کنجکاوی بشر برای دست یابی به دنیای ناشناخته اطراف خود سبب شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند.فضای ماورای عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده ی هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی می گردد.این عرصه به لجاظ اهمیتی که در زندگی بشر امروز داشته نیازمند یک نظام حقوقی می باشد و حقوق فضای ماورای جو نیز عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال 1957 توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد بطوریکه معاهدات ،کنفرانس ها،اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی توسط سازمان های بین المللی علی الخصوص مجمع عمومی و همچنین ارکان فرعی این رکن (کوپیوس) و...صادر گردید که از جمله این معاهدات می توان معاهده فضا1967،معاهده نجات1968،معاهده مسئولیت 1972،معاهده ثبت 1975 و موافقت نامه ماه 1984 را نام برد که همگی نظام حقوقی این عرصه را تشکیل میدهند. یکی از اصول مهم حقوق بین الملل نیز که شکل قاعده آمره پیدا کرده است ،قاعده ی ممنوعیت توسل به زور می باشد .بر اساس این قاعده کشور ها از توسل به زور در روابط خودشان ممنوع هستند.یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشور ها می تواند فضای ماورای جو باشد .در نتیجه این مسئله مطرح می شود که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با ستثناآتی همانند عرصه ی زمین رو برو می باشد؟که باید گفت با بررسی نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو در عرصه ی فضای ماورای جو نیز همانند عرصه ی زمین این قاعده ی آمره، قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثناآتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دسته جمعی توسط شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

این پایان نامه به منظور بررسی مقررات و قوانین و رویه های تحقیقات از سوانح هوایی جمع وری شده است، هدف از این بررسی مشخص نمودن محاسن وضعفهای رویه کنونی بوده و در نهایت با ارائه راهکارهای مناسب در جهت تقویت محاسن موجود و برطرف نمودن ضعفهابه پایداری سیستم موجود کمک می کند. برای رسیدن به این هدف در مقدمه بررسی تحولات اخیر در عرصه هواپیمایی پرداخته شده است و بعد از آن در بخش نخست تحت عنوان بررسی و تحقیق از سوانح هوایی در حفوف بین الملل، در فصل اول رویه سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در تحقیقات از سوانح هوایی را مورد کنکاشت قرار داده است در فصل دوم تحقیق و تفحص از سوانح هوایی از منظر بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل شما با رژیم حقوقی ایجاد شده در کنوانسیون شیکاگو و قلمرو و حیطه آن آشنا می شوید. از جمله دستاوردهای این این کنوانسیون ایجاد انکس 13 بعنوان مرجع قوانین و مقررات در مورد تحقیق از سوانح هوایی می باشد. در فصل بعد به ضعفها و نواقص موجود در قوانین حاکم در این عرصه پرداخته میشود، بیشتر این ضعفها برمیگردد به ماهیت قوانین موجود در عرصه بین الملل.در بخش دیگر رویه های اتحادیه اروپا و یکسری نقطه نظرات در مورد تحقیق از سوانح هوایی ارائه می شود، سپس رویه کشور آمریکا و کشور کانادا و قوانین موجود ذر این دو کشور در مورد بررسی و تحقیق از سوانح هوایی مطر ح شده است. در پایان راه حلهای برای کم کردن تعارضات ناشی از تقابل قوانین بین الملل با قوانین داخلی کشورها در مورد تحقیقات از سوانح هوایی عنوان گردیده است، همچنین یکسری توصیه ها برای همکاری بیشتر کشورها در عرصه تحقیق از سوانح هوایی مطرح شده است از جمله این توصیه هلا می توان به ایجاد یک صندوق بین المللی مالی جهت کمک به کشورهای فقیر در انجام تحقیقات از سوانح هوایی اشاره کرد. توصیه دیگر همگرایی و همکاری بین المللی در ساختار ایکائو فی ما بین کشورهای عضو و همچنین همکاری و مبادله اطلاعات فی ما بین شرکتهای هواپیمایی در عرصه بین الملل میباشد.

امروزه مسئله تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر زندگی بشر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است زیرا قربانیان اصلی این تغییرات انسان ها هستند. برای جلوگیری و یا حداقل کاهش این تغییرات به همیاری تمامی دولت ها در نظام بین الملل نیاز است و به همین دلیل در جهت اجرای قوانین در این رابطه باید ضمانت اجراهایی وجود داشته باشد. موضوع مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال منع نشده، بر تئوری خطر استوار است. عملکرد دولت ها نشان می دهد که مسئولیت مبتنی بر تئوری خطر از اوایل قرن بیستم به تدریج مورد توجه قرار گرفته است. در آرای داوری و قضایی بین المللی نیز شواهدی دال بر قبول اصل مسئولیت مبتنی بر خطر دیده می شود. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به سال 1969، طی نتیجه گیری هایی که از بررسی نخستین گزارش روبرتو آگو، گزارشگر ویژه طرح مسئولیت دولت، به عمل آورد متذکر شد که کمیسیون به موازات مسئولیت به خاطر اعمال غیر قانونی، اهمیت مسئولیت در قبال خطرات ناشی از انجام دادن برخی اعمال منع نشده را مورد تائید قرار می دهد. مفهوم مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع نشده در واقع از حقوق داخلی به حقوق بین الملل آمده، منتهی متناسب با ضرورت های حقوق بین الملل تطبیق شده و در گزارش کمیسیون حقوق بین الملل به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است. مسئولیت دولت ها در مورد اعمال منع نشده، بر خلاف نظریه کلاسیک مسئولیت بین المللی دولت که مستلزم عنصر تخلف از جانب دولت است، مبتنی بر مسئولیت قهری دولت در برابر کلیه اعمال خود می باشد. وارد شدن این مفهوم در حقوق بین الملل نتیجه گسترش روزافزون حضور و نقش دولت ها و نیز معاهدات در همه زمینه های زندگی بشر است. هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی تحولاتی است که در حوزه حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت ها صورت پذیرفته است با رویکردی به تغییرات اقلیمی.

فضای ماورای جو قلمروی متعلق به تمام بشریت و ماورای حاکمیت و صلاحیت قضائی دولتهاست بر این اساس مقوله امنیت در فضای ماورای جو نیز به معنای امنیت جمعی تمام کشورها خواهد بود.اگر چه عاری سازی کامل فضا از تسلیحات و استفاده های نظامی چندان ممکن به نظر نمیرسد اما بمنظورحفظ جایگاه فضا بعنوان قلمروی بین المللی لازم است تا اصول حقوقی حاکم بر فضا و فعالیتهای فضائی بدقت مورد مطالعه قرار گیرند. جامعه جهانی امروز با مقوله تغییر ماهیت استفاده های نظامی از فضا از کاربردهای غیر فعال بسوی کاربردهای نظامی فعال با ماهیت تهاجمی و مخرب مواجه است که این مطلب به نوبه ی خود موید اهمیت زایدالوصف طرح ریزی ساختار حقوقی لازم برای تامین امنیت در فضای ماورای جو است. دستیابی به این هدف مستلزم توسعه حقوق فضائی موجود و پر کردن خلاء های احتمالی آن در زمینه تامین امنیت در فضا از طریق انعقاد یک معاهده جدید تخصصی برای امنیت در فضاست. هدف اصلی نوشتار پیش رو همانا بیان و واکاوی الزامات و ویژگیهای چنین معاهده جدیدی برای استقرار امنیت در فضا و اجرام سماوی می باشد.

حل و فصل اختلافات شغلی در سازمان های بین المللی مهدی قاسمی چکیده منظور از حل و فصل اختلافات شغلی درون سازمان های بین المللی چیست؟ این پژوهش به دنبال ارائه تصویری کامل و منطقی از فرآیند حل و فصل اختلافات شغلی درون سازمان های بین المللی از مراحل آغازین شکل گیری روابط شغلی میان سازمان های بین المللی و کارمندان آنها تا پایان می باشد. روابط شغلی درون سازمان های بین المللی در چارچوب حقوق سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل اداری و حقوق کارمندان بین المللی قابل بحث و بررسی می باشند. تصمیم اداری، داوری و شیوه قضایی، در زمان بروز اختلافات شغلی میان این کارمندان و سازمان های بین المللی، مهمترین شیوه های حل و فصل اختلافات محسوب می گردند. این پایان نامه روند گسترش و توسعه روزافزون توسّل به دادگاه های اداری بین المللی، دلایل این امر، مشکلات و موانع موجود بر سر راه این دادگاه ها و تأثیرات آن را بر حقوق شغلی کارمندان بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. شیوه قضایی حل و فصل اختلافات شغلی درون سازمان های بین المللی، در تحوّل و بهبود منابع حقوق حاکم بر روابط شغلی درون سازمان های بین المللی دارای تأثیر فراوان می باشد.

رأی مشورتی مورخ 22 ژولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری که برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های این ارگان، اعلامیه یک جانبه استقلال بخشی از جمعیت یک دولت مستقل را ناقض حقوق بین الملل تشخیص نداد، محمل بحث های فراوانی در میان دولت ها و حقوقدانان بین المللی بوده است. این رأی و جدایی موفقیت آمیز کوزوو از دولت صربستان، حکایت گر پایان دوره نگرش کلاسیک به حق تعیین سرنوشت خارجی و گستره آن می باشند. بر اساس نگرش کلاسیک، جدایی یک جانبه صرفاً در وضعیت های استعماری و اشغال، مشروع می باشد. طرفداران این رویکرد قائل به مطلق بودن تمامیت و حاکمیت سرزمینی دولت های موجود بوده و بر اساس دکترین وستفالیایی خود، هدفی جز حفظ وضعیت موجود ندارند. این رویکرد سنتی با ساختار کنونی نظام حقوق بین الملل همخوانی ندارد. واقعیت های کنونی حاکی از مطرح شدن افراد و گروه های انسانی و به طور کلی تقویت روز افزون گفتمان حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل هستند. امروز نه تنها دیگر نمی توان از حاکمیت مطلق دولت ها در هر شرایطی سخن گفت بلکه به نظر می رسد دوره بی طرفی حقوق بین الملل در مقابل ممنوعیت و یا مشروعیت حقوقی جدایی های یک جانبه نیز سر آمده است. به بیانی دیگر، جدایی یک جانبه گروه هایی در شرایطی استثنائی مجاز است. این نوع جدایی که به «جدایی چاره ساز» موسوم شده و در شرایط خاصی اعمال می شود در مواردی از قبیل جدایی یک جانبه بنگلادش(از پاکستان)، کرواسی(از یوگسلاوی سابق)، و کوزوو( از صربستان) اعمال شده است.

حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از شاخه های پر اهمیت حقوق بین الملل هستند که بعد از جنگ های جهانی اول و دوم بر اهمیت آنها افزوده شد. این دو نظام همانطور که از نامهای آن پیداست دارای وجوه اشتراک بسیاری هستند اما در پاره ای موارد نیز با یکدیگر اختلاف دارند. از اشتراکات هر دو نظام از حیث ماهیت می توان به وصف عدم تقابل و ویژگی ارگا امنس تعهدات حقوق بشری و بشر دوستانه در قبال سایر تعهدات بین المللی اشاره کرد. از حیث پیوند متقابل این دو نظام در تعامل دو سویه با یکدیگر قرار دارند و مقرراتشان در توسعه یکدیگر تاثیر متقابلی داشته است. بعبارت دیگر در برخی موارد حقوق بشر باعث پیشرفت و توسعه حقوق بشر دوستانه شده و در برخی موارد دیگر بالعکس هر چند که تاثیر حقوق بشر بر توسعه حقوق بشر دوستانه بیشتر معمول بوده است. از دیگر نقاط جالب توجه دو نظام در این حوزه می توان به قابلیت اعمال همزمان آن دو اشاره کرد. اگر در گذشته اعتقاد بر این بود که حقوق بشر در زمان صلح و بشر دوستانه در زمان جنگ لازم الرعایه است امروزه دیگر این اعتقاد منسوخ شده و تفاوت کلاسیک میان این دو نظام کاملا مطرود شمرده می شود، چون حمایت از انسان در راس هر دو نظام قرار دارد چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح. حقوق غیر قابل تعلیق یکی دیگر از وجوه اشتراک این دو نظام است. حقوقی که حتی در وضعیت های اضطراری مثل جنگ نیز قابلیت رعایت خود را از دست نمی دهد. در قلمرو اجرا نیز هر یک دارای یک سری نهادهای نظارتی هستند که هر یک می تواند برای تضمین اجرای قواعد خود از نهادهای نظارتی نظام دیگر بهره بگیرد، وحدت مبنا و هدف در دو نظام نیز چنین همکاری را اقتضا می کند یکی از کلیدی ترین نقاط اختلاف دو نظام در حوزه ضمانت اجرا در «مسئولیت کیفری فردی» ظاهر می گردد. بر خلاف حقوق بشر دوستانه، مسئولیت کیفری فردی را نمی توان یکی از اصول حاکم بر نظام بین الملل حقوق بشر دوستانه دانست و تعبیه آن در نظام حقوق بشر جنبه کاملا استثنایی و غیرمعمول دارد.

تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین¬¬الملل فضای ماورای جو، موجب انتظام بخشی جامعه بین¬¬الملل می¬شود. سازمان¬های بین¬¬المللی بین¬الدولی، در چارچوب اهداف و مقاصد مبتنی بر اسناد بنیادین، رویه¬های دولتی و عرف¬های عام و خاص، به واسطه برقراری همکاری¬های بین¬¬الملل میان اعضاء و تابعان جامعه بین¬¬الملل و از طریق مشارکت در تنظیم مقررات و انجام فعالیت¬های فضایی، در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین¬¬الملل فضای ماورای جو، نقش مهمی را بازی می¬کنند. این سازمان¬ها، از این رهگذر، سعی در برقراری یک نظام حقوقی منسجم و هماهنگ درحوزه حقوق بین¬¬الملل فضای ماورای جو و در¬ نتیجه انتظام بخشیدن به جامعه بین¬¬المللی، می¬باشند. حضور و یا عدم حضور کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه، بر روی رابطه علت و معلولی موجود بین سازمان¬های بین¬¬المللی بین¬الدولی و تحقق تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین¬¬الملل فضای ماورای جو، تاثیر گذاشته و باعث قوی یا ضعیف شدن این رابطه می¬شود. درعصر¬حاضر، تعداد اندکی از دولت¬های¬ عضو جامعه بین¬¬الملل، دولت¬های برخوردار از علوم¬ و فن¬آوری¬های مربوط به فضای ماورای جو و بهره¬برداری از آن، می¬باشند. در مقابل این گروه، گروه کثیری از دولت¬ها، قرار گرفته¬اند که یا از این علوم و فن¬آوری¬ها محروم می¬باشند و یا درحال برداشتن گامهای ابتدایی و اولیه هستند. آنچه که در تقابل این دو گروه، عینیت می¬یابد، این واقعیت است که دولت¬های برخوردار از این فن¬آوری¬ها، علی¬رغم قلت¬کمی، با شناخت از ساختار و توانمندیهای سازمان¬های بین¬¬المللی و بهره¬گیری مناسب از آنها، از طریق تنظیم مقررات و هنجارسازی، سعی در تسخیر فضا و تصاحب ثروت¬های نامتناهی آن، دارند. در این وضعیت، دولت¬های بی¬بهره یا کم¬بهره که اکثریت کمی را دارا هستند، بیشترین میزان ضرر را در آینده متحمل¬خواهند شد. این تحقیق با تمرکز بر¬اهمیت جایگاه سازمان¬های بین¬¬المللی بین¬الدولی در عرصه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین¬¬الملل حاکم بر فضای ماورای جو، در صدد بیان ضرورت توجه به این جایگاه وآثار و تبعات حاصل از اعمال و تصمیمات آنها، می¬باشد .

پس از بازسازی خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم، بانک جهانی هدف خود را معطوف به توسعه و فقرزدایی کشورهای در حال توسعه از طریق اعطاء وام، کمک و آموزش های فنی و تخصصی نمود. در ابتدا تصور می شد که مفهوم توسعه شامل توسعه اقتصادی می باشد. اما با تصویب میثاقین بین المللی و اعلامیه توسعه پایدار و مفهوم نظم نوین جهانی، توسعه دیگر فقط در قالب پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی نمی گنجید. توسعه پایدار شامل توسعه همه جانبه کشورهای جهان در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به رسمیت شناخته شد. بانک جهانی به منظور دست یابی به توسعه همه جانبه از یک سو تدابیر ویژه دستیابی به این شاخص مهم را طراحی و اجرا می کند و از سوی دیگر با موانع توسعه پایدار مقابله می کند. جرایم سازمان یافته فراملی، به عنوان معضل اصلی جامعه جهانی در هزاره سوم که نه تنها توسعه اقتصادی دولتها را تحت الشعاع قرار داده است، بلکه حاکمیت دولتها و نظم بین المللی را نیز به مخاطره افکنده، یکی از موانع جدی توسعه همه جانبه در کشورهاست. بانک جهانی به عنوان یکی از آژانس های تخصصی ملل متحد نیز همگام با اقدامات بین المللی در راستای پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، با اتخاذ تدابیر و سیاست های مختلف که عمدتاً شامل تأمین کمک های مالی و وام، آموزش های فنی و تخصصی در سطح بین المللی از طریق برپایی کنفرانس ها و گردهمایی ها و نیز کارشناسی بخش های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی دولت های درگیر، در مسیر توسعه همه جانبه جهانی به مبارزه با این جرایم می پردازد.

برای تحقق عملیات نجات دریایی اجتماع شرایط و اصولی نیاز است که برای استفاده از مزایای نجات دریایی در هر دعوایی باید اثبات شوند. متعاقب اثبات وجود این اصول و شرایط که خود مسایل مهمی در ضمن دارند میان طرفین نجات روابطی حقوقی مطرح می شوند. موضوع مسولیت های متقابل طرفین نجات از مسایلی است که در شفاف سازی روابط آن ها نقش فراوان به عبارتی دیگر اطراف نجات دریایی چه قبل از شکل گیری عملیات نجات دریایی و چه در ضمن آن و چه بعد از آن موظف به رعایت وظایفی هستند که قانون و عرف برای آن ها تعیین کرده است. روابط طرفین نیز بعد از اتمام عملیات نجات جریان دارد و به شکل حق و تکلیف برای دریافت و پرداخت اجرت نجات نمود می یابد. در مسئله پاداش نجات ارزش اموالی که نجات پیدا کرده اند محل تأمین و پرداخت پاداش نجات را تشکیل می دهند و این پاداش باید بین آن اموال تقسیم شود و سهم هر کدام تعیین شود. پس از مشخص شدن سهم هر یک از اموال نجات یافته در پاداش نجات دریایی نوبت به تقسیم سهم هر یک از نجات دهندگان می رسد. لیکن این حقوق و تکالیف زمانی می توانند از عالم ثبوت به عالم اثبات پای گذارند که بتوان آن ها را به اجرا در آورد فلذا در نهایت باید حقوق و تضمیناتی که برای نجات دهنده وجود دارد و او را برای رسیدن به حق خود یاری می دهند را شناخت که کنوانسیون کمک و نجات دریایی 1989 لندن و قانون دریایی ایران این طرق را مطرح کرده اند.

پخش مستقیم ماهواره ای که هم پژوهشگران علم حقوق و هم پژوهشگران علم ارتباطات آن را از جمله فناوری ها یا شیوه های ارتباطی نوین می دانند در واقع همان پخش تلویزیونی و رادیویی می باشد که به کمک ماهواره ها توانسته است در گستره وسیعی از کره زمین به پخش و انتشار اخبار و اطلاعات بپردازد. بنابراین مسئولان و سیاست گذاران فرهنگی ایران با توجه به نوع نظام حاکم می بایست در برخورد با این فناوری نوین از سیاست های فرهنگی و فنی مطابق با سیاست های کلان جمهوری اسلامی که بر گرفته از آموزه های ایرانی- اسلامی می باشد تبعیت می نمودند. اما اینکه این سیاست ها و رویکردها چه بوده و چگونه بوده و آیا با مبانی حقوق ارتباطات هم خوانی دارد یا نه؟ موضوع این تحقیق می باشد.