تلاش نگارنده در فرایند پژوهش این بوده است که طرحی نظام مند از ماهیت و ضرورت تفسیر قانون ارایه نماید و در عین حال هدف از این پژوهش ، نشان دادن نقش مهم و اساسی عرف ، رویه ی قضایی و انصاف در کنار منابع اصلی تفسیر قانون است . همچنین در این پژوهش بیان شده است که هنگام تفسیر قانون احترام به نص و اراده ی قانون گذار جهت حفظ نظم و برقراری عدالت در اولویت قرار دارد ، اما در آن جا که با رجوع به نص و اراده ی قانون گذار نمی توان حکم مسایل جدید و مستحدثه را یافت ، ناگزیر باید به سایر منابع توسل جست و آن گونه که مقتضای شرایط و اوضاع جدید است حکم صادر نمود ، پس نه دنباله رو مکتبی می شویم که به قانون جنبه تقدس می دهد و آن را تنها منبع حقوق می داند و صرفاً با دقت در الفاظ و عبارات قانون در جست و جوی رفع ابهام و نقص قانون بر می آید و نه آن مکاتبی را تایید می نماییم که بدون توجه به متن قانون و اراده ی قانون گذار و صرفاً با لحاظ قرار دادن عدالت و انصاف و مقتضیات و مصالح روز اقدام به تفسیر قانون می نمایند . باید دانست که پژوهش حاضر کاربردی است و تنها جنبه ی نظری ندارد ، به خصوص با پیشرفت علم و تکنولوژی و آشکار شدن ناتوانی قوانین موضوعه در حل و فصل این مسایل . بنابراین با توجه به ضرورت تفسیر قانون در مراحل دادرسی ، راه حل های اتخاذ شده در این پژوهش می تواند راه گشای بسیاری از دادرسان و مفسرین قانون قرار بگیرد .