تقریباً تمامی برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش منابع طبیعی کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که این منابع در حال زوال و تخریب است و با شیوه های کنونی بهره برداری این روند همچنان ادامه خواهد داشت. عوامل موثر در این تخریب اگر چه کم وبیش شناسایی و معرفی شده اند، اما این عوامل به طور دقیق و ریشه ای به ویژه در حوزه های اقتصادی- اجتماعی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و سهم ونقش آن ها در تخریب منابع طبیعی مشخص نشده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی جنبه های آشکار نشده حقوقی با بررسی پرونده های حقوقی تخلفات صورت گرفته در شهرستان شهرکرد طی دهه نود که تعداد آن ها1562 مورد بوده است، صورت گرفت. برای به دست آوردن اطلاعات اجتماعی – اقتصادی بهره برداران از پرسش نامه استفاده شدکه درکل تعداد 390 پرسش نامه از کارمندان به خصوص بخش حقوقی اداره منابع طبیعی و بهره برداران که شامل افراد متخلف و غیر متخلف بود تکمیل شد. در انتها داده های پرسش نامه کد بندی شد و وارد نرم افزار spss شد و آزمون های آماری شامل آزمون “استقلال کای اسکور“ و “من ویتنی“ روی داده ها انجام شد. در آزمون استقلال کای اسکور بررسی شد که عوامل اجتماعی – اقتصادی بر متخلف بودن و نبودن افراد تأثیر دارد یا خیر؟در این باره عواملی مثل گرایش زیست محیطی، آز، سطح سوادوسطح آگاهی مردم از منابع طبیعی بر متخلف بودن و نبودن افراد تأثیر گذار و عامل های سن و در آمد بر روی متخلف بودن و نبودن افراد بی تأثیر بودند. در مرحله ی بعد آزمون شد، که ویژگی های اجتماعی – اقتصادی افراد تأثیری بر نظر آنان در خصوص عوامل موثر بر تخریب دارد یا خیر؟در این باره هم عواملی مثل گرایش زیست محیطی، آز و نیاز، سطح سواد، سطح آگاهی مردم از منابع طبیعی بر نحوه ی پاسخ گویی افراد تأثیر گذار و عامل های سن و در آمد برروی نحوه پاسخ گویی افراد بی تأثیر بودند. مقایسه میانگین نظرات مردم روستاها و شهر ها با کارمندان نشان داد که میانه های داده های این دو گروه با هم برابر نیستند. درمرحله بعدی آزمون شد که نظرات افراد در مورد سوال های مشترک پرسیده شده از آن ها در بخش های مختلف که شامل شهر و روستای کم تخلف - شهر و روستای پر تخلف - شهر ها و روستاها - افراد متخلف و غیر متخلف می باشد شبیه به هم هستند یا خیر؟در مورد سوال قاطعیت قوانین منابع طبیعی در تمام موارد فرض نابرابری میانه ها تأیید شد. در مورد سوال بهره برداری مشاعی در شهر و روستای کم تخلف فرض نابرابری و در بقیه موارد فرض برابری میانه ها تأیید شد. در مورد سوال تخریب نظام عشایری در شهر و روستای کم تخلف فرض نابرابری میانه ها و در بقیه جاها فرض برابری میانه ها تأیید شد. در مورد سئوال عدم وضوح قوانین در شهر و روستای کم تخلف و در افراد متخلف و غیر متخلف فرض برابری میانه ها تأیید و درشهر و روستای پر تخلف و در شهر ها و روستاها فرض نابرابری میانه ها تأیید شد. در مورد سوال رقابت بین عشایر و روستائیان در تمام موارد فرض برابری میانه ها تأیید شد. کلمات کلیدی: تخریب منابع طبیعی، پرونده حقوقی، عوامل اجتماعی – اقتصادی، شهرستان شهرکرد