یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد، چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. در ادبیات اقتصاد کشاورزی نیز انتقال قیمت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها که منجر به افزایش نوسان های قیمت مواد غذایی و هزینه های تولید شده و با توجه به اهمیت و ضرورت وجود مواد پروتئینی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، این پژوهش تلاش نمود تا اثر هدفمند کردن یارانه ها بر روی انتقال قیمت محصولات دام و طیور در سطوح مختلف بازار را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ برای داده های روزانه از دی ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و برای گوشت گاو و گوشت گوسفند، با استفاده از داده های هفتگی از تیرماه 1388 تا آبان ماه 1390 مورد بررسی قرار گرفت. برای تخمین الگوی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ از الگوی هوک و در بازار سایر محصولات (تخم مرغ، گوشت گوسفند و گاو) از الگوی تصحیح خطا استفاده شد. جهت بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت این محصولات، الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از اجرای این طرح (آذرماه 1389) برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از بازار گوشت مرغ نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها و در کوتاه مدت، کشش های افزایش و کاهش انتقال قیمت روزانه از مرغداری به خرده فروشی و عمده فروشی در دوره جاری کاهش یافته است در حالی که در یک دوره قبل، کشش افزایش قیمت فزونی داشته و کشش کاهش قیمت کاهنده بوده است. نتایج نشان می دهد که بعد از هدفمندی یارانه ها در بازار گوشت مرغ کشش های بلندمدت کاهش یافته است. علاوه بر آن هدفمندی یارانه ها در انتقال قیمت بین مرغداری و خرده فروشی عدم تقارن در اندازه انتقال قیمت را در پی داشته و اثری روی اندازه و سرعت انتقال قیمت بین مرغداری و عمده فروشی نداشته است و بعد از هدفمندی یارانه ها سرعت انتقال افزایش و کاهش های قیمت در تمام سطوح بازار گوشت مرغ کاهنده بوده است. نتایج حاصل از بازار تخم مرغ نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها مقادیر کشش های کوتاه مدت و بلندمدت مربوط به انتقال قیمت روزانه کاهش یافته است و هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت بازار تخم مرغ ایران شده و سرعت انتقال افزایش و کاهش های قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است. نتایج حاصل از بازار گوشت گاو حاکی از آن است که بعد از هدفمندی یارانه ها، در دوره جاری و در کوتاه مدت کشش افزایش قیمت فزونی داشته و کشش کاهش قیمت کاهنده بوده و کشش های بلندمدت نیز بعد از هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است. علاوه بر آن هدفمندی یارانه ها عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت هفتگی بازار گوشت گاو ایران را در پی داشته و تعداد متغیرهای توضیحی معنی دار شده بعد از هدفمندی یارانه ها کمتر شده است. نتایج بازار گوشت گوسفند نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها مقادیر کشش های کوتاه مدت و بلندمدت افزایش یافته است و هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت هفتگی بازار این محصول شده و نیز بعد از هدفمندی یارانه ها، سرعت انتقال افزایش و کاهش های قیمت افزایش یافته است. اقداماتی مانند بهبود زیرساخت ها، کاهش مداخلات دولت در بازار، تشکیل تعاونی های تولید و توزیع و تشکیل بانک اطلاعات بازار می تواند در بهبود تقارن انتقال قیمت محصولات دام و طیور بسیار موثر باشد.

بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط زیست دارد و بخش عمده ای از آلودگی های محیط زیست ناشی از فعالیت های کشاورزی می باشد. بنابراین با توجه به نقش محوری کشاورزی، بهره برداری مناسب از منابع موجود آب و خاک بسیار ضروری می باشد و در راستای پایداری در افزایش تولیدات کشاورزی، حفظ محیط زیست، افزایش مواد آلی خاک و کنترل منابع پایه خاک و آب،قیمت گذاری نهاده های کشاورزی باید به گونه ای اعمال شود که مصرف این نهاده ها، بهینه و در راستای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و ارتقا سطح سلامت جامعه باشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت(pmp) و محاسبه شاخص های زیست محیطی اثر سیاست قیمت گذاری نهاده های کشاورزی با تاکید بر نهاده های شیمیایی که شامل کود و سموم شیمیایی می باشد، بر الگوی کشت، رفاه، تقاضای نهاده های شیمیایی و میزان مصرف نهاده های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین آثار آن بر محیط زیست منطقه مورد مطالعه بررسی شده است. شاخص های زیست محیطی شامل شاخص های پایداری کود ازته، فسفاته و پتاسه و سموم علف کش، حشره کش و قارچ کش، شاخص موازنه سطحی ازت و فسفر و شاخص کارایی ازت و فسفر می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش قیمت نهاده کود باعث کاهش شاخص های پایداری و توازن سطحی و افزایش کارایی ازت و وفسفر می شود.در پایان با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی به عنوان راهکار در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی ارائه شده است. با توجه به اینکه افزایش قیمت نهاده های شیمیایی، باعث کاهش تقاضا و مصرف این نهاده ها به وسیله کشاورزان می شود، از این رو به نظر می رسد سیاست قیمت گذاری نهاده های شیمیایی نسبت به سایر سیاست ها مناسب ترین سیاست برای کاهش تقاضا و مصرف نهاده های مذکور می باشد و به منظور اجرای سیاست قیمت گذاری در بخش کود و سم، اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن ارزیابی شود و افزایش قیمت ها در دامنه قیمتی انتخاب شود که کشاورزان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند و در نتیجه از صدمات وارده به بخش کشاورزی کاسته شود.

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات و موانع ساختاری متعددی روبرو بوده که بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار نامناسب بازار محصولات کشاورزی و عرضه و تقاضای آن می باشد. با وجود تلاش های انجام شده توسط دولت در جهت اصلاح این ساختار، بازدهی مناسب و نتایج مورد انتظار در این بخش حاصل نشده است، به گونه ای که علی رغم صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند. در راستای این مباحث و در پی رفع و کاهش این مشکلات، بورس کالای ایران (ime) در مهرماه سال 1386 با تلفیق بورس کالای کشاورزی و بورس فلزات، شروع به فعالیت نمود. یکی از اهداف بورس کالا کنترل قیمت و جلوگیری از نوسانات ناخواسته با استفاده از ابزارهای مالی مشتقه و معاملات قانونمند در بورس کالا می باشد. اما تجربه فعالیت چند ساله بورس کالا در ایران نشان می دهد که رونق معاملات کالاهای کشاورزی در این بورس طبق انتظارات نبوده است. از این رو در این مطالعه عوامل موثر بر تعیین و کشف قیمت چهار محصول اصلی (گندم، جو دامی، کنجاله سویا و ذرت) معامله شده در بورس کالای ایران و نوسانات قیمتی آن ها با استفاده از داده های هفتگی، از مهرماه سال 1386 تا آذر سال 1390، مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل موثر بر قیمت کالاهای کشاورزی معامله شده در بورس شامل: قیمت بازار آزاد ایران، قیمت بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران در نظر گرفته شده است. برای محاسبه نوسانات از روش garch و همچنین برای بررسی اثرات متقابل متغیرها از الگوی var استفاده شده است. در نهایت با استفاده از داده های مقطعی و با استفاده از الگوی anp به دسته بندی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعیین و کشف قیمت کالاهای کشاورزی معامله شده در بورس کالای ایران پرداخته شده است. در مجموع نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت خام ایران اثر معنی دار و قابل توجهی در تغییرات قیمت کالاهای معاملاتی در بورس کالای ایران نداشته اما تغییرات نرخ ارز اثرات معنی دار و قابل توجهی بر این بازار برجای گذاشته است. نتایج الگوی anp نیز عنصر واردات را اصلی ترین عامل موثر بر تعیین قیمت کالاهای کشاورزی در بورس کالا معرفی می کند.

انتخاب اندازه مناسب ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری صحیح در این زمینه از مسائل اصلی مکانیزاسیون کشاورزی است. مطالعه حاضر به منظور بهینه سازی اندازه و تعداد ماشین های کشاورزی مورد نیاز در بخش زراعت مزرعه نمونه مزرعه آستان قدس رضوی انجام گردیده است. انتخاب تراکتورها و ادواتمورد نیاز در مزارع براساس حجم عملیات، نوع عملیات، میزان زمان در اختیار و هزینه های ثابت و متغیر ناشی از هر ماشین انجام می گیرد. روش خاص و دقیقی در انتخاب ماشین های کشاورزی موجود نیست. روشی که ملاحظات اقتصادی و ملاحظات فنی را به طور همزمان در نظر داشته باشد روش برنامه ریزی خطی می باشد. در این جا از یک مدل برنامه ریزی خطی استفاده شده که هدف حداقل سازی هزینه های ثابت و متغیر سامانه ی ماشینی مورد نیازمی باشد.تابع هدف آن شامل هزینه های ثابت و متغیر ادوات شخصی و هزینه اجاره در ادوات اجاره ای می باشد و محدودیت ها در6 بند طبقه بندی شد. از نرم افزار اکسل جهت ورود اطلاعات اولیه شامل ضرایب هزینه،ظرفیت ها، روزهای کاری در دوره های مختلف و سطح کاری هر عملیات در هر محصول، استفاده شد و سپس از نرم افزار lingo8 جهت تحلیل مدل استفاده گردید. زمان در اختیار یکی از مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر تعداد ماشین های مورد نیاز می باشد لذا از دو سطح احتمال روزهای کاری75 و 90 درصد در دو بخش استفاده از ماشین های شخصی و ترکیب ماشین های شخصی و اجاره-ای در قالب 4 سناریواستفاده شد. نتایج نشان داد با کاهش تعداد روز کاری، تعداد ادوات و تراکتورهای مورد نیاز افزایش می یابد و بین تعداد ادوات موجود و بهینه یابی شده تفاوت وجود دارد. سطح احتمال 75 درصد روزهای کاری به عنوان سطح قابل قبول به عنوان مبنای تصمیم گیری در نظر گرفته شد. کمترین سطح مکانیزاسیون و هزینه ی کل به ترتیب 71/0 اسب بخار برهکتار و 3428019 هزار ریال برسالدر استفاده از ترکیب ادوات شخصی و اجاره ای بدست آمد. در سناریوی 2 که استفاده از ادوات شخصی می باشد، سطح مکانیزاسیون برآوردی 3 درصد و مجموع توان تراکتوری 131 اسب بخار بیشتر از میزان موجود برآورد گردیده است؛ لذا این وضعیت نشان می دهد در این مزرعه هزینه به موقع انجام نشدن عملیات و یا هدر رفت نهاده هایی مانند سم به علت عدم توجه به فاکتورهای مناسب جوی وجود دارد.

در دهه های اخیر به دلیل بروز بحران آب، بیشتر کشورها به مدیریت منابع آبی و تخصیص هرچه بهتر آب گرایش پیداکرده اند. آب این ماده حیاتی مهمترین عامل محدود کننده ی توسعه ی اقتصادی و نیز مهمترین نهاده ی کشاورزی در ایران است. هدف این پژوهش، تخمین ارزش اقتصادی آب با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت در میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان است. داده های مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 118 پرسش نامه از میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان در سال 1390-1389 فراهم گردید. سپس با به کارگیری روش آنالیز واریانس بهره برداران نمونه در گروه بهره برداران (کمتر از 5 هکتار ) و (بیشتر از 5 هکتار) تقسیم شدند که عکس لعمل هر گروه از بهره برداران نماینده تحت تاثیر سه سناریو (کاهش 30، 40 و 70 درصدی در منابع آب برای بهره بردارن گروه 1 و کاهش 10، 25 و 75 درصدی در منابع آب برای بهره برداران گروه2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 70، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 1 و افزایش 75، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 2) با استفاده از کالیبراسیون تابع هزینه درجه دو و سه سناریو ( کاهش 15، 65 و 85 درصدی در منابع آب برای بهره برداران گروه 1 و کاهش 15، 60 و 85 درصدی در منابع آب برای بهره برداران گروه 2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 25، 50 و 100 درصدی برای هر دو گروه از بهره برداران ) با به کارگیری کالیبراسیون تابع c.e.s با استفاده از بسته نرم افزاری gams مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق کالیبراسیون تابع هزینه درجه دو نشان داد که در سناریوهای کاهش در منابع آب ارزش اقتصادی آب به ترتیب 110، 134 و 312 تومان برای بهره برداران گروه 1و در بهره برداران گروه 2 ارزش اقتصادی آب به ترتیب برابر 10، 126 و 473 تومان به دست آمده است. همچنین ارزش اقتصادی آب با به کارگیری کالیبراسیون تابع c.e.s برای بهره برداران گروه 1 به ترتیب 11، 143 و 357 تومان و برای بهره برداران گروه 2 به ترتیب 7، 133 و 443 تومان حاصل شده است و سطح زیر کشت محصولاتی مانند گندم، جو، سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به سناریوهای موجود دچار تغییرات کمتری شده است.

یکی از راه های جلوگیری از تخریب اراضی و استفاده پایدار از آن ها، انتخاب کاربری متناسب با ظرفیت تولید اراضی است. این مطالعه با اهدف 1) بررسی تاثیر تغییرات درازمدت کاربری اراضی بر مقدار کربن آلی خاک به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت خاک در جهت های مختلف شیب، و امکان استفاده از آن به عنوان معیاری برای تصمیم گیری درباره استفاده از اراضی، 2) تعیین و درجه بندی ویژگی های موثر برکشت دیم (گندم، جو، نخود و عدس) و یونجه دیم و 3) تعیین الگوی بهینه کشت دیم در راستای کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی در منطقه روئین، استان خراسان شمالی انجام شد. بدین منظور از شیب های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی 84 نمونه خاک از بخش شیب پشتی و 21 نمونه از بخش بدون جهت (در مجموع 105 نمونه خاک)، از هر کدام ازکاربری های یونجه دیم، دیم و مرتع در 7 نقطه، از عمق 15-0 سانتی متری خاک در تیرماه برداشت شد. بعد از بازدید صحرایی، کیفیت های اراضی شامل اقلیم، شرایط رشد ریشه، رطوبت قابل دسترس، سهولت کار در مزرعه و خطر تخریب اراضی، عوامل موثر بر تناسب اراضی، انتخاب و درجه بندی شدند. میانگین کربن آلی خاک در جهت های مختلف شیب به غیر از شیب جنوبی در مراتع 64/1 درصد بود که پس از تغییر کاربری اراضی، در کاربری دیم و یونجه دیم به ترتیب به 12/1 و 32/1 درصد رسیده است در حالی که، میانگین مقدار کربن آلی خاک در شیب های جنوبی مرتع، دیم و یونجه دیم به ترتیب 31/1، 60/0 و 80/0 می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده، کربن آلی خاک می تواند شاخص مناسبی از تخریب اراضی در منطقه باشد. بر این اساس، شیب های جنوبی منطقه مناسب کشت دیم نیستند و در جهت های دیگر شیب نیز با رعایت اصول حفاظتی، کشت دیم انجام شود. نتایج ارزیابی تناسب کیفی نیز، نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، کیفیت های مربوط به اقلیم و خاک، محدودیتی برای کشت دیم ایجاد نمی کنند و فقط سهولت کار در مزرعه و تخریب اراضی به عنوان دو کیفیت وابسته به شیب و جهت شیب، عوامل محدود کننده اصلی شناخته شدند. بر این اساس در این منطقه شیب های بیشتر از 20 درصد و شیب های جنوبی برای دیم نامناسب تشخیص داده شدند و با حذف شیب های بیشتر از 20 درصد برای دیم و یونجه و شیب های جنوبی برای کشت دیم، سطح زیر کشت از 1186 هکتار به 942 هکتار خواهد رسید. همچنین نتایج الگوی بهینه کشت نشان داد که از 1186 هکتار کل اراضی دیم، 827 هکتار آن در همه جهت های شیب، به جز از جهت های جنوبی در تناوب نخود با سایر محصولات و 294 هکتار از جهت های جنوبی در تناوب یونجه و مرتع باشد. همچنین 65 هکتار از شیب های بیشتر از 20 درصد جهت های جنوبی به علت سهولت کار در مزرعه، حفظ کربن آلی خاک و کاهش تخریب اراضی نیز به مرتع تغییر کاربری دهند. نتایج مدل برنامه ریزی خطی نیز، بیان می دارد که، سود ناخالص ناشی از اجرای این الگوی بهینه کشت، موجب جلوگیری از تخریب اراضی و افزایش قابل توجه سود ناخالص به بیش از 8 برابر خواهد شد. در نهایت، در ارتباط با مدیریت اراضی دیم در جهت کاهش تخریب اراضی توصیه می شود که عملیات اجرایی انجام شود تا پس از آن، وضعیت به وجود آمده با اهداف از پیش تعیین شده مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت نیاز، اهداف یا روش طرح تعدیل و بازسازی شود.

آب مهم ترین عامل محدودکننده توسعه کشاورزی در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است در عین حال به دلایل مختلف، برداشت غیراصولی از منابع آب در بخش کشاورزی موجب بروز بحران برای این منابع شده است که از مهم ترین این دلایل می توان به ارزان بودن نهاده آب نسبت به سایر نهاده های کشاورزی اشاره نمود. لذا همواره سیاست افزایش قیمت آب به عنوان راهکاری جهت کاهش فشار بر منابع آبی، مد نظر برنامه ریزان بوده است. در کنار مکانیزم افزایش قیمت، در سال های اخیر ظرفیت جدیدی به نام آب مجازی نیز به عنوان ابزاری در جهت همگون سازی توزیع ناهمگون منابع آب در راستای کاهش فشار بر منابع آبی، مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه ابتدا تراز مبادله آب مجازی توسط محصولات زراعی در شهرستان خاتم واقع در استان کم آب یزد که با منفی شدن سطح تراز آب های زیرزمینی مواجه شده است، بررسی می شود تا در صورت امکان با اصلاح الگوی کشت زراعی، ورود و خروج آب مجازی از طریق محصولات زراعی در تعادل قرار بگیرد و یا ترجیحاً به نفع منطقه تغییر کند. اما نتایج برآوردها نشان داد که با توجه به جمعیت کم منطقه در مقابل میزان تولیدات زراعی نسبتاً بالا، خروج آب مجازی توسط محصولات زراعی بسیار بیشتر از ورود آن است به نحوی که تراز نمودن مبادله آب مجازی منوط به کاهش گسترده سطح زیرکشت محصولات می باشد که این امر با توجه به این که شهرستان خاتم، قطب کشاورزی استان یزد بوده و تأمین کننده بخش زیادی از نیاز محصولات زراعی استان یزد می باشد و نیز شغل غالب ساکنان منطقه، کشاورزی است امکان پذیر نیست. در ادامه با توجه به ارزان بودن نهاده آب در منطقه مورد مطالعه به علت حاکمیت سیستم خودمالکی بر منابع آبی چاه عمیق و برداشت بی رویه و فشار بر منابع آب، با استفاده از اطلاعات 102 پرسش نامه جمع آوری شده از زراعت کاران منطقه و بهره گیری از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (pmp)، اثر سیاست افزایش قیمت آب بر الگوی کشت و میزان خروج آب مجازی در سه گروه بهره بردار زراعی نماینده بررسی شد. طبق نتایج به دست آمده گرچه سیاست افزایش قیمت آب می تواند موجب کاهش مصرف آب در هر سه گروه به وسیله کاهش سطح زیرکشت اکثر محصولات زراعی شود اما جهت جایگزین نمودن محصولات با نیاز آبی کم به جای محصولات با نیاز آبی بالا، لازم است که سیاست های مکمل نیز همراه با سیاست افزایش قیمت آب، به کار گرفته شوند و نیز سیاست تثبیت قیمت محصولات کم آب بر مانند گندم و جو ادامه نیابد.

چکیده در این پژوهش تقاضای انواع متفاوت گوشت، یعنی گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی در دوره 1360 تا 1390 در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . به منظور انتخاب مناسب ترین مدل تقاضا بین مدل های روتردام، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(aids) و مدل cbs، به تفکیک در دو بخش خانوارهای شهری و روستایی ایران از روش sur بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مقایسه مدل های مذکور نشان داد که در دوره مورد مطالعه در بخش شهری سیستم تقاضای تقریبا ایده آل در حالت مقید به قید همگنی و در بخش روستایی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل در حالت مقید به قید همگنی و تقارن نسبت به سایر مدل ها دارای برتری هستند. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که برای مصرف کننده شهری گوشت قرمز، مرغ و ماهی کالایی ضروری ( نرمال) محسوب می شود و از طرفی گوشت قرمز و مرغ کالاهایی بی کشش و گوشت ماهی کالایی کشش پذیر است. و اما برای مصرف کننده روستایی همه انواع گوشت کالایی ضروری (نرمال) محسوب می شود و تقاضای مصرف کننده روستایی برای گوشت قرمز و مرغ بی کشش و برای گوشت ماهی کشش پذیر می باشد. بیشترین کشش خود قیمتی برای هر دو مصرف کننده شهری و روستایی مربوط به گوشت ماهی می باشد و بین سه گروه گوشت رابطه جانشینی وجود دارد. سپس پیشبینی تقاضای گروه های گوشت در مناطق شهری و روستایی ایران، تا سال 1404 (چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران ) در قالب چهار سناریوی قیمتی با استفاده از مدل برتر پیش بینی (aids) انجام شد. نتایج نشان داد؛ برای هر دو مصرف کننده شهری و روستایی در تمام سناریو ها به جز سناریوهایی که درآمد واقعی در آن ثابت فرض شده است و سناریویی که درآمدها بر اساس روند گذشته شان و قیمتها با فرض تورم ده درصدی ساخته می شود، میزان تقاضای گوشت، روند کاهشی دارد.

پژوهش درباره انتقال نامتقارن قیمت از موضوعاتی است که در حوزه اقتصاد کشاورزی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل روابط مکانی قیمت به طور کلی به دنبال نشان دادن همگرایی میان بازارهای محلی و بررسی عملکرد این بازارها است. انتقال مکانی قیمت اغلب با هدف بررسی درجه همگرایی بازارها، کاهش نقص های عملکردی بازار و تلاش در جهت کاهش هزینه های مبادله تفسیر می شود. به دلیل اهمیت زعفران به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی، تجمع تولید کنندگان این محصول در استان خراسان و پراکندگی مصرف کنندگان این محصول در سایر استان های ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های کشور است. در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار ماهانه قیمت خرده فروشی زعفران در سال های 1390-1385 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای، الگوهای انتقال مکانی قیمت بین استان خراسان و دیگر استان های کشور برآوردشده است. نتایج نشان دهنده آن است که در اکثر استان های مورد بررسی عدم تقارن مثبت قیمت ها وجود دارد. ضرایب انتقال قیمت نشان می دهندکه در کوتاه مدت، کشش های انتقال قیمت در رژیم هتی مثبت و منفی اجزای اخلال رابطه تعادلی بلندمدت متقارن هستند و در بلند مدت سرعت تعدیل انحزافات منفی از رابطه تعادلی بلندمدت از سرعت تعدیل انحرافات مثبت از رابطه تعادلی بلندمدت بیشتر است. همچنین الگوی حاشیه بازار محصول زعفران در استان های ایران با استفاده از الگوی مارک-آپ برآورد شد. ضرایب برآورد شده نشان می دهد که در تمامی استان های مورد مطالعه، حاشیه بازاریابی زعفران با قیمت این کالا در سطح خرده فروشی، هزینه های بازاریابی شامل شاخص دستمزد نیروی کار و هزینه حمل و نقل، رابطه مستقیم و معنی داری دارد. به نظر می رسد عدم تقارن منفی قیمت در بازار زعفران در برخی استان های ایران، به دلیل وجود اطلاعات شفاف در بازارها به نفع مصرف کننده و عدم تقارن مثبت که به دلیل انبارپذیری زعفران، اطلاعات نامتقارن مصرف کنندگان و عوامل بازاریابی در بیشتر مناطق کشور و وجود نرخ های تورم بالا در کشور به نفع عوامل بازاریابی می باشد. همچنین حاشیه بازاریابی زعفران در همه استان های کشور محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که حاشیه بازاریابی این محصول بالا است و سود 47 درصدی عوامل بازاریابی در مقایسه با سود 10 درصدی تولید کنندگان زعفران خیلی بالاست. پیشنهاد می شود برای ایجاد شرایط مساعد برای خرید محصول از تولید کننده و پر رنگ کردن نقش بازارهای بورس و بازارهای آتی زعفران و به وجود آوردن تشکل های تولید کنندگان در قالب اتحادیه یا تعاونی های تولید زعفران بخ منظور افزایش قدرت چانه زنی آنها و در نهایت کم کردن نقش واسطه ها در بازار تمهیداتی اندیشیده شود.

مزیت نسبی به عنوان یک اصل مهم اقتصادی هم در برنامه‎ریزی تولید داخلی و هم در تجارت خارجی کاربرد وسیعی دارد. تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه‎ریزی خطی منطبق با تئوری هکشر-اوهلین علاوه بر در نظر گرفتن مزیت نسبی محصولات، موجودی و میزان منابع مصرفی را در تدوین الگو لحاظ می‎کند به عنوان برنامه ریزی اصولی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات خاص آن منطقه را فراهم می‎سازد. در این مطالعه به تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه‎ریزی خطی فازی با تکیه بر شاخص های مزیت نسبی مطابق با برنامه‎ریزی هکشر- اوهلین پرداختیم. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پیمایشی از طریق تکمیل 130 پرسشنامه در سال زراعی 91-1390 در شهرستان چناران واقع در دشت مشهد صورت گرفت. بهره برداران را بر اساس سطح زیرکشت به سه گروه تقسیم نمودیم. الگوی بدست آمده برای هر سه گروه بهره بردار با الگوی کشت موجود در منطقه متفاوت بود. با توجه به اینکه همه‎ی محصولات مورد بررسی در منطقه دارای مزیت نسبی بودند اما به دلیل عدم دسترسی به منابع و سودآوری پایین همه‎ی محصولات در الگوی کشت وارد نشدند. منابعی که غالبا ایجاد محدودیت کردند زمین، آب، کودحیوانی و سم قارچ‎کش می‎باشند. نتایج بدست آمده نشان می‎دهد بهبود کارایی و توزیع مجدد منابع با توجه به مزیت نسبی محصولات و همچنین سرمایه‎گذاری در جهت افزایش عملکرد محصولات سبب می‎شود اکثر محصولاتی که دارای مزیت نسبی هستند وارد الگوی کشت ‎شوند، همچنین نتایج بدست آمده توصیه به افزایش سطح زیرکشت محصولات جو و ذرت علوفه ای به دلیل سودآوری بالای اجتماعی را دارد

تخصیص بهینه زمین های کشاورزی در یک منطقه یکی از مسائل بسیار اساسی در استفاده بهینه از منابع تولید کشاورزی است. یکی از مهمترین تصمیمات کشاورزان تخصیص بهینه منابع است که این عمل اغلب از طریق تعیین الگوی بهینه کشت صورت می گیرد. هدف از این مطالعه معرفی و کاربرد رهیافت برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته و فراآرمانی و تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان گرگان با استفاده از این دو رهیافت می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 112 پرسش نامه از میان بهره برداران زراعی شهرستان گرگان در سال 91-1390 فراهم گردید. سپس با بکارگیری روش آنالیز واریانس بهره برداران نمونه در گروه بهره برداران کمتر از 4 هکتار و بیشتر از 4 هکتار تقسیم و مدلهای مورد نظر برای هر دو گروه برآورد گردید و در پایان نتایج با الگوی کشت فعلی منطقه مورد مقایسه قرار گرفت. آرمانهای مورد نظر کشاورزان در این منطقه شامل: حداقل سازی هزینه کل زراعت، حداکثر اشتغال نیروی کار خانوادگی کشاورز و حداقل کردن مصرف آب در دو دوره کشت پائیزه و بهاره می باشد. نتایج نشان داد که آرمان حداقل مصرف آب در تمامی مدلها برآورده شده ولی آرمان حداکثر اشتغال در هیچ یک از مدلها برآورده نشده و از سطح قابل قبول مورد انتظار تصمیم گیرنده انحراف داشته است. مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته با مقادیر متفاوت آلفا بین بهینه سازی یا کارایی (0=?) و توازن بین اهداف (1=?) یک بار بطور ساده و یک بار با تغییرات 20 درصدی در مقادیر آرمانها برآورد گردید. همچنین نتایج نشان داد که در الگوی زیر 4 هکتار محصولات گندم، کلزا و باقلا در کشت بهاره به ترتیب 54% کاهش، 25%و37% افزایش و در کشت پائیزه پنبه 107? افزایش نسبت به الگوی فعلی داشته اند این در حالی است که در الگوی بالای 4 هکتار، در کشت بهاره گندم و کلزا به ترتیب 35%و 25% کاهش یافته و باقلا بدون تغییر مانده است. در کشت پائیزه نیز سویاو گوجه فرنگی به ترتیب 51% و 284% افزایش ولی شالی 26% کاهش را نسبت به الگوی فعلی نشان می دهد. بیشترین مقدار محاسباتی سود کل حاصل از تولید محصولات مربوط به مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته بوده که در گروه 1، 84% افزایش و در گروه 2، 102% افزایش داشته است. همچنین محصولات سیب زمینی، ذرت و جو در هیچ مدلی وارد الگوی کشت نشده و از بین محصولات تولیدی حذف شده اند.

با توجه به اهمیت برنامه ریزی در سطح تولید ضرورت دارد شناخت لازم از رفتارهای آتی مصرف کنندگان راجع به محصولات ارگانیک حاصل شود. با توجه به این مهم، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی رگرسیون به ظاهرنامرتبط، و داده های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار مشهدی، علاوه بر تعیین سهم آتی این محصولات در سبد خانوارها، عوامل موثر بر این سهم از مصرف 12 محصول غذایی ارگانیک، شامل سبزیجات، حبوبات، لبنیات، صیفی جات، میوه، زعفران، کاهو، ماهی، غلات، گوشت سفید، گوشت قرمز و خرما، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که خانوارهای مشهدی تمایل دارند به طور میانگین 46 درصد از سبد مصرفی خود را در آینده به محصولات ارگانیک اختصاص دهند. نتایج حاصل از برآورد رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای سطح تحصیلات و جنسیت افراد مورد مطالعه، تعداد افراد زیر 10 سال خانوارها، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت محصولات ارگانیک نسبت به غیرارگانیک، تعداد دلنگرانی های سلامت انسانی حاصل مصرف محصولات غیرارگانیک و اهمیت امنیت غذایی، ارزش غذایی و برچسب ارگانیک به صورت مثبت و متغیرهای دلنگرانی های زیست محیطی ناشی از مصرف محصولات غیرارگانیک و اهمیت ظاهر محصولات به صورت منفی بر تمایل به مصرف آتی محصولات ارگانیک تاثیر دارند. با توجه به یافته های مطالعه، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی، با راهکارهای مختلف تبلیغاتی و آموزشی، به کار بردن راهکارهای ارتقا ارزش محیط زیست نزد مصرف کنندگان، طراحی مکانیزمی برای به کار بردن برچسب محصولات ارگانیک و بررسی نقاط ضعف و قوت بخش تولید و توزیع محصولات ارگانیک به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

ماهیت و ساختار بازار کالا یکی از عواملی است که بر رفتار انتقال قیمت کالا اثر می گذارد. اثر ساختار بازار در فرایند انتقال قیمت به صورت انتقال متقارن یا نامتقارن قیمت ها بروز می کند. چگونگی انتقال قیمت در بازار یک کالا با تأثیر بر حاشیه بازاریابی، سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی ومصرف کنندگان راتحت تاثیرقرار می دهد. حاشیه بازاریابی تحت تأثیر عوامل گوناگون است که با توجه به میزان اثر هریک از این عوامل، در طول زمان دستخوش تغییراتی می شود. یکی از کالاهایی که تغییر قیمت آن برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان و همچنین سیاست گزاران اهمیت زیادی دارد، شیر است. صنعت شیر و لبنیات با سابقه ای 50ساله و حضور بیش از800 واحد فراوری محصولات لبنی در سطح کشور علاوه بر اشتغال تعداد چشمگیری نیروی کار در بخش های مختلف، از جنبه تولید و مصرف با تأمین بخش مهمی از نیازهای غذایی جامعه جایگاه خاصی در مباحث اقتصادی، اجتماعی دارد.مطالعه حاضر به تحلیل ساختار بازار و بررسی اثر آن بر حاشیه بازاریابی و انتقال قیمت در صنعت شیر ایران می پردازد. در این مطالعه از داده های ماهانه سال های1390-1383 استفاده شده است. برای بررسی اثر ساختار بازار از الگوی حاشیه بازاریابی که توسط گاردنرارائه و توسط هالوی، ولگننت و پیگوت وهمکاران تکمیل گردیده است، استفاده شد.نتایج حاصل از برآورد توابع تولید، تقاضا و عرضه شیر در مزرعه و عرضه خدمات بازاریابی نشان داد که ساختار بازار شیر غیررقابتی است .اثر عوامل انتقال دهنده عرضه (قیمت علوفه و هزینه نیروی کار) و عرضه خدمات بازاریابی (قیمت آب و برق) نشان داد که با افزایش قیمت علوفه و هزینه نیروی کار، حاشیه بازاریابی افزایش می یابد. افزایش حاشیه بازاریابی باعث نارضایتی تولیدکننده از قیمت دریافتی و مصرف کننده از قیمت پرداختی می شود. نتایج انتقال کشش انتقال قیمت نشان داد که در بازار شیر انتقال نامتقارن قیمت وجود دارد که ناشی از ساختار غیر رقابتی بازار شیر است. سپس از فرآیند تحلیل شبکه ای(anp)، برای بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی و انتقال قیمت استفاده شد.بر اساس نتایج حاصل از این مرحله، عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی به ترتیب اولویت شامل هزینه های بازاریابی، ساختار بازار، انتقال قیمت، مرحله فراوری، قیمت خرده فروشی، شبکه توزیع، قیمت عمده فروشی، هزینه نیروی کار و هزینه آب و برق می باشند.در پایان با توجه به ساختار غیررقابتی بازار شیر و اثر مهمی که این ساختار غیررقابتی بر انتقال نامتقارن قیمت ها و افزایش حاشیه بازاریابی شیر داشته است، پیشنهادهایی برای بهبود بازار شیر ارائه شده است.

هدف این مطالعه بررسی مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی می باشد. برای این منظور، از رهیافت ارزش گذاری مشروط و مدل توبیت به روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. برای دستیابی به هدف مورد نظر تعداد 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه کشف رود شهرستان مشهد در سال 1392 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد متغیرهای سن، تحصیلات، نوع فعالیت کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، شاخص 2 (موافقت با اثرات سوء استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی)، شاخص 5 (موافقت با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک)، جنسیت، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل سطح زیرکشت و شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) تأثیر معنی داری بر مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی کود شیمیایی دارد. همچنین متغیرهای سن، تحصیلات، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، جنسیت، شغل اصلی، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، نوع فعالیت کشاورزی، پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص1 (موافقت با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) و شاخص 5 (موافقت با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک) تأثیر معنی داری بر مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی سموم شیمیایی دارد. از دیگر نتایج این مطالعه آن است که متغیرهای سن، جنسیت، نوع فعالیت کشاورزی، محصولات زیرکشت، کل سطح زیرکشت، پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه،کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص1 (موافقت با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص3 (موافقت با ورود فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کشف رود)، شاخص4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) و شاخص 5 (موافقت با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک) تأثیر معنی دار بر مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی ناشی از ورود آب آلوده دارد. نتایج مطالعه همچنین نشان داد که میانگین حداکثر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی کودهای شیمیایی در هکتار در سناریوهای پنج گانه به ترتیب197000، 234500، 300000، 360500 و 459000 ریال و برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی سموم شیمیایی در هکتار در سناریوهای پنج گانه به ترتیب 168500، 215500، 265500، 320000 و 426000 ریال و برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی آب آلوده در هکتار در سناریوهای پنج گانه به ترتیب 134500، 179500، 225500، 271000 و 354500 ریال می باشد. با توجه به نتایج مطالعه، توجه به میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی ایجاد شده در آب و خاک به عنوان مبنایی برای سیاستگزاری ها به ویژه در حوزه دریافت مالیات زیست محیطی پیشنهاد شد.

هدف این پژوهش بررسی اثر افزایش قیمت تضمینی گندم بر شاخص های بازاری و رفاهی آن به صورت منطقه ای است. در این پژوهش برای دستیابی به هدف مذکور، از مدل تعادل فضایی با ساختار برنامه ریزی تعادلی استفاده شده است. این مدل برای سال 1389 به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، برآورد شده است. مناطق نیز همان استان های کشور بر اساس تقسیم بندی سال 1389 می باشند. در این پژوهش دو سناریو در نظر گرفته شده است؛ در سناریو اول بازار گندم تحت تأثیر افزایش قیمت تضمینی آن از 330 تومان (قیمت تضمینی گندم در سال 1389) به 800 تومان (قیمت تضمینی گندم در سال 1392) قرار می گیرد. در سناریو دوم نیز بازار این محصول با افزایش قیمت تضمینی آن از 330 تومان به 1200 تومان (قیمت جهانی گندم در سال 1392) مواجه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش قیمت تضمینی گندم در سطح کشور باعث افزایش تولید این محصول و کاهش مصرف آن می شود. همچنین اعمال این سیاست حجم تجارت بین منطقه ای را کاهش و مازاد عرضه گندم در کشور را افزایش می دهد. در سطح کشور اعمال این سیاست باعث افزایش رفاه تولیدکنندگان، کاهش رفاه مصرف کنندگان، افزایش هزینه های دولت و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی کشور می شود. در سطح منطقه ای نیز نتایج بیانگر آن هستند که با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش و مقدار مصرف آن در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد؛ زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. همچنین افزایش قیمت تضمینی گندم باعث افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها می شود. در نهایت نتایج نشان می دهد که در اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار برخی از استان ها مازاد عرضه شکل می گیرد. همچنین افزایش قیمت تضمینی گندم، رفاه تولیدکنندگان این محصول را افزایش و رفاه مصرف کنندگان آن را کاهش می دهد و در نهایت باعث افزایش رفاه اجتماعی در برخی استان ها و کاهش آن در برخی دیگر می شود.

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در تقویت و افزایش انگیزه تولیدکنندگان، افزایش سودآوری فرآیند تولید محصول است که این امر تنها با وجود یک نظام بازاریابی کارا میسر خواهد بود. با توجه به توانمندی تولید و کشت گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی و وجود اختلاف فاحش بین قیمت تولید کننده و مصرف کننده آلوئه ورا و با علم به اینکه تاکنون هیچ مطالعه اقتصادی بر روی این محصول انجام نشده، در مطالعه حاضر بازاریابی این محصول در شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفت و عوامل موثر بر مصرف آن شناسایی شد. به منظور بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی، تعداد 35 پرسشنامه از تولیدکنند گان، 3 پرسشنامه از عمده فروشان و 90 پرسشنامه از خرده فروشان به روش نمونه گیری تصادفی تکمیل و به منظور بررسی عوامل موثر برمصرف آلوئه ورا نیز تعداد 360 پرسشنامه از شهروندان مشهد، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و بر اساس پنج سطح درآمدی (گروه های پایدار ایده آل، پایدار قوی، نیمه پایدار، پایدار ضعیف، ناپایدار) جمع آوری گردید. نتایج تخمین مدل مارک آپ و حاشیه نسبی لگاریتمی نشان داد که قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی تاثیر مثبت و معنی داری بر حاشیه بازاریابی دارند و با کاهش هر یک از این متغیرها، حاشیه بازاریابی کاهش می یابد. ارزش کالاهای فروخته شده اثر منفی و معنی داری بر حاشیه بازاریابی نشان داد که بدین معناست هر چه ارزش کالای فروخته شده افزایش یابد حاشیه بازاریابی کاهش می یابد. با توجه به قرارگرفتن مصرف در چهارگروه، ابتدا از مدل لاجیت ترتیبی استفاده گردید اما با نقض فرض رگرسیون های موازی، از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برای بررسی عوامل موثر بر مصرف آلوئه ورا استفاده شد. نتایج برآورد مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته نشان داد که ضریب سه متغیر رضایتمندی، تبلیغات و درآمد در هر سه سطح صفر (مقایسه عدم مصرف با مصرف کم، متوسط و زیاد) و یک (مقایسه عدم مصرف و مصرف کم با مصرف متوسط و زیاد) و دو (مقایسه عدم مصرف، مصرف کم و متوسط با مصرف زیاد) معنی دار و مثبت است. در واقع با افزایش تبلیغات، رضایتمندی و یا درآمد سطح مصرف آلوئه ورا افزایش می یابد. ضریب متغیر آگاهی در دو سطح صفر و یک معنی دار نبود، اما در سطح دوم معنی دار و مثبت بود که نشان می دهد اگر فرد در سطح عدم مصرف باشد، افزایش آگاهی باعث انتقال وی به سطوح مصرف کم یا متوسط نمی شود بلکه احتمال انتقال وی به سطح مصرف زیاد افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود اولاً با نظارت بر قیمت خرده فروشی قیمت پرداختی مصرف کننده را در بازار کاهش داد، ثانیاً با افزایش رضایتمندی و آگاهی افراد از طریق تبلیغات به افزایش تقاضای این محصول کمک کرد.

افزایش روزافزون جمعیت و نقش مواد پروتئینی در تأمین امنیت غذایی جوامع سبب شدهکه نیاز به افزایش کارایی واحدهای تولیدی، مورد توجه مسئولین قرارگیرد. بخش دامپروری به ویژه واحدهای پرواربندی سهم عمده ای در تأمین پروتئین را دارا می باشند. هدف ازمطالعهحاضر، بررسی عوامل موثر بر درآمد واحدهای پرواربندی در شهرستان مشهدو محاسبه کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی و تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز با تکمیل 70 پرسشنامه از گاوداری های گوشتی صنعتی و 190 پرسشنامه از گاوداری های گوشتی سنتی در سال 1393، از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی، به دست آمده. به منظور محاسبه کارایی فنیگاوداری های گوشتی از تابع مرزی فاصله ای تصادفی (sdf) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی در گاوداری های گوشتی صنعتی و سنتی به ترتیب 93/0 و 84/0است. تجربه و تحصیلاتگاودار، تعداد گاو، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار و هزینه های تغذیه و دامپزشکی تاثیر مثبت بر کاراییفنی دارند.میانگین کارایی اقتصادی و تخصیصیدر گاوداری های صنعتی گوشتی به ترتیب 82/0 و 90/0و در گاوداری های سنتی گوشتی به ترتیب 73/0 و 90/0 بود. هم چنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین کارایی فنی گاوداریهای سنتی و صنعتی گوشتی وجود دارد. با توجه به نتایج، بهبود شرایط واحدهای گاوداری اعم از تغذیه و وضعیت بهداشتی، مدیریت تغذیه و خوراک جهت افزایش کارایی واحدهای پرورش گاو گوشتی در شهرستان مشهد پیشنهاد می گردد.

یکی از ویژگی های محصولات کشاورزی نوسانات مداوم قیمت آنها است. عوامل بسیاری وجود دارد که می تواند منجر به نوسان قیمت ها در بخش کشاورزی شوند. از مهم ترین این عوامل می توان به تغییرات فصلی و سیکلی در عرضه، انتقال نوسان از قیمت های جهانی به بازار داخلی محصولات کشاورزی و نوسانات ناشی از روند عمومی قیمت ها اشاره کرد. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران پس از گندم، برنج دومین محصول کشاورزی پرمصرف در سبد غذایی می باشد و در ردیف کالاهای ضروری قرار گرفته است. علیرغم اهمیت برنج، بازار این محصول استراتژیک همواره مستعد بروز نوسانات قیمتی می باشد. از این رو در این مطالعه عوامل موثر بر نوسانات قیمت برنج بررسی شده است. به این منظور، برای بررسی تأثیر نوسانات قیمت نهاده های تولید بر قیمت برنج از داده های سالانه طی دوره 91-1360 و در ادامه برای بررسی نوسانات فصلی، اثرپذیری از قیمت های خارجی و انتقال قیمت و نوسانات آن، از داده های ماهانه طی دوره 91-1384 استفاده شده است. در این پژوهش، برای بررسی اثر تغییرات قیمت نهاده ها بر قیمت برنج و روابط کوتاه مدت میان آنها، به ترتیب از الگوهای garch و vecm استفاده شده است. تغییرات سیکلی با الگوی هارمونیک محاسبه شده و برای تحلیل اتقال قیمت و نوسانات آن، به ترتیب الگوهای انتقال قیمت آستانه ای و bekk به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهند که تغییرات در هزینه ماشین آلات، سم و کود سبب افزایش نوسانات قیمت برنج شده و افزایش هزینه های ماشین آلات و کود در کوتاه مدت قیمت برنج را افزایش می دهد؛ در حالی که افزایش در هزینه نیروی کار موجب کاهش قیمت برنج می گردد. همچنین نوسانات قیمت برنج های خارجی نیز موجب افزایش نوسانات قیمت برنج داخلی شده است. تغییرات در تولید نیز نوسانات قیمت برنج را تقویت می کند. در مجموع این نوسانات از یک سیکل منظم یک ساله پیروی کرده و افزایش ها و کاهش های فصلی هر سال به شکل مشابهی تکرار می گردند.

هدف از این مطالعه بررسی اثر دسترسی به اعتبارات بر معیارهای رفاه خانوارهای کشاورز (کالری، پروتئین مصرفی و درآمد کل) مناطق روستایی است. برای این منظور از داده های مربوط به خانوارهای روستایی خراسان رضوی در طرح های آمارگیری درآمد و هزینه خانوارهای روستایی مرکز آمار ایران طی سال های 91-1389 استفاده شد. با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وام توسط خانوارها در این گزارش ارائه نشده است از طریق تماس تلفنی با تک تک خانوارها این اطلاعات جمع آوری شد. اندازه نمونه در نظر گرفته شده 33 خانوار روستایی خراسان رضوی است که شغل اصلی آن ها کشاورزی بوده است. برای دسترسی به اهداف از الگوی پنل شور نامتوازن استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای نوع فعالیت، هزینه مواد خوراکی، سطح زیرکشت محصولات زراعی و مساحت باغ اثر مثبت بر معیار های رفاه داشته اند اما یارانه های نقدی، سطح سواد اگرچه بر درآمد کل اثر مثبت داشته اند اما منجر به کاهش کالری و پروتئین مصرفی خانوارها شده اند. متغیر دسترسی به وام اثر مثبت بر میزان کالری مصرفی و درآمد کل داشته است اما پروتئین مصرفی را کاهش داده است. به طوری که براساس کشش محاسبه شده، گروه های خانوارهای با شرایط دسترسی به وام نسبت به گروه آلترناتیو( عدم دسترسی)، میزان کالری مصرفی را 001/0 درصد و درآمد کل را 002/0 درصد افزایش و البته پروتئین مصرفی را 008/0 درصد کاهش داده است. به طور کلی با توجه به اینکه اعتبارات بر روی رفاه خانوارهای روستایی اثر مثبت داشته است و از انجا که مبالغ وام پرداختی به خانوارهای مورد بررسی اکثراً کم بوده و به طوری میانگین 30 میلیون ریال بوده است، پیشنهاد می شود از یک طرف وام های پرداختی شامل مبالغ بیشتری شود تا از طریق سرمایه گذاری در تولید منجر به ایجاد درآمد های پایدار برای خانوارهای روستایی شود و در بلند مدت اثر معنی داری بر معیارهای رفاهی کشاورزان داشته باشد. هم چنین با توجه به اثر مثبت رفاهی اعتبارات و کم بودن درصد خانوارهایی که به اعتبارات دسترسی داشته اند (در نمونه مورد بررسی تنها 33 درصد خانوارها به اعتبارات دسترسی داشته-اند). پیشنهاد می شود شرایط دریافت وام از طریق تسهیل در شرایط مربوط به وثیقه و ضامن برای خانوارهای بیشتری فراهم شود.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخورداراست. زیرا سرمایه-گذاری در این بخش، به دلیل افزایش پیوسته تقاضا برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی می تواند رشد تولید و اشتغال در این بخش و سایر بخش های اقتصادی را فراهم سازد. اما به دلایلی از جمله ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی سرمایه گذاری کافی در این بخش صورت نمی پذیرد. بیمه محصولات کشاورزی، یکی از مناسب ترین راهکارهایی است که برای رویارویی با ریسک و عدم اطمینان موجود در بخش کشاورزی مورد توجه صاحب نظران قرار دارد. لذا در این پژوهش، به بررسی اثر بیمه کشاورزی بر سرمایه گذاری در زیربخش زراعت استان خراسان رضوی با استفاده از الگوسازی چندسطحی و همچنین عوامل موثر بر سطح زیرکشت بیمه شده محصولات توسط کشاورزان با استفاده از الگوی توبیت پرداخته شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری در سال زراعی 92-1391 از 595 کشاورز زراعی جمع آوری گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی چهارسطحی نشان داد که بخشی از ناهمسانی های سرمایه گذاری مربوط به قرار گرفتن کشاورزان در سطوح مختلف (اقلیم، شهرستان و بیمه) است. نتایج مطالعه همچنین نشان داد که عواملی نظیر وام، سال بیمه، سطح زیرکشت بیمه شده، دارای اثر مثبت و معنی دار و نوع منبع آب در دسترس اثر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری داشته اند. نتایج الگوی توبیت نیز نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر افزایش سطح زیرکشت بیمه شده توسط کشاورزان نوع اقلیم، تحصیلات، سابقه بیمه، دارایی، نسبت غرامت دریافتی به حق بیمه پرداختی، درآمد و سرمایه بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که برای افزایش سرمایه-گذاری در بخش کشاورزی و کاهش ریسک این بخش به بیمه محصولات کشاورزی توجه شود. همچنین پیشنهاد می شود برای اثر بخشی بیشتر بیمه محصولات کشاورزی خدمات بیمه ای ارائه شده بر اساس نوع اقلیم و حتی شهرستان های هر استان متفاوت در نظر گرفته شود.

بانک کشاورزی به عنوان منبع اصلی پرداخت تسهیلات اعتباری به کشاورزان محسوب می شود و اعتبارات نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی دارند. ازنظرقوانین بانک کشاورزی قسمت اعظم منابع مالی پرداخت وام باید از محل بازپرداخت وام های پرداخت شده در سالهای قبل تأمین شود. بنابراین عدم بازپرداخت وام ها سبب خواهد شد که بانک در پرداخت وام های مورد نیاز کشاورزان با مشکل روبرو گردد. در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر عدم یا تأخیر در بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان بانک کشاورزی در استان تهران پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه با تمامی کارشناسان تسهیلات بانک های کشاورزی استان تهران (14 شهرستان) و تمامی کشاورزان بخش زراعت این استان (391 کشاورز) که در در سال 1391 وام هایی با بازپرداخت کمتر از دوسال را دریافت نموده اند،جمع آوری گردید. متغیرهای مهم اثرگذار بر عدم یا تأخیر در بازپرداخت تسهیلات اعطایی با استفاده از روش دلفی استخراج و سپس براساس نظر کارشناسان بانک اولویت بندی گردید و با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه عوامل موثر بر بازپرداخت وام های دریافتی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که قوانین بانکی و لابی گری در بانک سهم زیادی در تاخیر بازپرداخت تسهیلات اعطایی از دیدگاه کارشناسان بانک دارد. همچنین، عواملی مانند نوع وام، مدت زمان بازپرداخت، معرف و سن کشاورز از جمله متغیرهای معنی دار بر عدم یا تأخیر در بازپرداخت تسهیلات از سوی کشاورزان می باشند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که با تغییر قوانین بانکی از لابی گری جلوگیری نمود و همچنین با متناسب کردن میزان تسهیلات و مدت بازپرداخت آن، به کشاورزان در بازپرداخت تسهیلات کمک نمود.

با گسترش کشاورزی آبی در بسیاری از مناطق و بروز خشکسالی در سال های اخیر،اقتصاد بخش کشاورزی با محدودیت های جدی روبه شده است. هدف این پژوهش، به کارگیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی در میان بهره برداران زراعی شهرستان قاین است.با استفاده از کالیبراسیون تابع هزینه درجه دو و سه سناریو ( کاهش 15، 65 و 85 درصدی برای بهره برداران گروه 1 و کاهش 15، 60 و 85 درصدی برای بهره برداران گروه 2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 25، 50 و 100 درصدی برای هر دو گروه از بهره برداران ) با به کارگیری کالیبراسیون تابع c.e.s مورد بررسی قرار گرفتند.

چکیده ندارد.