منظور از اماره در اصطلاح اصول فقه،به آن دلیل ظنی ای گفته می شود که از طرف شارع معتبر شناخته شده باشد و کاشف از واقع باشد و واژه اصل در اصطلاح اصول فقه معمولا در مقابل دلیل و به معنای اصل عملی به کار می رود و قاعده ای است که در مورد فقدان دلیل معتبر برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استفاده قرار میگیرد. کاربرد امارات و اصول عملیه صرفا در علم اصول فقه که برای بیان استنباط احکام شرع است نمی باشد بلکه برای استباط حکم شرعی در فقه و همچنین قواعد فقه را نیز دارا میباشد.علاوه بر این موارد ذکر شده این دو دلیل یکی از موارد پرکاربرد در علم حقوق نیز میباشد برای تبیین وضع قوانین. و اما نسبت و ارتباطی که بین امارات و اصول علمیه وجود دارد،اماره بر اصل مقدم است بدین معنا که تا زمانی که اماره ای وجود دارد نوبت به اصل عملی نمی رسد و فقط در صورت فقدان اماره مجتهد به این اصول رجوع می کند پس بدیهی است که تعارض بین آنها وجود ندارد بین این دو دلیل صرفا یک رابطه طولی وجود دارد یعنی این دو دلیل در راستای یکدیگر قرار دارند.