گستره پهناور تجارت همواره در حال تغییر و تحول بوده است و اعتبار اسنادی بعنوان روش امن پرداخت بین المللی جایگاه ویژه ای در آن داشته است. اعتبار اسنادی جهت تسهیل روابط تجاری طرفین قرارداد و تعدیل حقوق آنها و حفظ امنیت تجاری بوجود آمده است. در یک معامله تجاری که طرفین آن هرکدام نگران حفظ منافع خود هستند؛ فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله را پیش از پرداخت بهای آن در اختیار خریدار قرار دهد و از طرف دیگر خریدار نمی خواهد پیش از تحویل کالاها، پرداختی انجام دهد. گشایش اعتبار اسنادی از سوی خریدار این اطمینان را به او می دهد که پرداخت وجه کالاها پس از دریافت اسناد حمل صورت می گیرد. همچنین فروشنده این اطمینان را دارد که در صورت ارائه اسناد به بانک، وجه معامله به او پرداخت می گردد. امروزه همه صاحب نظران در حوزه تجارت بر این نظر توافق دارند که اعتبارات اسنادی یکی از روش های پرداخت و یکی از ابزارهای مهم تسهیل تجارت بین المللی است. با توجه به همه گیر بودن و استفاده روز افزون از اعتبارات اسنادی زمینه سوء استفاده از این ابزار نیز بیشتر فراهم می شود. قاعده تقلب در اعتبارات اسنادی که بیشتر با عنوان استثناء تقلب شناخته شده است پدیده ای است که از ابتدای ظهور اعتبار اسنادی بوجود آمده است و به دلیل اینکه تنها موضوع چالش برانگیز و خارج از قاعده و اصول کلی اعتباراسنادی است، همواره مورد بحث بوده و با وجود ارائه نظریات و آراء زیاد صادره در دعاوی مختلف، حقوق تجارت بین الملل هنوز به وحدت رویه در خصوص موارد اعمال قاعده تقلب در اعتبارات اسنادی دست نیافته است. حقوق اعتبار اسنادی از بستر خوبی برای مطالعه تطبیقی برخوردار است . چراکه اعتبار اسنادی اساساً یک ابزار بین المللی است و بدلیل طبیعت بین المللی آن، اتاق بازرگانی بین المللی نقش مهمی در توسعه آن بازی می کند ، صحبت از اعتبار اسنادی بدون بحث پیرامون مقررات اتاق بازرگانی بین المللی و خصوصاً عرف ها و رویه های متحدالشکل بین المللی(ucp) امکان پذیر نخواهد بود. همچنین مقررات مرتبط با اعتبارات اسنادی موجود در کنوانسیون آنسیترال، نیز نباید فراموش شود. رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز نباید نادیده گرفته شود چراکه نظام قضایی این دو کشور نقش مهمی در انسجام حقوق اعتبار اسنادی ایفا نموده اند. این رساله در نظر دارد تا با تبیین قاعده تقلب و مطالعه تطبیقی آن و بیان معیارهای مختلف در استفاده از این قاعده به معیاری مناسب جهت اعمال قاعده تقلب دست یابد.