چکیده ضرورت اتّخاذ یک رویکرد حمایتی افتراقی نسبت به کودکان بزه دیده و شاهد جرم، مطابق با معیارهای بین المللی از یک سو، و آسیب پذیری این کودکان در برابر تحمّل و یا مشاهده ی جرایم و رفتارهای خشن از سوی دیگر، قانون گذاران ملّی و بین المللی را برآن داشته تا در صدد تدوین و اصلاح قوانین حمایتی برای این کودکان برآیند. حمایت های شکلی از اطفال بزه دیده و شاهد جرم در کنار حمایت های ماهوی از طریق جرم انگاری و کیفرانگاری جرایم علیه اطفال می تواند گامی در جهت حمایت هرچه بیشتر از این اطفال محسوب شود. به رسمیّت شناختن حقوقی نظیر حقّ برخورداری از رفتار شایسته و دلسوزانه، حقّ مصونیت در برابر تبعیض، حقّ کسب اطّلاع، حقّ بیان دیدگاه ها و نگرانی ها و استماع آنها از سوی مسئولان، حقّ برخورداری از کمک های موثر، حقّ حفظ حریم خصوصی، حقّ کاهش صعوبت دادرسی، حقّ برخورداری از امنیت، حقّ دریافت خسارت و حقّ برخورداری از تدابیر ویژه در فرآیند دادرسی که در قطعنامه ای تحت عنوان «رهنمودهای راجع به اجرای عدالت برای کودکان بزه دیده و شاهد جرم» مصوّب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد در سال 2005 ذکر شده است، می تواند در تضمین حقوق این اطفال موثر واقع شود. با بررسی قوانین ایران مشاهده می شود اطفال بزه دیده و شاهد جرم به عنوان افرادی که نیازمند توجّه بیشتر و اِعمال شیوه های دادرسی افتراقی می باشند مورد شناسایی قرار نگرفته و قوانینی که بتواند حقوق مذکور را به نحو شایسته تضمین نماید هنوز به تصویب نرسیده است. واژگان کلیدی: اطفال بزه دیده و شاهد جرم، قطعنامه ی 2005، حمایت های کیفری، فرآیند دادرسی کیفری.

اغلب بزهکاران هنگامی که قصد ارتکاب جرمی را می کنند دو عامل برای آنان تعیین کننده است : نخست محاسبه و تضمین سود حاصله از جرم و دوم دوری از خطرات و پیامدهای ناشی از آن. بنابراین، باید تدابیر و راهکارهایی را به کار بست که هزینه های بزهکاری را برای مجرم افزایش داده و در مقابل منافع حاصله از جرم را برای وی کاهش داد تا از این راه بتوان بزهکاران بالقوه را از ارتکاب جرم منصرف کرد. در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای_توصیفی و تحلیلی راهکارهایی را ارایه کرده ایم که باعث افزایش هزینه جرم برای بزهکاران می شود. از جمله این تدابیرِ قانونی و جرم شناختی عبارتند از: شدت مجازات قانونی(البته به صورت عاقلانه و عادلانه) در کنارِ قطعیت (حتمیت) اجرای آن، بالا بردن سرعت اجرای احکام و همچنین سایر راهکارهایی که در حیطه ی اختیارات و وظایف قانونگذار می باشد، قابل دفاع کردن فضاها و محیط های شهری، استفاده از فناوری های جدید که نمونه ی بارز آن دوربین های مدار بسته می باشد، به کارگیری سامانه های هشدار دهنده و اعلام خطر، تدابیر پلیسی و استفاده از نیروها و گشت های پلیسی، جاذبه زدایی از آماج جرم مثلِ رمزدار کردن کارت سوخت که باعث می شود حتی در صورت تحقق سرقت سارق توان بهره برداری از مال را نداشته باشد. در نتیجه با استفاده از چنین تدابیری می توان بزهکاران بالقوه را از ارتکاب جرم منصرف کرده و از وقوع اغلب جرایم پیشگیری کرد .

همسرکشی (زن کشی) جرمی است که درآن مرد، شریک زندگی خود را به قتل می رساند و بر خلاف قتل های دیگر، خشونتی اتفاقی نیست، بلکه ماجرای غم انگیزی است نشأت گرفته از انواع خشونت خانگی، فشارهای روانی، مشکلات اقتصادی و تصور خیانت. یافته های این پژوهش نشان می دهد، دلایل وقوع این جنایت سهمگین را می توان در متغیرهایی مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و شخصیت جنایی منتسب به مردان همسرکش جستجو نمود. البته خشونت علیه زنان یکی از مشکلات عمیق اجتماعی است که از درون نظام مرد سالار حاکم بر روابط خانوادگی و اجتماعی برمی خیزد و بسیاری از زنان بزه دیده به دلیل آگاهی از واکنش های مرد سالارانه و عدم حمایت از آنان، از شکایت به مراجع ذیصلاح خودداری می کنند. این پایان نامه با رویکردی جرم شناختی در تلاش است پدیده هولناک همسرکشی در کشور را در دو بخش مورد کنکاش قرار دهد، به این صورت که در بخش اول به چیستی و چرایی همسرکشی می پردازد و در بخش دوم پیشگیری از همسرکشی را در سایه تدابیر اسناد بین المللی بررسی می نماید.

چکیده ندارد.