خرید وفروش یکی از راههایی است که افراد بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند. دراین میان برخی از افراد با دست زدن به امور غیر قانونی موجب برهم خوردن امنیت اقتصادی وروانی در جامعه و خانواده ها هستند و چون نظارت دقیق ومنسجمی ازسوی دستگاههای زیربط مشاهده نمی کنند بر فعالیتهای غیر قانونی خود ادامه می دهند لذا ارایه راهکارهای مناسب قانونی ونظارت های دقیق جهت مقابله و پیشگیری از چنین مواردی ، مهم است . در این نوشتار سعی شده است آثار فقهی – حقوقی خرید وفروشهای غیرقانونی بررسی شود ومصادیق آن حتی الامکان عنوان گردد. ونظرات علمای فقه وحقوق در این راستا مندرج شود.نگارنده ضمن تبیین مبانی فقهی معاملات حرام به تحلیل وبررسی مصادیق خریدوفروشهای غیرقانونی در فضای سایبری وغیر سایبری پرداخته ومکاسب محرمه را نیز از دیدگاه بسیاری از فقها مطرح نموده است . علاوه برتدوین قوانین مناسب وبازدارنده نظارت ومدیریت بیشتر، خصوصادرمرزها در خصوص کالاهای قاچاق که بشکل غیر قانونی وارد وخریدوفروش میشوندهم ، ضروری به نظر می رسد.امروزه شاهد معاملاتی هستیم که به شکل و سیاقی مدرن و ماهیتی جدید و با عناوین گوناگون و پیچیده بین افراد صورت می پذیرد. خریدوفروش هایی که بعضا ظاهری کاملا وجیه اما جرم بودن آن ها در بررسیهای دقیق حقوقی و بر اساس اصول فقهی به اثبات می رسد .خریدوفروش های غیرقانونی مصادیق متنوعی دارد که پرداختن به همه ی مصادیق امکان پذیر نیست. می توان آن مصادیق را در فضای کنونی جامعه غیرسایبری و فضای مجازی و الکترونیکی ( سایبری) جستجو نمود.در این پژوهش علاوه بر بررسی مصادیق متنوع وپیچیده ی خریدوفروشهای غیرقانونی که متأسفانه امروزه در حال گسترش می باشد، آثار این معاملات هم از دیدگاه فقهی وهم از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته ، بعلاوه به قوانین فقهی حاکم بر معاملات نیز پرداخته شده است. یک خرید وفروش غیرقانونی با توجه به میزان اثرات زیانباری که دارد مسئولیت کیفری آن هم شدیدتر میشود . بنابراین به تبع آثار زیانباری که بر اقتصاد خرد و کلان وفرهنگ و اعتقادات مردم دارد، مجاراتش بیشتر خواهد بود حتی اگر به مرحله ای برسد که فساد فی الارض باشد.