پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری، قصد شناسایی ضوابط مقرر در باب اراضی شهری را داشت تا بدین وسیله محدوده مباحث تحقیق را نمایان سازد.سپس به معرفی کاربری های عمده شهری و نظام حقوقی که بر تخلف تغییر کاربری در محدوده اراضی شهری حکومت می کند، بپردازد. بنابراین نگارنده در راستای پاسخ گویی به سوالاتی چون؛ چگونگی رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آنها، طی سه فصل، به تفصیل پیرامون موضوعات فوق به بحث پرداخته و با استناد به قوانین و مقررات موجود، آرای وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی و حقوقدانان، برخی از زوایای امر را واکاری نموده است. بدین ترتیب برخی از نتایجی که به دست آمده، بدین شرح است: از سال52 که تبصره ذیل بند24ماده55قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100قانون شهرداری و دادگاههای کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، کاربری های شهری به صورت غیرمجاز تغییر یافته و به نوعی به یک ردیف بودجه ایی برای برخی نهادهای عمومی درآمده است.بنابراین نگارنده پیشنهاد می نماید تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بیشماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود.این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.