سود حسابداری به عنوان نتیجه عملکرد یک سال مالی، هم شامل اقلام تعهدی و هم دارای اجزای نقدی هستند و به عنوان یکی از مهمترین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی فرض می گردد. هیات استانداردهای حسابداری مالی معتقد است که تاکید اصلی گزارشگری مالی می بایست بر سود باشد تا جریان وجه نقد، زیرا اطلاعات بنگاه در مورد سود مبتنی بر اقلام تعهدی شاخص بهتری در مورد وضعیت کنونی و توانایی ایجاد مداوم جریان وجه نقد را در مقایسه با اطلاعات محدودی که جنبه های مالی مربوط به دریافتها و پرداختهای نقدی را نشان می دهد، نشان می دهد. هدف اصلی تهیه و گزارشگری صورت های مالی، کمک به استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و از مبانی اساسی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران ارزیابی بازده سهام شرکتی است که در آن سرمایه گذاری کرده اند نهادهای حرفه ای حسابداری و مالی با تأکید بر استانداردهای حسابداری گامی در جهت ارائه صورت های مالی مفیدتر و مربوط برای سرمایه گذاران و سایر گروه های استفاده کننده برداشته اند و انتظار می رود جهت دستیابی و تحقق اهداف مورد نظر حسابداری به ارتقای کیفیت صورت های مالی و افزایش توان پیش بینی آنها کمک کنند. پژوهش مذکور به بررسی رابطه جزء نقدی و تعهدی سود با بازده سهام پرداخته است. که پس از بررسی نتایج مشخص گردید که بین جزء نقدی و بازده سهام ارتباطی وجود ندارد ولی جزء تعهدی سود دارای ارتباط مثبت و معنی داری با بازده سهام است. لذا با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول فعالات حاضر در صنعت فلزات اساسی به جریانات نقدی و به تبع آن سود نقدی اهمیت زیادی نمی دهند و میزان جریانات نقدی در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار نیست. نتایج فرضیه دوم بیانگر آن است که سرمایه گذاران فعال در صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران به رقم سود و خصوصا جزء تعهدی سود اهمیت قابل ملاحظه ای قائل هستند و آن را به عنوان نتایج عملکرد شرکت قلمداد کرده و همچنین این سود از نظر آنان سودی با کیفیت است که افزایش آن باعث افزایش 90 درصدی در بازده سهام می گردد به این معنی که افزایش سود باعث افزایش ارزش شرکت گردیده واین افزایش ارزش نیزباعث بالاتررفتن قیمت سهام دربازارمعاملات بورس می گردد.

توسعه بی حدو مرز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه های علم ، اقتصاد و سیاست را در جهان و به تبع آن دنیای بانکداری به سرعت دگرگون ساخته است. براین اساس در این مقاله، نقش خدمات نوین بانکی در بهبود کارایی بانک ها با تأکید بر مولفه های مهم کارایی بانکی همچون : افزایش رضایت مندی مشتریان،سرعت بخشیدن به عملیات بانکی، تنوع بخشیدن به عملیات بانکی، تسهیل عملیات بانکی، کاهش هزینه و نگرانی مشتریان، خوش نامی تجاری ،افزایش اعتماد به نفس مشتریان و افزایش اعتماد و اعتبار مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با درنظر گرفتن جامعه مشتریان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ، نمونه آماری به حجم 377 نفر انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظرات نمونه آماری در تحقیق استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها به طریق محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.69 بدست آمد، تایید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون کی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومی پاسخگویان( متغیر های تعدیل کننده) با تعداد انواع خدمات نوین بانکی مورد استفاده، از آنالیز تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد که خدمات بانکداری الکترونیک باعث افزایش رضایت مشتریان و کارایی عملیات بانکی شعب بانک تجارت شده است.

در این تحقیق برآن شدیم تا از بین متغیرهای متعدد موثر بر روی شاخص قیمت و بازده نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، میزان تاثیر دو متغیر میزان نقدینگی و قیمت جهانی طلا را مورد بررسی قرار دهیم. لذا با جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق (شاخص قیمت و بازده نقدی، میزان نقدینگی و قیمت جهانی طلا) در بازه زمانی فروردین 1386 لغایت اسفند 1390، به بررسی تغییرات این متغیرها با استفاده از آزمون های آماری پرداختیم و در نهایت توانستیم متاثر بودن متغیر وابسته شاخص قیمت و بازده نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو متغیر مستقل میزان نقدینگی و قیمت جهانی طلا به اثبات برسانیم.

چکیده : امروزه در نظام های اقتصادی، بانکها، یکی از بزرگترین واسطه های مالی و از ارکان مهم ساختار مالی به شمار می آیند ،به طوری که یکی از کانون های اصلی بحران مالی را تشکیل می دهند، که در صورت عدم مدیریت صحیح این بحران ها ساختار درآمدی این موسسات را دچار مشکل جدی می نماید، به همین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مولفه های موثر مدیریت بحران اقتصادی بر درآمدهای بانک گردآوری گردید. در ابتدا عوامل موثر بر مدیریت بحران اقتصادی شناسایی و سپس تأثیر تغییر ارزش پول و امنیت اقتصادی به عنوان موثرترین مولفه های مدیریت بحران اقتصادی بر درآمدهای مشاع و غیر مشاع بانک بررسی شده و همینطور پیشنهاداتی جهت چگونگی کنترل این عوامل بحران زا به وسیله مدیران و کارشناسان بانکی اساس کار را تشکیل می دهد.در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی به تحلیل اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه پرداخته و در ادامه با توجه به اطلاعات آماری به دست آمده درباره درآمدهای بانک (مطالعه موردی بانک صادرات) در یک بازه زمانی 6 ساله (1385 الی1390) و سنجش تأثیر تورم بر درآمدهای بانک داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

در این تحقیق به دنبال قیمت گذاری در زنجیره تأمین چند محصولی متشکل از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان و نهایتا تعیین سود زنجیره تأمین با در نظر گرفتن عوامل ریسک هستیم. ابتدا با استفاده از توابع هزینه که شامل هزینه های ثابت و متغییر می باشند به تعیین هزینه های نیروی انسانی، حمل و نقل، نگهداری موجودی و تولید می پردازیم. بعد از هزینه یابی بر مبنای فعالیت های ذکر شده و به دست آوردن هزینه های زنجیره تأمین نوبت به بررسی تقاضای مشتریان از محصولات مختلف زنجیره تأمین می رسد. سپس با استفاده از تابع تمایل به پرداخت مشتریان، مبلغی که آن ها مایل هستند برای محصولات بپردازند به دست می آید. در ادامه با داشتن هزینه های زنجیره تأمین، تقاضا مشتریان و قیمت مورد رضایت مشتریان برای محصولات می توان سود زنجیره تأمین را به دست آورد. در دنیای واقعی سود تحت تأثیر عوامل ریسک می باشد، در این تحقیق با در نظر گرفتن ریسک های نرخ تورم، نرخ ارز، رقبا و فروش از دست رفته و با استفاده از تابع ریسک، سود زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک زنجیره محاسبه می شود. در انتها با استفاده از این سود قیمت مطلوب زنجیره تأمین محاسبه و با قیمت مطلوب مشتریان مقایسه می شود. نتیجه مقایسه نشان داد در این مثال قیمت های مطلوب زنجیره تأمین اندکی بالاتر از قیمت های مطلوب مشتریان است، دلیل این امر پوشش دادن به ریسک موجود در سود می باشد.

تامین مالی از جمله مهمترین مباحث اداره یک شرکت است.آگاهی مدیران از شیوه های مختلف تامین مالی موجب می گردد تداوم فعالیت امکان پذیر شود،ساختار مالی انها کمتر ضربه پذیر باشد و جریان عملیات تسهیل شود.مدیران مالی برای پیش بینی نیاز های مالی کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی میزان وجوه نقد،میزان مطالبات و نحوه وصول آنها و میزان گردش موجودی کالا را به عنوان مهمترین اقلام سرمایه در گردش مد نظر قرار می دهند. در برآورد نیازهای مالی بلندمدت نیز به طرح های سرمایه گذاری آنی شرکت و مخارج و درآمد های آن طرح ها توجه می کند.پس از تعیین نیازهای مالی کوتاه مدت و بلند مدت می بایست راهکار های مختلف تامین ابزار تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت را بررسی نمایند تا بدین ترتیب مناسبترین منبع را از طریق کارآمدترین ابزار تامین مالی به کار گیرند به گونه ای که بین ریسک و بازده تعادل برقرار نمایند.منابع مالی کوتاه مدت برای تامین نیازهای کوتاه مدت و سرمایه گذاری های موقت در دارایی های جاری است زیرا تعهدات کوتاه مدت معمولا باید در یک دوره عادی عملیات باز پرداخت شوند.بنابراین ضرورت دارد این منابع در فعالیت های کوتاه مدت (سرمایه در گردش) به کار گرفته شوند تا در یک دوره عادی عملیات برگشت داده شوند و پاسخگوی تعهدات کوتاه مدت باشند.منابع بلند مدت نیز در طرح هایی که سیاست های استراتژیک توسعه واحد انتفاعی مربوط می شوند به کار گرفته می شوند. گروهی از صاحب نظران علوم مالی همانند دونالد فارارولی سیلیون (1967) و جرالد وارنر (1977) معتقدند که ((صرفه جویی های مالیاتی ناشی از استقراض باعث افزایش ارزش شرکت و یا به عبارتی افزایش ثروت سهامداران می گردد)).همپتون در این زمینه می گوید شرکت ها در برنامه ریزی سود به کسب سود خالص بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراض توجه دارند. از طرف دیگر گروهی از محققین علوم مالی سود آوری شرکت را ناشی از عملکرد مدیریت می دانند نه ساختار سرمایه. برایلی و مایرز معتقدند((در عملکرد بلند مدت،ارزش یک شرکت بیشتر به تصمیمات عملیاتی و سرمایه گذاری اش متکی است تا به تامین مالی و ساختار سرمایه اش)).بریگام و گاپنسکی نیز می گویند((هر چند تصمیمات ساختار سرمایه قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد ،اما این آثار در مقایسه با آثار تصمیمات عملیاتی تقریبا کوچک است.ساختار مالی یک شرکت می تواند عملیاتش را تسهیل و یا مختل کند،اما بهترین طرح های مالی نیز نمی تواند بر کاستی های و نقص های عرصه عملیاتی غلبه نماید.

هدف از این پژوهش، بررسی میزان موفقیت مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه های مستقیم خارجی نسبت به مناطق ویژه اقتصادی چین است. بر این اساس، 6 منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی و اروند و 4 منطقه ویژه اقتصادی در کشور چین شامل شیامن، شنزن، شانتو و ژوهای مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از طرح تحقیق آمیخته، در مرحله اوّل، مطالعه اسنادی گزارش ها نشان دهنده عملکرد بهتر مناطق ویژه چین در مقایسه با مناطق آزاد ایران است. در مرحله دوم، چهار عامل موثر بر جذب fdi شامل عوامل ناشی از سیاست گذاری اقتصادی، عوامل ناشی از ساختار اقتصادی، عوامل تشویقی – حمایتی و عوامل جغرافیایی – سیاسی برای بررسی های آماری شناسایی شدند. جامعه آماری پژوهش، مسوولین و کارشناسان مناطق آزاد تجاری صنعتی و اساتید و صاحبنظران در این زمینه بوده و حجم نمونه بر اساس نمونه در دسترس برای دو کشور به ترتیب 26 نفر برای چین و 37 نفر برای ایران بوده است. پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی آن ارائه به متخصصان و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.83) تعیین شد. نتایج نشان دهنده شرایط بهتر مناطق ویژه اقتصادی چین در همه عوامل نسبت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران است. همچنین اولویت بندی عوامل نشان دهنده اهمیت بالای عوامل جغرافیایی – سیاسی است. بر این اساس، با توجه به رهنمودهای برنامه های توسعه و بر مبنای توسعه صادرات، ارزآوری و جذب سرمایه های خارجی و ... پیشنهاد می گردد استراتژی هر منطقه برای یک محدوده زمانی ده ساله تنظیم و به تصویب شورایعالی مناطق آزاد برسد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تغییرات سود سهام، مخارج تحقیق و توسعه و نوسانات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (612 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 spss، 7 eviews و 16 minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین نسبت تغییرات سود سهام و نوسانات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نسبت مخارج تحقیق و توسعه و نوسانات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. واژه های کلیدی: نسبت تغییرات سود سهام، نوسانات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت مخارج تحقیق و توسعه و پانل دیتا.