اسباب انفساخ در عقود لازم

پایان نامه
چکیده

انسان ها به علت رفع نیازهای خود مجبور به انعقاد قراردادها با یکدیگر هستند. هدف هر یک از متعاقدین این است که تا سر حد امکان از انحلال عقد جلوگیری کنند. اما گاهی اوقات عقود به دلایلی از بین می روند. یکی از این دلایل انفساخ است. انفساخ به دو صورت اتفاق می افتد: 1-انفساخ ناشی از حکم قانونگذار 2-انفساخ ناشی از تراضی طرفین. در انفساخ ناشی از حکم قانونگذار اسباب انفساخ در عقود اصلی و تبعی مختلف است. در عقود اصلی عواملی از قبیل تلف مبیع قبل از قبض، فوت یکی از طرفین عقد، حدوث عیب غیر قابل رفع، تغییر جنسیت و ارتداد موجب از بین رفتن عقود لازم می شوند. در عقد تبعی، دسته ای از این عقود ساقط کننده دین اصلی و دستهی دیگر تضمین کنندهی آن هستند. در دستهی اول تغییرات ایجاد شده بر دین اصلی بر عقود تبعی تاثیر نمی گذارد مگر اینکه عقد اصلی منفسخ گردد یا باطل شود. اما در دستهی دوم تغییرات ایجاد شده بر دین اصلی بر عقود تضمین کننده تاثیر می گذارند، زیرا این نوع عقد تبعی تابع عقد اصلی است. در انفساخ ناشی از تراضی سبب آن ارادی است. اما نتیجه به طور قهری ظاهر می شود. در این مورد طرفین شرط می کنند در صورت حصول معلق علیه عقد منفسخ شود. انفساخ مانند هر عمل حقوقی دارای آثار و نتایجی میباشد. انفساخ عقد به هر شیوه بر شروط ضمن عقد نیز تاثیر می گذارد. قسمتی از این شروط مربوط به حل و فصل اختلافات است. به نظر می رسد انفساخ موجب از بین رفتن این گونه شروط نشود. لازم به ذکر است ید دارنده بعد از انفساخ ضمانی می باشد و هر گونه تلف بر عهدهی او است. کلید واژه: انفساخ ، انفساخ ارادی، عقد اصلی، عقد تبعی، شرط فاسخ

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نظریه انفساخ در قراردادهای لازم

یکی از اسباب سقوط تعهدّات در کنار فسخ و اقاله،انفساخ قرارداد است که در قانون مدنی در شمارِ اسباب سقوط تعهّدات به طور مستقل بیان نگردیده است. به همین جهت این پژوهش در پی جمع آوری موجبات و آثار انفساخ در قراردادهای لازم و ارائه نظریه ای در این خصوص می باشد. این موجبات به دودسته موجبات عام که همه قراردادها را دربرمی گیرد (تلف موضوع معامله،شرط فاسخ و تعذّر اجرای قرارداد) و موجبات خاص که در دسته خاصّی از...

تأثیر اعسار و ورشکستگی بر انفساخ قهری عقود جایز در حقوق ایران و مصر

قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد ج...

متن کامل

تعذر اجرای قرارداد و تأثیر آن بر عقود لازم

چکیده         در فقه قاعده­ای تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است و در این میان تفاوتی نمی­نماید که تعذر وفا به عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هر دو باشد. در حقوق موضوعه از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می گردد. مفهوم بطلان در قاعده به انفساخ اشاره داشته و منجر به قطع آثار قرارداد از لحظه تعذر...

متن کامل

تعلیق در انفساخ قرارداد

شرط فاسخ ،شرطی است که در ضمن قرارداد می آید به این منظور که در صورت وقوع یا عدم وقوع رویدادی در آینده قرارداد خود به خود و بدون نیاز به فسخ مشروط له منحل گردد. بنابراین همانگونه که در قانون مدنی فرانسه آمده است شرط فاسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است. شرط فاسخ ماهیتاً، شرط تعلیق ،خیار شرط ، شرط نتیجه معلق و اقاله معلق نیست بلکه دارای ماهیت خاص بوده و تنها بر اساس ماده 10 ق. م قابل تحلیل است. با وق...

15 صفحه اول

بررسی ماهیت، احکام و آثار فسخ و انفساخ در عقود با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

15 صفحه اول

جریان خیار در عقود جایز

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده‌اند، درحالی‌که این مسئله محل اختلاف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023