حریم اقتصادی ، ابزاری برای ایجاد محدودیت ومقابله با کشور تحریم شده می باشد . گرچه کشور جمهوری اسلامی ایران از اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل مختلف از سوی برخی دولت ها به رهبری آمریکا مورد انواع تحریم ها قرار گرفته است اما شدیدترین دور تحریم ها با تحریک های اسرائیل و لابی های وابسته به آن و هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 91 آغاز شد. این کشورها علاوه بر نفت ایران ، مبادلات ارزی توسط بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران را نیز مورد تحریم قرار دادند. مطالبه رهبری نظام در این خصوص ایجاد اقتصاد مقاومتی است که دارای بنیان هایی مانند عدالت ، رشد و لزوم ایجاد “قوه“ در برابر دشمنان و دارای اصولی مانند اسلامی و بومی ، توجه به مزیت ها ، تولید محوری و ... است. این پژوهش سیاست های پولی و ارزی جمهوری اسلامی ایران را در مواجهه با تحریم اقتصادی با رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار داده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در حوزه پولی و ارزی می توان با شناخت نهادها و عوامل موثری مانند سیستم بانکی ، نظام ارزی ، دولت ، تجارت ، تصمیم گیران و مولفه های محیطی موثر ، با راه حل هایی چون خصوصی سازی ، بازنگری در بودجه ، مالیات ها ، قطع وابستگی به نفت ، تجارت بدون ارز جهان روا و بدون ارز ، و کنترل ارزی و ... از نیازهای ارزی کاسته و با ایجاد صنایع ارز آوری مانند توریسم و توریسم درمانی ، تولید محوری و ... به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک نمود و بدینسان در کنار اجرای سیاست های پولی و ارزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با رویکردی اسلامی ، با اهمال سیاست های مکمل همچون اصلاح نظام مالیاتی و بودجه ، به طور عقلایی آثار اقتصادی منفی تحریم ها را خنثی نموده یا کاهش داد. واژه های کلیدی تحریم اقتصادی ، سیاست پولی ، سیاست ارزی ، اقتصاد مقاومتی طبقه بندی jel : b59، e26 ، e52 ، f31 ، f51، l16 ، p44 ، q48