مضاربه یکی از عقود اسلامی است که میان دو نفر منعقد می شود، بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن دو می باشد و عمل تجارت از دیگری، که اگر سودی حاصل شود هر دو در آن شریک باشند. به سرمایه گذار مالک و به انجام دهنده عمل تجارت عامل گفته می شود. مضاربه از هر دو طرف جایز می باشد. عامل امین است و جز در صورت تعدّی و تفریط ضامن نمی باشد. تقسیم سود میان مالک و عامل به صورت مشاع می باشد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ 8/6/1362 به تصویب رسید. به موجب این قانون بهره از سیستم بانکداری ایران حذف گردید و از عقود اسلامی از جمله مضاربه برای اعطای تسهیلات استفاده شد. شبهاتی در مورد مضاربه در نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد، از جمله اینکه ربا در این عقد صورت می گیرد و دیگر اینکه شرط ضمان و مدت در این عقد خلاف مقتضای عقد مضاربه می باشد و موجب بطلان عقد مضاربه می شود. در این عقد ربا وجود ندارد چرا که اطلاق مال به اسکناس صرفاً اعتباری است و دارای ارزش ذاتی نمی باشد و در صورتی که مقدار تورم را عامل جبران کند ربا نیست چرا که کاهش ارزش پول را جبران کرده است. شرظ ضمان عامل و مدت موجب بطلان عقد مضاربه نمی شود چرا که همانگونه استاد ارجمند حضرت آیت الله بجنوردی معتقدند که شرط فاسد، مفسد نیست بنابراین گرچه چنین شرطی در عقد، فاسد باشد لزوماً فساد مضاربه را به دنبال ندارد.