حفاظت از محیط زیست یکی از مهمترین وظایف هر دولت و ارکان آن می باشد. چرا که هم منافع اقتصادی در سطح ملی را در برمی گیرد و هم حاکمیت سرزمینی دولتها را تحت الشعاع قرار می دهد. امروزه با توجه به پیوستن کشور جمهوری اسلامی ایران به گروه کشورهای دارای قدرت فناوری هسته ای، در بخش های مختلف کشور شاهد اقداماتی ارزنده در جهت بومی شدن سوخت هسته ای و احداث نیروگاه های هسته ای می باشیم. از سوی دیگر در صورت وقوع حادثه هسته ای، آلودگی ناشی از تشعشعات رادیواکتیو، هم برای کشوری که حادثه در آن اتفاق می افتد و هم برای سایر کشورهای همجوار اثری نابود کننده دارد. لذا حفاظت از محیط زیست نمی تواند مقید به مرزهای سیاسی باشد و قصور بعضی از دولتها در بی اثر کردن فعالیتهای حفاظتی سایر دولتها تاثیر فراوان دارد. بنابراین توجه به وضع قوانین و مقررات در این زمینه موضوع مهمی است که در صورت بی توجهی به آن چه بسا استفاده از انرژی هسته ای نه تنها مشکلات ناشی از سوخت های فسیلی را حل نمی کند، بلکه می تواند فجایع جبران ناپذیری در پی داشته باشد. تلاش این پایان نامه بررسی روند استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و مقابله با آلودگی های هسته ای است. نگارنده این پایان نامه نتیجه می گیرد که به منظور دستیابی به توسعه پایدار گرچه بهترین گزینه استفاده از انرژی هسته ای است، اما طبیعت خاص فعالیتهای هسته ای و ویژگی های منحصر به فرد حوادث هسته ای و آلودگی های ناشی از آن به گونه ای است که قواعد فعلی حقوق بین الملل نمی تواند پاسخگوی مسایل مربوط به آن باشد. بنابراین جهت پیشگیری از بروز آلودگی های هسته ای، ایجاد یک سیستم امنیتی قوی و کارآمدتر در سراسر جهان مورد نیاز است و امنیت زیست محیطی در جهان امروز بدون همکاری و هماهنگی در سطح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود.

توسعه پایدار به عنوان یکی از نوین ترین و پیشروترین نظریات، در قرن حاضر همچون چتری فراگیر بسیاری از پدیده ها و همه مولفه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در برگرفته است .رهیافت حق محوری به توسعه نیز لزوم تحقق توسعه در فرآیند انسان محور را مطرح کرده است، اما با توجه به اقبال جهانی به توسعه پایدار و حمایت بین المللی از حقوق بشر و این حقیقت که توسعه پایدار مقوله ای انسانی است، شناسایی و تبیین پیوند این دو موضوع از ضروریات عصر حاضر است. و این تبیین، فرآیندی را شناسایی می کند که حقوق بشر در قالب آن مطالبه و محقق شده و توسعه فراگیر و پایدار جوامع نیز پیگیری و تحقق می یابد. از سوی دیگر پیشرفت دانش بشری فناوری های نوین و روزآمدی را به بشریت عرضه کرده است، که فرآیند توسعه پایدار به بسیاری از آنها نیازمند بوده و نیاز های منبعث از توسعه پایدار لزوم بخش دیگری از آنها را اثبات می کند. دراین تحقیق ضمن تبیین نظریه حق بر توسعه پایدار و در واقع پیوند توسعه پایدار با حقوق بشر و بر این مبنا و در پرتو آن به جستجوی محمل حقوقی برای اثبات لزوم دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای، پس از بیان مزایا و محدودیت و ضرورت های آن می پردازیم. پزوهش در دو بخش انجام می شود، که بخش اول اختصاص به توسعه پایدار و نظریه حق بر توسعه پایدار دارد و در بخش دوم، موضوعات مرتبط با فناوری صلح آمیز هسته ای مطرح می گردد.

امروزه حق بر محیط زیست وحق توسعه از مصادیق نسل سوم حقوق بشر که اصطلاحا آن را حقوق همبستگی می نامند شناخته شده اند.در عین حال آنچه که بیش از هر چیز حق بشر بر محیط زیست سالم را تهدید میکند توسعه ناپایدار است به همین دلیل مفهوم توسعه پایدار شکل گرفته است .به عبارت دیگر توسعه وقتی پایدار است که تحقق و پیشرفت آن حق بر محیط زیست را تقویت کند.برای تدوین استراتژی و برنامه های دراز مدت به منظور حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار ،لازم وضروری است که برنامه های محیط زیست سازمان ملل در زمینه های گوناگون در کشورهای مختلف مورد اجرا قرار گیرد. یکی از مهمترین بحرانهای زیست محیطی دنیای امروز که نیاز به برنامه ریزی بلند مدت وتدوین استراتژیها ی دقیق در سطح جهانی دارد تغییرات اقلیمی است. در دهه هشتاد شواهد علمی نشان دادند که انتشار گازهای گلخانه ای خطراتی برای آب و هوای جهان ایجاد می کند و به این ترتیب برنامه میان دولتی تغییرات اقلیمی با هدف تحقیق وپژوهش درزمینه اثرات این تغییرات با همکاری سازمان بهداشت جهانی تشکیل شد.بدلیل گزارشات این برنامه دولتها مصمم به تشکیل اجلاسی بین المللی و تصویب کنوانسیونی در این رابطه شدند که این امر در سال 1992 تحقق یافت. هدف نهایی این کنوانسیون و دیگر کنفرانس ها و برنامه های بین المللی در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی، دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای جو در سطحی است که از تداخل خطرناک فعالیتهای بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری نماید. در ضمن طبق مفاد کنوانسیون مذکور اعضای کنوانسیون با توجه به اصول آن باید با توجه به مبنای تساوی و بر طبق اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت و قابلیت های خود، از سیستم آب و هوا به نفع نسل های فعلی و آتی بشر حمایت کنند. از آنجایی که در این سند چارچوب کلی ساز و کارهای بین المللی تعیین شده بود، لذا مذاکره برای تدوین یک سند حقوقی دقیق و الزام آور در این زمینه تداوم یافت که در نهایت به انعقاد پروتکل کیوتو در دسامبر 1997 انجامید. نشست کپنهاگ در سال 2009که قرار بود در آن اهداف و تصمیماتی جدی برای اقدامات دولتها بعد از سال 2012 که تعهدات پروتکل کیوتو پایان می یافت ،مورد بررسی قرار گیرد به دلیل تضاد منافع دولت ها و جدی تلقی نکردن این موضوع از سوی سیاست مداران به شکست انجامید.نشست بعدی دولتها درشهر کنکون مکزیک در حالی برگزار شد که به دلیل شکست اجلاس قبلی امید کمی برای دستیابی به توافق میان دولتها وجود داشت به همین دلیل جامعه جهانی با نتایجی میانی در این اجلاس قناعت نمودند و این اجلاس را می توان نسبتا موفق ارزیابی نمود . نکته حائز اهمیت در این اجلاسها که بدان توجه شده است به کارگیری روشها و اصول توسعه پایدار در کاهش تغییرات اقلیمی میباشد که همانطور که در ابتدا این موضوع را مطرح کردیم امروزه جامعه جهانی توسعه پایدار رابه عنوان راهی که در طولانی مدت شرایط پیشرفت وتوسعه جوامع را بدون ایجاد آسیبهای زیست محیطی فراهم می سازد، عنوان کرده است. این موضوع در بسیاری از اسناد بین المللی و کنفرانس های حمایت از جو مطرح شده که می توان مهمترین سند را در این زمینه دستور کار 21 ذکر کرد. البته باید گفت میان تصویب این اسناد در کنفرانس ها و نشست های بین المللی تا اجرایی شدن آنها در سطح دولتی و جهانی فاصله زیادی است که باید تمامی دولتها و سازمان ها در جهت عملی شدن اهداف آن تلاش کنند.البته در این زمینه آگاهی مردم ونقش بنگاهها وتولیدکنندگان بخش خصوصی می تواند بسیار کلیدی باشد .

خلیج فارس و دریای عمان با توجه به منابع غنی نفت و گاز و ویژگیهای زیست محیطی یکی از مناطق راهبردی جهان به شمار می آید. اما همزمان در معرض آلودگی و تخریب شدید قرار دارند. این آلودگی ها شامل آلودگی های نفتی و غیر نفتی همچون آلودگی ناشی از ساخت جزایر مصنوعی یا تردد کشتی ها می باشد. بنابراین برای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان کشورهای منطقه کنوانسیون و پروتکل هایی را در این رابطه تصویب کرده اند و زمینه را برای مسئولیت بین المللی دولتها در قبال خسارت های وارده بر محیط زیست فراهم آورده اند. اما نبود یک مکانیسم ضمانت اجرایی مناسب باعث شده نتوانند از قابلیت آن در جهت اعمال حقوق مسئولیت بین المللی استفاده کنند و علیرغم گسترش برخی آلودگی ها که در قوانین و مقررات منطقه ای به آن مستقیما پرداخته نشده است این موضوع را پیچیده تر کرده است. بنابراین کشورهای منطقه در برخی موارد برای جبران این خلاء به تصویب کنوانسیونهای بین المللی روی آورده اند و ایران نیز به عنوان کشوری که طولانی ترین مرز دریایی را در منطقه دارد توانسته است قوانین مناسبی را در رابطه با حفظ و حراست آبهای منطقه وضع کند.

دیوان بین المللی دادگستری در 8 ژوئیه سال 1996 در مورد یکی از حساس ترین موضوعات حقوقی و سیاسی زمان ما، اتخاذ تصمیم کرد. دیوان در این رای مشورتی، تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای را عموماً با موازین و اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در تعارض دید. امروزه شکی نیست که با توجه به پارادایم بشر محور در حال توسعه در جامعه بین المللی، قطعاً و یقیناً تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای با آثاری چون سلاح منفجر شده در هیروشیما و ناگازاکی که قادر به رعایت اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه بین المللی نیستند، ممنوع و نامشروع می باشد. مورد قابل بررسی در این خصوص، نوعی از سلاح هسته ای است که (چه در زمان صدور رای دیوان و چه در حال حاضر)، دولت های هسته ای ادعا می کنند سلاحی پاک و هوشمند (سلاح تاکتیکی) می باشد و با قابلیت تخریب اندک قادر به رعایت اصول و موازین حقوق بشردوستانه بین المللی نیز می باشد. توجه به عزم راسخ ملل متحد در پیگیری این مسئله و روشنگری افکار عمومی جهانی به آثار دهشتناک این سلاح ها برای امنیت، صلح، ثبات، رفاه وسلامت جامعه بین-المللی و رویه و اعتقاد این جامعه در کل آن و اعتقاد حقوقی مستتر در قطعنامه های مجمع عمومی، شورای امنیت و عملکرد دولت ها، همه بیانگر این واقعیت است که نه تنها حقوقی نرم در خصوص ممنوعیت تهدید به کاربرد سلاح هسته ای (در کلیه نسل ها) وجود دارد، بلکه این حقوق نرم در آخرین مراحل تا رسیدن به قوام حقوقی و ایجاد حقوق سخت می باشد.

چکیده : هیچ کس نمی تواند آسیب هایی را که سلاح های کوچک و سبک انجام می دهند را انکار نماید (آسیب حاصل از نقل و انتقال آنها نیز نمی تواند قابل انکار باشد). برای مثال ak-47 خطرناک ترین دستگاهی است که تاکنون اختراع شده است، اما این دستگاه در تحقق اهداف مطلوب نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از افراد می پندارند که این مسئله راه حل ساده ای دارد یعنی سلاح های نامطلوب را کنترل نماییم، در غیر این صورت راه حلی وجود ندارد. در این شرایط معاهدات به این مسئله کمک می نماید اما تا به امروز حتی معاهدات بیشتر هم راه گشا نبوده اند. در این پایان نامه، این سالح ها جزء سلاح های مرگبار تلقی شده اند. این سلاح ها شامل تمامی قطعات و مهماتی هستند که برای استفاده گروهی و فردی مناسب هستند و می توان به طور قانونی و غیرقانونی برای اهداف قانونی و یا غیر قانونی از آنها استفاده نمود. مسئله مهم این است که، دنیا از سلاح های کوچک و سبک پر شده است و تعداد این سلاح ها حداقل 500 میلیون قبضه می باشد که برای هر 12 نفر یک عدد وجود دارد. علاوه براین، 99کشور و بیش از 1000 شرکت هم در سرتاسر جهان مشغول ساخت و تولید سلاح های کوچک و سبک می باشند. به طور کلی دریافت شده است که بیش از نیم میلیون تن هرساله جزء قربانیان استفاده از سلاح های کوچک و سبک می باشند و اکثر این کشتگان هم غیر نظامیان می باشند. این سلاح ها در واقع ابزار و سلاح های اصلی قتل عام و نسل کشی می باشند که تمامی کشتارها، قتل ها، نسل کشی ها و شکنجه ها با کمک این سلاح ها انجام می شوند. در این پایان نامه سعی شده است تا آنچه را که تهیه و استفاده از این سلاح ها را محدود می سازد، در قانون مشخص نماید. بنابراین به اصول کلی قانون بین الملل و قوانین حقوق بشر اشاره شد تا ببینیم که چندین محدودیت وجود دارد به شرط آنکه قانون با دقت وخاص پی گیری شود و اینکه دولت ها را مجبور سازند که تجارت سلاح های کوچک و سبک را کنترل نمایند.

پس از پایان جنگ سرد، همزمانی چندین پدیده اجتماعی و اقتصادی زمینه ساز رشد و گسترش گروه های خصوصی مسلح در عرصه جهانی گردید. اولا"کوچک نمودن ارتش های بزرگ و پر هزینه توسط کشورهای قدرتمند، ثانیا"عنایت دولت ها به خصوصی سازی و واگذاری وظایف خودشان به بخش خصوصی، ثالثا"بروز خلاء قدرت پس از فروپاشی نظام دوقطبی در حمایت ز دولت های کوچک و ضعیف و همچنین جذب نیروهای نظامی با تجربه توسط گروه های خصوصی مسلح موجب کارآیی بیشتر این گروه ها در کلیه امور نظامی گردید. متعاقب پررنگ شدن نقش گروه های خصوصی مسلح در مخاصمات بین المللی مسلحانه از طریق استخدامی به عنوان این گروه ها توسط دولت ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر توسط گروه های خصوصی مسلح، مسولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های مذکور مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفت. از آنجایی که وضعیت گروه های خصوصی مسلح براساس حقوق بین المللی بشردوستانه کاملا" روشن و مشخص نمی باشد و هیچ یک از اسناد معتبر بین المللی از جمله سند مونترو، پروتکل های الحاقی و.... دولت ها را از بکارگیری گروه های خصوصی مسلح برای رسیدن به اهداف منع ننموده است، به نظر می رسد به منظور تعیین دقیق مسولیت ها در رابطه با اعمال این گروه ها بهتر است درحال حاضر هر مورد را با توجه به شرایط خاص و بررسی کلیه اوضاع و احوال مربوطه بررسی نمود و به موازات آن ضروریست تلاش ها برای تبدیل سند مونترو به یک معاهده بین المللی سریعتر به نتیجه برسد و با نصب العین قرار دادن این سند و پیش نویس مواد مربوط به مسولیت بین المللی دولت ها هرچه زودتر دستورالعمل های باارزش ویکسانی در این خصوص در سطح جهانی ارایه شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.