احکام بیگانه را مورد شناسایی قرار می دهند که دارای شرایطی و خالی از موانعی باشند. این شرایط و موانع در دو کشور مذکور متفاوت است.