هنگامی که اندازه گیری واحدهای جامعه مشکل یا پرهزینه باشد، اما بتوان واحدهای جامعه را به سادگی و با کمترین هزینه رتبه بندی کرد، استفاده از نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار باعث افزایش دقت و کارایی برآوردهای پارامترهای جامعه نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده می شود. موضوع فوق انگیزه ای برای تدوین این پایان نامه شد، برای این منظور ابتدا به تعریف نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار، تاریخچه ی آن و همچنین روش های متفاوت بدست آوردن آن پرداخته شده است. برآورد ناپارامتری میانگین و واریانس جامعه بر اساس یک نمونه ی مجموعه ی رتبه دار بدست آمده و با برآوردگرهای ناپارامتری متناظر حاصل از یک نمونه تصادفی ساده مقایسه شده است. در حالت پارامتری، اطلاع فیشر و برآورد ماکسیمم درست نمایی بر اساس نمونه ی مجموعه ی رتبه دار برای یک توزیع دلخواه و همچنین خانواده ی مکانی-مقیاسی بدست آمده و با مقادیر متناظر آنها در یک نمونه ی تصادفی ساده مقایسه شده اند. آماره های مرتب حاصل از یک نمونه ی مجموعه ی رتبه دار و همچنین ویژگی های توزیعی آن ها و نیز فاصله اطمینان برای چندک های جامعه بر اساس آن ها، مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه همچنین موضوع پیش بینی بر اساس نمونه ی مجموعه ی رتبه دار مورد بررسی قرار گرفت.

عسر و حرج از عناوین ثانویه ای است که در تمام ابواب و فروعات فقهی بر احکام و قوانین شرعی موثر است. یک قاعده فقهی مترقی اسلامی و از مباحث مهم در فقه اسلامی است. توانایی و قدرت بسط و تطبیق قواعد فقهی با نیازمندی های اجتماعی را بیشتر از هر جا می توان در قاعده عسر و حرج مشاهده نمود. قاعده نفی عسر و حرج بعد از اصلاحات قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ماده 1130 قانون مدنی تجلی گردید. ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را می دهد که بدون توجه به مبنای ایجاد عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. به نظر می رسد با ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و هم چنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

چکیده اصل برائت یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا است که دارای مبانی اخلاقی و دینی بوده و منطبق با سرشت انسان ها است و در دین مبین اسلام توجه خاصی به آن شده به همین دلیل در قانون اساسی و عادی ملل متمدن دنیا و از جمله کشور ما گنجانده شده، که خود نشانگر اهمیّت آن می باشد در فقه شیعه پیرامون مسئولیت پزشک با عنوان «ضمان طبیب» دو نظریه عمده مطرح است. اکثریت فقها (مشهور) قائل به مسئولیت پزشک حاذق حتی اگر تقصیری ننموده باشد هستند، و اقلیت فقها (غیرمشهور) قائل به عدم مسئولیت پزشک هستند. قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر مشهور، مسئولیت مطلق (تئوری ریسک) را پذیرفته است در حالی که با گسترش فناوری و ابداع روشهای جدید درمانی، اعمال پزشکی نسبت به گذشته حساس تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافته است این پژوهش برآنست تا با دیدگاهی نو نسبت به قواعد و اصول فقهی لزوم به کارگیری آنها را با توجه به مقتضیات زمان در حل مسائل روزمره مورد بررسی قرار داده و از رکود و انجماد آنها ممانعت به عمل آورد لذا بایسته می نماید در مورد پزشکان که مظهر شفابخشی خدا هستند اصل طلایی برائت نمود بارزتری داشته لزوم توجه و رعایت آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

یکی از عوامل موثر در ایجاد مسوولیت فریب دادن است. بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، برای فریب دهنده مسوولیت و ضمان ایجاد می گردد. این نوع از مسوولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسوولیت مدنی یاد می شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی، قاعده غرور شهرت دارد. مفهوم لغوی و اصطلاحی ((غرور)) تا حدود زیادی نزدیک به هم است و دربردارنده مضامینی چون خدعه، فریب و حیله است. برای تحقق قاعده غرور عناصری در فقه و در حقوق مطرح شده است. عناصر غرور در فقه عبارت اند از: عمل خدعه آمیز، ورود ضرر، رابطه سببیت، علم و جهل غار و مغرور، قصد و فریب . در مسوولیت مدنی نیز برای تحقق غرور عواملی همچون ارتکاب عمل نامشروع، رابطه سببیت و ورود ضرر لازم است. برای اثبات قاعده غرور دلایلی از جمله قول مشهور ((المغرور یرجع الی من غرّه))، اجماع، بنای عقلا، قاعده تسبیب، قاعده لا ضرر و روایات خاصه مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای ضمان در این قاعده، فریب و غروری است که موجب خسارت دیدن و تحمیل غرامت توسط فریب خورده شده است.

یکی از ادله اثبات دعوا اسناد می باشند که به دو نوع سند عادی و رسمی تسیم می شوند. سند رسمی از اعتبار بیشتری نسبت به سایر ادله برخوردار است و این امر به خاطر مقررات ویژه ای است که در تنظیم ان رعایت می گردد.اصل صحت قراردادها و اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به اسناد رسمی نسبت به رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد، باعث شده است که قانون گذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا بداند و نیازی به رسیدگی دادگاه و صدور حکم پیدا نکند. در واقع، قدرت اجرایی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است. ممکن است قانون گذار بنا به مصلحتی سند عادی را قابل اجرا اعلام کند. این اعلام بمنزله رسمی شناختن سند عادی نیست، زیرا وصف جوهری سند رسمی، چنانچه در ماده 1287 ق.م آمده است، دخالت مامور رسمی و رعایت تشریفات سند به وسیله او است. پس، باید گفت که قدرت اجرایی وصف شایع و متعارف سند رسمی در مواردی است که مفاد سند حاوی التزام به پرداخت یا انجام دادن کاری است. این وصف شایع ممکن است به سند عادی نیز داده شودو با اعطای آن ماهیت سند تغییر نمی کند. اعتبار سند چه از لخاظ ماهوی و چه از لخاظ توان اثباتی، محدود به کسانی می شود که در تدوین و تنظیم و امضای آن دخالت داشته اند. وجوهی که اسناد را بر اساس آن می توان مخدوش دانست، سه امر است؛ ایراد تردید، ایراد انکار و ادعای جعل. در مقابل سند رسمی فقط می توان ادعای جعل نمود و ادعای انکار و تردید در مقابل آن مسموع نیست.

چکیده: با وجود نظریات گوناگونی در مورد مبنای مسوولیت مدنی، تقصیر همچنان به عنوان مبنای اصلی در این میان مطرح است. در حقوق ایران نیز اصل و قاعده، مسوولیت مبتنی بر تقصیر است، مسوولیت بدون تقصیر استثنا می باشد. تعاریف گوناگونی از تقصیر به عمل آمده که غالباً ناظر بر تقصیر نوعی هستند و این در حالی است که توجه به اوضاع و احوال و شرایط مرتکب تقصیر، با توجه به انتقاداتی که بر معیار انسان متعارف و معقول وارد آمده، دارای نقش مهمی می باشد. تقصیر به شاخه های گوناگونی تقسیم می شود و درجاتی دارد که هر یک دارای آثار عملی می باشد. تقصیر عمدی که با توجه به عنصر معنوی از سایر تقصیرات متمایز می شود، به عنوان درجه ای از تقصیر دارای شرایطی در مرحله آثار و ایجاد است. شرایط ایجاد تقصیر عمدی و آثار آن در بیمه تقصیر عمدی، شروط رافع و تحدید کننده مسوولیت و رابطه سببیت و خسارات تنبیهی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

ایران از جمله کشورهایی است که با اعمال حق شرط، به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ملحق شده است و لذا لازم است که در تدوین قوانین خود به اصول کنوانسیون فوق پایبند باشد، علی رغم تصویب قوانین متعدد در ایران تا قبل از سال 1392، کاستی های زیادی در زمینه حقوق حمایتی کودکان و نیز عدم رعایت اصول مندرج در کنوانسیون به چشم می خورد؛ لیکن تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تا حد زیادی توانسته است، ضمن برطرف کردن خلأهای موجود در زمینه حقوق حمایتی کودکان بزهکار در قوانین سابق، حقوق کیفری ایران را به اصول مندرج در کنوانسیون نزدیک کند. به طوری که می توان گفت، قانون مجازات اسلامی با حذف تعزیر و جایگزین نمودن اقدامات تأمینی و تربیتی، اعمال مسوولیت کیفری تدریجی و اتخاذ رشد کیفری در جرایم مستوجب حد و قصاص و قانون آیین دادرسی کیفری نیز، از طریق پیش-بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، لزوم حضور مشاور در جلسات رسیدگی و حقوق متعدد دیگر، درصدد هماهنگی با اصول مندرج در کنوانسیون فوق گام برداشته است. با این وجود، با بررسی قوانین فوق به نظر می رسد که در موارد زیادی ضمن این که قانون گذار در بیان خود تصریح نداشته و با وجود اهمیت بالای برخی از حقوق، به صورت تلویحی به آن ها پرداخته است، هم چنین کاستی هایی نیز در این حوزه مشاهده می گردد، فلذا از این جهت نیازمند تصریح توسط قانون گذار و اصلاح موارد فوق است. به علاوه شایان ذکر است، با وجود این که کنوانسیون حقوق کودک یک سند الزام آور در سطح بین المللی محسوب می شود؛ لیکن عاری از خلأ و کاستی نبوده و نیاز هست که تا حدودی مطابق با نیازهای روز کودکان در جوامع انسانی با فرهنگ های مختلف در متن آن بازنگری صورت گیرد. این پایان نامه تلاش می کند تا ضمن تحلیل آخرین تحولات رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در رابطه با کودکان بزهکار، میزان پیشرفت و نزدیکی حقوق کیفری این کشور به اصول مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ـ که تنها سند الزام آور سازمان ملل متحد در این خصوص است ـ را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.