امروزه دکترین حقوقی مربوط به تحلیل سیستم های حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نفتی، فراگیر و جامع می باشد. اما تأثیر و پذیرش چنین رویکرد نظری نیازمند به اعمال نظریه حقوقی در رویه قضایی (حقوقی) به معنای آرای داوری است. این رساله درصدد است ماهیت این نوع از قراردادهای دولتی را توضیح داده و تعادل بین وظایف و مسئولیت های دارندگان مبانی اختتام قراردادها و اصول و مقررات جبران خسارت که در رابطه با این رویکرد نظری تحلیل و به وسیله آرای داوری اجرا می گردد. به طور کلی بحث در ارتباط با قراردادهای نفتی مبتنی است بر یک نوع از قراردادهای اداری که مشروط است به قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با حاکمیت دائمی بر منابع دائمی. از این منظر قراردادها و صنایع ملی شده یا سلب مالکیت شده که منوط به جبران خسارت به عنوان غرامت هستند، به عنوان نوعی از مجازات محسوب نمی گردند.