شکل گیری دولت ملی بر مبنای هویت قومی و زبانی خاص، در چارچوب جغرافیایی که فاقد یکدستی قومی و نژادی؛ و بعلاوه شامل گروه های قومی خاص که توان بالقوه برای تبدیل شدن به یک هویت منسجم نژادی و فرهنگی کاملاً مجزا را دارا می باشند، بی گمان بدون بروز تنش نخواهد بود؛ خصوصاً زمانی که با تأکید مفرط بر هویت سازی قومی گروه حاکم از یک سو، و تلاش آگاهانه برای هویت سوزی و حذف سایر هویت های قومی موجود همراه گردد. حساسیت زایی که از چنین محیطی ناشی می شود، خود شکل دهنده به بسیاری از مولفه هایی خواهد بود که اقلیت قومی شاید تا پیش از آن هرگز هویت خود را بدان تعریف نکرده، و آمال سیاسی خود را بر اساس این هویت استوار ننموده است و شرایط فشار حاکم موجد جنبه های جدیدی خواهد بود که اقلیت قومی آنها را عناصر ازلی، مسلم و جدایی ناپذیر هویت قومی خویش می پندارند. در حقیقت شکل گیری دولتی به نام «ترکیه» (که حتی در نام خود بخش های بزرگی از جمعیت کشور را در برنمی گیرد)، در قلمرویی که جمعیت قابل ملاحضه ای از مردم هویت خود را ذیل قومیت ترک قابل تعریف نمی دانند، به تحریک آنان برای جستجوی هویتی می انجامد که بتواند عدم شمول آنان در هویت رسمی حاکم را جبران کند. اگر این روند را با افراط در تحمیل فرهنگ حاکم و سعی در حذف اقلیت های دیگر، و حتی تلاش برای حذف فیزیکی جمعیت همراه سازیم، این امر بدون تنش و برخوردهای خشونت آمیز نخواهد بود. دولت ترکیه مدرن که بر بقایای امپراطوری عثمانی تأسیس گردید، در درون خود همچنان حامل ویژگی های امپراطوری عثمانی بود، از جمله اینکه از قلمروی چندپارچه به لحاظ قومی، زبانی و مذهبی تشکیل شده بود، اما ساختار «دولت-ملت» جدید، دیگر واجد خصوصیتِ شمولِ فراگیر، که مختص ساختار امپراطوری است نبود. هویت ملی در چارچوبی غیر فراگیر بر اساس تعریفی متصلب از هویت قومیِ زبان-محورِ ترک، بر سرزمینی تحمیل شد که مختصات جغرافیایی، جمعیتی، قومی، زبانی، فرهنگی، و مذهبی آن نه بر اساس الزامات هویتی قومی؛ بلکه تنها در نتیجه حقایق نظامی پس از جنگ جهانی اول شکل گرفته بود. با وجود اینکه میتوان مولفه های عینی ملت از جمله زبان، فرهنگ، تعلق به سرزمین مشخص را در میان اقوام کرد و همچنین ترک در طول هزاران سال مشاهده نمود اما بروز حس ملی گرایی در میان کردها به این معنا که به خود به عنوان یک ملت بیندیشند، تنها پس از شکل گیری ناسیونالیسم دولتی و یکسان ساز ترک نمایان میگردد.

عدم تقارن اطلاعاتی یکی از موضوعات مهم مطالعات دانشگاهی در سال های اخیر بوده است.ناهمگونی اطلاعات در بازار سرمایه سبب غیر شفاف شدن روند معاملات شده و پیامدهای نامطلوبی از جمله افزایش هزینه مبادلات، نقدشوندگی پایین و ضعف بازار را به دنبال خواهد داشت.بر اساس ادبیات نظری و ادبیات تجربی ، عواملی چون اهرم مالی شرکت،اندازه شرکت،نسبت سود تقسیمی شرکت،سهام شناور آزاد شرکت و فرصت های رشد شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی موثر می باشند. لذا در این تحقیق سعی شده است تا ارتباط بین این متغیرها و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1391-1387 مورد بررسی قرار گیرد.این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی(پانل) می باشد.به این منظور 37 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردیده و 185 مشاهده مورد بررسی قرار گرفته است.جهت آزمون ارتباط میان متغیرها،از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر وجود رابطه معکوس و معناداری بین عدم تقارن اطلاعاتی و اندازه شرکت ؛ارتباط مستقیم و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی شرکت و رابطه معکوس و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهام شناور آزاد شرکتهای مورد بررسی می باشد .در مورد فرصت های رشد شرکت و نسبت سود تقسیمی شرکت،نتیجه تخمین رگرسیون ،وجود رابطه معنادار بین این متغیرها و عدم تقارن اطلاعاتی را در دوره مورد بررسی ،در سطح اطمینان 95درصد رد می کند.