جمعیت ایران از نظر قومیت ،زبان و مذهب کشور بسیار متنوعی است. بر اساس نظریه های تاریخ دانان و جمعیت شناسان ریشه اقوام ایرانی را مهاجران آریایی می دانند که حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح از آسیای مرکزی وارد فلات ایران شده اند. از زمان حکومت هخامنشیان در قرن ششم قبل از میلاد، ایران فازهای مختلفی از ارتباطات سیاسی و مذهبی را تجربه نموده است. این سرزمین گروه های بومی را در برداشته و امواج متعددی از حمله های اقوام را جذب نموده است. به منظور تعیین اجزاء ذخیره ژنتیکی اجداد پدری ایرانیان، به دلیل فقدان نوترکیبی در بخش قابل توجهی از کروموزوم y و امکان استنتاج تاریخ جمعیت ها از طریق بررسی دودمان های مردان، در این تحقیق تنوع کروموزومy در نوزده جمعیت متفاوت از لحاظ قومیت، زبان و مذهب ساکن ایران توسط چهارده نشانگر y-snpبررسی گردید و هاپلوگروپ های اجدادی جمعیت ها بر پایه چند شکلی های دواللی کروموزوم y تعیین گردیدند. بر اساس نتایج بدست آمده تحقیق حاضر، در مقایسه جهانی جمعیت ایران از لحاظ شباهت کروموزوم y در مجاورت هند و پاکستان قرار داشته و از یک سو مابین جمعیت آسیای مرکزی و روسیه و از سوی دیگر مجاور خاورمیانه واقع می گردد. در تحقیق فوق، سهم هاپلوگروپ منتسب به اقوام آریایی در کل جمعیت ایران 2/10% بدست آمده است. همچنین تفاوت های قابل ملاحظه ای در نوع و فراوانی هاپلوگروپ ها میان جمعیت های مختلف ایران مشاهده گردید. مشاهده الگوهای متفاوت در میان بعضی از جمعیت ها را می توان ناشی از دودمان های غیر مشترک اجداد پدری جمعیت ها و یا ناشی از فاکتور های ایزوله کننده مانند مذهب ،(زرتشتیان و آشوریان) فرهنگ (ترکمنها و بلوچ ها) و انحراف ژنتیکی ایجاد شده در جمعیت های کوچک( اقلیت های مذهبی) دانست. نتایج حاصل شده در خصوص کروموزوم y وجود اجداد آریایی در جمعیت بلوچ، منشاء ترکمن ها در آسیای میانه و وجود اجداد آفریقایی را در سیاهپوستان ایران نشان می دهد. در صورتی که در مورد اقوام آذری، کرد، عرب و آشوریان نتایج بدست آمده متفاوت با گزارشات تاریخی در مورد منشاء این جمعیت ها به نظر می رسد. در میان جمعیت های مذهبی ایران، آشوریان دارای جمعیت منحصر به فردی می باشند. احتمالاً به دلیل مذهب و فرهنگ خاص خود هیچ گونه اختلاطی با جمعیت های ساکن ایران نداشته اند. نتایج تحقیق حاضر تصویری از تنوع اجداد پدری جمعیت های مختلف ساکن ایران را در پیش روی ما گذاشته است بر اساس آن و بر خلاف نظر تاریخ دانان و جمعیت شناسان، نمی توان اجداد جمعیت های مختلف ایران را از لحاظ ژنتیکی در یک گروه غالب قوم آریایی منظور نمود. لذا درحوزه های مختلف خصوصاً تشخیص هویت ژنتیکی، بررسی های پزشکی قانونی، تعیین نسب ها، تحقیقات در زمینه بررسی ارتباط احتمالی میان بیماری و ژنها، مقایسه بین افراد بیمار و سالم، جهت تفسیرو قضاوت دقیق و علمی، لازم است ساختار ژنتیکی هر قوم جداگانه مورد توجه قرار گیرد واستفاده از اطلاعات ساختار ژنتیکی یک قوم و تعمیم نتایج بدست آمده به کل جمعیت ایران منطقی نمی باشد. نتایج این تحقیق بخشی از ساختار متنوع را مشخص نمود.

چکیده براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه کاری یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکاست. محافظه کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفه ای در برآوردها و روش های حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارهای سخت گیرانه تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ می کند. تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین 2 معیار ارزیابی محافظه کاری که یکی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت- سال می باشد، بدین ترتیب که از بین کلیه شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند. جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمون های فوق از فرم نرم افزاری آماری eviews 6 و minitab 15 استفاده می شود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (ols)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می شود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل پانلی استفاده می شود که رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (pls) برای آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه کاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشکیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن. واژگان کلیدی: محافظه کاری، عدم تقارن زمانی سود، اقلام تعهدی، جریان وجه نقد عملیاتی

در این پژوهش ، ضمن ارائه شمه ای از مقدمات و کلیات و اهمیت موضوع پژوهش، به لزوم بررسی بسط اقتصادی ناشی از کاهش مرگ و میر بر روی تحولات ارزش مستمری جامعه بیمه شدگان در درازمدت، اشاره گردیده است. تکیه اصلی بر بررسی تحولات جمعیتی و اقتصادی در وضع مالی سازمان تامین اجتماعی می باشد. مسائل و مشکلات نظامهای بازنشستگی در تامین منابع، لزوم بازنگری در وضع آنها و ارزیابی بر اساس محاسبات اکچوئری را ضروری می سازد. همچنین به کاربرد اکچوئری که ابزار اساسی برای نظارت و برنامه ریزی مالی می باشد و وجود یا عدم وجود برابری داراییهای صندوق بر تعهدات آن را روشن می سازد، و اینکه تاثیر نامطلوب مالی موضوعاتی که برای افراد و موسسات اتفاق می افتد را کاهش خواهد داد، تاکید شده است. کاهش ارزش ذخایر صندوقها بدلیل عدم اختیارات کافی برای فعالیتهای اقتصادی یا سرمایه گذاری و وجود تورم های اقتصادی بالا، در عمل موجودیت صندوق را از بین برده است. اصول کلی محاسبات که شامل احتمالات حذف و بازمانده در نظمهای باز و بسته، احتمالات پایه، شدتها، امیدها و مستمریهای عمر، کوموتاسیونها، پرداختهای اقساطی طی سال، افزایش تصاعدی مستمریها، پرداختها در زمان خروج از بیمه، محاسبه حق بیمه ها و اندوخته های انفرادی، ساختار دستمزدها، وضع سکون نسبی یک جامعه، تشکیل اندوخته های جمعی و ... شرح داده شد. در چارچوب این اصول می توان تقسیم بندی گسترده و قابل انعطافی از سیستمهای مالی ارائه نمود. تحولات جمعیتی و اقتصادی به همراه تغییر سیاستهای اتخاذ شده در یک نظام بیمه ای که از دید یک اکچوئر پارامترهای اصلی یک پیش بینی بلندمدت محسوب می گردند، موجب چگونگی شکل گیری منابع و مصارف صندوقها در آینده می گردند. پیش بینی های مالی شامل متغیرهای اقتصاد کلان، پیش بینی دستمزدها، مزایا، و منابع و مصارف می باشند. نتایج بدست آمده از پیش بینی ها نشان می دهد که طرحهای مستمری با مشکلات جدی مواجه خواهند بود. روشهای مختلفی جهت پیش بینی طرحهای مستمری وجود دارد که شامل روشهای مطلق اکچوئری ، روشهای آماری و اقتصادسنجی، و روشهای ترکیبی است. محدودیت عمده در بکارگیری آنها، سطح دسترسی به اطلاعات است. مفروضات، رفتار متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و متغیرهای مربوط به طرح، طی دوره پیش بینی را بیان می دارد که هر چه واقعی تر و منطقی تر تعیین شوند، نتایج معتبرتر خواهد بود. مدلهای اکچوئری شامل مدلهای تصادفی و مدلهای قطعی است. از روشهای قطعی برای سه نوع برآورد مالی بلندمدت، شامل پیش بینی های خوش بینانه، پایه و بدبینانه استفاده می گردد که به منظور انجام آن نیاز به متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و طرح می باشد. اهداف اولیه بکارگیری مدلهای پیش بینی، تولید اطلاعاتی در رابطه با درآمد و هزینه و تعادل مالی و ارائه تصویری از روندهای موجود در طرحها و اثرات تغییرات احتمالی می باشد. برای انجام پیش بینی های مالی سه سناریو در نظر گرفته شده است. در آغاز فعالیت طرحهای بیمه های اجتماعی تعداد مستمری بگیران بسیار اندک می باشد و تعداد بیمه شدگان بیمه پرداز نیز ارقام قابل توجهی را تشکیل می دهد، لیکن درادامه بعلت اشباع جمعیت جامعه و بازار کار، رشد تعداد بیمه شدگان به صفر میل نموده و از سوی دیگر به علت بلوغ طرح تعداد مستمری بگیران و به تبع آن مصارف بصورت مستمر روند افزایشی را طی می نماید. حفظ تعادل مالی طرح در بلندمدت و اتخاذ تمهیدات لازم برای به تأخیر انداختن نقطه سر به سری از موضوعات اجتناب ناپذیر در بیمه های اجتماعی است و نیل به این اهداف به روش های تأمین مالی تعهدات طرح ارتباط پیدا می کند. برای اینکه بتوان همواره منابع و مصارف این طرح ها را تحت کنترل داشت باید روش تأمین مالی هر یک از تعهدات مشخص و به صورت شفاف تبیین گردد. هدف اصلی پژوهش برآورد میزان تعهدات صندوق به همه اعضا بیمه شده و مستمری بگیر در قبال پرداخت مستمری های بازنشستگی ، ازکارافتادگی و بازماندگان و اهداف فرعی آن پیش بینی تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق با توجه به تغییرات جمعیتی، اقتصادی و پیش بینی منابع و مصارف صندوق و کسریهای احتمالی می باشد.

ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی و سهامداران بیرونی تعریف می شود . بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی می شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی(مانند شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه و بانکها) است. این گونه سرمایه گذاران درصد بالایی از سهام شرکتها را در اختیار دارند.(عمده ترین سهامدار شرکت هستند) این امر منجر به تمرکز مالکیتی وحاکمیتی برای سهامداران نهادی می شود که از جنبه های مختلفی بر شرکتها و بازار سهام تاثیر گذار است سوال اصلی تحقیق آیا سرمایه گذاران نهادی در تعیین سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکتها، نقشی دارند؟ اهداف ویژه تحقیق : 1) بررسی مبانی نظری مرتبط با موضوع و تبیین اثرات مختلف سرمایه گذاران نهادی 2) تبیین ارتباط بین مالکیت نهادی با سطح وجوه نقد شرکتهای نمونه آماری 3) تبیین ارتباط بین نسبت سود تقسیمی با سطح وجوه نقد شرکتهای نمونه آماری 4) تبیین ارتباط بین درجه اهرم مالی با سطح وجوه نقد شرکتهای نمونه آماری فرضیه های تحقیق : 1) بین مالکیت نهادی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتها، رابطه معناداری وجود دارد. 2) بین نسبت سود تقسیمی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتها، رابطه معناداری وجود دارد. 3) بین درجه اهرم مالی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتها، رابطه معناداری وجود دارد. این تحقیق از جمله تحقیقات زمینه ای پس رویدادی است. هدف تحقیقات پس رویدادی بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه نتایج و زمینه قبلی به امید یافتن علت عمل انجام شده است. در این تحقیق نتیجه اعمال یک رویه حسابداری بر رفتار مدیران و شرایط خاص شرکتهای سهامی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق به لحاظ اجرا توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها است و از این نظر هدف تحقیق کاربردی است. زیرا به بررسی روابط متغیرها در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود دوره زمانی تحقیق از سال 1385 الی 1389 به مدت پنج سال می باشد. روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک می باشدکه باتوجه به ملاحظات فوق 109 شرکت به عنوان نمونه انتخاب می شوند. جهت تجزیه و تحلیل داده های خام و تبدیل آنها به اطلاعات موردنیاز برای آزمون فرضیات از آزمون های رگرسیون استفاده خواهد شد. این آزمونها از طریق نرم افزار آماری spss و در سطح اطمینان 95% اجرا می شود. جهت آزمون فرضیات تحقیق از یک الگوی رگرسیونی که در سال 2010 توسط براون و چن ارائه و آزمون شده است؛ استفاده می شود. نتایج تحقیق : بین مالکیت نهادی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتها، رابطه معناداری وجود دارد. بین نسبت سود تقسیمی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتها، رابطه معناداری وجود دارد. بین درجه اهرم مالی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتها، رابطه معناداری وجود دارد.

در این پژوهش، بهای تمام شده خدمات آموزشی ارائه شده به دانش آموزان مجموعه مدارس غیرانتفاعی امام رضا (ع) در شهر مشهد به روش هزینه یابی (abc ) محاسبه شده است. در این تحقیق سه مخزن هزینه، در سه سطح پشتیبانی محصول شامل ستاد مرکزی و پژوهش سرا، گروه محصول شامل مدارس و واحد محصول شامل کلاس درس در نظر گرفته شده است. پس از شناسایی فعالیت ها و منابع هزینه موجود در جامعه مورد بررسی، با استفاده از فرآیند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، منابع به فعالیت ها و فعالیت ها به دانش آموزان اختصاص داده شده است. جهت مقایسه ویژگی های روش abc و دستیابی به اهداف بیان شده در تحقیق، بهای تمام شده خدمات آموزشی ارائه شده به دانش آموزان براساس دو شیوه هزینه یابی سنتی، شامل جذبی و جذبی اصلاح شده (دو مرحله ای) نیز در این تحقیق محاسبه گردید. برای آزمون فرضیات از آزمون های آماری t، anova و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهای تمام شده دانش آموزان مدرسه به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت به طور معنی داری کمتر از بهای تمام شده دانش آموزان به شیوه سنتی است و با توجه به فعالیت های آموزشی مختلف در سطح مدرسه بهای تمام شده دانش آموزان براساس نوع پایه و مقطع تحصیلی و رشد سطح تحصیلی دانش آموزان به روش abc با همدیگر تفاوت معنی داری دارند در حالیکه این مسأله در سایر روشها تفاوت کمتری را نشان می دهد. از نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات نیز مشاهده گردید که بهای تمام شده دانش آموزان از لحاظ تفاوت جنسیت و مناطق مختلف شهری تفاوت معنی داری ندارند که حاکی از تساوی ارائه خدمات در این مدارس می باشد. براین اساس روش abc برای محاسبه بهای تمام شده دانش آموزان مناسب تر بوده و جهت بهبود کیفیت تصمیمگیری مدیران و برنامه ریزی فعالیت های آتی سازمانهای آموزشی، اطلاعات دقیق تری نسبت به دو روش گذشته در اختیار مدیران قرار می دهد.

در این پژوهش به بررسی اثر تجربه حرفه ای مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک پذیری و نیز بیش اطمینانی و رفتار توده وار آنها ( به عنوان تورشهای رفتاری مهم و موثر بر تصمیمات سرمایهگذاری مدیران و ریسکپذیری آنها ) پرداخته شده است. هدف کلی ما از این تحقیق آن است که پی ببریم آیا تجربه حرفهای مدیران بازده حاصل از سرمایه گذاری های آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد یا نه. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با مدل های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره و نشان می دهد که بین تجربه و ریسک پذیری مدیران رابطه eviews چند متغیره با بهره گیری از نرم افزار معنی دار معکوس و بین تجربه و رفتار توده وار آن ها رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد. همچنین رابطه بین تجربه و بیش اطمینانی بر مبنای نوع بیش اطمینانی متفاوت میباشد، اما درمجموع میتوان گفت بین تجربه و بیش اطمینانی رابطه معنیدار معکوس وجود دارد. بدینترتیب مدیران کم تجربه تر درمقایسه با مدیران باتجربهتر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار تودهوار کمتر برخوردار بوده، ریسک پذیرتر می باشند و بازده بالاتری کسب می نمایند. بنابراین، درکل می توان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفه ای و بازده مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد. همچنین، لازم به ذکر است که یکی از یافته های مهم این پژوهش ارایه مدلی مفهومی است که نشانگر رابطه میان متغیرها و تأثیر هریک بر کسب بازدهی مدیران می باشد.

بحث برانگیزترین بخش مجمع، تصمیم گیری درباره تقسیم سود است، چرا که بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم حداکثر سود می باشند و در مقابل مدیران شرکت برای جبران کمبود نقدینگی و همچنین به عنوان یکی از بهترین منابع تامین مالی برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری تمایلی به تقسیم سود ندارند. در این پژوهش تلاش بر این است تا با استفاده از داده ها و اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل های آماری و روشهای رگرسیونی رابطه بین انباشت جر یان نقد عملیاتی و سود با رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. کشف این رابطه می تواند هم برای سرمایه گذاران و هم برای مدیران شرکت ها حائز اهمیت باشد. با فهم ارتباط فی مابین متغیرهای این تحقیق اولا سهامدار می تواند در هنگام تصمیم گیری برای تقسیم سود یا سرمایه گذاری با در نظر گرفتن این که افزایش سود تقسیمی باعث کاهش رشد شرکت می شود، در صورت وجود فرصت های مناسب برای رشد و سرمایه گذاری مطلوب نسبت به درخواست تقسیم سود اقدام ننمایند. ثانیا مدیران که همواره به دنبال منابع تامین مالی هستند در می یابند که هرچه بیشتر سود بین سهامداران به صورت نقدی تقسیم شود فرصت رشد آتی شرکت دچار مشکل شده و ارزش شرکت کاهش می یابد. پژوهش حاضر هشت فرضیه را برای دوره زمانی 1390-1381 بررسی می کند. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معناداری میان انباشت سود تعهدی با رشد شرکت و همچنین عدم وجود رابطه معناداری میان انباشت جریان نقد عملیاتی با رشد شرکت می باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق در مرحله اول، داده ها به لحاظ توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این بخش، شامل آماره های مرکزیت و پراکندگی داده هاست. برای آزمون فرضیات این تحقیق نیز از رگرسیون مقطعی به روش حداقل مربعات جزئی و رگرسیون لجستیک استفاده شده است.نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری نتوانسته با عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر پذیری بازده سهام ارتباط معنی داری برقرار کند. استدلال می شود که مکانیزم محافظه کاری نتوانسته است انگیزه و فرصت مدیران را برای پنهان نمودن اخبار محرمانه و یا اخبار بد کاهش دهد. اما از سوی دیگر محافظه کاری حسابداری توانسته خطای پیش بینی سود را بطور معنی داری کاهش دهد. این کاهش خطای پیش بینی سود می تواند از دو طریق محقق گردیده باشد: اول این که رویکرد محافظه کاری در کم نمایی سود باعث می شود که مدیر انگیزه و فرصت لازم برای دستکاری معیارهای عملکردی را نداشته و سود گزارش شده با نتایج واقعی و کارآیی واحد تجاری، فاصله کمتری داشته باشد و دوم اینکه ممکن است مدیرانی که در گزارشگری مالی، رویه های محافظه کارانه ای را لحاظ می کنند، در ارائه پیش بینی ها نیز، نگرش محافظه کارانه ای داشته و کمتر به ارائه پیش بینی هایی بپردازند که دور از دسترس باشد.

اختیاری با استفاده از مدل مقطعی تعدیل شده جونز برای سال های 1381 الی 1389 برآورد شده است.سپس با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران جهت آزمون فرضیه تخمین زده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بیم هموار ستزی سود و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود ندارد.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیاز های نقدی ، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کسری و مازاد وجه نقد با بازده سهام در شرایط تورمی ایران صورت گرفته است. در واقع این بررسی رابطه بین کسری و یا مازاد وجه نقد را با یک متغیر غیر قابل کنترل توسط مدیریت(بازده سهام) مورد آزمون قرار می دهد. همچنین این رابطه یک بار نیز بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی صورت خواهد گرفت .این پژوهش برای دوره زمانی سالهای 1378 تا 1389 به مدت 12 سال و برای نمونه ای مشتمل بر 125 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پانل می باشد و برای حذف خطای نمونه گیری از روش غربالگری (حذف سیستماتیک) استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که بین مازاد یا کسری وجه نقد با در نظر گرفتن تورم رابطه معناداری با بازده سهام به دست نیامد. در واقع نتایج بیانگر این است که با در نظر گرفتن شرایط تورمی در ایران، با ورود متغیر تورم در ایران، مازاد یا کسری وجه نقد با بازده سهام رابطه ای ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین بازدهی سهام و میزان کسری و یا مازاد وجه نقد رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق سیموتین،2010 هماهنگی دارد و با نتایج تحقیق حجازی و اروجی،1389 نیز مطابقت دارد.

یکی از عناصر با اهمیت در گزارشگری مالی , صورت سود و زیان و کیفیت رقم سود ابرازی می باشد.استفاده از سیستم تعهدی در اندازه گیری سود, بکارگیری براوردها در صورت های مالی و... ممکن است منجر به ارائه سودی متفاوت با نتیجه عملکردواقعی واحد تجاری گردد.این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارشگری مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود, ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر اینگونه تصمیمات و نتایج اقتصادی ناشی از آن تاثیر مثبت خواهد گذاشت.با توجه به اینکه استانداردهای حسابداری دخالت نظرات و قضاوت های شخصی را کاهش می دهد انتظار می رود کیفیت سود و به تبع آن کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد.با توجه به موارد فوق در این مطالعه هر دو موضوع لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری و همچنین تجدید ارائه این استانداردها به عنوان دو رویداد مجزا مد نظر قرار گرفته و تاثیر آن بر کیفیت سود در سه سطح پایداری سود, نوسان پذیری سود و کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 122 شرکت در دوره زمانی 1378-1389 می باشد, آزمون شده است.برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد.پس از انجام آزمون های مربوط به نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ,روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده های پانل و آزمون فیشر انتخاب شد که با بهره گیری از نرم افزارهای spss و eviews انجام گرفت. نتیجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که پیاده سازی و اجرای استانداردهای حسابداری و همچنین تجدید ارائه استانداردهای حسابداری کیفیت سود را هم در سطح پایداری سود و هم در سطح کیفیت اقلام تعهدی بصورت معنی داری تحت تاثیر خود قرار می دهد.با این وجود تاثیر معنی داری بر نوسان پذیری سود نداشته است.همچنین به عنوان سایر یافته های تحقیق, اثر درجه اهرم مالی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیر مداخله گر بر کیفیت سود بررسی شد.نتایج نشان داد که در شرکت های با درجه اهرم مالی بالاترلازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری مالی اثر بااهمیتی بر پایداری سود نداشته است.ولی لازم الجرا شدن استانداردهای حسابداری هم در شرکت های کوچک و هم در شرکت های بزرگ بر پایداری سود مورد تائید قرار گرفت.با توجه به نتایج به دست آمده به قانون گذاران و ناظران بازار سرمایه و حسابرسان پیشنهاد گردید در راستای افزایش کیفیت سود های گزارش شده توسط شرکت ها نظارت دقیق تر و جامع تری بر رعایت استانداردهای حسابداری در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس داشته باشند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.حجم جامعه آماری 470 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد که باتوجه به محدودیت های تحقیق، تعداد 51 شرکت در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 انتخاب شده است، و برای بررسی تغییرات قیمت سهام در این تحقیق از دو معیار نوسانات قیمت سهام پارکینسون و انحراف معیار قیمت استفاده شده است. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی پانل استفاده شده است. قبل از تجزیه و تحلیل داده ها آزمون ریشه واحد مشترک، آزمون چاو و آزمون هاسمن را برای آزمون پایایی متغیرها ، انخاب داده های پانل در مقابل داده ها تلفیقی و انتخاب مدل اثرات ثابت انجام داده، سپس از طریق مدل اثرات ثابت فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفتته است. نتایج تحقیق در سطح خطای 5% نشان می دهد، در مدل اول نسبت پرداخت سود تأثیر منفی و معناداری بر نوسانات قیمت سهام می گذارد و نرخ رشد دارایی ها تأثیر مثبت و معناداری بر نوسانات قیمت سهام می گذارد. همچنین تأثیر متغیرهای اهرم مالی، نوسانات سود و اندازه شرکت بر نوسانات قیمت سهام معنی دار نبوده. بر اساس نتایج مدل دوم تحقیق، تاثیر معکوس اهرم مالی و اندازه شرکت بر انحراف معیار قیمت سهام معنی دار می باشد، و اثر مستقیم نرخ رشد دارایی ها بر انحراف معیار قیمت سهام نیز معنی دار می باشد. همچنین تأثیرمتغیرهای نسبت پرداخت سود و نوسانات سود بر انحراف معیار قیمت سهام معنی دار نمی باشد. کلمات کلیدی: نوسانات قیمت سهام ، سیاست تقسیم سود ، نسبت پرداخت سود ، پانل دیتا

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند. در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386 تا پایان سال 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد بیشتر است.

در جامعه کنونی بشری، فرآیند اطلاعات به ویژه در زمینه علم و تکنولوژی ایجاب می نماید که بیش از پیش به مدیریت اطلاعات در سازمانهای امروزی توجه شود. لذا جریان اطلاعات دقیق و صحیح، در سازمان مانند هر موجود زنده، در گرو همبستگی سازمانی ما بین اجزاء آن است. این همبستگی سازمان یافته موجب می گردد تا اطلاعات ورودی و خروجی هر بخش توسط اجزای دیگر قابل کنترل باشد. با توجه به ضرورتهای گفته شده، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در هر اقتصادی، به مثابه رشته باریکی از آب است که اگر در مسیری درست هدایت شود و در جایی مناسب به هم بپیوندد، تبدیل به رودی خواهد شد که پهنه صنعت و اقتصاد را سیراب و سرسبز می کند. با توجه به الزامات گفته شده؛ این مقاله به بررسی دقیق، تعریف، توصیف و تأثیر عوامل موثر بر پیاده سازی موفق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 50 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته تا نقاط مشترک حامیان فنآوری اطلاعات و اربابان صنایع تاحدی همسو شود. همچنین به ارائه راهکارهایی در جهت استفاده موثر از این عوامل در پیاده سازی موفق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری پرداخته می شود. بارزترین نکته این مقاله، طرح مولفه های تأثیرگذار در پیاده سازی موفق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و تشریح و سنجش تأثیر آنها می باشد. با توجه به اینکه محقق در این تحقیق بدنبال مشخص کردن عوامل اقتضایی موثر بر طراحی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری است و نتایج این تحقیق می تواند برای بهبود وضع موجود مورد استفاده قرار گیرد ،از این رو این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از جهت دیگر در این تحقیق محقق به توصیف عینی و منظم عوامل اقتضائی موثر بر طراحی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری می پردازد و شرایط موجود و وضعیت این متغیر ها را در جامعه مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد از اینرو این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است برای آزمون فرضیه ها از آزمون دوجمله ای برای تایید یا رد فرضیه ها و از آنالیز واریانس فریدمن برای رتبه بندی متغیر های تحقیق استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین مهارتهای تکنولوژیکی ،مهارتهای اطلاعاتی،مهارتهای کارکردی،مهارتهای مدیریتی،شرایط محیطی و استراتژی های تفکیک نوآوری و طراحی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نوسان پذیری ارزی و بازده سهام است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است (560 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 spss، 7 eviews و 16 minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین تغییرات ارز و بازده ی سهام شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. واژه های کلیدی: نوسان پذیری ارزی خارجی، بازده سهام، عامل شدت، اندازه شرکت.

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند، بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر عدم شفافیت سود و حساسیت جریانات نقدی عملیاتی بر ریسک کاهش قیمت سهام می پردازد.در این تحقیق تعداد 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم شفافیت سود و حساسیت جریانات نقد عملیاتی بر ریسک کاهش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون تفاوت نشان می دهد که عدم شفافیت سود و حساسیت جریانات نقد عملیاتی در زمانی که احتمال سقوط قیمت سهام وجود دارد بیشتر است، نسبت به زمانی که ریسک کاهش قیمت سهام وجود ندارد.

سودهای غیر منتظره و کیفیت سود از نظر بیشتر سرمایه گذاران با اهمیت محسوب می شود. و این موضوع ممکن است منجر به واکنش سرمایه گذاران شود، بنابراین این تحقیق به بررسی آثار متقابل سودهای غیر منتظره و خصوصیات کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت محاسبه سود غیر منتظره از تفاوت سود پیش بینی شده و سود واقعی استفاده شده در این پژوهش تعداد 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390- 1385 بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها از روش پانلی استفاده شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی سود غیر منتظره بر واکنش بازار تأثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین پایداری سود،مربوط بودن سود بر واکنش بازار تأثیر منفی و معنی داری دارد و در نهایت محافظه کاری سود بر واکنش بازار تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

از جمله مباحث مهمی است که مدتهاست نظر اقتصادانان مالی را به خود معطوف کرده و از نظر سرمایه گذاران نیز یک مبحث تأثیرگذار بر فرآیند تصمیم گیری آن ها تلقی می شود، شناخت مکانیزم ایجاد بازده و رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار است.از جمله الگوهای شناخته شده برای تعیین فرآیند ایجاد بازده، الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (capm) می باشد. در پاسخ به انتقاداتی که به این مدل وارد شد، استتفان راس در سال 1976میلادی نظریه ی قیمت گذاری آربیتراژ(apt) را با مفروضات کمتر مطرح کرد. بر خلاف مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(capm) که در آن، یک عامل ریسک در نظر گرفته می شود، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ، یک نمونه چند عاملی است. برای تعیین عوامل ریسک در این مدل می توان از روش تحلیل عاملی و یا روش بکارگیری متغیرهای اقتصادی بهره گرفت. با توجه به نقاط ضعف روش تحلیل عاملی، این پژوهش با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی و اطلاعات فصلی 74 شرکت بورسی، در دوره زمانی سه ماهه ی چهارم سال1379 تاپایان سه ماهه ی سوم سال 1389 به مدت10 سال انجام شد. متغییرهای در نظر گرفته شده علاوه بر بازدهی بازار، چهار متغیر کلان اقتصادی شامل: تورم، نقدینگی، درآمد نفتی و نرخ ارز می باشند که باتوجه به تحقیقات و شرایط اقتصادی ایران احتمال بیشتری می رفت، بر بازدهی سهام موثر باشند. لازم به ذکر می باشد، علاوه بر آزمون های فوق در سطح کل نمونه آماری(74شرکت)، سه صنعت خودرو، ماشین آلات و تجهیزات و دارو که بیشترین تعداد را، در نمونه دارا می باشند، به منظور کنترل اثر ناهمگونی شرکتهای نمونه و تعلق آنها به صنایع مختلف، انتخاب شده اند.یافته های پژوهش نشان داد که در مدلcapm؛ بازدهی بدون ریسک(rf)، در سطح کل نمونه آماری و در سطح صنایع مذکور، مثبت ولی پاداش ریسک(?) معنی دار نمی باشد. بنابراین؛ می توان نتیجه گرفت که مدل capm تایید نمی شود. در نظریه apt، به استثنا بازدهی بازار(rm) در سطح کل نمونه آماری و بازدهی بازار(rm) و عامل نرخ ارز(ex) در سطح صنعت خودرو، هیچ-کدام از متغیرهای اقتصادی دیگر معنی دار نیستند. از آنجایی که بیشترین ضریب تعیین(r2) محاسبه شده مربوط به صنعت خودرو و برابر 2 درصد می-باشد، می توان نتیجه گرفت که نظریه قیمت گذاری آربیتراژ(apt) در بورس اوراق بهادار تهران قابل تایید نمی باشد. در نهایت، با توجه به ضریب تعیین (r2)، می توان نتیجه گرفت که در این تحقیق اگرچه نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (apt) نیز تایید نشده است، ولی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) ارجحیت دارد.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و سنجش کارایی شرکتها در تبدیل سرمایه فکری به ارزش شرکت صورت گرفته که با توجه به مطالعه لانگ وه و همکاران (2013)، در این تحقیق محقق در پی پاسخ گویی به این سوال است که کارایی شرکتها در تبدیل سرمایه فکری به ارزش شرکت چه میزان است؟ روش انجام تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات اسنادی است. روش شناسی انجام این پژوهش نیز روش پس رویدادی است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1391 است که با در نظر گرفتن برخی محدودیتها، نمونه آماری به حجم 53 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تنها 6 شرکت در تبدیل سرمایه فکری به ارزش شرکت کارایی 100% داشته اند و 33 شرکت دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و 14 شرکت دارای بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس می باشند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تعیین تأثیر ساختار مالکیت و مزیت رقابتی بر رفتار ریسک پذیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکتهایی از جامعه آماری یاد شده انتخاب شده اند که: شرکتهایی که در فاصله زمانی تحقیق، زیان ده نباشند. با در نظر گرفتن محدودیتهای فوق، نمونه آماری به حجم 53 شرکت در این تحقیق از بین شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (به تفکیک صنایع از بین 9 گروه صنعتی مختلف) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین مزیت رقابتی و رفتار ریسک پذیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت و رفتار ریسک پذیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد

در مجموع، نتایج نشان می دهد که بین فراوانی انتشار پیش بینی سود هر سهم با ریسک و ارزش شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که تجدیدنظر در سودهای پیش بینی شده قبلی توسط فعالان بازار سرمایه پیگری شده و موجب واکنش آنها می شود. همچنین، مطاابق با یافته های تحقیق، بین دقت پیش بینی سود با ریسک و ارزش شرکت رابطه معکوسی برقرار است. در این رابطه بنظر می رسد که دقت در پیش بینی های سود هر سهم منتشر شده، باعث ایجاد یک حاشیه اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه می شود. این حاشیه اطمینان، باعت ثبات در بازده موردانتظار سهامداران شده و در نتیجه شدت واکنش آنان به اخبار یا اطلاعات منتشر شده از منابع مختلف را کاهش می دهد. در نهایت، نتایج نشان داد که ارزش شرکتهایی که اعتبار سود پیش بینی شده آنها از سایر شرکتها بالاتر است؛ بیشتر بوده است. این یافته با مبانی نظری تحقیق سازگار و حاکی از تاثیرات مطلوب انتشار اطلاعات بموقع، دقیق و معتبر در بازار سرمایه است.

فعالیت های مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) قراردادهای تامین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت. دسته ای از این مکانیسم ها، ناشی از ساختار مالکیت و دسته ای از آنها متاثر از ساختار سرمایه شرکتهاست. اینگونه نظارت ها، رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را در شرکتهای سهامی کنترل کرده و منافع مالکان را حفظ می نماید. یکی از اساسی ترین مراحل تحقیق، تهیه طرح تحقیق است. طرح تحقیق یا کلیات تحقیق، بمنزله یک چارچوب و برنامه نظام یافته برای انجام تحقیق است. هدف از تدوین کلیات تحقیق، مشخص کردن و تدوین بهترین برنامه و چارچوب نظام یافته برای انجام تحقیق در قالب امکانات و شرایط موجود، ایجاد امکان کنترل و نظارت بر تحقیق و هر یک از مراحل انجام آن و روشن نمودن بهتر موضوع برای محقق و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق است. (خاکی،1382).در این فصل کلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا، مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت کلی داده شده است.

شفافیت؛ به معنای ارائه ی اطلاعاتی کامل، ساده و به موقع، برای تصمیم گیری و بهره برداری استفاده کنندگان، عاملی مهم و نسبت به افزایش سودآوری، نقدینگی و بازده دارایی ها، بسیار تاثیرگذار و قابل بحث است. هدف اصلی این پژوهش، یافتن پاسخی برای وجود یا نبود رابطه بین شفاف بودن اطلاعات با نقدینگی شرکت ها و نقدینگی و بازده بازار، با توجه به نوسان پذیری نقدینگی، تکرارشوندگی عدم نقدینگی شدید، پراکندگی نقدینگی، و نقدینگی و بازده بازار است. پرسش اصلی پژوهش: آیا بین شفافیت با نقدینگی شرکت ها و نقدینگی و بازده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟ برای یافتن پاسخی برای این پرسش، این فرضیه پیش کشیده شده است که: بین شفافیت با نقدینگی شرکت ها و نقدینگی و بازده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. جامعه آماری و نمونه آماری در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، متشکل از داده های 182 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا سال 1390 می باشد. روش آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش ((تحلیل پانلی)) و برای تشخیص مناسب بودن مدل از آزمون لیمر (چاو) و آزمون هاسمن استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که: الف- بین سطح شفافیت با نوسان پذیری نقدینگی شرکت ها و همچنین سطح پراکندگی نقدینگی شرکت ها و بازده بازار رابطه معناداری وجود ندارد. ب- بین سطح شفافیت و میزان تکرار شوندگی عدم نقدینگی شدید شرکت ها رابطه معنادار و منفی و بین سطح شفافیت ناشی ازسطح پراکندگی نقدینگی شرکت ها و نقدینگی بازار رابطه معنادارو مثبت وجود دارد. ج- بین سطح شفافیت ناشی از سطح پراکندگی نقدینگی شرکت ها و بازده بازار در سطح اطمینان 90 درصد، نزدیک به سطح اطمینان 95درصد (حدود 6/94 درصد) رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. یافته های این پژوهش با پژوهش مشابه انجام شده فقط در یک مورد به طور کامل مطابقت دارد و در بقیه متفاوت است. یافته های پژوهش مشابه؛ در همه ی موارد، رابطه معنادار و منفی را نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر جریان وجوه نقد آزاد آتی می باشد.در این راستا، نمونه‏ای به تعداد 98 شرکت‏ پذیرفته‏شده دربورس‏اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا1390مورد بررسی قرارگرفت. در تحقیق حاضر، سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر مستقل و جریان نقدی آزاد آتی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرارگرفت. متغیرهای اندازه‏‏ی شرکت وجریان نقد آزاد جاری وفرصت‏های رشد واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی تحقیق در نظر گرفته شدند. برای آزمون فرضیه‏ی تحقیق از مدل رگرسیون واز ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 95% استفاده شده است.یافته‏های تحقیق نشان می‏دهدکه در حالت کلی سیاست تقسیم سود بر جریان نقدی آزاد آتی، تاثیر منفی و معنی‏دار دارد.بدین معنی که با توزیع نقدی بین سهامداران، جریان وجوه نقد آزاد آتی کاهش می‏یابد. همچنین جریان نقدی آزاد آتی با فرصت‏های سرمایه‏‏گذاری، اندازه‎‏ی شرکت وجریان نقدی‏آزاد جاری رابطه‏ی مثبت ومعنی‏دار و با اهرم مالی رابطه‏ی منفی و معنی‏دار دارد.

این پژوهش با هدف بررسی مخارج تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است (بالاخص شرکتهای تولیدی و خدماتی).در این پژوهش علاوه بر متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه (به عنوان متغیر مستقل) و ارزش افزوده اقتصادی (به عنوان متغیر وابسته) از متغیرهای کنترلی سود خالص،ارزش دفتر سهام،ارزش بازار سهام و نسبت کیوتوبین نیز استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از صورتهای مالی و گزارش های حسابرسی و ضمائم پیوست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و منابع کتابخانهای بورس،نرم افزار ره آورد نوین،سایت سازمان بورس از قبیل کدال،مدیریت پژوهش و توسعه مطالعات اسلامی استخراج گردیده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش متشکل از 457 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی بین متغیرها نشان داد که بین مخارج تحقیق و توسعه و ارزش افزوده اقتصادی شرکتها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از طرفی این رابطه در شرکتهای خدماتی نسبت به شرکتهای تولیدی بیشتر می باشد.

پویایی و موفقیت شرکت ها به ارزیابی، مقایسه و شناخت نقاط قوت وضعف عملکرد آنها وابسته است. رتبه بندی و مقایسه شرکتهای بورس اوراق بهادار باهم میتواند راهنمای مفیدی برای سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام بهینه باشد. از آنجا که معیارهای رتبه بندی شرکتها متعددو اغلب متضادند و چون ویژگیهای هر تکنیک چندمعیاری، خاص است، رتبه بندیهای متعددی ارائه می شود؛ بنابراین برای جلوگیری از سردرگمی سرمایه گذاران بهره گیری از مدل های mcdm ضرورت مییابد. در این پژوهش شرکتهایی از بین50 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در پایان هر فصل از سال 1390، از سوی سازمان بورس جزء 50 شرکت برتر پایایی خود را حفظ کردند انتخاب شدند؛ در نهایت تعداد 20 شرکت انتخاب ومورد مطالعه قرار گرفتند.این شرکتها براساس معیارهای ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده داراییها، نسبت کیوتوبین، نسبت سود هرسهم و نسبت قیمت به سود هر سهم و با استفاده از تکنیک ahp و همچنین استفاده از تکنیک electre iii رتبه بندی شدند و سپس رتبه بندی ناشی از هر یک از روشها با رتبه بندی ارائه شده توسط بورس مقایسه و رتبه بندی آنها توسط آزمون ویلکاکسون با سطح معناداری 95% (5% خطا) بررسی شد. همچنین رتبه بندی بدست آمده با روش ahp با رتبه بندی بدست آمده با روش electre iii مقایسه و رتبه بندی میان آنها با استفاده از آزمون ویلکاکسون با سطح خطای 5% بررسی شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است چون بین رتبه بندی بدست آمده با روش ahp و رتبه بندی اعلامی بورس اوراق بهادار تفاوت معناداری مشاهده نشد، پس فرضیه اول رد میشود. همچنین چون بین رتبه بندی بدست آمده با روش electre iii و رتبه بندی اعلامی بورس اوراق بهادار تفاوت معناداری مشاهده نشد، پس فرضیه دوم رد میشود. و چون بین رتبه بندی بدست آمده با تکنیک ahp و رتبه بندی بدست آمده با تکنیک electre iii تفاوت معناداری وجود ندارد، پس فرضیه سوم رد میشود.

بررسی حاضر به منظور گردآوری شواهدی در خصوص اثر معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. معاملات با اشخاص وابسته یکی از شایع ترین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت است، که در عین این که از ویژگی های معمول فعالیت های تجاری برخوردار است ، می تواند بر عملکرد واحد تجاری نیز تأثیرگذار باشد. بر اساس تئوری نمایندگی تصور بر این است که مدیریت به جهت کسب منافع شخصی اقدام به این گونه معاملات می نماید. در تحقیقات قبلی مشخص شد که رابطه معکوسی بین این گونه معاملات و مدیریت سود در راستای هدف ارزش آفرینی برای سهامداران وجود دارد. اطلاعات مربوط طی سالهای 1385 الی 1391 برای 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است . نتایج بررسی نشان می دهد که وجود معاملات با اشخاص وابسته اثری منفی بر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز دارد.

شواهد نظری و تجربی نشان می دهند که سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه با تحلیل اطلاعات مالی شرکت، منابع مختلف تحصیل وجوه نقد را تفکیک نموده و ذخایر نقدی شرکت را مبتنی بر این منابع ارزشگذاری می کنند. هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقدی ناشی از بخش های مختلف صورت جریان وجوه نقد بر واکنش بازار سرمایه به ذخایر نقدی شرکت ها می باشد. نمونه آماری پژوهش ، شامل 126 شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1386 تا 1390) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. در مجموع، یافته ها نشان می دهند که بازار سرمایه به وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی واکنش مثبت و مطلوبی داشته است. به عبارت دیگر، افزایش(کاهش) وجوه نقد حاصل از این منابع موجب افزایش(کاهش) بازده سهام شرکت های نمونه آماری شده است. این در حالی است که واکنش سرمایه گذاران به وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری، منفی است. بعبارت دیگر، فعالان بازار سرمایه به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که جریان وجوه نقد آنها از محل فعالیت های سرمایه گذاری، بیشتر می باشد؛ تمایل کمتری داشته اند. همچنین، مطابق با یافته ها، وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی بر واکنش سرمایه گذاران به ذخایر نقدی، تاثیر مثبتی داشته است. این در حالی است که وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی باعث ایجاد واکنش نامطلوب به ذخایر نقدی شرکت های نمونه آماری شده است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصله، می توان دریافت که سرمایه گذاران، به روند تامین مالی شرکت ها از طریق افزایش سرمایه در مقایسه با تامین مالی از طریق بدهی، توجه بیشتری می کنند.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده بر اساس ادبیات موجود، جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به عنوان منبع اصلی وجوه نقد شرکت ها محسوب می شود و تأثیر به سزایی بر تغییرات ساختار دارایی ها از جمله تغییرات در وجوه نقد نگهداری شده دارد. بر این اساس، تحقیق حاضر در راستای ارائه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت تأثیرپذیری نگهداشت وجوه نقد از جریان های نقدی عملیاتی، با استفاده از اطلاعات نمونه ای شامل 714 مشاهده از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1391، با در نظر گرفتن محدودیت های مالی، به بررسی تأثیر عدم تقارن جریان های نقدی عملیاتی بر نگهداری وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده های تلفیقی (ادغام شده) بیانگر این است که عدم تقارن جریان های نقدی عملیاتی دارای تأثیر معناداری بر نگهداری وجوه نقد است. با این وجود، محدودیت های مالی، تأثیرگذاری عدم تقارن جریان های نقدی عملیاتی بر نگهداری وجوه نقد را تعدیل نمی کند. واژه های کلیدی: عدم تقارن جریان های نقدی عملیاتی، نگهداری وجوه نقد، محدودیت مالی.

معاملات با اشخاص وابسته از انواع معاملات رایج در واحدهای اقتصادی فعال کشور بوده که بدلیل عدم رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تحقیقات لازم در کشور برخورد مناسبی با آن صورت نمی پذیرد. از طرفی به دلیل احتمال تأثیر واحدهای تجاری سرمایه گذار بر سیاست های مالی و عملیاتی واحد سرمایه پذیر، آگاهی از معاملات، مانده حساب های فی مابین و رابطه با اشخاص وابسته ممکن است بر ارزیابی استفاده کنندگان صورت های مالی تأثیر گذاشته، به تبع آن بازار نیز نسبت به این گونه معاملات از خود واکنش نشان دهد، و ارزش بازار شرکت تحت تاثیر قرار گیرد. از آنجا که تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد واحد تجاری یکی از دلایل اهمیت این معاملات است، معاملات با اشخاص وابسته یکی از راه های دستکاری در سودهای گزارش شده بوده و در نتیجه بر ارزش بازار شرکت اثرگذار است. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش بازار شرکت می باشیم. بدین منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات تعداد 93 شرکت در سال های 1386 تا 1390 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی های آماری بر روی اطلاعات این شرکت ها نشان داد که معاملات با اشخاص وابسته و میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی هر دو تاثیر گذاری معناداری بر ارزش بازار شرکت داشته اند اما نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره رابطه و تاثیرگذاری معناداری با ارزش بازار شرکت ها نشان نداد. از طرفی برآورد ضرایب تاثیر این مولفه ها بر ارزش بازار شرکت نشان داد که اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش بازار شرکت در جهت معکوس و اثر گذاری میزان مالکیت نهادی سرمایه گذاران بر ارزش بازار شرکت در جهت مستقیم بوده است.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): مهمترین هدف از سیاستهای تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب بهینه منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. در این راستا آگاهی از وضعیت بازار و جهتگیری سایر شرکتها در اتخاذ سیاست ساختارسرمایه می تواند راهنمایی مناسب برای مدیران و سایر تصمیم گیران اقتصادی باشد، به ویژه چنانچه اتخاذ سیاست ساختارسرمایه در سایر شرکتها، به همگرایی ساختار سرمایه گروه هایی از آنها منتهی گشته باشد. بنابراین و در جهت پاسخ به نیاز مذکور، تلاشی در شاکله این پایان نامه صورت پذیرفته است، لذا هدف اساسی این پایان نامه بررسی همگرایی ساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و در پی آن شناسایی گروه های همگرا و محرک های همگرایی داخل شرکتی و برون شرکتی این گروه از شرکت ها می باشد. متغیر اهرم به عنوان شاخصی برای ساختارسرمایه شرکت ها در نظر گرفته شده است، لذا منظور از مفهوم همگرایی ساختارسرمایه، همگرایی اهرمی یا به عبارتی همگرایی در اهرم به کارگرفته شده توسط شرکت ها می باشد. به منظور بررسی همگرایی از روش همگرایی مطرح توسط آقایان فیلیپس و سول استفاده شده است. طی این روش خاص، گروه هایی از شرکت ها که اهرم به کارگرفته شده توسط آنها با نزدیک تر شدن به سال آخر مشاهدات همگرا هستند مشخص می گردند. بعد از آن به شناسایی فاکتورهای بالقوه شناسایی شرکت ها در گروه های همگرا به عنوان محرک های داخلی همگرایی پرداخته شده، که به این منظور از مدل پنل لوجیت استفاده شده است. همچنین ما شرکت های عضو گروه های همگرا را از لحاظ داشتن محدودیت مالی آزمودیم و به این منظور از آزمون برابر بودن میانگین متغیرهای اندازه و نسبت پرداخت شرکت های عضو گروه و سایر شرکت های جامعه آماری استفاده کردیم. در آخر نیز در پاسخ به این سوال که آیا محرک های اقتصادی مانند چرخه تجاری یا سطح توسعه مالی محرک همگرایی اهرمی در شرکت ها هستند، آزمون همگرایی انگل گرانجر را به کار گرفتیم. با بکارگیری روش های فوق مشخص گردید که همگرایی اهرمی در میان همگی شرکت ها وجود ندارد، اما دو گروه همگرا شناسایی شدند. گروه اول شامل 45 شرکت شناسایی گردید که در سطح اهرم 2/0 تا 3/0 تامین مالی می کردند. فاکتور اصلی شناسایی شرکت ها در این گروه نسبت نوسان پذیری بوده، بدین معنی که هرچه خالص دارایی ثابت شرکت ها بخش کوچکتری از کل دارایی های آنها را تشکیل دهند، احتمال عضویت شرکت ها در گروه افزایش می یابد. این شرکت ها محدودیت مالی مشابهی با سایر شرکت ها داشته و محرک اصلی همگرایی آنها نیز فاکتور اقتصادی شاخص توسعه مالی می باشد. گروه دوم همگرا شامل 46 شرکت شناسایی گردید که این گروه از شرکت ها به سمت نرخ اهرم 5/0 همگرا بودند. فاکتور اصلی شناسایی شرکت ها در این گروه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بوده که هرچه این نسبت بیشتر باشد احتمال عضویت شرکت ها در این گروه افزایش می یابد. این شرکت ها محدودیت مالی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها داشتند، اماهیچ عامل اقتصادی به عنوان محرک همگرایی ایشان شناسایی نگردید.

این تحقیق، به انجام یک بررسی چند جانبه و مقایسه ای در مورد ارزیابی عملکرد پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت می پردازد. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که آیا پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای عملکرد بالاتری نسبت به میانگین پرتفوی بازار بوده است یا خیر. بدین منظور در یک دوره 7 ساله (1390-1384) پرتفوی بورسی این شرکت و مجموعه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را در نظر گرفته ، به ارزیابی عملکرد آنها بر اساس سه نسبت ارزیابی فرامدرن در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری پرداختیم. شرکتهای موجود در پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را نیز از طرفی به سه دسته کوچک ، متوسط وبزرگ تقسیم نموده و از طرف دیگر آنها را نیز به سه دسته تدافعی ، بی تفاوت و تهاجمی تقسیم نموده ایم(که این تقسیم بندی را اصطلاحاً گروه بندی می نامند). بر اساس نتیجه حاصل از آزمون فرضیه بر مبنای نسبت های امگا، نسبت کاپا و نسبت پتانسیل مطلوب، از نظر آماری اثبات شد که پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای عملکرد بالاتری نسبت به میانگین پرتفوی بازار در دوره مورد تحقیق نبوده اند.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): ): منابع مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها به شمار می رود و یکی از گزینه های جایگزین منابع نفتی نیز به حساب می آید. لذا شناسایی عواملی که میتواند بر مدیریت مالیات شرکتها تاثیرگذار باشد ضروری است. یکی از این عوامل که ممکن است بر مدیریت مالیات تاثیرگذار باشد و در تحقیق حاضر به بررسی آن پرداختیم نقد شوندگی سهام است. چرا که نقدشوندگی سهام به صورت غیر مستقیم میتواند بر عملکرد شرکت ها و سیاست های مالیاتی آنها تاثیر گذار باشد. در تحقیق حاضر برای بررسی مدیریت مالیات شرکت ها از توزیع نرخ موثر مالیاتی و برای نقدشوندگی سهام از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده کردیم و همچنین تاثیر نقد شوندگی سهام بر نرخ موثر مالیاتی شرکت هایی که دچار محدودیت های مالی و عدم اطمینان تجاری را نیز مورد بررسی قرار دادیم. که بر اساس نتایج تحقیق، نقدشوندگی بیشتر سهام باعث می شود شرکت ها یک سطح مطلوب (نه بسیار محافظه کارانه و نه بسیار پر ریسک) را برای سرمایه گذاری در فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات را اتخاذ کنند همچنین از دیگر نتایج تحقیق این است که شرکت هایی که دچار محدودیت های مالی هستند اثر نقدشوندگی سهام بر فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات آن ها بیشتر می باشد.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران مالی در بازارهای مالی و همچنین ارائه مدل ساختاری رفتار سرمایه‎گذاران است. برای رسیدن به این هدف از جامعه آماری سرمایه گذاران و کارشناسان مالی فعال در بورس اوراق بهادار ، نمونه‎ای به حجم 239 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به وسیله ابزار پرسشنامه که روایی آن با توجه به نظر صاحبنظران و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت، صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای آماری اس‎پی‎اس‎اس و پی‎ال‎اس استفاده گردید. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. این مطالعه ابتدا عوامل موثر بر رفتار سرمایه‎گذاران را شناسایی کرده و پس از آزمون فرضیات یافته های پژوهش نشان دادند که متغیرهای مستقل پژوهش به عنوان عوامل موثر بر رفتار و تصمیم سرمایه گذاران موثر واقع شدند.

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد و بازده غیرعادی سهام شرکت ها در دو سال نخست پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهرانمی باشد.روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی-پس رویدادی می باشد.کلیه داده ها ی تحقیق با مراجعه به صورت های مالی اساسی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ، در بازه زمانی 1380 الی 1388 با شرایط حذفی گرد آوری گردیدند. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش از روش همبستگی که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیر مقطعی، آزمون های معنی دار بودن ضریب همبستگی، آزمون میانگین؛ فرضیه های تحقیق آزمون و بر اساس نتایج حاصل از بررسی معنی دار بودن کل رگرسیون طبق آمار f و ضریب متغیرهای مستقل براساس آمار t در سطح اطمینان 95%، به منظور آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان داده است که درتحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد و بازده غیرعادی سهام شرکت ها در دو سال نخست پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس متغیر های توضیحی همچون سهام شناور آزاد با بازده غیرعادی سهام شرکت ها در دو سال نخست پس از پذیرش مورد آزمون قرار گرفته است و با توجه به فرضیه مطرح شده در این تحقیق و نتایج و یافته های به دست آمده با افزایش در مقدار تغییر سهام شناور، بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس افزایش میابد و همچنین ارتباط معناداری بین سهام شناور و بازده غیر عادی وجود دارد.

بر اساس ادبیات نمایندگی، پرداخت سود نقدی به سهامداران از یک سو کاهش جریان های نقدی آزاد و کاهش احتمال سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری غیربهینه و از سوی دیگر افزایش نظارت مستمر بر مدیران به وسیله بازار سرمایه را به دنبال دارد. بر این اساس، سیاست تقسیم سود به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش تعارضات نمایندگی مطرح می شود. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساز و کار های حاکمیت شرکتی بر خط سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1390، و روش آماری مورد استفاده مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت و مدل رگرسیون لجستیک است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که نوع حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی، و اندازه هیأت مدیره، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، و استقلال رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل به عنوان معیارهای ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های مورد بررسی ندارد. با این وجود، سیاست های تقسیم سود تحت تأثیر ساختار مالکیت قرار دارد.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نوسان پذیری بازده سهام بر عملکردعملیاتی آتی وبازده آتی سهام انجام شده است. بدین منظور تعداد 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. فرضیات تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معکوس و معناداری بین نوسان پذیری بازده سهام با عملکرد عملیاتی آتی شرکت ها و بازده آتی سهام آنها وجود دارد

سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. در حال حاضر در اقتصاد دانش محور به دلیل اهمیت چشمگیر بازده حاصل از سرمایه های فکری در مقایسه با سرمایه های مالی در تعیین سودآوری، تلاش در جهت اندازه گیری این نوع سرمایه ها در شرکت ها افزایش یافته است و سنجش ارزش واقعی سرمایه فکری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق رابطه سرمایه فکری (براساس ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری) با ارزش افزوده نقدی و جریان های نقد آزاد به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد بر اساس داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار در طی دوره 1386-1390 براساس مدل رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بین کلیه عناصر سرمایه فکری (کارایی سرمایه بکار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) با ارزش افزوده نقدی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین کلیه عناصر سرمایه فکری (به استثنای کارایی سرمایه بکار گرفته شده) با جریان نقد آزاد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. واژه های کلیدی: سرمایه فکری، ضریب ارزش افزوده فکری، ارزش افزوده نقدی، جریان نقد آزاد

مفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوماً پدیده منفی نیست به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد. یکی از حائز اهمیت ترین ریسکها، ریسک سودنقدی و تعهدی می باشد که این ریسک ها می تواند منجر به ورشکستگی واحد اقتصادی گردد اما از بین ریسک های تأثیرگذار بر روی ریسک اجزای سود می توان ریسک اعتباری را نام برد که این ریسک می تواند ریسک سود نقدی و تعهدی را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش تعداد 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمان 1392-1387 بررسی گردید. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه (تلفیقی) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که در حالت کلی ریسک اعتباری بر ریسک سود تعهدی تأثیر مثبت اما ریسک اعتباری بر ریسک سود نقدی تأثیر معناداری ندارد.

امروزه سازمانها برای نیل به اهداف و استراتژی ها نیازه مند شناسایی، اندازه گیری و مدیریت دارایی های نامشهود خود بخصوص سرمایه فکری شان به عنوان یکی از مهم ترین اجزای دارایی های نامشهود می باشند. از طرفی نیز می دانیم که بهره وری سرمایه به اندازه گیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت می پردازد. هدف این تحقیق، بررسی و مقایسه روابط میان متغیرهای تحقیق یعنی سرمایه فکری، بهره وری سرمایه و بازده تحت دو استراتژی ارزشی و رشدی طی سال های 1385 تا 1391 در نمونه های انتخابی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه فکری و بهره وری سرمایه از یک طرف، و بین بهره وری سرمایه و بازده از طرف دیگر در هر دو گروه شرکتهای رشدی و ارزشی رابطه ای مثبت و معناداری وجود دارد. ولی نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و بازده در شرکتهای رشدی و ارزشی همبستگی معناداری وجود ندارد. در تمامی روابط فوق، در شرکتهای رشدی نسبت به شرکتهای ارزشی همبستگی بیشتری مشاهده شد، ولی این همبستگی ها با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند. با توجه به ریسکی بودن استراتژی رشدی، اگر سرمایه گذاران ریسک پذیر باشند می توانند از استراتژی رشدی و در صورتی که ریسک پذیر نباشند می توانند از استراتژی ارزشی استفاده کنند.

موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیر و رابطه مدیریت سود با کیفیت سود اعلامی درشرکتها وبررسی تأثیرورابطه مولفه های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود شرکتها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با کیفیت سود می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با کیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با کیفیت سود و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با کیفیت سود مطرح شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم و سوم تایید شدند و رابطه معناداری بین متغییر ها وجود دارد.

با توجه به اینکه مدل های ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. لذا اندازه گیری ریسک اعتباری می تواند به ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده، امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. از طرفی یک فرض اساسی نیز وجود دارد که سهامداران بهتر از بدهکاران اطلاع رسانی می شوند این فرض بر اساس ایده ای است که سهامداران نسبت به اعتباردهندگان به عملیات روزانه شرکت نزدیک ترند، بنابراین آنان سریع اطلاعات را دریافت و پخش میکنند. بر همین اساس این تحقیق به تبیین رابطه شکاف قیمت عرضه و تقاضا با ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار می پردازد. در این تحقیق تعداد 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک و آزمون تفاوت استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که شکاف قیمت عرضه و تقاضا با ریسک اعتباری و شکاف قیمت عرضه و تقاضا با ریسک اعتباری در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و در نهایت شکاف قیمت عرضه و تقاضا در شرکتهایی که دارای ریسک اعتباری هستند بیشتر است نسبت به شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری نیستند.

چکیده ندارد.

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از مجموعه‏ای از مقیاس‏ها همواره برای محققان و پژوهش‏گران موضوعی جالب و چالش‏ برانگیز بوده است و شناسایی عواملی که بتواند عملکرد شرکت را با دقت پیش‏بینی کند، مورد علاقه هر یک از تصمیم‏گیرندگان می‏باشد. از‏طرفی یکی از روش‏های پیش‏بینی عملکرد مالی، استفاده از مدل‏های پیش‏بینی می‏باشد. هدف تحقیق حاضر اینست که با استفاده از اطلاعات شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران، مدل‏هایی را برای تبیین عملکرد شرکت؛ با استفاده از نسبت‏های مالی ارائه نماید. به منظور ارزیابی عملکرد شرکت از رویکرد درخت تصمیم استفاده شده‏است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1386 الی 1391 می‏باشد. در این تحقیق 18 نسبت‏مالی در سه طبقه به عنوان تبیین‏کننده عملکرد شرکت مورد آزمون قرار گرفته‏اند. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از یک رویکرد عمومی درخت تصمیم با مدلc5.0 صورت می‏گیرد و به این موضوع پرداخته می‏شود که آیا نسبت‏های مالی در تبیین عملکرد مالی شرکت‏ها(roa)از محتوای اطلاعاتی متفاوتی برخوردارند؟ نتایج نشان‏می‏دهد که نسبت‏های سودآوری از بیشترین محتوای اطلاعاتی و نسبت‏های گردش دارایی‏ها از کمترین محتوای اطلاعاتی در تفکیک شرکت‏های ضعیف و قوی برخوردارند و لذا می‏توان محتوای اطلاعاتیِ نسبت‏های مالی در تبیین عملکرد شرکت‏ها متفاوتند.

طبق تحقیق صورت گرفته توسط آکینز و همکاران(2012) عامل اصلی افزاینده رقابت بر سر کسب اطلاعات اضافی( محرمانه) سرمایه گذاران نهادی می باشند، به دلیل اینکه آنها نفوذ زیادی در شرکتها داشته واطلاعات محرمانه بیشتری که هنوز در قیمت سهام لحاظ نشده است دست رسی دارند، نسبت به سایر سهامدارن دارای مزیت اطلاعاتی نسبی می باشند و قدرت تجزیه تحلیل بهتری نسبت به سایرین سهامداران دارند که این اطلاعات محرمانه افزاینده عدم تقارن اطلاعاتی میباشدودرمدل عدم تقارن اطلاعاتی بارقابت سرمایه گذاران بصورت هم افزایی به عنوان متغییر مستقل با ضرب شدن آنها در یکدیگربیان شده است .این رقابت در چهار حالت inst ، trans ، herfinst ، herf trans مورد برسی قرارگرفته است و رقابت در هر فرضیه بااین چهار روش به شکل مجزا مورد برسی قرار گرفته است .عدم تقارن اطلاعاتی و نبودعدم تقارن اطلاعاتی از طریق مدل گلستون و هریس1988 محاسبه گردیده است .عنصر نبود عدم تقارن اطلاعاتی فرض می کند که بازار گردان ها با استفاده از جابجایی بین خریدار و فروشنده درآمد ایجاد می کنند. این بدین معناست که بازار گردان وقتی قیمت پایین می آید در صف خریداران قرار می گیرد تا قیمت را بالا ببرد و در موقعی که قیمت بالا می رود در صف فروشنده قرار می گیرد تا قیمت را پایین بیاورد. این موارد به دلیل عدم توزیع مناسب اطلاعات نمی باشد. لذا در این پژوهش به آن نبود عدم تقارن اطلاعاتی اطلاق شده است و از معیار فوق الذکر برای برآورد آن استفاده می گردد. متغییر های کنترلی نیز شامل گردش سهام، رقابت بر سر کسب اطلاعات اضافی ، عدم تقارن اطلاعاتی و نبود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل لحاظ گردیداست .طبق تحقیقات انجام شده در گذشته مشخص گردیدکه عوامل متعددی برکیفیت اطلاعات اثر گذار است جنبه ای که دراین تحقیق ،از منظر آن کیفیت سودرامورد برسی قراردایم شخصیت واحد تجاری می باشد که تحت تاثیر سه عامل اخلاق ، فرهنگ و ساختارمالکیت واحد تجاری می باشدکه در این تحقیق ساختار مالکیت تبیین کننده مسایل می باشد.طبق تحقیقات صورت گرفته کیفیت اطلاعات اصلی ترین عامل اثر گذاربر عدم تقارن اطلاعاتی است .بر عدم تقارن اطلاعاتی عواملی دیگری نیز مانند اندازه شرکت، فرصت های رشد ،هزینه های تحقیق و توسعه ،تعدادو ترکیب سهامداران ،تحلیل گران پیگیرشرکت اثر گذار هستند . با تغییرات عدم تقارن اطلاعاتی دامنه پیش نهادی قیمت خریدو فروش سهام تغییر می نماید همچنین ریسک سرمایه گذاری نیز متاثر میگرددکه اینها در مجموع قیمت سهام را متاثر نموده و نهایتا دربازده سهام تغییراتی رخ میدهد . در بازار سرمایه طبق مدل های مبتنی بر بازار کارا ما سایر عوامل تاثیرگذاربربازده را در ریسک برآوردی مدل لحاظ نموده و باقی مانده را در ? به عنوان خطای مدل فرض میگردد.گردش سهام نیز با تغییراتی که در عرضه و تقاضاایجادمیکندقیمت سهام را متاثر می نماید.ریسک هم با سه مشتق به عنوان عامل تاثیر گذار در بازده لحاظ گردیده است،که سایر عوامل مد نظر که در مدل وجود لحاظ نگردیده و بر بازده سهام اثر گذار است در آن لحاظ می گردد.متغییروابسته نیزمتشکل شده است از نتیجه تفاضل بازده واقعی سهام از شاخص بازار سهام که چنانچه این عدد منفی گردد با توجه به اینکه بازده واقعی سهام نسبت به شاخص بازار سهام کمتر شده است می توان برسی نمود که هم زمان با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و نبود عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از رقابت سرمایه گذاران در کسب اطلاعات اضافی که درسوی دیگر مدل به عنوان متغییرمستقل وجود دارد ، کاهش در متغییر وابسته صورت گرفته است یا خیر.

از جمله مباحثی که علیرغم قدمت تاریخی، اخیرا در ادبیات مالی مورد توجه قرار گرفته است موضوع مانده وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها و عوامل موثر بر آن است. سیاست های نگهداشت وجه نقد همواره یکی از مهم ترین سیاست های مالی در روند مدیریت شرکت بوده است. بنابراین، چارچوب های نظری مختلفی در ادبیات مالی به منظور توضیح دادن سیاست های نگهداشت وجه نقد وجود دارد. در این تحقیق، تاثیر چرخه عملیاتی و تورم بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته شد. در راستای پاسخگوئی به سوالات تحقیق دو فرضیه طراحی شده است. به منظور بررسی فرضیه¬های تحقیق، از مدل¬های اشاره شده در فصل سوم استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه¬های تحقیق، داده¬های گردآوری شده 100 شرکت برای دوره زمانی 7 ساله 1386 تا 1392 به کمک نرم¬افزارهای excel، stata، e-viewsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که، چرخه عملیاتی و تورم بر نگهداشت وجه نقدتاثیر معکوس و معنی داری دارند. همچنین در ارتباط با متغیرهای کنترلی نیز می توان گفت که با توجه به نتایج بدست آمده، جریان وجوه نقد، تغییرات خالص سرمایه در گردش و تغییرات بدهی های جاری رابطه مستقیم و اندازه شرکت رابطه معکوس و معنی داری را با نگهداشت وجه نقد از خود نشان می دهد. همچنین بین نسبت q توبین و ریسک با نگهداشت وجه نقد رابطه ای وجود ندارد

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تفاوتهای جنسیتی شرکای موسسات حسابرسی معتمد بورس بر کیفیت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت می باشد. در این پژوهش جنسیت شرکای حسابرسی موسسات حسابرسی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر کیفیت اقلام تعهدی(اقلام تعهدی غیر نرمال) مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس و همکاران (2012)و مدل دچو دیچو (2002) استفاده شده است. در این پژوهش که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد وجود شرکای زن در موسسه حسابرسی و نیز نسبت تعداد شرکای زن در موسسه حسابرسی بر حجم اقلام تعهدی غیر نرمال تاثیر معکوس و به تبع آن برکیفیت اقلام تعهدی تاثیر مستقیم دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه همبستگی بین وضعیت نقدینگی از دیدگاه مبتنی بر ترازنامه و وضعیت نقدینگی از دیدگاه مبتنی بر ضورت جریان وجوه نقد میباشد. جامعه آماری از شرکت های فعال دربورس اورق بهادار که نام آنها در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درج شده و سهام آنها به صورت فعال مورد معامله قرار گرفته است، میباشند. از بین جامعه آماری تعداد 90 شرکت به صورت تصادفی انتخاب گردید. پس جمع آوری داده ها با ساتفاده از نرم افزارexcel متغیرهای تحقیق محاسبه شده اند. رابطه همبستگی مربوط به وضعیت نقدینگی با رویکرد مبتنی بر ترازنامه و وضعیت نقدینگی با رویکرد مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد به دلیل انکه متغیرها از نوع فاصله ای و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده، از زریق ضریب همبستگی رتبه ای اسپرمن محاسبه شده است. این تحقیق نشان می دهد که بین وضعیت نقدینگی با رویکرد ترازنامه و وضعیت نقدینگی با رویکرد مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد همبستگی وجود ندارد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختارهای مختلف مالکیت و نرخ موثر مالیات بر ساختار سرمایه شرکتها پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق 113 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سالهای 1387 الی 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند در این تحقیق جهت اندازه گیری ساختار سرمایه از دو معیار اهرم و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام استفاده شد و همچنین جهت اندازه گیری ساختار سرمایه از مالکیت دولتی، شرکتی، نهادی استفاده گردید. به دلیل اینکه تعداد 113 شرکت در بازه زمانی 6 ساله قرار داشت لذا ماهیت پنلی را دارا می باشد و از آزمون دیتا پانل استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین نرخ مالیات و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

پیشرفت و تحولات گسترده در عرصه های مختلف صنعت و تجارت به ویژه در زمینه فناوری اطلاعات، حسابداری و همچنین تعامل میان آنها ایجاب می کند که همواره بین آنها هماهنگی مناسبی وجود داشته باشد و در طراحی و توسعه آنها دیدگاه های سیستمی حاکم گردد. بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهیمت موضوع به بررسی رابطه بین همترازی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری با شاخص های عملکرد شرکتها در چرخه های مختلف عمر شرکت (بلوغ، رشد و افول) پرداخته است. در این تحقیق تعداد 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های همبستگی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین همترازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در کل دوران، بلوغ، رشد و افول رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین همترازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نسبت قیمت به سود در دوران بلوغ و افول رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در نهایت بین همترازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری و دقت پیش بینی سود در کل دوران بلوغ،رشد و افول رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

ین پژوهش به بررسی تاثیر ضعف های عمده کنترل های داخلی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام می پردازد. در این تحقیق تعداد 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1391-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل اول عواملی چون عملیات جذب(ادغام) یا تحصیل و همچنین تجدید سازمان بر ضعف های عمده کنترل های داخلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. در مدل دوم تاثیر عوامل موثر بر ضعف های عمده کنترل های داخلی را بر احتمال وقوع سقوط آتی قیمت سهام سنجیدیم که نتیجه آن بدین صورت بود که تجدید سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع سقوط آتی قیمت سهام دارد و در نهایت یافته های ناشی از هدف اصلی پژوهش یعنی مدل سوم حاکی از آن بود که ضعف های عمده کنترل های داخلی بر احتمال وقوع سقوط آتی قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند از سرمایه گذاری انجام شده ، چه اندازه ارزش ایجاد شده است . تحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند. این پژوهشجهت تعیین فرصت های سرمایه گذاری از تحلیل عاملی سه متغیر شدت سرمایه گذاری ، نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری جمع دارایی ها استفاده نموده است .در این پژوهش تعداد 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391- 1386 بررسیشدهاست. یافته های پژوهش نشان می دهد، که فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا و پایین و نیز شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا ، با ارزش افزوده نقدی رابطه مثبت و معنی داری دارد و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری پایین با ارزش افزوده نقدی ، رابطه معنی داری ندارد.

این پژوهش به بررسی تاثیر نقد شوندگی سهام بر سطح انباشت وجه نقد می پردازد. در این تحقیق تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1392-1388 بررسی شده است.، یافته های پژوهش نشان می دهد که بازده صفر بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی و معنادار دارد.

در این تحقیق تعداد 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد، که در حالت کلی بین اندازه بانک و ریسک سود نقدی رابطه منفی و معنادار و بین اندازه بانک و ریسک بازار رابطه مثبت و معنادار و در نهایت بین اندازه بانک و ریسک سودتعهدی و ریسک اعتباری رابطه معناداری وجود ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی «عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه» می پردازد . بر این اساس، پنج عامل درون سازمانی شامل : صلاحیت حسابرسان داخلی، اندازه یا تعداد افراد موجود در واحد حسابرسی داخلی ، ارتباط بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل، میزان حمایت مدیریت سازمان از واحد حسابرسی داخلی و میزان استقلال واحد حسابرسی داخلی، تبدیل به 5 فرضیه اصلی این پژوهش شده است و به این ترتیب تأثیر پنج عامل بالا (به عنوان متغیر مستقل) بر روی اثربخشی حسابرسی داخلی (متغیر وابسته) مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش سرشماری و از بین مدیران و روسای محترم، کلیه ی کارکنان واحدهای حسابداری و حسابرسی شرکت ملی نفت ایران اجرا شده و با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری گردیده اند. از تعداد 275 فقره پرسشنامه توزیع شده 239 فقره پرسشنامه قابل استفاده به دست آمد که با بررسی آنها، به نتایج حاصل از پژوهش دست یافتیم. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای زیرمجموعه آن متغیرهای مستقل صلاحیت حسابرسان داخلی و میزان حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مستقیم و اندازه واحد حسابرسی داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر معکوس دارد. همچنین متغیرهای مستقل ارتباط بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و نیز میزان استقلال واحد حسابرسی داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی موثر نمی باشند. واژگان کلیدی: اثربخشی حسابرسی داخلی،صلاحیت حسابرسان داخلی، حمایت مدیریت، استقلال حسابرسی داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی