نام پژوهشگر: محمد مهدی بابا پور

نقش مصلحت در فقه اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385
  محمد حسین زکی   محمد جواد وزیری فرد

رساله حاضر تشکیل شده از یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه می باشد. در مقدمه طرح تحقیق که شامل عنوان های : بیان مسئله، سوال اصلی و سوال های فرعی تحقیق، فرضیه، فایده، اهمیت و ضرورت تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و انجام آن و سازماندهی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیات، بحث از مهم مصلحت و واژه های همسو با آن درمیان گذاشته شده، که مصلحت به معنای منفعت و سود دنیوی و اخروی در نظر گرفته و امتیاز آن از سایر واژه ها به اثبات رسیداست. فصل دوم که عنوان مصلحت در فقه را دارد سیر تاریخی آن در زمان صحابه برگشت داده شده است و موسس لفظ مصلحت مرسله مالک رئیس مذهب مالکیه می باشد. عنوان مهمی که به آن توجه شده واژه ی ارسال است وبا تحقیق صورت گرفته معنای آن خالی از هر گونه قید نیست، بلکه با توجه به روح شریعت و قانون عام حاکم در شریعت تفسیر پذیر است. در ادامه ضابطه مندی مصلحت و دسته بندی های صورت گرفته در باب مصلحت و ادله اعتبار مصلحت مرسله آورده شده است. فصل سوم که نقش مصلحت در فقه شیعه را به بررسی می گیرد بحث مهم آن تبیین ارتباط مصلحت با عقل و کشف ملک توسط عقل می پردازد و از این رهگذر که احکام شرع دارای ملاک است و عقل هم توانایی کشف آ ن را دارد برای تایید آن از آیات، روایات و سیره ی عملی فقها بهره گرفته شده است. و در ادامه دلیل شیعه بر نفی مصالح مرسله و نقدی ادله که بر حجیت مصلحت مرسله از اهل سنت آورده شده بود ارائه شده است. در پایان تجلی گاه نص احکام حکومتی درعنوان های مانند حفظ دین، اهم و مهم؛ امور حسبه و مرجع تشخیص مصلحت مورد بحث قرار گرفته است و نقش مثبت مصلحت به این عنوان ها به اثبات رسیده است. فصل چهارم که با هدف تطبیق و مقارنه و اتخاذ نتیجه برای دو فصل سبق تدوین شده است. اجتهاد در مالانص فیه و ارتباط آن با مصلحت بررسی شده است. بعد از آن مصلحت و نسخ ادله ی دیگر با آن را به بحث نشسته ایم که مسخ ادله دیگر به اعتقاداکثر علما به مصلحت مورد پذیرش قرار نگرفته است. در ادامه عدم تفاوت دو مصلحت در دو عرصه این ضابطه ی احکام حکومتی وبه عنوان فلسفه ی تشریع ثابت شده است. در اینکه آیا مصلحت می تواند منبع برای استنباط احکام باشد یا خیر بنا به تحقیق صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برگشت مصلحت یا به دلیل لفظی است یا به دلیل عقل که بیشتری از طرفداران مصلحت گزینه دوم را برگزیدند، بدین جهت فرق ماهوی در این عرصه نیز به اثبات نرسید واختلاف در میان شیعه واهل سنت اختلاف لفظی به حساب آمده است. در پایان راه پیش نهادی توجه بیشتر به علم مقاصد یا فلسفه ی فقه تحقیق مقارنه ای مناسب حوزه های فقهی به عنوان پیشنهاد بعد ازخاتمه و نتیجه گیری فصل ها مطرح گردیده است .