حقوق مسئولیت مدنی باهدف جبران خسارت ایجادشده و اعاده وضع به حال سابق در پی شناسایی قصد و انگیزه اسباب مقصر نیست و این ویژگی متمایزکننده ِ آن از مسئولیت کیفری است. در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده نتیجه به سبب شود زیرا در هر لحظه از زمان در صورت تحقق شرایط و اسباب، وعدم تأثیر موانع، امکان حدوث نتیجه وجود دارد اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری این علیت از یک بازه زمانی به بازه دیگری منتقل شدهو دخالت عواملی تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عوامل مزبور در این حالت که تحقق نتیجه را خواه به یک باره و یا به تدریج زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند و جبران خسارت و تعیین مسئول در این حالت بی نیاز از تأمل نیست. در همین راستا برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت در واقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن بر اثر آن سبب در نهایت قطعی می بود لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل خاص، محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسئولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی و استناد عرفی نتیجه حاصله به اسباب جدید تسریع کننده، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می نمایند، شناسایی مسئولیت، با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است و با توجه به استناد نتیجه به آن ها نظریات متفاوتیارائه شده که در تعیین میزان مسئولیت متفاوت اند.