مسوولیت تضامنی، در روابط قراردادی با تعهدات جمعی و در پاره­ای از الزام­های خارج از قرارداد موسوم به ضمان قهری، به موجب قوانین در موارد خاصی با نگرش حمایتی به زیان دیده پیش بینی شده است. فارغ از اختلافات بنیادی از جانب فقهاء اسلامی در امکان یا عدم امکان تحقق مسوولیت تضامنی قراردادی و به تبع آن، تأثرات قوانین از نظرات فقهی در موضوع مسوولیت تضامنی، در مسوولیت موصوف، تقسیم و توزیع مسوولیت بین متضامنین یک قرارداد، بر پایه و اساس توافق و تراضی طرفین و توجه به مفاد تعهدات تضامنی و در صورت فقد توافق و تراضی در توزیع مسوولیت، غالباً به تساوی است. امّا در مصادیق تضامنی قهری، از یک سو در تحقق آن خاصه در مورد غصب، شائبه ای از سوی فقهاء مطرح نگردیده و حتی جملگی ایشان بر ایجاد مسوولیت تضامنی غاصبان صحه گذارده و متفق القولند؛ و از سوی دیگر، توزیع نهایی مسوولیت بین غاصبان به دلیل اینکه خسارت نهایتاً به آخرین غاصب تحمیل می شود و در مواردی از مسوولیت قهری که انتساب نهایی خسارت به یکی از متضامنین ترجیح بلا مرجح است مسوولیت به همه آنها تحمیل خواهد شد از این رو با مشکل کمتری مواجهیم ضمن اینکه افعال یا ترک افعال منتسب به دخالت به بیش از یک شخص، غالباً موجد مسوولیت تضامنی نبوده است؛ بلکه غالب مسوولیتها اشتراکی و عمدتاً توزیع نیز به تساوی صورت می گیرد؛ با این حال در پاره ای از مصادیق ضمان قهری نظیر اجتماع اسباب متعدد مستقل نیز، نظریه هایی از سوی علماء حقوق، مبتنی بر وجود مسوولیت تضامنی برای عوامل دخیل در ورود یک خسارت، با توسل به اصول و قواعد عمومی متصور است؛ که در توزیع مسوولیت در این موارد مباحثی مطرح می گردد. از این رو، موضوع توزیع نهایی مسوولیت تضامنی بین متضامنین بر پایه و اساس معیارها و ضوابط منطقی دقیق، بی شک مطلوب عدالت بوده و هست. ضوابطی که با لحاظ همه جانبه تأثیر و تقصیر عوامل متعدد در بروز و وقوع یک حادثه یا نتیجه غیر مجاز و خسارت بار، پیاده سازی شده و در تقسیم مسوولیت بین متضامنین بایستی مراعات گردد. و باور داشت که برای سهولت در توزیع و تقسیم نهایی مسوولیت بین متضامنین، همواره و در همه فروض نبایستی نقش های عمدتاً مختلف در وقوع حادثه را یکسان فرض کرد و اصل را در توزیع مسوولیت بر تساوی قرارداد. واژه های کلیدی: توزیع، تضامن، متضامنین، مسوولیت تضامنی، الزام های خارج از قرارداد.