در حالیکه نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید، نقش مهمی در رشد وتوسعه ی اقتصادی هر کشور ایفا می کند، اهمیت نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود. از همین روست که کشورهای کمتر توسعه یافته جهت نیل به رشد و پیشرفت هر چه بیشتر ، اقدام به صرف امکانات و منابع خود در راستای تعلیم و آموزش این نیروهای انسانی می نمایند. اما این کشورها درست هنگام بهره برداری از این نیروهای کارآمد، با فرار و مهاجرت آنها به خارج از کشور روبرو شده و تمام تلاشهایشان بی نتیجه می ماند. لذا با توجه به حساسیت بالا و اهمیت زیاد موضوع برای کلیه ی کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، رساله ی حاضر با هدف کاهش خروج نخبگان ایرانی، به بررسی عوامل موثر بر فرار مغزها از ایران به کانادا طی دوره ی 1382-1356 پرداخته است . بی شک و مطابق مطالعات قبلی عوامل اقتصادی از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پدیده ی فرار مغزها بوده و به همین جهت تحقیق حاضر به بررسی میزان اثرگذاری سه عامل سطح حقوق و دستمزد در ایران ، نرخ بیکاری ایران و نیز شکاف شاخص رفاهی بین ایران وکانادا ، بر فرار مغزها، با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی پرداخته است. به همین منظور پس از بررسی ایستایی متغیرهای مذکور ، معادله ی فرار مغزها به روش ols تخمین زده شده و نتایج حاصل به قرار ذیل است: 1- شکاف رفاهی بین ایران و کانادا که به وسیله ی اختلاف بین شاخصهای رفاهی دو کشور مشخص شده است، تأثیر مستقیم و مهمی بر مهاجرت دارد. 2- نرخ حقوق و دستمزد در ایران تأثیر معکوس روی مهاجرت می گذارد. 3- نرخ بیکاری تأثیر مهمی بر مهاجرت نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده ندارد.

هدف از این رساله ارائه سیمای فقر با توجه به بازار کار طبقه بندی شده و همچنین دیگر ویژگیهای جمعیت فقیر در ایران است.در نتیجه می توان چشم انداز روشن تری از وضعیت اقتصادی-اجتماعی این جمعیت بدست آورد که توسط آن اتخاذ سیاست های لازم جهت مقابله با فقر در مسیر توسعه اقتصادی سهل تر خواهد بود.به این منظور با استفاده از آمار بودجه خانوار پس از تشخیص جمعیت فقیر ، به ویژگیهای سرپرست خانوار از نقطه نظر نوع شغل ، محل سکونت ، جنسیت و مهارت توجه شده است.به علاوه ترکیب سبد کالای مصرفی برای این جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.در فصل آخر نتایج پژوهش و نیز توصیه های سیاستی ارائه شده است.

نظام ارزی جز آن دسته از عواملی است که تقریبا همه متغییرهای اقتصادی همچون تورم و تولید کل را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو در پایان نامه تلاش شدتا نظام ارزی مناسب ایران به منظور کنترل تورم تعیین گردد برای رسیدن به این هدف ابتدا نظامهای ارزی ایران طی دوره مورد بررسی بصورت واقعی و بااستفاده از رویگرد جدیدمشخص شد سپس نظام های این دوره به دو گروه تثبیت ویا قفل شده و غیر تثبیت تقسیم گردیدندبعداز مقایسه اماری بین میانگین تورم تولید کل و نرخ رشد تولید کل در دو گروه مشخص شد که میانگین تورم بصورت معنی داری تحت نظام ارزی قفل شده مقدار کمتری داشته است درحالیکه میانگین تولید کل روند معکوسی را نشان داد. همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین نرخ رشد تولید کل بین دو گروه مشاهده نگردید بنابراین و با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه گیری شدکه نظام ارزی قفل شده برای ایران متضمن تورم پائین تربدون تاثیر منفی بر تولید کل ورشد ان بوده است. سوالی که پس از این نتیجه گیری مطرح شد این بود که در نظام ارزی قفل شده ریال می باید به چه ارزی قفل شود. در این راستا به تئوریهای اقتصادی و تجربیات اقتصادی و تجربیات جهانی در این زمینه که بیان می کنند کشورها ارز خود را به ارز کشوری قفل می نمایند که بیشترین حجم تجارت را با آن دارا می باشند همچنین بررسی آمار تجارت خارجی ایران که نشان دادند کشورهای حوزه یورو بزرگترین شریک تجاری ایران می باشند نتیجه گیری شد که برای کاستن هرچه بیشتر تورم تحت نظام ارزی قفل شده در ایران به نظر می رسد باید به یورو واحد پول اروپا قفل گردد.

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت شاخص های توسعه پایدار در ایران و رابطه آنها با برخی از مسائل زنان به عنوان شناخت وضعیت زنان جهت توانمندسازی آنان به عنوان ابزار و اهداف توسعه پایدار ارائه گردیده است. سه رکن اصلی در توسعه پایدار شاخص های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که مهمترین مسئله در هر کدام از این شاخص ها، تاثیر جنسیت می باشد. بررسی مسائل زنان نیز با دو شاخص توسعه جنسیتی و توانمندسازی زنان مشخص می شود که در این تحقیق رابطه بین این شاخص ها مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق تنها دو شاخص اقتصادی و اجتماعی برای توسعه پایدار استفاده می شود که رابطه ابعاد آنها با ابعاد توسعه جنسیتی و توانمندسازی زنان سنجیده می شود. روش استفاده شده در این تحقیق تحلیل داده های ثانویه می باشد که داده ها از مراکز آمار و بانک مرکزی ایران است استخراج شده است. جامعه آماری در این پژوهش نیز، اطلاعات آماری و اسنادی مربوط به کل زنان کشور در همه سنین و همچنین آمارهایی در مورد جمعیت کل کشور، تولید ناخالص داخلی، تعداد نشریات منتشره و تعداد خانوار زیر خط فقر بین سالهای 1363 تا 1385 می باشد. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که تاثیر تحصیلات زنان بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار بسیار زیاد است. همچنین سهم مشارکت زنان در مشاغل مدیریتی و حرفه ای در ایران بسیار کم و متعاقبا تاثیر آن بر شاخص های توسعه پایدار اندک است.

درسال های اخیرقیمت نفت شاهد نوسانات شدیدی بوده و در عین حال بازارهای مالی در نفت و انرژی روبه گسترش بوده است این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات به واسطه افزایش فعالیت های معامله گران در این بازار است. در این پژوهش با استفاده از مدل garch به بررسی انگیزه اصلی معامله گران در بازار آتی های نفت خام طی سالهای 1995تا 2008 پرداخته ایم و نشان داده شده است از ارتباط میان نوسانات قیمت و حجم معاملات آتی های نفت خام می توان انگیزه اصلی معامله گران در این بازار را تعیین نمود. همچنین به بررسی رابطه علی میان بازدهی قراردادهای آتی و خالص موضع خرید غیر تجاری ها با استفاده از مدل var و داده های cftcپرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بازدهی قراردادهای آتی نفت خام علت گرنجری خالص موضع خرید غیر تجاری ها می باشد بعبارتی فعالیت غیر تجاری ها در بازار آتی های نفت خام علت بی ثباتی قیمت ها نبوده است و نوسانات قیمتی جلوتر از تغییر مواضع غیرتجاری ها صورت می گیرد.

امروزه آلودگی هوا به یکی از چالش های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است؛ به گونه ای که هر کشوری علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود، سامان دهی آلودگی را در حوزه بین المللی نیز باید مد نظر داشته باشد. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس است. بدون شک تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع در ادبیات اقتصادی (اقتصاد محیط زیست) در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتز دنبال می شود که در آن فرایند تخریب محیط زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر رشد آلودگی هوا در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتز است. روش مورد استفاده روش اقتصاد سنجی(سری زمانی) و دوره زمانی مورد استفاده 1387-1346 است. متغیرهای مورد مطالعه، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، مجذور رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد و رشد انتشار گازهای آلاینده و گل خانه ای (دی اکسید کربن، ذرات معلق و اکسیدهای نیتروژن) است. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) بر رشد آلودگی هوا است. نتایج همچنین وجود منحنی زیست محیطی کوزنتز برای سه گاز مورد مطالعه را تأیید می کند.

ریسک یکی از پدیده های فراگیر حیات بشر و به ویژه بازار های سرمایه است که رفتار سرمایه-گذاران در این بازار ها را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو در بسیاری از تصمیم گیری های مالی شناخت ریسک های موجود و مدیریت آن، و بر این اساس محاسبه پاداش انتظاری در مقابل ریسک های تحمیل شده و استفاده بهینه از فرصت ها از اهمیت اساسی در تصمیم گیری ها برخوردار هستند. ریسکی که متوجه بازارها هستند، سطوح قیمت ها و نرخ های بازار مالی، ارزش اوراق بهادار یا سبد دارایی را متأثر می سازند. یکی از روش های رایج برای اندازه گیری مخاطره بازار، رویکرد ارزش در معرض خطر است که در سال های اخیر مورد توجه و استفاده گسترده نهادهای مالی قرار گرفته است. این رویکرد تلاش می کند تا اجزاء چندگانه ریسک بازار را مورد بررسی قرار دهد و ارزشی را محاسبه می کند که در یک سبد دارایی در دوره زمانی مشخص و در سطح احتمال معین ممکن است از دست رفته باشد. در این پژوهش به منظور محاسبه و تحلیل ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، از رویکرد ارزش در معرض خطر با دو روش پارامتریک و ناپارامتریک استفاده و نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون پس نگر ارزیابی می شود. در روش ناپارامتریک به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. داده های مورد بررسی، با استفاده از سبد دارایی بانک نمونه در بازار سهام و بورس اوراق بهادار تهران شبیه سازی شده است. نتیجه حاصله تولید یک سبد دارایی شامل 24 سهم است که به صورت داده های سری زمانی یک ساله بورس اوراق بهادار تهران شکل گرفته است. کلیه محاسبات و شبیه سازی ها در نرم افزار matlab انجام شده است. نتایج نشان می دهد ارزش در معرض خطر محاسبه شده به روش پارامتریک حدوداً 9/1 درصد، از ارزش سبد دارایی و مقدار محاسبه شده آن به روش مونت کارلو حدوداً 7/2 درصد از ارزش سبد دارایی است. در ادامه با توجه به مدل بهینه مارکویتز سبد پیشنهادی ارائه شده است. یافته های این مطالعه تنوع بخشی در سبد دارایی های بانک نمونه برای دستیابی به سبد دارایی بهینه و کاهش ارزش در معرض خطر را توصیه می کند.

هدف اساسی در این تحقیق، بررسی رشد حامی فقرا در ابعاد درآمدی و غیر درآمدی مانند آموزش، سلامت و تغذیه در طی سال های 1388-1363 به تفکیک شهر و روستا است. این روش برای اولین بار توسط راوالیون و چن(2003) در ابعاد درآمدی مورد استفاده قرار گرفت و توسط کلازن(2008) در مورد ابعاد غیر درآمدی به کار گرفته شد. در این روش رشد حامی فقرا به دو روش مطلق و نسبی بررسی می شود. رشد حامی فقرای نسبی، رشدی است که در آن فقرا بیش از متوسط جمعیت از منافع رشد بهره مند شده باشند، درحالیکه رشد حامی فقرای مطلق، رشدی است که در آن درآمد فقرا صرفه نظر از مقایسه آن با متوسط کل، رشد داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد در طی این سال ها در بعد درآمدی در مناطق شهری و روستایی رشد حامی فقرا وجود دارد و وضعیت فقرا بهبود پیدا کرده است. در مورد شاخص غیر درآمدی تغذیه بهبود در وضعیت فقرا را نسبت به کل جامعه در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد، هم چنین در مناطق شهری در مورد سلامت با وجود بدتر شدن اوضاع فقرا کمتر آسیب دیده اند. اما در بین فقرای روستایی بدتر شدن وضعیت را نسبت به متوسط جمعیت روستاییان می بینیم. هم چنین در شاخص آموزش با وجود پیشرفت های گسترده تر نسبت به سایر شاخص ها، وضعیت فقرا در مقایسه با متوسط کل کمتر بهبود داشته است. در نتیجه در مورد بعد درآمدی و تغذیه در مناطق شهری و روستایی و شاخص سلامت در مناطق شهری رشد حامی فقرا وجود دارد. اما رشد حامی فقرا در مناطق روستایی در سلامت، و آموزش در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد.

این مطالعه به بررسی اثر صنعت در تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران بر اساس نظریه دستمزد کارایی می پردازد. برای این منظور از یک مدل پانل با استفاده از داده های صنایع کشور بر اساس کدهای چهار رقمی طبقه بندی isic برای دوره 1385-1374 استفاده شده است. همچنین برای کنترل اثر سایر عوامل موثر بر تفاوت دستمزدها، ویژگی های فردی، شغلی و بنگاه مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک تفاوت معناداری در دستمزدها در میان صنایع بزرگ کشور ناشی از اثر صنعت وجود دارد. با کنترل و حذف اثر خصوصیات نیروی کار و بنگاه مانند جنسیت، تحصیلات، مهارت، اندازه بنگاه، ساختار مالکیت، کارایی، و امثال آن، چنین تفاوتی بین دستمزد های صنایع مذکور باقی خواهد ماند. این نتایج تاییدی بر نظریه دستمزد کارایی است مبنی بر این که پراکندگی دستمزد ها تنها ناشی از خصوصیات نیروی کار نیست.

سلامت آحاد هر جامعه از اصلی ترین مولفه رفاه فردی و اجتماعی محسوب می شود. رابطه مستقیم بین سلامت و توسعه اقتصادی اجتماعی پدیده ای پذیرفته شده است. به شکل همزمان ضعف کیفیت سلامت آحاد جامعه از جمله عوامل اصلی عقب ماندگی اقتصادی و کیفیت نازل زندگی است. هدف این پژوهش اندازه گیری نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت در میان آحاد مردم ایران در مناطق شهری و روستایی طی سال 1363 و سال های نخست برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و نیز سال 1388 می باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های کاکوانی، تمرکز و ضریب جینی نابرابری در دسترسی به سلامت در مناطق شهری و روستایی طی سال های منتخب اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از شاخص آتکینسون نابرابری به مولفه های درون منطقه ای و بین منطقه ای تفکیک شده و سهم هر یک، از نابرابری کل محاسبه شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از ریزداده های پیمایش هزینه- درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران برای سال های منتخب استخراج شده است. از آنجائیکه یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه وجود پدیده دوگانگی در توسعه یافتگی- تفاوت های فاحش در سطوح توسعه مناطق شهری و روستایی و یا محروم و برخوردار- است. استان های مجاور کشور با ویژگی های اقتصادی و اجتماعی مشابه، در 9 منطقه تلفیق شدند و شاخص های یادشده فوق برای مناطق 9 گانه محاسبه و مقایسه شدند. محاسبات انجام شده نشان می دهد شاخص تمرکز هزینه های سلامت برای خانوار های شهری، روستایی و کل کشور طی دوره مورد مطالعه همراه با نوسانات اندکی بوده است و تغییر چندانی نشان نمی دهد که می تواند، بیانگر ناکافی بودن اثربخشی سیاست های بخش عمومی (در سال های منتخب) باشد. نتایج مربوط به محاسبه شاخص کاکوانی هزینه های سلامت کل کشور طی دوره مورد مطالعه مثبت بوده است. این شاخص برای خانوار های شهری در دو سال 1384 و 1388نسبت به سایر سال های مورد مطالعه اندکی بیشتر است. این شاخص برای خانوار های روستایی در سال های 1379، 1384 و 1388 کاهش یافته و در سایر سال ها روند نوسانی می تواند حاکی از اثربخشی نازل سیاست ها در نظام سلامت (در سال های منتخب) باشد. با توجه به محاسبات انجام شده بر اساس شاخص آتکینسون نابرابری در هزینه های سلامت در دوره مورد مطالعه بهبود چندانی نداشته و صرف نظر از نوسانات جزئی تقریباً ثابت بوده است.

یکی از اهداف نظام سلامت، تأمین عدالت در مشارکت مالی، حمایت از خانوارها در برابر هزینه های بهداشتی و درمانی و به حداقل رساندن خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن است. مشارکت ناعادلانه مالی مردم و پرداخت های مستقیم از جیب که متناسب با توان پرداخت نباشد، نه تنها موجب می شود خانوارهای بیشتری در گروه مواجه با هزینه های کمرشکن سلامتی قرار گیرند، بلکه ممکن است برخی خانوارها به خاطر ناتوانی در پرداخت این هزینه ها به زیر خط فقر سقوط کنند. روش: در این مطالعه با استفاده از داده های پیمایش درآمد - هزینه خانوار ، شاخص عدالت در مشارکت مالی، عوامل تأثیرگذار در نرخ خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن به تفکیک شهری روستایی، در نه منطقه و دهک های درآمدی مورد بررسی قرار می گیرند. از داده های مهیا در مرکز آمار که در سال های 1363 -1388 به صورت الکترونیکی می باشد، استفاده می شود. یافته ها: میزان شاخص عدالت در مشارکت مالی در طول سال های منتخب 1363 تا 1388 با نوسانات اندکی همراه بوده است. مقایسه این شاخص در مناطق نه گانه شهری و روستایی کشور طی سال های منتخب تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. گروه های پر درآمد و کم درآمد جامعه، از عدالت کمتری در پرداخت هزینه های سلامت برخوردار هستند. درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن طی سال-های منتخب، به طور کلی افزایش یافته است. مقایسه ترکیب هزینه های سلامتی در گروه های مختلف درآمدی بیان می کند، گروه های مرفه و با درآمد بالا سهم بیشتری را به خدمات بستری و گروه های کم درآمد سهم بیشتری را به دارو اختصاص می دهند. بررسی ویژگی های اجتماعی خانوارها نشان داد که درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن در خانوارهای دارای سرپرست زن، تحصیلات پایینتر از دیپلم، سرپرست خانوار بدون پوشش بیمه و سن سرپرست بالای از 65 سال در اکثر سال ها و گروه های درآمدی بیشتر می باشد. نتایج: برنامه های اجرا شده طی سال های منتخب به حد کافی موثر واقع نبوده و مشارکت مالی در پرداخت های سلامتی خوب هدفمند نشده است. نظام سلامت نتوانسته است آنچنان که باید در راستای حفاظت از خانوارها در برابر هزینه های کمر شکن عمل کند. همچنین نظام بیمه سلامتی در کشور ناکاراست.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ایران بر میزان فقر در مناطق روستایی و شهری استان آذربایجان شرقی در طی چهار برنامه توسعه اقتصادی بوده است. از اینرو جهت برآورد خط فقر و شاخص های فقر از آمار و اطلاعات گرد آوری شده توسط مرکز آمار ایران که در پیمایش هزینه - درآمد خانوارها (یک تا هفت و بالاتر) در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی طی چهار برنامه توسعه اقتصادی (1368-1388) آمده است، استفاده گردید. برای محاسبه خط فقر در نمونه مورد تحقیق از روش نیازهای اساسی استفاده شده که در این روش خط فقر به دو مولفه غذایی و غیر غذایی تقسیم می گردند، سپس بعد از برآورد خط فقر مطلق، شاخص ها ی فقر شامل نسبت سرشمار، شاخص شکاف فقر و شاخص شدت فقر (فوستر- گریر- توربک ) محاسبه شدند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که خط فقر مطلق طی چهار برنامه توسعه اقتصادی (1368-1388) در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی روند صعودی داشته است. همچنین در دوره فوق، خط فقر مطلق در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. در حالیکه شاخص های فقر شامل نسبت سرشمار، شکاف فقر، شدت فقر در مناطق شهری و روستایی استان مورد بررسی طی اجرای برنامه اول افزایش و طی برنامه دوم، سوم و چهارم کاهش نسبی داشته است.

هدف از این پژوهش اندازهگیری فقر چندبعدی در استان کرمانشاه است. در مراحل نخست اندازهگیری فقر، محققین تنها متغیر درآمد را منظور می کردند؛ اما با تحقیقات بیشتر دریافتند که بعد درآمدی به تنهایی نمیتواند شاخص مناسب و جامعی برای اندازهگیری فقر باشد و عوامل دیگری همچون تحصیلات، سلامت، شغل، مسکن، تغذیه و سایر مولفههای رفاهی حائز اهمیت هستند. در این تحقیق با توجه به اطلاعات موجود در طرح هزینه - درآمد خانوار سعی شده است که عوامل موثر بر شاخص فقر در چهار بعد، تغذیه، آموزش، مسکن و درآمد در نظر گرفته شود و شاخص فقر در هریک از این ابعاد به صورت جداگانه و هم چنین شاخص فقر چند بعدی برای سال های 1388، 1384، 1379، 1374، 1368 و 1363 محاسبه شود. به این منظور از رویکرد نظریه ی اطلاعات معصومی (2006) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده تقریباً طی تمام دوره مورد بررسی، میزان شاخص های فقر در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. و هم چنین روند کلی شاخص ها در فقر روستایی نزولی بوده است، که این امر بدان معناست که درصد جمعیت زیر خط فقر، شکاف فقر و شدت فقر طی سالهای مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین میزان نرخ فقر چند بعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگیهای مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر میشود.

ایران از جمله کشورهایی است که از غنی ترین منابع انرژی و سایر ظرفیت های طبیعی و انسانی، برخوردار است. تردیدی نیست که به کارگیری درست این منابع می تواند کشور را هرچه سریع تر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی رهنمون شود. با وجود منابع انرژی و منابع دیگر به سبب سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، موجب شده است که از بخش قابل توجهی از این منابع به طور مفید استفاده نشود. در نیتجه، سیاست هدفمند کردن یارانه ها با هدف کاهش و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی در سال 1389 به مرحله اجرا درآمد. هدف اصلی طرح هدفمند کردن یارانه ها، ارایه کالا و خدمات اساسی با قیمت پایین تر از قیمت بازار به افراد و گروه های نیازمند است. زیرا پرداخت یارانه به یک شخص ثروتمند نه تنها فقر را کاهش نمی دهد، بلکه منابع مورد نیاز کاهش فقر را نیز به هدر خواهد داد. از سوی دیگر اگر تمام منافع در اختیار فقرا قرار گیرد، ضمن افزایش میزان منافع هر فرد، هزینه های برنامه نیز کاهش پیدا می کند. نکته حایز اهمیت این است که هدفمندی بهتر، به معنای پوشش بیشتر افراد تحت برنامه های حمایتی است و اگر بیشتر فقرا تحت پوشش قرار نگیرند، تأثیر برنامه های حمایتی بر فقرزدایی کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب هدفمندی هم اثربخشی هزینه برنامه را بهبود می بخشد و هم تأثیر مثبتی بر رفاه خانوارهای آسیب پذیر دارد. در این مطالعه به بررسی 5 سناریو مختلف چگونگی پرداخت یارانه می پردازیم و شاخص های فوستر، گریر و توربک (1984) را برای هر سناریو محاسبه می کنیم و به مقایسه سناریوها با هم می پردازیم. نتایج حاصل از این پایان نامه نشان می دهد که کارآمدترین سناریو از بین سناریوهای مورد بررسی سناریو پنجم یا همان سناریو شرطی می باشد که در این سناریو یارانه به خانوارهای فقیر دارای 2 فرزند بیشتر و خانوارهای فقیر با سرپرست بالای 65 سال تعلق می گیرد.

در این مطالعه برای بررسی احتمال فقیر شدن خانوارها در طول زمان، تلاش نمودیم تا با استفاده از داده های مقطعی و با کمک مدل شبه پنل سرپرستان خانوار را به صورت گروه های سنی طبقه بندی کنیم و براساس ویژگی های سرپرست خانوار به این موضوع بپردازیم که متغیرهای مورد بحث (ویژگی های سرپرست خانوار) به طور متوسط چه اثری بر آسیب پذیری خانوار نسبت به فقر دارند. برخی از نتایج حاصله از این مطالعه که در ابعاد مختلفی ارائه گردیده است حکایت از آن دارد که با افزایش تحصیلات عالیه در میان سرپرستان خانوار خصوصاً سرپرستان با رده سنی جوانتر میزان آسیب پذیری نسبت به فقر کاهش می یابد. یعنی ارتقاء وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار عامل مهمی است که می تواند به کاهش آسیب پذیری خانوارها کمک کند. بدیهی است که داشتن شغل یا فقدان آن از جمله اصلی ترین عوامل موثر بر آسیب پذیری سرپرستان خانوار نسبت به فقر است که نتایج این مطالعه آن را تایید می کند. در خانوارهایی که سرپرست خانوار دارای شغل و درآمد باشد میزان آسیب پذیری خصوصاً در خانوارهای با رده سنی بالا تا میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

این مطالعه، پژوهشی تاریخی در فرآیند توسعه ی ایران طی دوره ی حکومت پهلوی(57-1304) است و به تبیین نقش متغیرهای فرهنگی و نابرابری در نتایج جامع حاصل از این فرآیند توسعه ی 53 ساله می پردازد. این پژوهش در جستجوی یافتن پاسخی برای این سوال است: دلایل ناکامی مشی توسعه ای حکومت پهلوی چه بود و چرا علیرغم برخی پیشرفت های اقتصادی و عمرانی، با پاسخی منفی از سوی جامعه رو به رو شد؟ فرضیه ی این پژوهش در پاسخ به این سوال مبتنی بر نقش اساسی عوامل فرهنگی و انواع نابرابری در ارزیابی فرآیند توسعه است. به عبارتی دیگر عدم توجه به متغیرهای فرهنگی و نابرابری در مسیر توسعه، دستیابی به توسعه ی مطلوب را ناممکن می سازد. جهت سنجش صحت فرضیه ی مطرح شده، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع تاریخی متنوع جمع آوری و در قالب شش دوره ی تاریخی تنظیم گردید. سپس با بهره گیری از روشی تلفیقی برگرفته از روش تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی و روش نهادگرا و نیز با کارگیری روش های تحلیل کیفی و کمی، سیر تحولات متغیرهای مرتبط با توسعه، فرهنگ و نابرابری مورد بررسی قرار می گیرد. بخشی از نتایج عمده ی حاصل از این مطالعه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1- وجه اصلی مورد توجه در توسعه ی ایران طی دوره ی پهلوی، بُعد اقتصادی و عمرانی توسعه بود. این رشد تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی، واردات و صنایع وابسته بود. 2-عدم توجه به زمینه های فرهنگی بستر ساز توسعه از یک سو و پیاده کردن توسعه ای مغایر با اصول فرهنگی و ارزشی جامعه از سوی دیگر، به عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی این فرآیند توسعه ارزیابی می شود. 3- گسترش نابرابری در اَشکال مختلف نیز، عاملی دیگر در ناکامی توسعه این دوره محسوب می شود. نابرابری هم به صورت مستقیم و هم از طریق مهیا ساختن بستری مناسب برای حکومت استبدادی در عدم موفقیت توسعه تأثیرگذار بوده است. 4- رشد تناقضات فرهنگی و نابرابری در جامعه، به بروز اَشکال مختلف مقاومت انجامید. این موضوع مانع از هم افزایی نیروهای جامعه جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های جامعه شد. مقاومت و اعتراض ها در جامعه بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در دو قالب مقاومت آشکار و مقاومت فرهنگی بروز کرد.

نابرابری به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول نابرابری هایی هستند که از انتخاب و تلاش های فردی ناشی می شوند و فرد در قبال آن مسئول است. دسته دوم نابرابری هایی هستند که خارج از کنترل فرد قرار دارند و بر اساس وضعیت های از پیش تعیین شده به فرد تحمیل می شوند. از این دسته از نابرابری ها با عنوان نابرابری فرصت ها یاد می شود. اندازه گیری نابرابری فرصت ها می تواند فصل جدیدی پیش روی تحلیلگران و سیاست گذاران در باب عدالت و سیاست های بازتوزیعی بگشاید. این مطالعه بر پایه روشی است که توسط فریرا (2010) برای اندازه گیری نابرابری فرصت ها ارائه شده است. در ابتدا افراد با توجه به وضعیت های که دارند گروه بندی می شوند و با استفاده از دارایی افراد، شاخص ثروت ساخته می شود. سپس نابرابری بین گروهی که یک برآورد کران پایین از نابرابری فرصت هاست، محاسبه می شود. نابرابری فرصت ها به دو روش پارامتری و ناپارامتری برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که نابرابری فرصت ها در شهر تهران در سال 1390، نزدیک به 21 درصد است. به عبارت دیگر 20 درصد از کل نابرابری ها در شهر تهران محصول فرصت های نابرابری است که افراد در قبال آن مسئولیتی ندارند. وضعیت هایی که بیشترین فرصت های نابرابر را به وجود می آورند، شامل زبان و محل سکونت فرد هستند.

واضح است که در طی چند دهه آتی، تغییرات معنی داری در ساختار جمعیتی اغلب کشورها از جمله ایران صورت خواهد گرفت. بر طبق پیش بینی جمعیتی اخیر سازمان ملل (سناریوی پایین) تا سال 2030، نرخ رشد جمعیت ایران به صفر خواهد رسید. این تغییر جمعیتی می تواند نتایج افتصادی مهمی در بر داشته باشد. در این رساله، از یک مدل نسل های همپوش اوئرباخ - کوتلیکف استفاده می کنیم تا اثر سالمندی جمعیت که در نتیجه کاهش در نرخ رشد جمعیت بوجود خواهد آمد، را بر روی پس انداز، عرضه نیروی کار و قیمت عوامل طی یک دوره 300 ساله از سال 1389 تا 1689 بررسی کنیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نسبت سرمایه به نیروی کار افزایش خواهد یافت که این منجر به بهره وری نهایی بالاتر نیروی کار می شود و بهره وری نهایی سرمایه کمتر می شود . بنابراین نرخ دستمزد افزایش می یابد و نرخ بهره کاهش می یابد. به این ترتیب، خانوارها نیروی کار کمتری را در سالهای جوانی عرضه می کنند و پس انداز سرانه کمتری نیز دارند.

دهه های اخیر شاهد موج وسیعی از اصلاحات مالیاتی به صورت تغییر در پایه مالیاتی و یا ساختارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان بوده است. از آنجا که وضع مالیات با زیان رفاهی همراه است، اقتصاددانان همواره تلاش کرده اند تا با انتخاب صحیح پایه مالیاتی و یا ترکیب مناسب مالیاتها مقدار این زیانها را به حداقل برسانند و رفاه عمومی را افزایش دهند. در این خصوص تحلیلهای پویا در بسیاری از زمینه های اقتصادی، به ویژه سیاستهای مالی، نسبت به تحلیلهای ایستا ارجحیت بسیاری پیدا کرده اند. در ایران نیز با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی برای دولت و وجود مشکلاتی همچون فرار مالیاتی، انجام اصلاحات در نظام مالیاتی ضرورت یافته است. این پژوهش نیز سعی دارد تا با استفاده از الگوی مبتنی بر نسل های همپوش 55 دوره ای اوئرباخ-کوتلیکوف به شبیه سازی اصلاحات مالیاتی در اقتصاد ایران بپردازد. از اینرو با بکارگیری داده های مربوطه، اثرات رفاهی سیاست های مالیاتی مختلف بررسی می شود و تعادل بلندمدت و پویایی های انتقال متغیرهای اصلی کلان اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالعه نخستین مطالعه در زمینه اصلاحات مالیاتی با استفاده از چارچوب الگو های نسل های همپوش 55 دوره ای است. نتایج نشان می دهند که زمانی که مالیات بر درآمد عوامل با مالیات بر مصرف جایگزین می شوند، رفاه طول زندگی افراد 4 تا 6 درصد افزایش می یابد. اما هنگامی که مالیات بر درآمد سرمایه با مالیات بر درآمد نیروی کار جایگزین می شود، زیان رفاهی کوتاه مدت بر منافع بلندمدت غلبه می کند و منفعت کل افراد کاهش می یابد. بررسی اثرات توزیعی بین نسلی نیز نشان می دهد که گروه هایی که 30 سال قبل از اعمال اصلاحات متولد می شوند در حالت مالیات بر مصرف با بار مالیاتی سنگین تری نسبت به مالیات بر در آمد مواجه می شوند.

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک و برای بررسی علیت در میانگین بین سری های ذکر شده از مدل تصحیح خطا استفاده می گردد. وجه تمایز این رساله با سایر مطالعات موجود این نکته می باشد که اولا" هنگام بررسی علیت در واریانس ناهمسانی موجود در جمله اخلال برای بدست آوردن نتایج دقیق و قابل اطمینان تر از بین رفته است و ثانیا" برای از بین بردن چنین مشکلی از بهترین تصریح موجود(bekk) استفاده شده است. نتایج نشان داد که علیت در میانگین از بازار آتی به بازار تک محموله ای بوده است و عکس آن صادق نیست به دیگر سخن کشف و رهبری قیمت بر عهده بازار آتی می باشد. نتایج سرریز نوسانات، انتقال اطلاعات و ریسک بین دو بازار نیز نشان می دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتی به سمت بازار تک محموله ای می باشد و عکس آن صادق نیست. با توجه به این که افزایش قیمت نفت باعث بحران مالی شدید در بخش خانوار، حمل و نقل و سایر می گردد و اقتصاد و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد و نیز با توجه به این نکته که نتایج حاکی از سرریز نوسانات از بازار آتی به تک محموله ای می باشد، می بایست با وضع یک سری محدودیت ها بر بازار انرژی از معاملات بیش از حد سفته بازان جلوگیری گردد.

سیاست گذاری های کنترل جمعیتی دهه 1370 در ایران موجب افزایش جمعیت سالمند در دهه های آتی خواهد شد. این پدیده اثرات اقتصادی و چالش های مالی قابل توجهی درپی خواهد داشت، بطوریکه خانوار ها امکان تأمین مالی حمایت لازم دوران سالمندی را نخواهند داشت. لذا این مسئله ضرورت نیاز به حمایت دوران سالمندی توسط دولت را از طریق گسترش پوشش طرح های بازنشستگی، به جهت ایجاد رفاه اجتماعی بالاتر و جلوگیری از فقر سالمندان، نمایان می سازد. در این پایان نامه با استفاده از مدل نسل های همپوش اوئرباخ-کوتلیکوف مجموعه ای از روند های اقتصادی ناشی از سالمندی جمعیت در یک دوره 300 ساله بر اساس بودجه متوازن تأمین اجتماعی با مقایسه دو نرخ جایگزینی حقیقی و حداقل، شبیه سازی می شود. نیروی محرکه مدل، گذار جمعیتی است که برونزا درنظر گرفته می شود و بر اساس پیش بینی های سناریوی میانی سازمان ملل نرخ رشد جمعیت تا سال 2040 از 1.2 درصد به صفر کاهش می یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد کاهش در نرخ رشد جمعیت به کاهش در عرضه نیروی کار و افزایش نرخ دستمزد منجر می شود. دستمزدهای بالاتر افراد را تشویق به افزایش عرضه نیروی کار و تجمیع بیشتر ثروت می کند و به این ترتیب مصرف کل بیشتری را در طول دوران زندگی ایجاد می کنند. بنابر این افراد تمایل دارند که در سطح ایستایی جدید دیرتر بازنشسته شوند. با کاهش نرخ رشد جمعیت، تغییرات نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی نشان دهنده وضعیتی است که در آن نسل جوان مجبور به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بالاتر و تحمل فشار مالیاتی بیشتری هستند، بنابر این تغییرات جمعیتی، اولویت های رفاهی نسل جوان را متاثر می سازد. علی رغم فشار مالیاتی بالا، به دلیل فشار تورمی موجود در اقتصاد ایران برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید سالمندان در دوران بازنشستگی کاهش نرخ جایگزینی امکان پذیر نمی باشد.

در بازارهای مالی سرمایه گذاران همواره به فکر بازدهی ناشی از دارایی مالی مورد نظر خود هستند. لذا آگاهی و پیش بینی روند بازدهی آتی این دارایی ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازدهی دارایی های مالی در طول زمان دچار نوسان می شود لذا باعث بوجود آمدن ریسک-هایی در این بازارها خواهند شد که بایستی از طریق سنجه های ریسک اندازه گیری شوند، یکی از روش های اندازه گیری ریسک ارزش در معرض خطر می باشد. ارزش در معرض خطر (var) سنجه استانداردی است که توسط تحلیلگران مالی برای تعیین ریسک بازار یک دارایی یا سبد دارایی استفاده می شود. var بیش ترین مقدار ضرر بالقوه در ارزش یک سبد سهام از ابزارهای مالی، در یک احتمال داده شده و در یک افق زمانی معین است. اغلب روش های رایج برآورد var، فرض می کنند که توزیع مشترک بازدهی دارایی ها شناخته شده است و بطور معمول نرمال بودن توزیع مشترک بازدهی ها را مورد استفاده قرار می دهند. درحقیقت توزیع بازدهی دارایی های مالی دنباله هایی پهن تر از توزیع نرمال دارند. از طرفی استفاده از همبستگی خطی برای مدل سازی ساختار وابستگی اشکالات فراوانی را ایجاد می کند. بنابراین مشکلات برخاسته از نرمال بودن می تواند منجر به برآورد نامناسب var شود. به منظور غلبه بر این مشکلات این پژوهش به تئوری کاپولا متوسل شده است که قادر است توزیع چند متغیره انعطاف پذیر با حاشیه های مختلف و ساختارهای وابستگی متفاوت بسازد ، بطوریکه توزیع سبد دارایی فارغ از هرگونه فرض نرمال بودن و همبستگی خطی باشد. در این پژوهش با ترکیب کاپولا و تابع پیش بینی مدل garch روش جدیدی برای محاسبه ارزش در معرض خطر سبد دارایی پیشنهاد شده است که –garch کاپولای شرطی نام دارد . داده های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است . بازه ی زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 می باشد . نتایج حاصل از مدل ارائه شده با کمک آزمون کوپیک بررسی و با روش های شبیه سازی تاریخی و واریانس - کوواریانس مقایسه شد . نتایج تحقیق نشان می دهد مدل garch-n - کاپولاگوسی و garch-t- کاپولاگوسی عملکرد مناسبی در هر دو سطح اطمینان 99 و 95 درصد دارد . مدل های شبیه سازی تاریخی و واریانس - کوواریانس تنها در سطح اطمینان 99 درصد قابل اعتماد هستند.

در این مطالعه فقر، نابرابری و تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره ی 1390-1363مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور به دلیل فقدان داده های پنل از داده های شبه پنل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در طی سال های فوق سرعت همگرایی و تحرک درآمدی مطلق و شرطی بسیار پایین بوده است. نتیجه گیری عمومی از وضعیت فقر و نابرابری طی 28 سال گذشته حکایت از آن دارد که سیاست های بخش عمومی تأثیری بر کاهش فقر در ایران نداشته است و علیرغم بیشترین میزان درآمدهای نفتی در کشور طی 6 سال آخر دوره مطالعه، روند عمومی وقوع فقر در کشور از درآمدهای نفتی منتفع نشده است. این مسئله به شکست ساختاری مهمی در اقتصاد ایران اشاره می کند که در بسیاری از مطالعات دیگر نادیده گرفته شده است. این نکته حکایت از همزمانی دو پدیده دارد، یکی شکل ساخت سیاسی نخبه گرا است. به این معنا که سیاست های عمومی در جهت تأمین منافع طبقات برخوردار عمل می کند. نکته دوم وقوع فقر بالا و مستمر طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می تواند توجیه گر این نکته باشد که حتی اگر افزایش درآمدهای نفتی تأثیر مثبتی بر گروه های درآمدی پایین داشته باشد، به خاطر تورم مستمر و بالا این بهبود اثر بخش نبوده است.

با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و تک محصولی بودن این اقتصاد قسمت اعظم هزینه های دولت از ناحیه درآمدهای نفتی تأمین می شود، و از آنجا که تغییرات قیمت نفت از تحولاتی برون زا سرچشمه می-گیرد و از کنترل مقامات اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی را نیز با نوسانات زیادی مواجه می کند. این نوسانات می تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. در این تحقیق با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا از طریق بهینه یابی اقدام به استخراج تابع عکس-العمل مالی دولت شد. هدف از این موضوع این بود که دولت در قبال عوامل اثرگذار بر رفتار خود ( از جمله سیاستهای کلان اقتصادی و شوک های برونزا ) چه عکس العملی نشان می دهد. بدین منظور از روش ardl برای تخمین این تابع استفاده شده است. اطلاعاتی که در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد شامل هزینه های مصرفی و سرمایه-گذاری دولتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، حجم پول، میزان ثبت نام مدارس، درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص سرانه داخلی، نرخ بهره جهانی، تغییرات قیمت نفت، نوسانات و چولگی قیمت نفت طی دوره زمانی 1388-1348 و به صورت سالانه می باشد. آمارهای مورد استفاده از بانک مرکزی ایران، نرم افزار ifs مربوط به صندوق بین المللی پول و سایت اوپک به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات و نوسانات قیمت نفت بر رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت داشته و همچنین وجود عدم تقارن منجر به کاهش رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی می شود.

چکیده پایان نامه حاضر به شناسایی مهمترین عوامل ایجاد کننده بحران بانکی در کل سیستم بانکی ایران پرداخته است. برای این منظور از روش درخت طبقه بندی دوتایی وداده های ماهانه در طی بازه زمانی1363 تا 1387 استفاده شده است. پژوهش شامل ده متغیر مستقل : تورم، تغییرات نرخ ارز ،رشد نقدینگی، رشد صادرات، شرایط تجاری، وضعیت مالی دولت، نرخ بهره واقعی داخلی، نرخ بهره موثر خارجی،میزان بدهی های خارجی و رشد تولید ناخالص داخلی می باشند. همچنین متغییر وابسته مدل وجود بحران بانکی است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل به ترتیب 1-رشد تولید ناخالص داخلی 2- نرخ بهره واقعی داخلی 3-رشد صادرات، را به عنوان مهمترین عوامل بحران بانکی در ایران شناسایی نموده است.

نابرابری یکی از عمده ترین مسائل اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. میزان تحرک درآمدی به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد وابسته است. تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد می تواند باعث به وجود آمدن نابرابری فرصت ها شود. بروز چنین نابرابری هایی منجر به باز تولید بیشتر و در عمده موارد به فقر منجر می شود و تداوم آن می تواند به دورهای باطل بعدی نابرابری، فقر و انتقال بین نسلی این دو پدیده شود. تداوم بین نسلی فقر و نابرابری منجر به ایجاد فقر مزمن می گردد. پیامدهای ناشی از فقر مزمن منجر به شکل گیری دورهای باطل و تله ی فقر می شود. تحرک درآمدی به دو صورت تحرک شرطی و مطلق اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما درتحرک مطلق این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی بین افراد را نشان می دهد. به این منظور از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 استفاده شده است. در این پژوهش برای مطالعه پویای نابرابری درآمدی از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است. و پویایی های غیرخطی در جامعه ی شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهند که در طی سال های فوق تحرک شرطی و مطلق بسیار پایین بوده است. نابرابری در طی این سال ها افزایش یافته است. خانوارها در صورت مواجه شدن با تکانه های منفی نمی توانند به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشند، و به متوسط درآمد اولیه ی خود برگردند. عملکرد بازار کار از کارایی لازم برخوردار نبوده است. به این معنا که بازار کار برای افرادی که توانمندی و ثروت بالاتری دارند شرایط مناسب تری را فراهم می کند. از طرفی احتمال وقوع تله ی فقر در تعدادی از نسل های سنی وجود دارد. برخی از سرپرست های خانوار که دارای حداقل سطح درآمدی هستند، دچار تله ی فقر شده اند. برخی از نسل های سنی جوان نیز دچار تله ی فقر هستند.

دستیابی به رشد اقتصادی از هدف های مشترک همه کشورهاست و بهره وری یکی از راه های رسیدن به این مهم است. از طرفی، کمیابی منابع سرمایه ای همراه با افزایش سن جمعیت کشورها، نقش این عامل را در جوامع پررنگ تر می کند. آمارهای رسمی موجود حاکی از آن است که علیرغم تعیین سیاست ها و تدوین اسناد مختلف در سال های گذشته- همچون سند چشم انداز 1404 و یا برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی 5 ساله- شاخص های بهره وری مقادیری پایین تر از اهداف تعیین شده کسب کرده اند. از این رو، بررسی عوامل موثر بر شاخص های این حوزه، اولین گام در راه تلاش برای ارتقاء بهره وری در کشور است. در این پژوهش سعی شده تا اثر سرمایه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، سرمایه فیزیکی داخلی و سرمایه انسانی با تمرکز بر سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر تغییرات شاخص بهره وری نیروی کار در فاصله سال های 1382 تا 1391 مورد ارزیابی قرار بگیرد. برای انجام پژوهش از داده های 6 بخش اقتصادی شامل "ارتباطات، حمل و نقل، خدمات، ساختمان، گروه صنعت، معدن و انرژی و گروه کشاورزی" در بازه سال های 1382 تا 1391 استفاده شده است. مدل برآورد، مدل ارائه شده توسط پاجولا(2000) در دو حالت ایستا و رشد اقتصادی بوده که بر پایه مدل های سولو(1992) و منکیو، رومر و ویل(1996) ارتقاء یافته است. برای تخمین از شیوه داده های تلفیقی استفاده شده و داده ها در قالب 5 متغیر "نسبت سرمایه فیزیکی داخلی به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی واقعی"، "نسبت سرمایه فاوا به قیمت جاری به تولید ناخالص داخلی اسمی"، "متوسط نرخ رشد سالانه ترکیبی جمعیت شاغل"، "متوسط سال های تحصیل کارکنان" و "نسبت تولید ناخالص داخلی واقعی به نیروی کار در سال پایه" وارد مدل شده اند. بر اساس نتایج حاصل شده، اگرچه سرمایه گذاری در حوزه فاوا، هم در حالت ایستا و هم رشد اقتصادی، نقش مهمی در افزایش بهره وری در سال های مورد مطالعه داشته است، اما نقش سرمایه فیزیکی و رشد متوسط سال های تحصیل در ایران برخلاف بسیاری از کشورها با افزایش بهره وری رابطه منفی داشته اند. "ارائه خدمات با استفاده از روش های بهینه و کم هزینه تر، عمومی بودن فناوری های ict، دسترسی آسان تر و گسترده تر عموم افراد جامعه به خدمات عمومی، کاهش هزینه های خرید تجهیزات در طول زمان همراه با پیشرفت تکنولوژیکی" از دلائل تاثیرگذاری این فناوری ها بر افزایش بهره وری می باشند. همچنین "مدیریت ضعیف پروژه های سرمایه گذاری، ناهماهنگی های سازمانی، افتتاح طرح هایی که هیچ گونه تضمین مالی برای اتمام آنها وجود ندارد، کاهش نقش نهادهای برنامه ریز، به وجود آمدن توقعات اشباع نشدنی و سیری ناپذیر در جامعه برای بهره مندی بیشتر از منابع، بهره گیری از رانت دولتی، تسلط دولت بر منابع و سرمایه های موجود، احساس بی نیازی دولت با اتکا به منابع استخراجی، تسهیم منافع و نظام بودجه ریزی، کاهش تعامل با اقتصاد جهانی و مقادیر پایین سرمایه گذاری خارجی در کشور" علل رابطه عدم افزایش بهره وری با وجود افزایش سرمایه گذاری داخلی و همچنین "رشد پایین نوآوری و ابداع در جامعه، چسبنده بودن و انعطاف ناپذیری دستمزدها، نرخ بالای بیکاری و عدم ارتباط دانشگاه با صنعت" از دلایل تاثیر منفی افزایش متوسط سال های تحصیل بر افزایش بهره وری هستند.

هدف از این تحقیق بررسی و آزمون ریسک صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نقدشوندگی، انحراف معیار از خطای پیش بینی، نرخ رشد قیمت برابری دلار و نرخ رشد قیمت طلا در دوره ی زمانی 1390-1386 جهت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد تا سرمایه گذاران با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام به تصمیم گیری های صحیح سرمایه گذاری بپردازند و در نتیجه رشد و ترقی بورس اوراق بهادار را فراهم نمایند. با توجه به گسترش بورس و اوراق بهادار در سال های اخیر به نظر می رسد که انجام چنین تحقیقی در کشور حائز اهمیت باشد. پس از جمع آوری و رده بندی داده ها و انجام محاسبات در نرم افزار excel و ساخت عوامل متعدد ریسک حاضر در مدل های قیمت گذاری اقدام به برآورد مدل رگرسیون سری زمانی مناسب برای مدل های قیمت گذاری حاضر در تحقیق با استفاده از نرم افزار e-views گردید. در برآورد مدل های قیمت گذاری ابتدا ازروش حداقل مربعات معمولی(ols) استفاده شده است و پس از آزمون وجود اثرات آرچ (ناهمسانی واریانس شرطی ) با به کارگیری روش های مربوط به مدل سازی نوسانات (arch-garch) اقدام به برآورد این مدل های قیمت گذاری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که قدرت پیش بینی مدل های قیمت گذاری با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده به ترتیب عبارتند از:1- مدل liq 2- مدلstdfe 3- مدل ff5 4- مدلcnz3 5- مدلff3 و 6- مدل capm

در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تاثیر تغییرات جمعیتی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل نسل‏های همپوش دو مرحله‏ایی دایموند طراحی شده است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و تولید تشکیل می‏شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می‏کنند و به ترتیب مطلوبیت دوران زندگی و سود خود را حداکثر می‏کنند. در این مدل محیط اقتصادی ترسیم می‏شود که در هر دوره دو نسل بطور همزمان زندگی می‏کنند، خانوارهای جوان و خانوارهای سالمند. هر نسل از افراد همگن تشکیل شده است. نتایج به دست آمده از شبیه‏سازی ها نشان می‏دهد، بر اثر سالمندی جمعیت به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه افزایش و سهم سرمایه گذاری عمومی کاهش می‏یابد، به عبارت دیگر سالمندی جمعیت باعث برون رانی سرمایه گذاری عمومی و به تبع آن باعث کاهش رشد اقتصادی می‏شود. در بسیاری از کشورها بر اثر سالمندی جمعیت دولت مجبور به افزایش سن بازنشستگی شده است، اما نتایج این پژوهش نشان می‏دهد سن بازنشستگی در ایران تا سال2080 تغییر چندانی نخواهد کرد اما بعد از آن روند افزایشی خواهد داشت. با وارد کردن رشد برون‏زا به مدل شبیه‏سازی‏ها نشان می‏دهد، هرچه سهم رشد برون‏زا بیشتر باشد کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه کمتر و افزایش آن بیشتر خواهد بود، اما در حالت در بلند مدت، میان‏مدت و کوتاه‏مدت رشد برون‏زا تاثیر چشم‏گیری بر تحولات کوتاه‏مدت و میان‏مدت و بلند مدت ابزارهای سیاستی و سهم بودجه دولت در تعادل اقتصاد سیاسی ندارد.

این مطالعه ابتدا می کوشد تا یک چارچوب مفهومی جایگزین، برای شاخص توسعه ی انسانی با محوریت کرامت انسانی ارائه کند و سپس بر این اساس به محاسبه این شاخص بپردازد. اهمیت این تلاش علمی در این است که می تواند، چارچوب نظری و محاسباتی بر اساس یک نگرش اسلامی به انسان را وارد شاخص های مهمی همچون شاخص توسعه ی انسانی کند که امروزه به صورت سالیانه و در مقیاس جهانی، برای مقایسه ی پیشبرد اهداف توسعه ای کشور های جهان توسط برنامه ی توسعه ی سازمان ملل محاسبه و منتشر می شود. به این منظور در این مطالعه از روش اسنادی و با استناد به منابع کتابخانه ای به مطالعه ی این پدیده پرداخته می شود. همزمان از رویکرد تعیین اهداف خلقت انسان و ارسال رسُل به تعیین غایات و اهداف اصلی از خلقت بشر و شکل گیری جوامع انسانی از منظر نگرش اسلامی استفاده می شود. از جمله نتایج به دست آمده این است: که بسیاری از شاخص های مورد استفاده در چارچوب های اندازه گیری شاخص توسعه ی انسانی با هدف حفظ کرامت انسانی انطباق دارند. افزودن نماگر ها و شاخص های متمایز دیگری که معرف حفظ کرامت انسانی باشند، به طور خاص شکل گیری زیست بوم متناسب با کرامت انسانی و ارزش های اخلاقی است. زیستن در چنین زیست بومی همراه با شاخص های دیگر توسعه ی انسانی، همچون حداقل های یک زندگی شایسته، دسترسی به خدمات سلامت برای اجتناب و پیشگیری از بیماری های قابل پیشگیری و نیز دسترسی به حداقل های آموزش و تحصیلات برای ارتقاء توانایی های مشارکت در خلق ثروت و نیز توانایی های شخصی برای رشد ارزش های اسلامی و انسانی است. در خاتمه تعدادی از شاخص های اندازه گیری مرتبط با توسعه ی انسانی محاسبه و ارائه شده است.

در پژوهش حاضر به مدل سازی اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی از نوع نسلهای همپوش پرداخته ایم که در آن3 بخش مختلف نشان داده شده است: خانوار، بنگاه، و دولت. خانوارها مطلوبیت تنزیل شده ی دوران زندگی خود را با در نظر گرفتن مصرف بین دوره ای، سرمایه و عرضه نیروی کار خود حداکثر می کنند و بانااطمینانی فردی مواجه اند. بنگاه ها رقابتی هستند و سود خود را حداکثر می کنند. دولت مستمری بازنشستگی ارائه می دهد که با مالیات بر دستمزد تأمین مالی می شود. با استفاده از مدل فوق، ضریب جینی ثروت محاسبه می گردد و سهم درآمدی چارک های بالا و پایین درآمدی در نوسانات اقتصادی توضیح داده می شود. در مدل مورد استفاده، پویایی های توزیع درآمد عمدتاً ناشی از جانشینی بین دوره ای نیروی کار است.

دهه های اخیر شاهد موج وسیعی از اصلاحات مالیاتی به صورت تغییر در پایه مالیاتی و یا ساختارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان بوده است. بررسی آثار و پیامدهای این اصلاحات بر اقتصاد می تواند سیاست گذاران را در انتخاب هر چه بهتر پایه و ساختار مالیاتی متناسب با وضعیت اقتصاد کشور یاری نماید. از این رو چندی است که استفاده از مدل های تعادل عمومی کاربردی برای بررسی تاثیرات اولیه و نیز پیامدهای ثانویه ی اصلاحات مالیاتی مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به رکود اقتصادی در ایران به بررسی اثرات وضع مالیات بر تولید بر متغیرهای عمده ی اقتصادی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی کاربردی پرداخته شود. برای این منظور پس از ارائه ی یک مدل cge متناسب با ایران در قالب دو سناریوی متفاوت به بررسی این اثرات می پردازیم. این پژوهش براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 پژوهشکده حمل و نقل انجام شده است.در سناریو اول چهار نرخ 5 و 10 و 15 و 20 درصدی را بر مالیات بر فروش واحدهای تولیدی و حذف یارانه های آن ها اعمال می نماییم و در سناریوی دوم یک نرخ مالیات 15 درصدی را بر فروش بخش صنایع اعمال می کنیم. نتایج حاکی از آن است که اعمال مالیات بر تولید بر بخش های اقتصاد و حذف یارانه های تولید علاوه بر ایجاد تورم، موجب کاهش تولید بخشی و افزایش نرخ بیکاری می شود، همچنین هر چند این اقدام می تواند درآمد دولت را افزایش دهد اما به شدت موجب کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد و در پی آن رفاه خانوارها نیز کاهش خواهد یافت. اما به دلیل افزایش قیمت ها انگیزه برای سرمایه گذاری افزایش می یابد و نرخ سرمایه گذاری بیشتر می شود.

هدف: هدف از این پژوهش، ” تعیین وزن ابعاد فقر چندبعدی و اندازه گیری آن در ایران برای سال 1390“ است. به دلیل ضعف و نارسایی رویکرد وزن های برابر و یکسان، بررسی فقرچند بعدی براساس وزن های منطقی و معقول برای هر یک از ابعاد که متناسب با اهمیت نسبی آنها باشد، می تواند به ارزیابی دقیق تری از فقر چند بعدی کمک کند. روش شناسی: در این پژوهش، با استفاده از دو رویکرد ”وزن دهی برابر“و ”فرایند تحلیل سلسله مراتبی“، به محاسبه و مقایسه انواع وزن های مختلف برای شش ویژگی فقر چندبعدی که عبارتند از درآمد، تغذیه، مسکن، آموزش، سلامت، حمل و نقل و ارتباطات، پرداخته شده است. سپس بر اساس سطوح جانشینی مختلف بین ویژگی ها به اندازه گیری فقر چندبعدی با رویکرد خط فقر تجمیع شده بر اساس رویکرد نظریه اطلاعات، پرداخته می شود. نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده، فقیرترین منطقه کشور از نظر بعد درآمد و غذا، منطقه 3، از نظر بعد سلامت منطقه 6، از لحاظ بعد آموزش منطقه 1، بر اساس بعد حمل و نقل و ارتباطات منطقه 8 و از لحاظ بعد مسکن منطقه 4، فقیرترین مناطق محسوب می شوند. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در سطح جانشینی 1 =θ و براساس دو رویکرد وزن دهی برابر و سلسله مراتبی در منطقه 3 و کمترین نرخ فقر در منطقه 1 دیده شد. در سطح جانشینی 2/1=θ بیشترین نرخ فقر بر اساس هر دو رویکرد در منطقه 3 و کمترین نرخ فقر بر اساس رویکرد وزن های برابر در منطقه 1 و بر اساس رویکرد وزن های سلسله مراتبی در منطقه 2 حاصل شد. در سطوح جانشینی 3- ,2- =θ و بر اساس هر دو رویکرد، کمترین نرخ فقر در منطقه 5 و بیشترین نرخ فقر در منطقه 6 مشاهده گردید. در سطوح جانشینی پایین، نرخ فقر چند بعدی حاصل از رویکرد وزن های سلسله مراتبی بیشتر از نرخ فقر حاصل از وزن های برابر است. در سطوح جانشینی بالا، نرخ های فقر حاصل از دو رویکرد وزن دهی با یکدیگر برابر است.

هدف از این پژوهش "اندازه گیری فقر چندبعدی"مناطق شهری و روستایی و کل کشور و نیز در نه منطقه کشور است. از آنجایی که رویکرد چندبعدی فقردامنه گسترده ای از نیازهای انسانی را مورد توجه قرار می دهد میتواند تصویر بهتری از میزان محرومیت در ابعاد مختلف را منعکس کند. در این مطالعه براساس اطلاعات طرح هزینه- درآمد خانوارها براساس شش ویژگی درآمد، تغذیه، حمل و نقل و ارتباطات، آموزش، مسکن وسلامت به اندازه گیری فقرچندبعدی پرداخته شده است. در ابتدا میزان فقر تک بعدی هریک از ابعاد ذکر شده با استفاده از شاخص واتس برای سال های 1363، 1368 ،1374، 1379، 1384، 1389و1390محاسبه شده است. سپس شاخص فقر چند بعدی با استفاده از سه رویکرد واتس، نظریه اطلاعات، رویکرد وزنی محاسبه شده است. براساس نتایجی که بدست آمده است در دوره مورد بررسی، شاخص های فقر تک بعدی تمام ابعاد دارای روندی کاهشی بوده و همچنین نرخ فقر در تمامی ابعاد به غیر از بعد "حمل و نقل و ارتباطات" در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری می باشد. به علاوه نرخ فقرچندبعدی در کل کشور براساس هرسه رویکرد طی این سال ها روندی کاهشی داشته است و بیشترین نرخ فقر در دو رویکرد واتس و نظریه اطلاعات مربوط به سال 1368 بوده است درحالی که با رویکرد وزنی بیشترین نرخ در سال1363 می باشد.

دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و عمیق به ویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است.کارایی و عملکرد مثبت بازارسهام با تأثیر گذاری بر میزان و کیفیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است. بازار سهام رشد اقتصادی بلندمدت را بهبود می بخشد. در این پایان نامه سعی شده است به بررسی اثر بازدهی قیمت سهام بر رشد اقتصادی با تأکید بر متغیرهای نهادی و تغییرات ساختاری پرداخته شود. برای این منظور، از داده های ترکیبی کشورهای منتخب سازمان همکاری توسعه و اقتصاد و ایران طی دوره (1388-1370) با به کارگیری پانل پویا و از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm) استفاده شده است. متغیرهای مستقل شامل: نیروی کار، موجودی سرمایه، شاخص تغییرات ساختاری ، شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها( icrg) و بازدهی سهام می باشند. متغیر وابسته مدل، رشد اقتصادی(gdp) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بازدهی سهام موجب رشد اقتصادی در این کشورها شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که تأثیر شاخص های نهادی و تغییرات ساختاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

بررسی تدابیر مدیریتی پیامبراکرم(ص) برای بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر اقتصادی در جامعه نوپای مدینه، به عنوان اسوه ای برای همه انسان ها قابل تأمل است، زیرا جامعه بشری امروز به رغم پیشرفت علم و تکنولوژی، با اهریمن فقر و گرسنگی دست به گریبان است و امروزه فقر به عنوان بزرگترین چالش قرن مطرح است. گرسنگی و کمبود مواد غذایی هر روز در جهان صدها نفر را به کام مرگ می کشاند. بطوری که در بسیاری از مناطق دنیا، مرگ بر اثر گرسنگی یک امر عادی است. از سوی دیگر مدیران به عنوان گرداننده اصلی امور جامعه، برای مدیریت شرایط سخت اقتصادی نیازمند طرح ها و الگوهایی هستند و تدابیر مدیریتی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیامبراکرم(ص) که به جرأت می توان گفت با گذشت قرنها هنوز کهنه و فرسوده نشده اند می تواند در بهبود شرایط سخت اقتصادی موثر باشد. سعی این پژوهش که ماهیت میان رشته ای دارد بر آن است تا با استفاده از روش تلفیقی (کمی – کیفی) به مقایسه حجم تدابیر مدیریتی پیامبراکرم(ص) در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بپردازد. از دستاوردهای این پژوهش می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1- نتیجه اجرای تدابیر مدیریتی فرهنگی پیامبراکرم(ص) اعتلاء و ارتقاء سطح فکری جامعه برای بهبود اقشار آسیب پذیر اقتصادی بود. 2- آن حضرت با ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی در جامعه به حل مشکلات اقشار آسیب پذیر اقتصادی کمک نمودند. 3- پیامبراکرم(ص) با حضور در عرصه های سیاسی حکومت به بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر اقتصادی یاری رساندند. 4- آن حضرت با جهت دهی و تنظیم فعالیت های اقتصادی جامعه موجب تغییر و تحول در وضعیت زندگی اقشار آسیب پذیر اقتصادی شد.

بار همه گیر بیماری های مزمن و عوامل خطر آن ها در سراسر جهان در حال افزایش است. به خصوص در کشورهای در حال توسعه و با درآمد پایین که به نظر می رسد این بیماری ها کمتر رایج باشند. وقتی صحبت از تأثیر بیماری های مزمن بر اقتصاد جهانی و ملی می شود، به طور کلی هر دو نوع، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، باید مد نظر قرار گیرند. هزینه های مستقیم شامل کلیه هزینه های مربوط به تشخیص و درمان بیماری است در حالی که هزینه های غیر مستقیم شامل از دست رفتن بهره وری و کارایی در اثر بیماری می باشد. هدف این مطالعه بررسی و نشان دادن تأثیر هزینه ای بیماری های مزمن غیر واگیر در سطح ملی است و اینکه نشان دهد هزینه های درمانی این بیماری ها، در صورت عدم مداخلات به موقع دولت باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی کشور خواهند شد. در این پژوهش هزینه های 22 نوع سرطان برای 18 گروه سنی با فواصل 5 ساله و نیز برای دو گروه زن و مرد، مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفته اند. محاسبات و پیش بینی ها از سال 1383 تا سال 1415 انجام پذیرفته است. در ادامه، ابتدا روند رشد سه مورد از پرهزینه ترین سرطان ها با استفاده از مدل arima، در هر گروه سنی محاسبه شده و نمودار آن رسم می شود. همانطور که ملاحظه می شود، اکثر این روندها صعودی هستند. در مرحله بعد، معادله مربوط به نحوه تأثیر منفی هزینه های درمانی سرطان بر درآمد ملی کشور با روش کمترین مربعات معمولی، براورد شده است. روند کلی برای ایران، نشان می دهد، طی سال های 1383 تا 1415، تولید ناخالص ملی از بین رفته در اثر بروز انواع مختلف سرطان، از 914 میلیارد ریال به 16603 میلیارد ریال خواهد رسید.

یکی از راههای تأمین بودجه دولت دریافت مالیات از بخش های مختلف می باشد. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. از آن جا که وضع مالیات با زیان های رفاهی همراه می باشد، باید در سیاست گذاری های اقتصادی به این مهم توجه بیشتر نموده و افزایش رفاه بخش های مختلف نیز در هدف گذاری های سیاستی قرار گیرد. مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بهره گیری از یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 55 دوره ای اوئر باخ- کوتلیکوف به شبیه سازی سیاست های مالیاتی در اقتصاد ایران (بافرض وجود اقتصاد باز) بپردازد و اثرات رفاهی آن ها را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه تغییرات رفاهی برای خانوارهای ناهمگون با این فرض که خانوار ثروتمند از نسل قبلی ارث هدیه می گیرد و برای نسل بعدی ارث به جای می گذارد با یک کاهش ارزش دارایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کاهش از یک مالیات بر درآمد سرمایه به مالیات بر مصرف رفاه افراد را 6.15% و کاهش از یک مالیات بر درآمد نیروی کار به مالیات بر مصرف با افزایش رفاه 10% همراه می باشد.

پژوهش حاضر اولین مجموعه از حساب‏های نسلی ایران را ارائه می‏کند. این بحث با توجه به نحوه تعریف کسری بودجه دولت دلالت بر نیاز به یک چارچوب مفهومی مناسب برای توصیف سیاست نسلی دارد. از آنجایی که کسری بودجه، بدون توجه به این که چگونه تعریف شده است، نمی‏تواند یک ارزیابی مناسب از سیاست نسلی فراهم کند، این پژوهش مجموعه‏ای از حساب‏های نسلی را به عنوان جایگزینی برای کسری بودجه که از نظر اقتصادی قراردادی می‏باشد، ارائه داده است. این حساب‏ها که نشان دهنده‏ی خالص ارزش فعلی پرداخت‏های نسل‏های موجود به دولت است. از این حساب‏ها و اطلاعات اضافی در مورد قید بودجه دولت در طول زمان، برای ارزیابی بزرگی بار مالیاتی که نسل‏های آتی از طرف نسل‏های کنونی متحمل می‏شوند، استفاده می‏شود. همچنین از آن‏ها برای ارزیابی بار مالیاتی تحمیلی بر نسل‏های آتی با توجه به مجموعه‏ای از فرضیه‎های سیاست‏های مالی استفاده شده است. یافته‏ها نشان می دهد که نسل‏های آینده با حدود 106.4 درصد بار خالص مالیاتی کوچکتر در طول این دوره از طول عمر خود نسبت به نوزادان کنونی مواجه خواهند بود. همچنین در این پژوهش دو شبیه سازی برای محاسبه حساب نسلی وجود دارد. یعنی یک بار حساب نسلی با توجه به این که هزینه‏های آموزش فقط برای دولت هزینه است، محاسبه شده و بار دیگر به عنوان یک یارانه یا پرداخت انتقالی به نسل جوان در نظر گرفته شده است. که بین دو شبیه سازی چندان تفاوت زیادی وجود نداشت و همچنان این سیاست به نفع نسل‏های آتی است.

چکیده سیاست¬های پولی از مهم¬ترین و بحث انگیزترین، حوزه¬های سیاست¬های اقتصادی است که جامعه مورد بحث پژوهش، از آن، جهت کنترل متغییرهایی نظیر نرخ بهره، انباشت سرمایه(کنز)، منابع تامین سرمایه¬ی مالی و حفظ ارزش پول داخلی بهره می¬گرفتند. تدابیر و عملکرد حاکمان اموی و عباسی به عنوان مقامات پولی ممالک اسلامی، فاصله سال ¬های 65 تا 193هجری برای کنترل حفظ ارزش پول¬های فلزی، اعطای تسهیلات و تعامل با بخش خصوصی قابل تامل است. اسلام نیز قوانین و آموزه های ویژه ای برای برخی از متغییرهای سیاست پولی وضع کرده است. از سوی دیگر، در جامعه ای که حاکمان و قشر وسیعی از مردم، مدعی عامل به اسلام می ¬باشند، عمل به موازین تعیین شده از سوی قرآن و پیامبر(ص) بسیار حائز اهمیت می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نظامات و سیاست ¬های پولی حکومت¬های اسلامی از عهد عبدالملک ¬بن ¬مروان تا پایان عهد هارون الرشید پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام پولی حکومت¬های اسلامی، پس از اصلاحات پولی عبدالملک ¬بن ¬مروان تا پایان حکومت هارون ¬الرشید بر پایه پول داخلی و مبتنی بر نظام سه فلزی طلا، نقره و مس و پول¬های اعتباری چک و سفته بوده است. سیاست¬های پولی حکومت اسلامی در دوره زمانی مورد نظر نیز دو وجه داشت. نخست سیاست¬ هایی که مبتنی بر عملکرد حاکمان ممالک اسلامی بود، نظیر عرضه انحصاری پول، کنترل و حفظ ارزش پول های فلزی و تعامل با بخش خصوصی. وجه دیگر، سیاست هایی نظیر تحریم ربا و کنز و تشویق به قرض الحسنه و عقود مشارکتی نظیر مضاربه، مزارعه و مساقات برای تامین سرمایه مالی؛ برای جریان سالم ثروت که توسط اسلام پیشنهاد می شود. برخی از روایات نشان می دهد اگرچه قرض الحسنه و عقود مشارکتی در این دوره وجود داشت، همزمان ربا نیز متداول بوده است.

با وجود اینکه یکی از مهمترین اهداف دولت ها بعد از انقلاب اسلامی بویژه بعد از دوران جنگ، توسعه اقتصادی و کاهش فقر بوده است، فقر کماکان به عنوان معضلی جدی در کشور مطرح است. هزینه هایی که فقر بر جامعه و اقتصاد تحمیل می کند با افزایش طول دوره آن پیچیده تر و بیشتر می شود؛ و عدم همسویی سیاست های دولت های باعث بی نتیجه ماندن اقدامات برای رفع فقر شده است. در این پژوهش تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره 1363-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از داده های شبه پنل به منظور رفع کمبود هایی که فقدان داده های پنل ما را با آن مواجه کرده است، استفاده شده است. به منظور بررسی پویایی فقر از روش ماتریس گذار پنج مرحله ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در ایران تحرک درآمدی بسیار کم است، احتمال اینکه خانوارهای درون یک نسل در طول دوره مورد بررسی در بیستک درآمدی قبلی باقی بمانند رقم بالایی است. در نهایت تحرک درآمدی بین روستاییان بیشتر از شهرنشینان می باشد.

مدل سازی تقاضای انرژی جزء ضروری برای برنامه ریزی انرژی، فرموله کردن استراتژی ها و توصیه های سیاستی مناسب است. این کار، هم باید در کشورهای در حال توسعه که داده های لازم، مدل های مناسب و نهادهای ضروری برای انجام آن وجود ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته که کمتر با محدودیت های مذکور مواجه هستند، انجام گیرد. کشورهای عضو oecd از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان هستند، از این رو مدلسازی تقاضای آنان حائز اهمیت است. به منظور مدلسازی تقاضای نفت آنان لازم است عوامل موثر بر تقاضای نفت شناسایی شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت در کشورهای oecd می باشد. از این رو با به کارگیری روش سری زمانی ساختاری به مدلسازی تقاضای نفت در این گروه از کشورها برای بازه ی زمانی 2012- 1965 پرداخته شده است. این پایان نامه هدفی دیگر را هم دنبال می کند و آن بررسی عکس العمل نامتقارن تقاضای نفت نسبت به تغییرات قیمتی در این کشورها می باشد. بدین منظور برای تحلیل این نامتقارنی از تکنیک تجزیه ی قیمت استفاده شده و قیمت نفت به سه سری ماکزیمم قیمت نفت، سری افزایشی قیمت نفت و سری کاهشی قیمت نفت تجزیه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که واکنش تقاضا به تغییرات قیمتی نامتقارن می باشد و تقاضا به افزایش قیمت حساس تر می باشد بدین گونه که واکنش تقاضا به افزایش قیمت بیشتر از از واکنش آن به کاهش قیمت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد نفت در کوتاه مدت و بلند مدت یک کالای نرمال ضروری برای اعضای oecd محسوب می شود که در بلندمدت تأثیر افزایش درآمد بر روی تقاضای نفت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. روند ضمنی نیز که اثر عوامل غیر قابل مشاهده بر تقاضای نفت را نشان می دهد دارای روندی هموار و غیر خطی است.

در سالهای اخیر کاهش نابرابری درآمد جزء اهداف مهم و راهبردی توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت ها و حتی از مهم ترین وظایف آن ها محسوب می شود. تورم از مهم ترین عوامل موثر بر توزیع درآمد می باشد، که هدف ما نیز از این مطالعه یافتن رابطه بین تورم و نابرابری است. اما از آنجائیکه گروههای درآمدی مختلف به دلیل تفاوت در سبد مصرفی شان، تأثیرهای متفاوتی از تورم میپذیرند، در این پژوهش این تأثیرهای متفاوت را از طریق ارزیابی تورم بر بیستکهای مخارج مصرفی خانوارها بررسی کردیم. این پژوهش با استفاده از آمار سالانه متغیرهای مخارج مصرفی خانوارها در نه گروه کالایی مختلف، نرخ تورم، پایه پولی و تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1364 لغایت 1391 به بررسی معناداری و یا عدم معناداری اثرگذاری متغیرهای تورم، حق الضرب (درآمدی است که دولت از طریق چاپ پول به دست می آورد و به این دلیل که یکی از مسیرهای مهم ایجاد کننده تورم، جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول و حق الضرب است که بخشی از آن منجر به مالیات تورمی می شود و به ویژه تأثیر درآمد دولت از نشر پول در ایجاد نابرابری این مسئله حائز اهمیت است) و همچنین مالیات تورمی بر نابرابری، به کمک مدل ترکیبی پرداخته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد، دو بیستک پائین درآمدی نسبت به دو بیستک بالای درآمدی آسیب پذیری بیشتری نسبت به تورم دارند. حق الضرب با اثرگذاری متفاوت بر گروه های درآمدی (آسیب پذیری بیشتر گروه های پائین درآمدی در قیاس با گروه های بالای درآمدی) نابرابری را افزایش می دهد. و به تبع آن با افزایش مالیات تورمی نابرابری بیشتر خواهد بود.

شناخت ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار و الگوی مصرف آن ها در گروه های مختلف سنی و هزینه ای از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری در جهت بررسی نابرابری ها و برطرف کردن آن ها به شمار می آید. می توان چنین تفسیر کرد که نابرابری های درآمدی با تغییر سبد هزینه ای خانوار موجب تغییر سبد مخارج شده و در نتیجه نابرابری های مصرفی ایجاد می شوند. بدین منظور در مطالعه ی حاضر نابرابری مصرف در ایران در چارچوب مدل پویا در طی سال های 1364 تا 1391 و با استفاده از هزینه خانوار متولدین 1359-1305 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این پویایی، به دلیل فقدان داده های ترکیبی، داده های شبه ترکیبی برای بیان رفتارهای بین نسلی مخارج خانوار مورد استفاده قرار گرفت. برای نشان دادن نابرابری ها در این پژوهش از شاخص های واریانس لگاریتم و تجزیه آن به سه اثر سن و نسل و سال و همچنین ضریب جینی استفاده شد. نتایج واریانس لگاریتم مخارج خانوار نشان می دهد که بر خلاف کشورهای پیشرفته و همچنین برخلاف فرضیه درآمد دائمی، نابرابری به همراه سن رشد نمی کند و برعکس، با افزایش سن نابرابری کاهش می یابد. که علت این امر داشتن فرصت های شدیدا نابرابر در سنین جوانی و شروع فعالیت اقتصادی است. همچنین مشاهده شده که روند نابرابری علی رغم درآمدهای بالای دولت و فراز و نشیب های اقتصاد، در طی سال های مورد بررسی با ثبات بوده که این امر نشان از یک اقتصاد نخبه گرا دارد که همه ی درآمدها در جهت تأمین منافع گروه های نخبه سیاسی-اقتصادی صرف می شود.

این مطالعه به بررسی رابطه ی بین فقر و رشد و نابرابری طی سالهای 1353 تا 1391 در ایران پرداخته و همچنین تاثیر عواملی همچون بیکاری و یارانه های پرداختی به خانوارها نیز بر عامل فقر بررسی شده است

علیرغم مطالعات بسیاری که به مسائل فقر پرداخته اند، اما تعداد کمی از این مطالعات ماهیت دائمی یا گذرایی پدیده را بررسی کرده اند. این مطالعه به دنبال تجزیه فقر به دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و همچنین برآورد آنها در نسل های مورد بررسی است. بنابراین به دنبال تشخیص گروه هایی که به وسیله گذار مکرر به فقر از کسانیکه به طور دائمی و مزمن فقیر هستند، می باشد.همچنین برای بررسی و اثرگذاری سیاست های بخش عمومی، دوره های مورد بررسی را دوره های فعالیت سه دولت گذشته در نظر گرفته است.در این مطالعه به دلیل فقدان داده های تابلویی از داده های شبه تابلویی استفاده شده است. برای سنجش فقر مزمن و گذرا از ماتریس مارکوف استفاده که این ماتریس جزء مقیاس هایی است که تحرک را به صورت مستقل بررسی می کند و همچنین برای تخمین احتمالات وضعیت گذرا و مزمن در نسل های مورد نظر از مدل پروبیت استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که فقر مزمن و گذرا طی فعالیت سه دولت گذشته در سال های91-68 کماکان مشابه هم بوده است. این مسئله به عدم تأثیر سیاست های بخش عمومی بر کاهش فقر و شکست ساختاری مهمی در اقتصاد ایران اشاره می کند. خانوارهای روستایی و خانوارهایی که تعداد اعضای آنها بیشتر از 6 نفر باشد و خانوار هایی با سرپرست زن و خانوارهایی با تحصیلات زیر 9 سال بیشتر در معرض آسیب پذیری فقر مزمن هستند. سرپرست خانوار با تحصیلات عالی و مهارت های تخصصی تا حد زیادی میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به فقر مزمن کاهش می دهد. خانوارهای شهری، خانوارهایی با سرپرست مرد، با تعداد اعضای کمتر خانوار و همچنین خانوارهای با سرپرست تحصیلات بالا بیشتر مواجه با فقر گذرا هستند.

در این مطالعه به بررسی وضعیت نابرابری در مصرف در میان نسل های سنی مختلف پرداخته خواهد شد. به منظور تبیین رفتار بین نسلی با استفاده از مدل دیتون (1997) هزینه مصرفی به سه اثر سن، نسل، و سال تجزیه می شود. با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1364 تا 1391 و با ساخت داده-های شبه تابلویی، رفتار متولدین 1294 تا 1369 به مدت 28 سال دنبال می شود. طبق فرضیه درآمد دائمی با افزایش سن نابرابری در مصرف، برای هر نسلی از افراد به دنیا آمده در یک سال، افزایش می یابد. در این پژوهش ما با استفاده از داده های شبه تابلویی به بررسی این مسئله پرداخته ایم. داده ها نشان می دهد که نابرابری درون نسلی در مصرف در کشور ایران، برخلاف آنچه که در نظریه درآمد دائمی اثبات شده، با افزایش سن کاهش می یابد. و در نهایت به بررسی رابطه میان نابرابری، با دو شاخص ضریب جینی و واریانس لگاریتم مصرف، و تورم در میان نسل های سنی مختلف می پردازیم، به طوریکه نتایج بدست آمده از رابطه نابرابری و ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری، رابطه مثبت و معنی داری را میان این دو نشان می دهد.

با توجه به طبیعت متفاوت ساختار تولید در بخش های مختلف اقتصاد، رشد بخش ها اثر متفاوتی بر اشتغال دارد. از سوی دیگر با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت، رشد بخش های اقتصادی اثر یکسانی بر اشتغال زنان و مردان ندارند. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش اشتغال زنان در رشد بخشی و ساختار شغلی آن ها در ایران است. مطالعه در قالب الگوی ضریب فزاینده تولید متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی صورت گرفته که به خوبی قادر است تفاوت های درآمد جنسیتی ناشی از رشد بخش ها را نشان دهد. پایه آماری تحقیق ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس است. از آنجایی که در ماتریس حسابداری اجتماعی فوق حساب عوامل تولید (نیروی کار) بر حسب جنسیتی تفکیک نشده، هدف اولیه تهیه زیر ساخت آماری یعنی: تفکیک حساب عامل تولید نیروی کار به عامل تولید زن و مرد بوده است. سپس بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی فوق مدل سازی صورت گرفته و اثر رشد بخشی بر درآمد عوامل تولید فوق به صورت جداگانه مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند با رشد بخشهای اقتصادی درآمد شاغلین زن و مرد افزایش می یابد از مجموع درآمد ایجادشده توسط فعالیت های تولیدی برای عوامل تولید (زن / مرد)، بخش آموزش بیش ترین درآمد (0.51) را برای نیروی کار زن و بخش استخراج نفت، گاز طبیعی و سایر معادن بیش ترین درآمد (1.58) را برای نیروی کار مرد ایجاد می کند. لکن درآمد نیروی کار مردان سهمی بیشتری از درآمد نیروی کار زنان دارند.

در مطالعات اندازه گیری فقر کمتر به نقش مخاطراتی که در ابعاد مختلف حیات یک خانوار وجود دارند، توجه شده است. از آنجا که زندگی بشر در معرض اشکال مختلف ناامنی است و این نا امنی ها هریک می توانند عوارض منفی بر رفاه خانوار بگذارند و آنها را در مقابل اشکال مختلف نا امنی آسیب پذیر نمایند، مطالعه فقر در فضای توام با نا اطمینانی و شناسایی عوامل آسیب پذیری رفاه خانوار ها برای شناسایی خانوار های محروم از اهمیت بسزایی در مطالعات رفاه خانوار ها برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از تکرار داده های مقطعی و روش تجزیه گروههای سنی با تمرکز بر گشتا ور مرتبه دوم و تخمین واریا نس شوک های دارایی به اندازه گیری احتمال سقوط خانوار ها در فقر، در طول زمان پرداخته شده است و با کمک مدل شبه تابلویی و تعریف شاخصی برای دارایی های خانوار و متغیرهای مورد بحث (خصوصیات سرپرست خانوار)، متوسط میزان آسیب پذیری خانوار ها نسبت به فقر دارایی برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که خانوار های مرد سرپرست نسبت به خانوار های زن سرپرست از میزان آسیب پذیری کمتری برخوردارند. همچنین داشتن وضعیت شغلی مناسب و تحصیلات دانشگاهی بالا در بین گروههای سنی مختلف نشان از سطح پایین آسیب پذیری در میان آنان خصوصا در بین رده های سنی میان سال دارد و از جمله اصلی ترین عوامل موثر بر میزان آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی می باشند که نتایج حاصل از این مطالعه آنها را تایید می کند. با توجه به نتایج میزان آسیب پذیری در بین خانوار هایی که دارای اندازه (بعد) متوسط هستند کمتر و در بین خانوار های با اندازه کوچک یا اندازه بزرگ ، میزان آسیب پذیری نسبت به فقر دارایی بیشتر بوده است.

یکی از عرصه هایی که مدیریت منابع در آن اهمیت دارد، کتابخانه های عمومی است. مدیریت صحیح منابع در کتابخانه ها ممکن نیست مگر اینکه استاندارهای حرفه ای عملکرد کتابخانه ها تدوین شده باشد و کتابخانه ها به طور مداوم عملکرد خود را بسنجند. اگر نتوانیم منابع انسانی، مالی و غیره را خوب مدیریت کنیم، قطعاً راه به جایی نخواهیم برد و در مواجه با مشکلات و چالش ها ناکام خواهیم ماند. بنابراین ضروری است مدیران بین نیازها، مشکلات، فرصت ها و راهکارهای موجود، رابطه صحیحی برقرار کرده و با استفاده از فرصت ها و امکانات موجود، مشکلات را حل کنند. هدف از انجام این تحقیق سنجش و ارزیابی سطح کارایی فنی، مدیریتی، مقیاس و درنهایت رتبه بندی کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال 1391 و اصلاح آیین نامه مربوط به رتبه بندی کتابخانه ها توسط این نهاد بود. روش: این پژوهش مقطعی، توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر است و از لحاظ هدف انجام، در حوزه تحقیقات ارزشیابی قرار می گیرد. تحقیقات ارزشیابی یکی از انواع روش های تحقیق در علوم اجتماعی هست که اطلاعات موردنیاز درباره یک موضوع خاص را پردازش و بازخورد آن را محاسبه می کند. اطلاعات مورد نیاز برای انجام پژوهش در قالب ورودی ها و خروجی ها، با مراجعه به مرکز آلمار نهاد کتابخانه های عمومی کشور گردآوری شد. سپس کارایی 38 کتابخانه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه و کتابخانه ها رتبه بندی شدند. یافته ها: نتایج با استفاده از رویکرد وروی محور مدل bcc و نرم افزار پایه maxdea استخراج شده است. یافته ها نشان داد که فقط 12 کتابخانه از مجموع 38 کتابخانه (31/57 %)، دارای کارایی 100% می باشند بدین معنی که کارایی فنی، مقیاس و مدیریتی آن ها 1 به دست آمده است. میانگین کارایی فنی، کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس برای مجموع کتابخانه ها به ترتیب 0.758، 0.909 و 0.82 درصد بدست آمد که نشان از درجه نسبتاً بالای کارایی برای این واحدهای کتابخانه ای دارد. همچنین از مجموع 38 کتابخانه موردمطالعه، 21 کتابخانه (55/26%) دارای انباره های نامطلوب هستند. این امر نشان دهنده این است که این کتابخانه ها، برخی دروندادهای خود را صحیح مورد استفاده قرار نمی دهند زیراانباره های نامطلوب به طور غیرمستقیم نشان دهنده عدم کارایی تخصیصی نهاده ها نیز می باشند.

سلامت نقش بسیار مهمی در ارتقای شاخص های توسعه انسانی دارد، شرایطی که مردم در آن رشد کرده، زندگی و کار می¬کنند بر وضعیت سلامتشان تاثیر گذار است و نابرابری در این شرایط منجر به نابرابری¬های سلامت می¬گردد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت سلامت روان شهروندان تهرانی و عوامل مرتبط با آن است. این مطالعه با استفاده از داده¬های شهروندان 15تا65 سال شرکت کننده در طرح سنجش عدالت در شهرتهران که در سال 1390 جمع¬آوری گردید انجام شد. جهت بررسی اطلاعات 10820 نفر وارد مطالعه شد. متغیرها شامل ویژگی¬های جمعیتی (جنس، سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال) بود و سلامت روان با استفاده از پرسشنامه فارسی شده ghq-28 با نقطه برش 24 مورد بررسی قرار گرفت. از بین کل نمونه مورد مطالعه 4437 نفر(حدود 41%) از ابتلا به اختلالات روان رنج میبرند که 66 % این افراد زنان و34% را مردان تشکیل میدهند. شیوع بیماری های روان در بین شاغلین حدود 38% و در بین افراد بیکار بالغ بر 52% است. میزان ابتلا به بیماری در افرادی که تحصیلات دبیرستانی و کمتر دارند 45% و در میان دانشگاهیان 32% است. شیوع اختلالات روانی در افرادی که همسرشان را در اثر طلاق و یا فوت از دست داده اند بیش از 50% و در افراد متأهل حدود 40% می باشد. منطقه 19 با 49% و منطقه 1 با 22% به ترتیب بدترین و بهترین وضعیت سلامت روان را در بین مناطق داشتند. توزیع سلامت روان در مناطق مختلف تهران یکسان نیست. اشتغال، تاهل، و برخورداری از تحصیلات دانشگاهی اثر مثبتی بر سلامت روان دارند. وضعیت سلامت روان در مردان بهتر از زنان است.

چکیده در این پایان نامه رفتار مصرفی در مناطق شهری با استفاده از الگوهای سیستم تقاضای تقریباً آرمانی aids و سیستم مخارج خطی les با روش های رگرسیون های به ظاهر نامرتبط sur و حداکثر درستنمایی film مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. کالاهای موردبررسی در 9 گروه عمده ی هزینه ای وهمچنین 4 گروه مواد غذایی به صورت غیر مقید و مقید به قیود همگنی و تقارن انجام شده است.در تابع تقاضای aids کشش های درآمدی دخانیات، حمل ونقل، پوشاک و مسکن کالاهای لوکس می باشند، خوراک و بهداشت و درمان کالاهای ضروری می باشند. ارتباطات و کالای بادوام کشش درآمدی منفی دارند. در تابع تقاضای les کشش درآمدی تمامی کالاها بین صفر و یک می باشد، تمامی کالاها ضروری می باشند.در تابع تقاضای aids مواد غذایی، کشش درآمدی، گروه نان و غلات کالای ضروری می باشد، پروتئین و میوه و سبزی و سایر گروه ها لوکس می باشند. در تابع تقاضای les مواد غذایی، تمامی کالاها ضروری می باشند.

در جهان امروز پدیده فقر منحصر به یک کشور یا جامعه خاص نیست. متأسفانه اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، پدیده فقر قاعده زندگی و محیط متعارف حیات اکثر مردم آن ها می باشد. بدین روی، با توجه به اهمیت و ضرورت غیرقابل انکار بررسی این مسأله، مطالعات نسبتاً قابل توجهی پیرامون شناخت دلایل فقر و شاخص های اندازه گیری آن شده است. اما برنامه های مبارزه با فقر همان طور که به شناخت دلایل فقر، شاخص های اندازه گیری، کارایی سیاست گذاری و نحوه اجرای برنامه نیاز دارد، به شناخت افراد فقیر و جابجایی آنها در توزیع فقر در سال های آتی نیز نیاز دارد. بدین ترتیب بررسی و آگاهی از تحرک فقر و شناسایی افرادی که در یک جامعه فقیر باقی می مانند و یا فقیر می شوند، قدم مهمی در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. بدین روی، با توجه به اهمیت ورود به و خروج از فقر در راستای برنامه ریزی دولت ها، در این پایان نامه به برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن پرداخته شده است.

موضوع اصلی پژوهش حاضر تبیین مفهوم عدالت در رویکرد دینی ‏است. به این منظور تلاش شده است اصول موضوعه ای که چارچوب و قیود ما را در ارائه تئوری منسجم و قابل دفاعی از عدالت با توجه به نگرش دینی شکل می دهد استخراج شود، لذا به منظور تدوین نظریه‏ی عدالت اجتماعی با استناد به تعالیم دینی -که در این پژوهش تمرکز اصلی بر آراء امام علی (ع) قرار گرفته است-، ابتدا لازم است چارچوب نظری مشخصی بدین منظور تدوین شود. جهت انجام چنین مطالعه‏ای، تلاش شده است که آراء امام علی(ع) در بستر نظری یکی از اندیشمندان حوزه عدالت اجتماعی، در عصر حاضر مورد نظر قرار گیرد. از آنجایی که مفهوم مدرن عدالت طی چند دهه اخیر تحت الشعاع اصولی که رالز در سال 1971 در کتاب "نظریه‏ای در باب عدالت" مطرح می کند قرار گرفته‏است، در این پژوهش نظرات رالز به‏عنوان مبنایی در نظر گرفته می شود، تا نسبت نظرات امام با اندیشه‏های مدرن عدالت مشخص شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است با رجوع به منابع کتابخانه‏ای و اسناد و مدارک موجود و بهره گیری از روشی تحلیلی- انتقادی هدف پژوهش دنبال، و به پرسش‏ها پاسخ داده شود. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که، در رویکرد دینی برقراری عدالت از سویی در راستای هدف غایی و میل به سعادت نوع بشر است و از سوی دیگر از آنجایی که بی عدالتی هایی که در جوامع انسانی مشاهده می شود عموما ناشی از روابط قدرت و ساختار اجتماعی نامناسب است، لذا برقراری عدالت ناشی از خردجمعی است، که رویکرد دینی نیز آن را تأیید می کند. مواجهه دینی به برقراری عدالت و حفظ کرامت انسانی افراد صرف نظر از گرایش های اعتقادی، نژادی و جنسیتی آنان تأکید دارد. در این مواجهه امر عادلانه، امری اخلاقی است، و لذا هر گونه بی عدالتی موید نقض اصول اخلاقی محسوب می‏شود. در رویکرد دینی بسیاری از موضع‏گیری‏ها بر این اصول استوارند. لذا در مواجهه دینی به منظور برقراری عدالت توانمندسازی طبقات محروم در اولویت قرار می گیرد. در نگرش دینی سه آستانه تعریف می‏شود: فقر شدید (مسکنت)، فقر مطلق، و غنای کفافی. تأمین این سه آستانه که معرف سه سطح از زندگی است، لازم است به‏ترتیب از پایین‏ترین سطح صورت پذیرد. این وظیفه از جمله‏ وظایف نخستین نظام اجرایی به منظور برقراری عدالت بشمار می رود. بر این مبنا اگرچه وجوه اشتراک میان آراء امام علی (ع) و نظریه رالز مشاهده می شود، با این وجود تفاوت های بنیادی معرفتی در این دو رویکرد قابل تشخیص است. نگاه مدرن لزوم اخلاق و عدالت را در زندگی بهتر انسانی جستجو می کند، و بر اخلاق وظیفه گرا تأکید دارد، براین مبنا انسان مدرن اخلاق را در عقلانیت خلاصه می کند. در حالی که در تفکر دینی به جهت اتکا به اخلاق فضیلت گرا، انسان دینی انسانی تکلیف گراست. لذا نگاه اینگونه به مسأله، مواجهه‏ای کاملا متفاوت از آنچه در تفکر مدرن وجود دارد را شکل می دهد.

گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که به عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی، مطالعه حاضر به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد شهر نیشابور پرداخته است. به این منظور ضرایب داده ستانده شهر نیشابور با استفاده از روش غیر آماری flq از جدول داده ستانده ملی سال 1385 محاسبه شده است که به کمک آن ها ضرایب فزاینده تولید و اشتغال شهر نیشابور برآورد گردیده است

هدف این تحقیق محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است.عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری ریسک موجود است، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار میگیرد. ولی توزیع داراییها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه فرض نرمال بودن توزیع مشترک بازدهی می تواند منجر به برآورد نادرست var شود.دراین مقاله توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون مشروط بر ناهمسانی واریانس آستانه ای(gjr-garch) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین نظریه ارزش فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به کلیه دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است.

این پژوهش به بررسی رابطه قومیت و سرمایه اجتماعی با شاخص رفاه خانوار در دو شهر هندیجان و بهبهان میپردازد.قومیت با دو مولفه سرمایه اجتماعی قومی و قوم مداری و سرمایه اجتماعی در دو بعد درون گروهی و برون گروهی سنجیده شده اند.این پژوهش با تکیه بر نظریه های سرمایه اجتماعی پاتنام، فوکویاما، وولکاک و نارایان و تئوری تعامل انجام شده است.یافته های تحقیق نشانگر آنند که سرمایه اجتماعی بین گروهی وسرمایه اجتماعی قومی در هندیجان نسبت به بهبهان بیشتر می باشد. در روابط دو متغیره بیشترین میزان همبستگی را سرمایه اجتماعی قومی با سرمایه اجتماعی برون گروهی نشان می دهد، و از میان مولفه های سرمایه اجتماعی، مشارکت رسمی بیشترین همبستگی را با شاخص رفاه خانوار نشان داده است. میانگین قوم مداری در بهبهان بیشتر از هندیجان مشاهده شده است.بدین ترتیب با توجه به رابطه مثبت روابط برون گروهی (سرمایه اجتماعی قومی) با شاخص رفاه خانوار در این مطالعه، به نظر می رسد هندیجان بیشتر مستعد تغییرات توسعه ای باشد.

در این مطالعه شاخص سرشمار فقر کودکان شهر تهران برای سال 1390 در شش بعد مسکن، آموزش، تغذیه، اشتغال، اطلاعات و اوقات فراغت محاسبه شده و سپس با تخمین مدل لاجیت به بررسی تأثیر برخی متغیرها مانند وضعیت تحصیلات، اشتغال، سن وجنسیت سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد، معلول و خشونت در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی خانوار بر فقر کودکان در هر بعد پرداخته شده است.

نوسانات قیمت نفت منبع اصلی آشفتگی اقتصاد درکشورهای تولید کننده وابسته به نفت مانند ایران است. با توجه به اهمیت موضوع منابع طبیعی به ویژه نفت در ایران این تحقیق به دنبال بررسی کانال های انتقال شوک درآمدهای نفتی بر اقتصاد کلان کشور ایران است. در این مطالعه برای این منظور از الگوی خودبازگشت برداری بیزی (bvar) استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از برآورد مدل و توابع عکس العمل آنی، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، نرخ ارز غیر رسمی و نقدینگی از لحاظ آماری دارای واکنش معنی دارنسبت به شوک درآمد نفتی هستند. و متغیرهای واردات کالا و خدمات و نرخ بیکاری در مقابل شوک حاصل از تغییر درآمد نفت واکنش معنی داری از خود بروز نداده اند.

مسکن مهم ترین دارایی در اقتصاد است. زیرا معمولا بیشترین سهم را در سبد دارایی خانوار دارا می باشد، در واقع به عنوان سرپناه یکی از کالاهای مصرفی ضروری است،از طرف دیگر با توجه به اینکه دارای عمر نسبتاً طولانی است در گروه کالای بادوام قرار می گیرد، همچنین با توجه به اینکه متناسب با تورم قیمت مسکن نیز افزایش می یابد یکی از دارایی های مهم تلقی می شود. لذا آگاهی از عوامل موثر بر قیمت آن از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از روش های تعیین تابع قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن تابع قیمت هدانیک است. تابع قیمت هدانیک مسکن، قیمت مسکن را در سطح خرد و با توجه به ویژگی های کیفی واحد مسکونی محاسبه می کند

یکی از مهم ترین اهداف شکل گیری نظام تامین اجتماعی ، پرداختن به مساله توزیع درامد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاستهای مورد نظر دولت، مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع یکی از ابزارهای نظام تامین اجتماعی جهت توزیع مجدد درآمد، نهادهای بازنشستگی هستند. امروزه نهادهای بازنشستگی برای اغلب کشورها از بزرگترین بنیادهای اقتصادی غیر بانکی محسوب می شوند. یک چالش اساسی نهادهای بازنشستگی در ایران ، سالمند شدن جمعیت است که این امر به همراه نوع ساختار نظام بازنشستگی و مشکلات مربوط به آن (نظیر کاهش منابع ورودی ) سبب شده است که نهادهای بازنشستگی نه تنها قادر به ایفای نقش موثر در تامین مالی سرمایه گذاری ها نباشند، بلکه به دلیل نیاز به تامین مالی از بودجه عمومی بخشی از توان دولت در این زمینه را نیز بکاهند. این رساله در چارچوب یک الگوی نسلهای همپوش 55 دوره ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام تامین اجتماعی ایران می پردازد، تا از این رهگذر بتوان اثرات خصوصی سازی این نظام را بر فرایند انباشت سرمایه توزیع درآمد، فقر، سرمایه ملی، تولید ملی، مصرف ملی و غیره مطالعه کرد . بدین منظور الگوی مذکور برای اقتصاد ایران برازش شده و در برآورد الگوی نسلهای هم پوشان 55 دوره ای از روش حل دستگاه معادلات غیر خطی (روش گاوس-سیدل) استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که رفتار مصرف-پس انداز بهینه فردی و سطح مطلوبیت طول عمر، تحت نظام های مختلف تامین اجتماعی (خصوصی یا دولتی) تغییر می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام تامین اجتماعی خصوصی علاوه بر افزایش دارایی های مالی فردی برای اقتصاد ، انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی دولتی به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام تامین اجتماعی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی، سبب می شود که افراد از دریافتی های نیروی کار بالاتر در مقایسه با نظام قبلی برخوردار شود. کلید واژه ها تامین اجتماعی ،رفاه ،تعادل عمومی ، خصوصی سازی ،الگوی نسلهای هم پوشان ، پارامترهای کلان اقتصادی

مطالبات غیر?جاری یکی از تهدید?های عمده بانک?ها و موسسات اعتباری است که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد نظام بانکی دارد. در این مطالعه اثر مطالبات غیرجاری بر سودآوری بانک?ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از یک مدل رگرسیون پانل برای یک نمونه از شانزده بانک کشور در طول دوره زمانی 1384-1391 استفاده شده است. نتایج نشان می?دهد که مطالبات معوق و مشکوک?الوصول تاثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک?ها دارند اما بین مطالبات سررسید گذشته و سودآوری بانک?ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مباحث جدید درباره فقر و نابرابری عمدتاً مبتنی بر کیفیت داده های جمع آوری شده و توسعه روش های بهره گیری از این داده ها امکان پذیر می شود. این پ‍‍ژوهش کوشیده است تا با استفاده از روش های جدید بر روی داده های مخارج خانوارهای ایرانی تحلیل جدیدی از وضعیت نابرابری درآمدی در ایران ارائه کند. علیرغم محدودیت های موجود در آمار های جمع آوری شده، تحلیل داده های بدست آمده از هزینه خانوار های کشور نکات متعددی را درباره پویایی منطقه ای، اقتصادی و اجتماعی روشن می کند. در این رویکرد با استفاده از داده های موجود ، نابرابری درآمدی با توجه به تفاوت های آمایشی محاسبه شده است. منظور از تفاوت های آمایشی، محاسبه تأثیر مناسبات استان های مختلف با محیط بیرون از خود و سهم این تعاملات در تفسیر میزان نابرابری کل به دو بخش نابرابری های درون استانی و بین استانی است ؛ اینکه سهم نابرابری درون هر استان از نابرابری کل چقدر است و نیز اینکه چه سهمی ازاین نابرابری کل در هر استان را تعاملات با سایر استان ها(نابرابری بین استانی) توضیح می دهند، هدف این مطالعه از تفاوت های آمایشی است. به منظور تفکیک این دو اثر از یکدیگر در تفسیر نابرابری کل هر استان از شاخص لگاریتم انحراف از میانگین تایل استفاده شده است. این مطالعه نشان می دهد که سهم نابرابری در استان های مختلف ایران عمدتاً به درون خود استان ها مربوط می شود، در حالی که این سهم در کشورهای اروپایی بین 90 تا 95 درصد نابرابری کل را تفسیر می کند ، این سهم در ایران بین 94 تا 95 درصد متغیر است. نتیجه اندازه گیری نابرابری درآمدی حاصل از تفاوت های آمایشی نشان دهنده آن است که نابرابری آمایشی درون و بین استانی طی دوره مورد مطالعه صرف نظر از نوسان های جزئی ، کاسته نشده و تقریباً ثابت باقی مانده است درحالی که سطح نابرابری آمایشی بین استانی نسبت به درون استانی طی سال های مورد مطالعه افزایش یافته است. نابرابری از سال 1379 تا 1385 دچار نوسان است که از سالی به سال دیگر با نوسانات اندکی مواجه بوده اما در سال 1385 به بیشترین مقدار خود رسیده است ؛ میزان این افزایش در نابرابری در این سال تفاوت چشم گیری با سال های پیش را نشان می دهد. سهم نابرابری بین مناطق از نابرابری کل طی دوره مورد مطالعه از 1379 تا 1381 روند افزایشی داشته و از 1382 تا 1385 روندی کاهنده را طی کرده است. نابرابری بین استان ها در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره 28 درصد افزایش نشان می دهد، در حالی که این افزایش برای درون استان ها تنها 3 درصد بوده است. این نکته بیانگر این امر است که علیرغم سهم بالای نابرابری درون استان ها از نابرابری کل ، در مقایسه دو سال 63 و 85 سهم افزایش نابرابری در بخش بین استان ها بیشتر از درون استان ها بوده است. اندازه گیری نابرابری درآمدی استان های کشور حاکی از کاهش ملایم نابرابری درآمدی کل و درون استانی و در عین حال روند تقریباً ثابت نابرابری بین استانی است. مقایسه نتایج بدست آمده طی این سال ها، بیشترین میزان نابرابری کل و بین استانی را در سال 74 و بیشترین میزان نابرابری درون استانی را در سال 63 نشان می دهد. به همین ترتیب کمترین میزان نابرابری کل و درون استانی در سال 82 رخ داده است و سال 85 کمترین میزان نابرابری بین استانی را دارد. در بخش دیگری از این پژوهش استان تهران، به عنوان استانی با بالاترین درآمد سرانه، از مطالعه کنار گذاشته شد و شاخص لگاریتم انحراف از میانگین تایل بار دیگر برای سایر استان ها اندازه گیری شد . با حذف استان تهران به عنوان پردرآمدترین استان کشور ، انتظار بر این است که از نابرابری های آمایشی کل کشور کاسته شود که همین نتیجه ، به استثنای سال های 68 و81 ، برای باقی سال های مورد مطالعه بدست آمد. با حذف استان تهران،در سایر سال ها کاهش نابرابری کل ، درونی و بین استانی نتیجه شده است. این کاهش برای سال 74 بسیار محسوس است به طوریکه کاهش در نابرابری بین استانی به رقمی منفی رسیده است که می توان آن را به معنای تأثیر مثبت تعامل استان ها در کاهش نابرابری کل در هر استان تفسیر کرد. شاخص قطبی شدن، دیگر شاخص اندازه گیری شده در این پژوهش است. این شاخص میزان درجه ی قطبی شدن استان های کشور را نشان می دهد و از نسبت نابرابری درآمدی بین استانی به درون استانی محاسبه می شود. هر چه صورت این نسبت یعنی نابرابری بین استانی بیشتر شود، تفاوت درآمدی استان ها بیشتر شده و به سمت قطبی شدن پیش می روند. این شاخص در سال 74 بیشترین مقدار را داراست که احتمالاً تأثیر نحوه اجرای سیاست های تعدیل ساختاری است که منجر به تورم بی سابقه نزدیک به 50 درصدی در سال 74 شد. شاخص قطبی شدن از سال 79 تا 81 روندی صعودی داشته و پس از آن رو به کاهش نهاده است. علیرغم ارقام پایین این شاخص طی سال های مورد بررسی ، مقایسه این شاخص در دو سال 63 و 85 نشان می دهد که استان های کشور به سمت قطبی شدن بیشتر حرکت کرده اند اگرچه سهم افزایش این شاخص طی دوره مورد مطالعه چشمگیر نیست. همگرایی نابرابری درآمدی برای استان های کشور با استفاده از شاخص ضریب جینی، الگوی داده های مقطعی، داده های ترکیبی و متوسط نرخ رشد داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج حاصله بیانگر همگرا بودن نابرابری درآمدی استان های کشور به معنای نزدیک شدن میزان نابرابری درآمدی استان ها به سمت میانگین نابرابری ها است. نتایج بدست آمده از این مطالعه در مورد تفاوت های نسبتاً زیاد نابرابری بین استان ها را می توان در مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، سیاسی و جغرافیایی جستجو کرد که تحول توزیع درآمد را تعیین می کنند. در طول زمان عوامل به ارث رسیده نقش ضعیف تری ایفا می کنند و وضعیت بازار کار می تواند عامل بسیار مهمی در تفسیر پویایی های نابرابری درآمدی ناشی از تفاوت های آمایشی باشد. 5-2 توصیه های سیاستی با توجه به اینکه نابرابری های درآمدی حاصل از تفاوت های آمایشی طی سال های 63 تا 1385 تغییر چندان محسوسی نداشته و تقریباً ثابت مانده است، سیاست های دولت باید در جهت کاهش این نوع نابرابری باشد؛ زیرا سرمایه گذاری های بخش عمومی در زیر ساخت های مناطق محروم ضرورت اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از مهاجرت های گسترده به مناطق برخوردارتر و نیز ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این مناطق و منطقی کردن سرمایه گذاری های بخش عمومی و خصوصی در مناطق محروم خواهد بود. این سرمایه گذاری ها در زمینه زیرساخت های فیزیکی همچون جاده ها و ارتباطات و سرمایه گذاری های اجتماعی نظیر آموزش و پرورش و بهداشت عمومی می توانند به منطقی کردن بازدهی سرمایه گذاری ها در کل کشور بیانجامد و در عین حال از نابرابری درآمدی بین استان های مختلف تا حد قابل توجهی بکاهد. ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری های بخش عمومی، فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب، حذف موانع دست و پا گیر و ترغیب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در مناطق محروم از جمله عوامل دیگر رشد اشتغال در این مناطق و کاهش نابرابری درآمدی بین مناطق محروم و برخوردارتر است.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغییر نرخ بهره است. عدم بکارگیری از تغییرات نرخ بهره نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده، بلکه باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ بهره در قالب عملیات بانکی بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نماید و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش، برآورد تاثیر سرکوب مالی بر توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی کشوردر دوره مورد مطالعه (1385-1352) می باشد. برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش می نماییم و سپس مدل مورد نظر تشریح می شود. برآورد مدل با استفاده از روش خود بازگشت برداری (var) انجام شده است. به کمک روش حداکثر درستنمایی یوهانسون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها تایید گردیده و با استفاده از دو تابع واکنش آنی (irf) و تجزیه واریانس (vd) پویایی در الگو بررسی شده است. با استفاده از الگوی تصحیح خطای بردار(vecm) سرعت تعدیل نوسانات کوتاه مدت متغیرها به سمت نوسانات بلند مدت بررسی گردیده و در خاتمه با استفاده از آزمون علیت گرنجر، جهت تاثیر متغیرها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر منفی سرکوب مالی بر رشد اقتصادی استخراج شده است.

یکی از ضعف های فرایند مزایده در ایران عدم آشنایی از انواع مختلف مزایده و ویژگی های هر یک از آن هاست که این امر باعث هدر رفتن بسیاری از ظرفیت های موجود می شود. نظریه مزایده با بیان راهکارهایی به ارائه بهترین الگو مزایده ها می پردازد که درآمد بیشتری را نصیب مزایده کننده می کند. یکی از همین ظرفیت های عظیم، مجتمع های ایستگاهی مترو هستند که به علت اهمیت بسیار زیادی که پیش بینی می شود در اقتصاد داشته باشند لزوم توجه به آن ها را دو چندان می کنند. در این پایان نامه با بهره گیری از نظریه مزایده و استفاده از مدل های ریاضی به بررسی بهترین شیوه واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو می پردازیم. از آنجاکه مجتمع های ایستگاهی برای هر یک از خریداران بالقوه تقریباً به یک میزان ارزشمند هستند و آن ها به علت نااطمینانی از شرایط بازار و آینده اقتصاد نمی توانند به طور کامل ارزش این مجتمع ها را پیش بینی کنند لذا تصمیمات قیمتی هر یک از رقبایشان می تواند بر پیشنهاد قیمتی آنان نیز تأثیر گذارد. از طرف دیگر به علت آنکه پیشنهاددهندگان مشابه نیستند و نابرابری های مزیتی بین آن ها وجود دارد لذا با توجه به شرایط موجود بهترین شیوه واگذاری این مجتمع ها مزایده پیشنهاد اولین قیمت می باشد که به طور مرحله ای صورت می گیرد. بدین ترتیب که از هر مرحله تعدادی از پیشنهاددهندگانی که پیشنهادات بالاتری را ارائه داده اند به مرحله بعد راه پیدا می کنند و حداقل پیشنهاد در هر مرحله نباید از حداکثر پیشنهاد مرحله قبل کمتر باشد. بنابراین علاوه بر کاهش تبانی و افزایش ورود پیشنهاددهندگان می توان از ترغیب پیشنهاددهندگان به ارائه پیشنهادات بالاتر نیز بهره برد.

هدف : عدالت در مشارکت مالی سلامت که به بحث سهم عادلانه مردم از هزینه های سلامتی می پردازد، یکی از زیر مجموعه های سه هدف اصلی نظام های سلامتی – ارتقاء سلامت، پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی - است. لذا هدف از این تحقیق محاسبه شاخص عدالت در مشارکت مالی سلامت در مناطق مختلف ایران است. روش: در این مطالعه از آمار و اطلاعات بودجه خانوار که از مرکز آمار ایران گرفته شده، استفاده شده است. به دلیل وسعت جغرافیایی ایران و به منظور اجتناب از تورش در محاسبات ، کشور به 6 منطقه جغرافیایی تقسیم و شاخص عدالت در مشارکت مالی سلامت و درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامتی به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی محاسبه شده است. همچنین در این بررسی عوامل تاثیرگذار در نرخ خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامتی شناسایی شده اند. یافته ها: محاسبات انجام گرفته نشان می دهند که وضعیت مشارکت خانوارهای ایران در هزینه های سلامتی با مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران تفاوت معنی داری ندارد. نتایج: شاخص عدالت در مشارکت مالی به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی در ایران در سال 1386 به ترتیب 0/8421و 0/8238و درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن به ترتیب 2/07% و 3/07 % هستند. همچنین میزان این شاخص در مناطق مختلف ایران تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد که این نشان می دهد سیستم بیمه سلامتی در مناطق مختلف کشور بطور یکسانی ناعادلانه است.

طرح مسأله: در این مقاله تغییرات نابرابری در استان تهران طی سالهای 1368 تا 1384 به تفکیک مناطق شهری و روستایی برای کالاهای منتخب سبد مصرف خانوار از قبیل هزینه های بهداشتی، تحصیلی و تغذیه مورد بررسی قرار گرفته است. روش: با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها، تغییرات نابرابری هزینه ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان تهران و کل کشور محاسبه شد. به این مننظور از ضریب جینی، ضریب تغییرات، ضریب انحراف میانگین نسبی و شاخص تایل و در انجام محاسبات از نرم افزارaccess، excel و stata و spss استفاده شده است. یافته ها: این پژوهش نشان میدهد که روند نابرابری بر حسب شاخص های محاسبه شده برای هزینه های بهداشتی و تحصیلی نشان از نابرابری شدید دارد(8/0-6/0=شاخص جینی) و در مورد هزینه های خوراکی و هزینه های ناخالص کل توزیع متعادلتری حکفرماست(4/0-3/0=شاخص جینی). جهت آزمون فرضیات مورد نظر تحقیق از آزمون تی مستقل و تی مزدوج استفاده شد. بین توزیع هزینه های ناخالص مناطق روستایی و شهری استان تهران تفاوت معناداری مشاهده شد، توزیع هزینه های بهداشتی در مناطق شهری کشور عادلانه تر از مناطق شهری تهران و توزیع این هزینه ها در مناطق روستایی استان تهران عالانه تر از روستاهای کشورمی باشد، هر چند میزان شاخص های بدست آمده نشان از نابرابری شدید در این دو منطقه می باشد. از لحاظ هزینه های تحصیلی فقط بین مناطق روستایی کشور و تهران تفاوت معناداری یافت شد که نشان از ناعادلانه تر بودن توزیع این هزینه ها در مناطق روستای ی تهران دارد. نتایج: مقادیر شاخص های محاسبه شده برای هزینه های تحصیلی و بهداشتی نشان دهنده نابرابری شدید در هر دو مناطق شهری و روستایی استان تهران و کل کشور می باشد و توزیع هزینه های خوراکی و هزینه های ناخالص کل شکل متعادلتری دارند و این نشان از آن دارد که هزینه های خوراکی رابطه معنادارتری با مخارج کل خانوار داشته و نماگر خوبی برای آن می باشد. به همین سبب توصیه می شود که بسته های سیاست گذاری بخصوص هدفمند نمودن یارانه ها سهم بیشتری به خدمات بهداشتی و تحصیلی داده تا خانوارهای طبقات پایئن جامعه نیز در استفاده از خدمات اساسی زندگی (بهداشت و تحصیل) بی بهره نمانند.

مفهوم مدرن عدالت توزیعی بر توزیع عادلانه منابع و منافع جامعه بین اقشار مختلف تأکید دارد. از طرف دیگر سلامت بعنوان یکی دیگر از مقوله های رفاه اجتماعی تحت تأثیر وضعیت شاخص های عدالت توزیعی قرار می گیرد. در این پژوهش رابطه بین شاخص های عدالت توزیعی و سلامت طی سال های 1385-1363 مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع تحلیل همبستگی اکولوژیکی می باشد. برای اندازه گیری عدالت توزیعی بعنوان متغیر مستقل از شاخص های نابرابری درآمدی، فقر و مخارج دولت در سلامت استفاده شده است و برای بررسی سلامت از شاخص های امید به زندگی و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده شده است. برای اجرای پژوهش ابتدا دادهای مورد نیاز مطالعه را ازمرکز آمار تهیه کرده و سپس با استفاده از نرم افزار stata و excel شاخص های مورد نظر استخراج شدند. و در نهایت روابط بین شاخص ها توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. بطور کلی طی سال های مورد بررسی روند شاخص های نابرابری درآمدی و فقر نزولی و روند شاخص های سلامت صعودی می باشد. تحلیل رگرسیون نشان داده که شاخص های عدالت توزیعی با شاخص های سلامت رابطه دارند. اما با انجام تحلیل همبستگی جزئی رابطه بین شاخص ها معنی دار نخواهد بود. نتایج رگرسیون دو متغیره نشان می دهد که فقر نسبت به نابرابری درآمدی قدرت تبیین کنندگی بیشتری دارد و انجام رگرسیون سه متغیره مشخص شد مخارج دولت در سلامت بیشترین قدرت تبیین کنندگی شاخص های سلامت را دارد. با توجه به نتایج طی سال های مورد بررسی، با بهبود شاخص های عدالت توزیعی شاخص های سلامت نیز ارتقاء یافته است. همچنین در میان شاخص های عدالت توزیعی مورد بررسی مخارج دولت در سلامت بیشترین رابطه و قدرت تبیین کنندگی را نشان می دهد. لذا به نظر می رسد توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش سلامت جهت نیل به اهداف عدالت توزیعی و ارتقاء شاخص های سلامت مطلوب می باشد.

مشکل فقر را نمی توان بدون توجه دقیق به مسئله توزیع درآمد مورد بررسی قرار داد. درحالیکه مفهوم فقر به پائین ترین طبقه در رده بندی توزیع درآمد مربوط می شود، ولی مفهوم نابرابری در توزیع درآمد به تمام طبقات جامعه مربوط می شود. با توجه به اهمیت کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد ها در افزایش سطح رفاه اجتماعی در کل جامعه و تعیین افراد واجد شرایط استفاده از خدمات و برنامه های رفاهی ضروری است که این دو پدیده مورد تحقیق علمی قرار گیرند ، در همین راستا بررسی آمار شاخصهای فقر و نابرابری درآمدی و تجزیه و تحلیل آنها در سطح استان می تواند راهنمایی برای برنامه ریزان در جهت فقرزدایی و اطلاع از چگونگی روند توزیع عادلانه درآمدها باشد. در این پژوهش توصیفی - تحلیلی با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار به اندازه گیری شاخصهای فقر (شاخصهای گروهfgt ) و نابرابری درآمدی(ضریب جینی و شاخص تایل) در مناطق شهری و روستایی استان کرمان طی سالهای 1368 تا 1385 پرداختیم و با استفاده از آزمونهای آماری روند آنها را با شاخصهای متناسب در سطح ملی مقایسه کردیم ، در این تحقیق از خط فقر مطلق کشوری برای محاسبه شاخصهای فقر و از نرم افزارهای stata و spss بهره گرفته شده است. به طور کلی روند شاخصهای فقر هم در مناطق شهری و هم روستایی نزولی بوده است در حالیکه روند شاخصهای نابرابری درآمدی در مناطق شهری و روستایی بانوسان زیاد همراه بوده و به خصوص در مناطق روستایی استان و در سالهای پایانی تا حدودی افزایشی بوده است . با استفاده از آزمون t مستقل دریافتیم که میزان و شدت فقر در جامعه روستایی استان بیشتر از جامعه شهری بوده است، اما فرض برابر بودن دو میانگین ضریب جینی و تایل در مناطق شهری و روستایی استان رد نشد. به علاوه برای مقایسه شاخصهای استانی با مقادیر متناسب در سطح ملی از آزمون t دو جامعه وابسته استفاده شدو مشخص گردید که میزان شاخصهای فقر(هر سه سنجه) در مناطق شهری استان بالاتر از شاخصهای متناسب در مناطق شهری کشور بود و شاخصهای نابرابری درآمدی در مناطق شهری استان تفاوت معناداری با شاخصهای متناسب در مناطق شهری کشور نداشت. با اینکه به طور کلی شاخصهای فقر روندی نزولی داشته اند، اما این روند در بعضی سالها با نوسانات زیادی همراه بوده که نشان می دهد سیاستهای کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک و پایدار در استان به کار گرفته نشده اند از سوی دیگر نوسانات شدید شاخصهای نابرابری درآمدی در بعضی سالها و نیز روند افزایش آنها ( به خصوص در سالهای پایانی و دو سال اول برنامه چهارم توسعه) نشان از آن دارد که سیاستهای اقتصادی و اقدامات ارگانهای محلی مسئول با هدف توزیع عادلانه درآمدها و سیاستهای حمایتی تنظیم نشده اند. در انتها با توجه به ویژگیهای اقتصادی – اجتماعی استان پیشنهاداتی برای کاهش فقر و نابرابری درآمدی در استان ارایه گردیده است

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره و ری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود. به طوریکه مصادیق بهره وری به طور صریح و ضمنی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. از این رو با توجه به نقش بهره وری در توسعه، رساله حاضر با هدف اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) در بخش صنعت و معدن طی دوره زمانی 85-1338 و محاسبه سهم بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده بخش مذکور تدوین شده است. بدین منظور ابتدا با در نظر گرفتن تابع تولید کاب- داگلاس و با استفاده از داده های سری زمانی و بهره گیری از روش آزمون همگرایی، تکنیک var و الگوی تصحیح خطا(ecm) اقدام به برآورد ضرایب کشش نیروی کار و سرمایه نسبت به تولید می شود. و با استفاده از روش حسابداری رشد، محاسبه رشد بهره وری کل عوامل تولید و همچنین سهم بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن منفی می باشد. این امر بیانگر عدم بهره گیری مطلوب از ظرفیتهای موجود در بخش صنعت و معدن می باشد. همچنین متوسط سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی دوره بررسی برابر 15/0- درصد می باشد، که این امر نشاند هنده تاثیر منفی بهره وری کل عوامل تولید بر رشد ارزش افزوده بخش مذکور است.

آگاهی از وضعیت رفاه خانوارها اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای کاهش فقر و نابرابری ، امکان ارزیابی نتایج برنامه ها، سیاست های رفاهی پیشین و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها خواهد بود. به منظور مقایسه رفاه خانوارها با توجه به تفاوتهایی که در ویژگی خانوارها وجود دارد لازم است با استفاده از روشهایی این تفاوتها را به نحوی وارد کنیم که امکان مقایسه رفاه خانوارها وجود داشته باشد. مقیاس های معادل در حقیقت یک روشی برای وارد کردن تاثیر خصوصیات جمعیتی، در الگوی مصرف خانوار هستند که در قالب یک ضریب برای خانوار مورد نظر نسبت به خانوار مرجع خود را نمایان می کنند.در این مطالعه اندازه گیری مقیاس معادل به روش روتبارت برای اندازه گیری مقیاس معادل در استان تهران مورد استفاده قرار می گیرد. این روش مخارج یک کودک نسبت به مخارج کل خانوار اندازه گیری و مقیاس های معادل خانوار برای کالاهای بزرگسال مشخص می کند. بنابراین تعیین کالاهای بزرگسال از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. با استفاده از این روش، ابتدا آزمون تفکیک پذیری کالاهای بزرگسال از گروه سنی خاص انجام می شود. سپس مقیاس های معادل خانوار و هزینه نسبی کودکان با توجه به ویژگی های گوناگون خانوار نسبت به خانوار مرجع ( زوج بدون کودک ) برای این کالاها محاسبه می گردد. نتایج کلی حاصل از بررسی روند تغییرات مقیاس های معادل نشان می دهد که با بزرگتر شدن اندازه خانوار و با افزایش هزینه نسبی کودکان بین 0 تا 13 سال نسبت به کل مخارج، اندازه مقیاس های معادل نیز برای کالای بزرگسال افزایش می یابد. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان عامل تعدیل کننده الگوی مصرف خانوارهای متفاوت برای مقایسه سطح رفاه آنها با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد و از بروز اشکالات ناشی از فروض ساده کننده ( مثل در نظر گرفتن درآمد سرانه ) جلوگیری نماید.

هدف اساسی در این تحقیق، تجزیه تغییرات در نرخ سرشمار فقر، شکاف فقر و شدت فقر به دو عامل تغییرات در توزیع درآمد و رشد در هزینه ناخالص ، در طی سالهای 1385-1363 ، با تفکیک شهر و روستا بوده است. روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است ، روشی است که توسط دات و راوالیون (1992) برای اولین بار برای مقایسه داده های کشور برزیل و هند در مورد فقر، مورد استفاده قرار گرفت.در این روش تغییرات در شاخص فقر به دو جزء رشد و توزیع تقسیم میشود. جزء رشد عبارت است از تغییر در شاخص فقر هنگامیکه توزیع درآمد در طی سال مورد بررسی تغییری نکند و تنها هزینه ناخالص رشد داشته باشد. جزء توزیع برابراست با تغییرات در شاخص فقر هنگامیکه تنها توزیع درآمد در طی سالهای مورد بررسی تغییر کند و رشدی در هزینه ناخالص اتفاق نیفتاده باشد. نتیجه حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که برای جمعیت شهری همواره علامت جزء توزیع مثبت بوده است . یعنی توزیع درآمد همواره نسبت به سال قبل نابرابرتر بوده است و در نتیجه سبب افزایش شاخص های فقر گردیده است . برای جمعیت روستایی کشور به استثنای سالهای 1372-1371 و 1376-1375 در بقیه سالها تغییرات توزیعی سبب افزایش در نرخ سرشمار فقر، شکاف فقر و شدت فقر شده است. اما سهم عامل رشد در هزینه ناخالص در تغیییرات نرخ سرشمار فقر، شکاف فقر و شدت فقر برای هر دو جمعیت روستایی و شهری همواره منفی بوده است . این بدین معنی است که رشد در هزینه ناخالص برای هر دو جمعیت روستایی و شهری سبب کاهش در نرخ سرشمار فقر، شکاف فقر و شدت فقر شده است.

چکیده :کارایی صنعت بیمه ارتباط تنگاتنگی با اطلاعات دقیق و صحیح ویژگی های بیمه گزار و خدمات بیمه گر دارد.نابرابری اطلاعاتی بین بیمه گزار و بیمه گر موضوع مطالعات حوزه اقتصاد اطلاعات است که منجر به بروز مسائل گوناگونی از جمله پدیده انتخاب وارون می شود. بازار بیمه اتومبیل یکی از مهمترین بازارهای بیمه می باشد که نسبت به نتایج اطلاعات نابرابر بسیار حساس است ، وجود این پدیده که به دو صورت مخاطرات اخلاقی و انتخاب وارون خود را در بازار بیمه نشان می دهد ، از عوامل کاهش کارایی در بازارهای بیمه محسوب می شود. مخاطرات اخلاقی در اثر تغییررفتار بیمه گزار پس از عقد قرارداد به وجود می آید. به این صورت که بیمه گزار پس از انعقاد قرارداد احتیاط کمتری نسبت به قبل از قرارداد دارد یا تلاش کمتری برای احتمال تصادف انجام می دهد. مسأله انتخاب وارون وقتی ظاهر می شود که بیمه گزار قبل از انعقاد قرارداد، اطلاعات خصوصی داشته باشد که بیمه گر از آن بی اطلاع است و پنهان بودن این اطلاعات بیمه گررادرانتخاب بیمه گزار درست خود،دچار مشکل میکند. هدف از این پژوهش بررسی وجود نابرابری اطلاعاتی شامل مخاطرات اخلاقی و انتخاب وارون در بازار بیمه اتومبیل ایران( مورد شرکت بیمه ایران ) است.با استفاده از روشهای پارامتری(معادله پروبیت مجزا، پروبیت دو متغیره ) وتعاریف و مفاهیم ریسک و پوشش بیمه پیشنهاد شده در کوهن (2005) به آزمون اطلاعات نابرابر می پردازیم. داده های این پژوهش از اطلاعات موجود درپرونده 54272 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در سال 86 استخراج شده است. در این پژوهش اصلی ترین پیش بینی مدل های اقتصاد اطلاعات در صورت نابرابری اطلاعاتی یعنی همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بالاتر مورد آزمون قرار گرفته و شواهدی سازگار با وجود نابرابری اطلاعاتی در این بازار بدست آمده است. نتایج نشان می دهد افراد پرریسک پوشش بالاتری از بیمه را انتخاب کرده اند. البته این همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بالاتر، برای بیمه گزاران با سه یا بیش از سه سال تجربه رانندگی وجود دارد.در حقیقت آنها دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به بیمه گر هستند و براساس تجربه رانندگی ، شناخت بیشتری نسبت به خود، ریسک ، ترجیحات پیدا می کنند و در رانندگان کمتر از سه سال تجربه رانندگی شواهدی از وجود مزیت اطلاعاتی مشاهده نمی شود و هیچ همبستگی بین ریسک افراد و پوشش بیمه انتخابی وجود ندارد. کلمات کلیدی: اطلاعات نابرابر، تجربه رانندگی، خطر گریزی ، انتخاب وارون، مخاطرات اخلاقی

در این تحقیق ویژگی های فقر شهری که بر اثر پدیده مهاجرت به کلان شهرها ایجاد شده اند، با استفاده از مطالعه عینی از بخشی از منطقه خاک سفید تهران در سال 1386 مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از آمار و اطلاعات بدست آمده از نمو نه گیری خاص و مطالعه میدانی از طریق تکمیل پرسش نامه و گفت و گو با ساکنین منطقه ، فقر و نابرابری درآمدی برای ساکنین محاسبه می شود. مطالعات فرادست در ایران معضل حاشیه نشینی و فقر ناشی از آن را بیشتر از جنبه شهرسازی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و به جنبه های اقتصادی این معضل کمتر پرداخته است. این مطالعه تلاش می کند تا از جنبه اقتصاد سیاسی به رفع بخشی از این کاستی مبادرت ورزد. از مجموع نتایج بدست آمده ناامنی های موجود در منطقه در سه الگوی مالکیت، وضعیت سکونت و فرار مازاد درآمد از منطقه شناسایی شد. همچنین دو الگوی ارزیابی برای دورهای باطل فقر در منطقه پیشنهاد گردید. همچنین با محاسبه شاخص های فقر و نابرابری برای نمونه مورد نظر، این نتیجه حاصل شده که با وجود اینکه شدت و شکاف فقر در میان این خانوارها بالاست ولی پراکندگی خانوارهای فقیر بسیار کم است یا به عبارتی نابرابری در میان آنها پایین است. به عنوان بخشی از توصیه های سیاستی انجام مطالعات فقر و نابرابری و به خصوص پژوهش های مربوط به اندازه گیری و مقایسه فقر به منظور بررسی تاثیر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت ها ضروری به نظر می رسد. علاوه بر این بکارگیری نتایج حاصل از این مطالعات در اتخاذ سیاست های موثر در زمینه فقرزدایی مانند سیاست های مربوط به تخصیص یارانه ها و بودجه بسیار موثر خواهد بود. همچنین توانمند کردن ساکنین این مناطق به عنوان راه حل اصلی برای رهایی از دورهای باطل فقر و همچنین ناامنی های موجود در محل سکونشان به عنوان کارآمدترین سیاست توصیه می گردد.