چکیده با وصف گذشت چند دهه از طرح مباحث مربوط به مسئولیت ناشی از تبلیغات گمراه کننده در مجامع حقوقی و نهادهای قضایی مغرب زمین، حقوق راجع به مسئولیت ناشی از تبلیغات یک بحث نسبتاً جدید در حقوق ایران است و می توان اعلام کرد که هنوز این شاخه از مسئولیت وارد ادبیات حقوقی ایران نشده است. هرگاه تبلیغات موجب فریب مخاطب گردد، مسئولیت مدنی را در پی خواهد داشت. اما اینکه مسئولیت عامل باید بر اساس قواعد مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر و یا تضمین حق یا سایر نظریات مورد بررسی قرار گیرد، بنا به آثار و نتایجی که در مرحله ثبوتی و اثباتی به هریک از این مبانی بار می شود، محل بحث است. اینکه جبران خسارت بر اساس قواعد اتلاف باشد یا تسبیب یا تدلیس و یا نظریات دیگر نیز آثار متفاوتی به دنبال خواهد داشت. با توجه به مبانی حقوقی اتلاف و قواعد تسبیب اگر زیان دیده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارت های وارده را بخواهد، باید لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدی) زیان زننده را به اثبات برساند، ولی اگر بر مبنای قواعد تسبیب عمل کند اثبات ترک فعل (تفریط) نیز ممکن است او را به مقصود برساند. با یک نگرش اجمالی بر وضعیت فعلی نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های رسانه ای می توان فقدان قواعد اختصاصی را برای تبیین مسئولیت مدنی رسانه ها دریافت. از آنجا که در وضعیت کنونی حقوق مسئولیت مدنی ایران بار اثبات ادعا بر عهد? زیان دیده است، بدیهی است قواعد عمومی مسئولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه برای تحقق امر خطیر نظارت بر فعالیت رسانه های همگانی باشد. بنابراین پیش بینی قواعد اختصاصی مسئولیت مدنی برای رسانه ها یا به عبارت دیگر الزام رسانه ها به جبران خسارت های احتمالی که به دیگران وارد می کنند (مسئولیت محض)، می تواند به عنوان راه حلی عادلانه برای تبیین ملازمه میان حقوق و تکالیف رسانه های همگانی و مجوزی برای ادامه فعالیت آنها تلقی گردد.