مسئولیت کیفری در اصطلاح به « فعلیّت یافتن کیفر مقرّر نسبت به شخص برای ارتکاب جرم » اطلاق می شود که تحقق آن منوط به اجتماع شرایطی است که یکی از آنها « بلوغ » است . بنابراین ، هرگاه شخص نابالغ ، فعلی که مصداق یکی از عناوین مجرمانه است ، مرتکب شود ، مسئولیت کیفری نسبت به وی محقق نشده و قابلیت مجازات ندارد . فقهای امامیه با استناد به دلایلی نظیر حدیث رفع قلم، به عدم اجرای مجازات حدّ و قصاص نسبت به نابالغان (اعم از ممیّز و غیرممیّز) حکم داده و منظور از رفع قلم را در آن حدیث ، رفع تکالیف الزامی ، یعنی وجوب و حرمت ، و در نتیجه عدم مجازات می دانند . از نظر حقوقی نیز می توان گفت علت عدم مسئولیت کیفری نابالغان فقدان بلوغ و محرومیت آنان از قوه تشخیص و تمیز کافی ( در حدّ افراد بالغ ) می باشد . با این وجود ، فقها و حقوقدانان ، در مقابل ارتکاب افعال مجرمانه نابالغان به طور کلی بی تفاوت نیستند ، بلکه نسبت به نابالغان ممیّز که به طور معمول تأدیب در آن ها موثّر واقع می شود ، اجرای تأدیب را در نظر گرفته اند . مسئولیت مدنی که از آن به « ضمان قهری » هم تعبیر می شود ، در اصطلاح « لزوم جبران ضررهای وارد بر دیگری » را گویند و برای تحقق آن نیز ، وجود شرایطی لازم است ( وجود ضرر ، فعل زیان بار و رابط? سببیّت بین فعل شخص و ضرر ) . دقت در شرایط مذکور نشان می دهد که در تحقق مسئولیت مدنی به شخصیت عامل ورود زیان توجه نمی شود ، چرا که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر زیان دیده است . فقهای امامیه در احکام وضعی نظیر ضمان بلوغ را معتبر ندانسته اند ، از این رو می توان گفت نابالغان ، همانند افراد بالغ در تمام موجبات ضمان ( اتلاف به مباشرت و تسبیب و غصب ) دارای مسئولیت مدنی هستند . یعنی چنانچه به طور مستقیم ( به مباشرت ) یا غیر مستقیم ( به تسبیب ) موجب ورود ضرر به دیگران شوند ، ضامن جبران خسارت خواهند بود لکن به خاطر محجور بودن نابالغان ، ولیّ آنان ملزم به پرداخت خسارت از مال آنان است .