اصرار بر تطبیق اعمالی با ارکان برخی از بزه های موجود در قوانین کیفری، معضلی است که در طی سالیان اخیر در خصوص جرایمی چون تحصیل مال از طریق نامشروع گریبان گیر حقوق کیفری کشورمان گردیده است. در برخی از مواقع اصلاح این رویکرد با جرم ندانستن عوامل انتسابی و قرار دادن ضمانت اجرای مدنی در مقابل آن اعمال قابل رفع است. لکن در پاره ای از اوقات و با شیوع آن اقدامات تنها ضمانت اجراهای مدنی نمی تواند واکنش مناسبی برای آن اعمال تلقی گردد. تخلفات بیمه ای، در حقوق کیفری کشورمان نیز چنین وضعیتی را دارد. به نظر می آید عناوینی چون «کلاهبرداری بیمه ای...» عناوینی است که در طی سالیان اخیر توسط واضعانی شکل گرفته است که به دلیل نبود ضمانت اجرای کیفری در این خصوص، با انتساب عناوینی چون کلاهبرداری بر این اعمال، سعی در پر نمودن این خلاء قانونی را دارند. در حالیکه در بسیاری از اوقات، نمی توان تطبیقی میان ارکان بزه کلاهبرداری با این اعمال برقرار نمود. این وضعیت، دقیقاً مشابه وضعیت کلاهبرداری هایی است که تا قبل از تصویب جرایم رایانه ای ، حقوق کیفری کشورمان با آن مواجه بود. از طرفی امکان انتساب این نوع از اعمال به عنصر قانونی کلاهبرداری به دلیل عدم تطابق عنصر مادی وجود نداشت و از طرفی دیگر، حقوق کیفری نمی توانست در قبال چنین اعمالی از خود واکنشی نشان ندهد. در خصوص جرایم بیمه ای نیز ضرورت چنین رویکردی مشهود و مسلم است. در این صورت است که ما می توانیم شاهد قانونی خاص برای جرایم بیمه ای باشیم که با در نظرگرفتن ضمانت اجرای لازم در کنار دیگر تدابیر غیرکیفری همانند ازدیاد حق بیمه،عدم انعقاد قرارداد بیمه و دیگر مجازات های تبعی و تکمیلی، به رشد و شکوفایی این صنعت در کشور کمکی شایان بنماییم.