مالکیت مقید به زمان یکی از مسائل مستحدثه در کشور ماست که از حدود دهه 1370 در نتیجه تعاملات و ارتباطات گسترده بین نظام های حقوقی مختلف، وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مالکیت مقید به زمان به نوع خاصی از استفاده و بهره وری از اموال گفته می شود که بر طبق آن افراد، مالکیت عین و منافع و یا حق استفاده از آن ها را به صورت زمان بندی شده به دست می آورند و می تواند برای چندین سال یا همیشه در آن برهه زمانی تمدید شود. به دلیل جدید بودن این گونه قراردادها، مشکلات و ابهاماتی در زمینه مشروعیت و ماهیت حقوقی آن ها در نظام حقوقی ایران وجود دارد که در این پژوهش سعی می شود با مطالعه تطبیقی این نهاد در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس در جهت رفع این ابهامات گام موثری برداشته شود. مهم ترین تردید، در رابطه با صفت دوام مالکیت است که برخی از فقها و حقوقدانان مالکیت را قابل تقیید به‏ زمان ندانسته و مالکیت موقت را غیرمعقول و باطل‏ دانسته‏اند و برخی دیگر این نظر را نپذیرفته و از آن‏ انتقاد کرده‏اند و قائل به امکان وجود مالکیت موقت در فقه و حقوق شده اند. در حقوق ایران می توان قراردادهای موجد مالکیت مقید به زمان را در قالب برخی از عقود معین و نامعین منعقد نمود اما تا زمانی که عقود نامعین وجود دارد؛ هیچ لزومی ندارد که هر موضوع جدیدی را در قالب عقود سنتی جای داد. ضمن اینکه عقود معین دارای شرایط ومحدودیت هایی هستند که در این قراردادها هیچ نیازی به رعایت آن ها نیست.