هرچند اظهارات مقامات دولتی هر روزه به وفور در صدر اخباررسانه های جمعی قرار می گیرد لیکن این سوال مهجور واقع شده است که مقامات مذکور تاچه حد بایستی پایبند بیانات خود باشند.واساساً آیا می توان مقامات دولتی را بخاطر اظهاراتشان مسئول دانست؟ مطالعه دقیق مبانی اسلامی و تمرکز بر اصول و مقررات حقوقی، هرچه بیشتر ما را به این سمت رهنمون می سازد که جدای از وجدان انسانی ومسئولیت اخلاقی، باید به دنبال توسعه مبانی حقوقی باشیم تا بتوان بدان وسیله مسئولیت حقوقی را برای اظهارات مقامات دولتی ایجاد نماییم. این پژوهش که به صورت کتابخانه ای،گردآوری اطلاعات و فیش برداری انجام گرفته است، از تجربیات سایر کشورها نیز به صورت توصیفی تحلیلی استفاده کرده است . در این پایان نامه نگارنده سعی در اثبات مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات مقامات دولتی دارد و پس از بررسی نظرات مختلف پیرامون مسئولیت مدنی،با بررسی منابع فقهی پیرامون مستندات اصل یکصد وهفتاد ویکم قانون اساسی تبیین می نماید که نه تنها قضات، بلکه تمامی مقامات دولتی (رهبری،مجمع تشخیص مصلحت،قوای سه گانه و..) در هر مقام ومنصبی که باشند بدان علت که همگی از محل بودجه عمومی به فعالیت می پردازند، چنانچه در اثر اعمال واقوالشان خطائاً موجب ایراد ضرری به اشخاص شوند، بیت المال مسلمین محل جبران خسارات وارده می باشد . چراکه اگر این نظر را نپذیریم،دیگر کسی حاضر نمی شود که مناصب حساس ومهم را برعهده بگیردو ومصالح مسلمین مهمل باقی می ماند.