در طی این سال ها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید: الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت ها ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکت ها در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت ، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکت ها پرداخته شد. از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتا پایین شرکت های دولتی بود. به موازات توجه به مساله نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکت ها داشته باشد، محققین مطالعات دامنه داری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند. بررسی های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد. 1.2 بیان مساله موسسات و نهادهای تخصصی مالی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری با دارا بودن متخصصین و کارشناسان اقتصادی ، حسابداری ، مالی و سرمایه گذاری، برای ایجاد بازدهی برای خود ، اقدام به سرمایه گذاری در فرصت های سودآور اقتصادی در بازارهای مختلف می نمایند. یکی از بازارهای مد نظر این موسسات و شرکت ها، بازار سرمایه است. موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری با توجه به تخصص و تجربه خود به دنبال سرمایه گذاری در شرکت هایی هستند که بازدهی مناسبی نصیب آنان گرداند و در برخی از موارد –خواسته یا ناخواسته- رهبری بازار را بعهده دارند و یا نقش جهت دهنده بازار برای سرمایه گذاری در صنعت خاص و یا شرکت های خاصی را ایفاء می نمایند. در این تحقیق ما به دنبال آزمون نمودن این مساله هستیم که آیا رابطه ای بین شرکت های سرمایه گذاری و همچنین بانک ها و بیمه ها به نمایندگی از موسسات تخصصی مالی، از جهت اثر گذاری در ارزش و بازدهی شرکت ها، پس از حضور آنان در هیات مدیره شرکت ها وجود دارد یا خیر. یا به عبارت بهتر آیا نهادها و شرکت های متخصص به خوبی توانسته اند شرکت های با پتانسیل رشد از لحاظ ارزش و بازدهی آتی را شناسایی نموده و حداقل عضویت یک کرسی از هیات مدیره آن را تحت مالکیت خود و یا به نمایندگی از سایرین بدست آورند؟ 1.3 اهداف تحقیق پس از بیان موضوع و بیان مسأله، مناسب است که اهداف تحقیق به صورت واضح بیان شوند. هدف های پژوهش حاضر را می توان در قالب زیر بیان نمود : به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت و نیز حضور موسسات تخصصی مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری در ترکیب هیات مدیره شرکت ها بواسطه نقش آنها در نظارت و کنترل مدیریت و همچنین جهت دهی بازار باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد. 1.4 اهمیت و ضرورت تحقیق این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که هم ساختار مالکیتی شرکت ها را از جهت ترکیب آنان بررسی می نماید و هم در صورت وجود ارتباط بین حضور موسسات مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری ، وجود این ارتباط را از جهت بازدهی و ارزش بررسی می نماید، و هم وجود تاثیر این حضور را به لحاظ جنبه های مختلف دیگر شامل جهت دهی به بازار و تأثیر آن بر ارزش شرکت ها و قدرت ارزش گذاری آنان به لحاظ تخصصی و همچنین اثر گذاری آنان در اداره شرکت ها را به لحاظ وجود تخصص مالی ، اقتصادی ، حسابداری و سرمایه گذاری بررسی می نماید. 1.5 فرضیه های تحقیق فرضیه های تحقیق با توجه به مسائل تحقیق و در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، بر مبنای نظمی منطقی و بر پایه چارچوب نظری انتخابی، تدوین می شوند. هر تحقیقی بر محور فرضیه های آن سازماندهی می شود تا بتواند به خوبی به اهداف مورد نظر دست یابد. با توجه به اهداف و سوال های پژوهش حاضر، فرضیه های این تحقیق عبارتند از: 1- بین حضور موسسات مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری در هیات مدیره شرکت های غیر مالی و عملکرد آنها رابطه معنا داری وجود دارد. 2- بین حضور موسسات مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری در هیات مدیره شرکت های غیر مالی و ارزش آنها رابطه معنا داری وجود دارد. 1.6 قلمرو تحقیق قلمرو مکانی: بورس اوراق بهادار تهران قلمرو زمانی: قلمرو زمانی با توجه به تعداد نمونه های لازم برای تحقیق، از سال 1384 الی 1388 انتخاب گردیده است. قلمرو موضوعی: این تحقیق به موضوع تغییر ساختار مالکیتی شرکت ها و تاثیر آن بر تغییر بازدهی و ارزش شرکت ها می پردازد. 1.7 روش تحقیق 1.7.1 نوع تحقیق تحقیق حاضر، تحقیقی علی، مقایسه ای، پس رویدادی و کاربردی است که به دنبال شناسایی رابطه تغییر ساختار مالکیت و تغییر بازده سهام و ارزش شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است و نتایج حاصله می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران بورس و مدیران شرکت های سرمایه گذاری قرار گیرد. روش این تحقیق از نوع بررسی اختلاف میانگین ها است، زیرا به بررسی ارتباط بین وضعیت ساختار مالکیت و بازده سهام و همچنین ارزش شرکت ها قبل و پس از رویداد خاص می پردازد. 1.7.2 جامعه و نمونه تحقیق جامعه آماری از بین شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران هستند و روش نمونه گیری مطابق موارد بالا و به روش غربال است و حجم نمونه حتی الامکان 50 می باشد. داده های مورد نیاز شامل صورت های مالی و قیمت سهام شرکت های حاضر در بورس و همچنین بازده قیمت بازار سهام در خلال سال های 1384 تا 1388 می باشد که از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سامانه های اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران و سایر منابع موثق گردآوری شده اند. 1.7.4 روش تجزیه و تحلیل داده ها - بازدهی(rit a) : در این تحقیق برای بررسی تغییرات بازدهی شرکت قبل و پس از حضور شرکت های سرمایه گذاری، بانکها و بیمه ها در ترکیب هیات مدیره، از بازدهی واقعی هر سهم عادی(rit a) با توجه به نوسان قیمت سهام، سود نقدی، سود سهمی و افزایش سرمایه استفاده می گردد. - q توبین : از این نسبت بیشتر به عنوان معیار ارزش استفاده می شود. نسبت مزبور از حاصل تقسیم ارزش بازار دارایی ها بر ارزش جایگزینی آنها به دست می آید. در این تحقیق از مدل ساده شده q استفاده شده که به شرح زیر قابل محاسبه است: q=(mve+bvd)/bva در مدل فوق، mve نشان دهنده ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، bvd مبین ارزش دفتری بدهی ها و bva مشخص کننده ارزش دفتری دارایی هاست. علت انتخاب q توبین به عنوان معیار ارزش، قابلیت مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه انجام شده است. با توجه به موضوع این تحقیق که بررسی رابطه بین تغییر ساختار مالکیتی شرکت ها و حضور شرکت های سرمایه گذاری ، بانک و بیمه در ترکیب هیأت مدیره، و تغییر بازدهی و ارزش سهام آنها می باشد ابتدا با استفاده از داده های جمع آوری شده، شرکت هایی که در بازه مورد نظر ،در ترکیب هیات مدیره آنها شرکت های سرمایه گذاری ، بانک یا بیمه وارد شده اند شناسایی می گردد که بدین منظور کلیه شرکت های لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته اند. از آنجا که این تحقیق به بررسی رابطه بین تغییر ساختار مالکیت و تأثیر آن بر بازدهی و ارزش شرکت ها می پردازد، با استفاده از اطلاعات صورت های مالی شرکت ها و سامانه های اطلاع رسانی بورس و اوراق بهادار، بازدهی هر سهام و ارزش شرکت در دوره دو ساله قبل و پس از ورود محاسبه می گردد. در نهایت با استفاده از مقایسه میانگین بازدهی و ارزش سهام دوساله شرکت ها ، قبل و پس از تغییر ساختار مالکیت رابطه تغییرات ارزش و بازدهی سهام کل نمونه های موجود بررسی می گردد. به منظور یادآوری چارچوب پژوهش حاضر، در این قسمت از پژوهش، مساله تحقیق، اهداف، فرضیه های تحقیق، الگوی تحلیلی پژوهش، روش های جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل به طور خلاصه مرور می گردد. برای اولین بار در سال 1932 برل و مینز در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت با بازدهی، مطالعاتی را انجام دادند که سرآغاز بحث ها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط بین نوع حضور شرکت های متخصص مالی علی الخصوص شرکت های سرمایه گذاری در ترکیب هیات مدیره شرکت های غیر مالی و تغییر عملکرد و بازدهی این شرکت ها فرضیاتی را مطرح نمود و به جمع آوری داده های مورد نظر در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1388 نمود. تحقیق حاضر به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت و نیز حضور موسسات تخصصی مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری در ترکیب هیات مدیره شرکت ها بواسطه نقش آنها در نظارت و کنترل مدیریت و همچنین جهت دهی بازار باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد یا خیر. بدین جهت میانگین بازدهی سهام شرکت هایی که تغییر ترکیب هیات مدیره در آنها بواسطه حضور نهاد مالی رخ داده بود در دوسال قبل و پس از حضور آنها مقایسه گردید و همچنین از نسبت q توبین، نیز به عنوان مقیاسهایی برای مقایسه عملکرد شرکت ها استفاده شده است. همچنین از مجموع ارزش بازار بعلاوه ارزش دفتری بدهیها به عنوان معیاری برای مقایسه ارزش شرکت، قبل و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره استفاده گردیده است. تایج فرضیات در این قسمت از پژوهش نتایج فرضیه های آزمون شده به همراه دلایل آن بیان می گردد. فرضیه اول (بررسی ارتباط تغییر ترکیب هیات مدیره با تغییر عملکرد شرکت) در فرضیه اول تحقیق هدف این است که وجود ارتباط تغییر ترکیب هیات مدیره با ورود نهاد مالی را با تغییر عملکرد شرکت بررسی نماییم لذا بدین منظور دو شاخص عملکرد بازدهی قیمت سهام و qتوبین را انتخاب نموده ایم. سپس کلیه شرکت های تولیدی را که در بازه زمانی مورد نظر قرار داشتند بررسی و از بین آنها، شرکت هایی که در ترکیب هیات مدیره آن نهاد مالی (شرکت سرمایه گذاری، بیمه وبانک) وارد شده بود را غربال نمودیم و سپس شاخصهای عملکرد آن را در دوسال قبل از تغییر با دو سال پس از تغییر مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی بین تغییر ترکیب هیات مدیره بواسطه حضور نهاد مالی در ترکیب، و تغییر نسبت qتوبین شرکت وجود ندارد. اما بررسی حاصل شده نشان می دهد که میانگین بازدهی قیمت سهام شرکت پس حضور نهاد مالی در ترکیب هیات مدیره افزایش یافته است. فرضیه دوم (بررسی ارتباط تغییر ترکیب هیات مدیره با تغییر ارزش شرکت) در فرضیه دوم تحقیق نیز هدف این است که وجود ارتباط تغییر ترکیب هیات مدیره با ورود نهاد مالی را با تغییر ارزش شرکت بررسی نماییم لذا بدین منظور شاخص ارزش بازار شرکت بعلاوه ارزش دفتری بدهیهای شرکت را انتخاب نموده ایم. سپس برای شرکت های غربال شده شاخص ارزش آن را در دوسال قبل از تغییر با دو سال پس از تغییر مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی بین تغییر ترکیب هیات مدیره بواسطه حضور نهاد مالی در ترکیب، و تغییر ارزش شرکت وجود ندارد. یافته های تحقیق یافته های تحقیق به شرح زیر است : نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی بین تغییر ترکیب هیات مدیره بواسطه حضور نهاد مالی در ترکیب، و تغییر نسبت qتوبین شرکت وجود ندارد. اما بررسی حاصل شده نشان می دهد که میانگین بازدهی قیمت سهام شرکت پس از حضور نهاد مالی در ترکیب هیات مدیره افزایش یافته است. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی بین تغییر ترکیب هیات مدیره بواسطه حضور نهاد مالی در ترکیب، و تغییر ارزش شرکت وجود ندارد.

حوادث اخیر در بازاراهای سرمایه نشان داده است که ریسک نقدشوندگی به عنوان یکی از مهم ترین اصطکاکات بازار عمل کرده و بر قیمت دارایی تاثیر بسزایی دارد. لذا سرمایه گذاران با توجه به ریسک نقدشوندگی می توانند در سرمایه گذاری خود منطقی تر عمل کرده و مطلوبیت خود را حداکثر کنند. رفتار منطقی سرمایه گذاران در گذر زمان به عقلایی شدن بازار و نزدیک شدن آن به کارایی کمک خواهد کرد .همچنین باید به این موضوع اشاره داشت، که عدم نقدشوندگی سهام به معنی ریسک بالاتر و لذا افزایش نرخ بازده مورد انتظار نیز می گردد. بدیهی است که این امر موجب افزایش نرخ هزینه سرمایه شرکت و افزایش هزینه های تامین مالی شرکت ها می گردد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نسبت های نقدشوندگی(اثر قیمت) و بازدهی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین شد و به منظور آزمون این فرضیه ها، نمونه ای مشتمل بر 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1389 انتخاب گردید. مدل استفاده شده در پژوهش، مدل ارائه شده توسط فاما فرنچ (1993) می باشد که متغیرهای بازدهی به ارزش معاملات( rtov) و بازدهی به گردش سهام( rtotr) به طور مجزا به آن اضافه شده اند. در ابتدا به آزمون مدل پرداخته و سپس متغیر های rtov و rtotr را وارد مدل نموده و سپس به آزمون رگرسیون چندگانه پرداختیم. نتایج بدست آمده، حاکی از وجود ارتباط معنادار میان نسبت اثر قیمت rtov و بازدهی سهام می باشد. وجود هرگونه ارتباط معنادار میان نسبت اثر قیمت rtotr و بازدهی سهام، توسط آزمون های آماری تایید نشده است.