منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس بر اساس نظام جدید حقوق بین الملل دریاها که از نو آوریهای کنوانسیون 1982 است در جهت تامین حقوق و منافع ملی کشورمان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و جایگاه غیر قابل بحثی برای خود باز کرده است .از آنجا که کل آبهای خلیج فارس جزء محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قرار گرفته لذا تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس با امنیت و اقتدار ملی کشور های ساحلی مرتبط است وبا حضور هر کشور ساحلی در قلمرو دریایی اش و منافع ملی آن ارتباط مستقیم دارد .دولت ایران با امضای کنوانسیون 1982 و با تصویب قانون مناطق دریایی در سال1372، ضمن تحدید حدود مناطق دریایی نسبت به تعیین حقوق و تکالیف درزمینه بهره برداری از منابع زنده،تحقیقات علمی دریایی ،حفاظت ازمنابع زنده ،حفظ محیط زیست دریایی،حفظ امنیت جمعیتهای ساحلی وآلودگی دریایی وتأمین آزادی کشتیرانی وپرواز وجلوگیری ازتهدیدات امنیتی ناشی از فعالیتهای دریانوردی و رقابتهای قدرتهای فرامنطقه ای وغیره در منطقه انحصاری اقتصادی و سایر مناطق دریایی اقدام نمود ه است.ایران در جهت رفع اختلافات مرزی و تحدید حدود منطقه و بالطبع توزیع عادلانه منابع بستر و زیر بستر دریا گامهای موثری برداشته است.لذا ضرورت تصویب کنوانسیون همراه با بررسی و رفع موارد دارای ابهام باعث تقویت حقوق حاکمیتی کشورمان درمناطق مختلف دریایی به ویژه منطقه انحصاری اقتصادی خواهد شد. با عنایت به اجرای قسمتهای مختلف کنوانسیون توسط سازمانهای بین المللی و عضویت کشورمان در این سازمانها و انطباق قانون مناطق دریایی ایران با این کنوانسیون به نظر می رسد تصویب آن از ضرورتهایی است که باعث توسعه همکاریهای منطقه ای وبین المللی وبرخورداری بیشتر از حقوق شناخته شده بین المللی در منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس خواهد شد .