یکی از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بی طرفی در دادرسی است. این اصل افزون بر بُعد غیرحقوقی، دارای بعد حقوقی و کیفری است. از لحاظ کیفری، این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانون گذار و نیز فرآیند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و بررسی است. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانون گذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلی گاه آن وضعیت حقوق دادرسی مقرر برای طرف های دعوا (جامعه و متهم) در قوانین آیین دادرسی کیفری است. بعد دیگر، بعد قضایی است که به مرحله ی قضا و فرآیند عملی دادرسی کیفری مربوط بوده و تجلی گاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس و اظهارات دست اندرکاران دادرسی کیفری، فراسوی طرف های دعواست که معمولاً با نظر یا اظهارنظر خود در تصمیم قضایی موثر واقع می شوند. دادرسی بی طرفانه که از اجزاء آن بی طرفی دادرس است، تحقق می یابد و از جمله حقوق مشترک دادرسی طرف های دعوای کیفری در حوزه ی دادرسی است. دادرسی کیفری باید هم واقعاً و هم ظاهراً بی طرفانه باشد.