با آنکه بنای عقلا و برخی روایات خاص، بر حجّیّت خبر ثقه در موضوعات احکام دلالت دارد ولی حجیّت و اعتبار «بیّنه» و عمومیّت آن برای اثبات تمام موضوعات در تمام ابواب، موجب می شود که ارزش و اعتبار خبر ثقه سست گردد؛ چه، مقتضا و لازمه ی اشتراط تعدّد و عدالت مخبر در اثبات موضوعات، این است که خبر ثقه، فاقد اعتبار باشد. وانگهی، بنای عقلا وقتی می تواند دلیل بر مطلوب گردد که از جانب شرع، امضا شده و یا دست کم ردع نشده باشد؛ ولی در ظاهر به نظر می رسد که برخی روایات، و مهم ترین آن، روایت مسعده از حضرت امام صادق? رادع این بنا می باشد. بدین سبب، در میان فقهای امامیّه چنین معروف شده که خبر واحد در موضوعات -به خلاف احکام- مطلقاً حجّت نیست. در موارد بسیاری نیز تردید و تأمّل نموده، حکم قطعی نداده اند. با تحقیق و تدبّر در ادلّه، روشن می شود که اعتبار بیّنه از سوی شارع، برای اثبات موضوعاتی وضع شده که مورد نزاع افراد بوده یا در آینده ممکن است بر آن اقامه دعوی شود؛ و روایت مسعده نیز نه از لحاظ سند و نه از لحاظ دلالت، صلاحیّت ردع از سیره ی عقلا را ندارد. بر این اساس، سیره ی عقلا در عمل به خبر ثقه در موضوعات احکام، به قوّت خویش باقی است و روایات معتبری هم آن را تأیید می کند؛ گرچه بدون وجود این روایات نیز می توان از سکوت شارع اقدس، حجّیّت سیره را استفاده نمود. در نتیجه، خبر ثقه در موضوعات احکام نیز، حجّت می باشد، به جز در موارد خاصّی مانند باب حقوق و دعاوی، که برای فیصله ی خصومات در آن باید بیّنه اقامه شود.