نوشتار حاضر پیرامون اصل حداقل بودن حقوق جزا می باشد. می دانیم که پذیرش هر نظریه ی فلسفی و سیاسی، در کل ساختار های جامعه تأثیر می گذارد. یکی از ساختار هایی که بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد، نظام حقوقی آن است. گرچه در ابتدا به نظر می رسد که اصل حداقل بودن، همان مباحث همیشه گفته شده را مطرح می کند، اما چنین نیست. اصل حداقل بودن حقوق جزا با مبانی خاص خود که در این نوشتار، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است، به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می-پردازد. مبانی این اصل، مبانی ای پیرامون دیدگاه فلسفه ی لیبرالیسم درباره ی انسان و حقوق او به عنوان یک شهروند در جامعه و نقش دولت به عنوان نهاد تأمین کننده ی امنیت شهروندان و واضع قانون و مجازات کننده ی متخلفین است. از این رو اصل حداقل بودن حقوق جزا با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان ها، حقوق کیفری ای را ترسیم می کند که گستره ی آن اندک و محدود به موارد ضروری است. لذا با توجه به این اصل، جرم انگاری ها و پس از آن مجازات ها باید از سوی دولت توجیه شده باشد؛ بدین معنا که دولت اجازه ندارد که گزاره هایی به شکل باید و نباید با هر مبنایی برای شهروندان وضع کند و از سوی دیگر تنها زمانی به مجازات متوسل شود که راه دیگری نداشته باشد.اصل حداقل بودن حقوق جزا آثاری به همراه دارد.از جمله این که بسیاری از جرایم از قلمرو قانون مجازات خارج شده و از آن ها جرم زدایی می گردد؛ مانند برخی از جرایم اقتصادی خرد، جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم بدون بزه دیده. همچنین پس از ورود آن به قلمرو کیفری، مجازات های سبک تر به مجازات های شدید اولویت می یابند و انواع مختلفی از مجازات های اجتماعی توصیه می گردد و بر کیفرزدایی تأکید می شود. البته این اصل، ابزار ها، بستر ها و نیاز های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار داده است که بدون آن ها نمی توان انتظار محدود شدن گستره ی حقوق کیفری را داشت. به طور خلاصه اصل حداقل بودن حقوق جزا، حداقل مداخله ی کیفری را چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت مورد تأکید قرار می دهد و استفاده از حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه می-پسندد.