در این تحقیق که برای اولین بار میزان رضایتمندی دانشجویان در مورد مهارتهای کلی کسب شده در دوره کارشناسی حسابداری و برخی دیگر از رشته های علوم انسانی، به عنوان معیاری جدید برای ارزیابی کیفیت خروجیهای این رشته ها برای ورود به حرفه در ایران مورد نظر خواهی قرار گرفته است؛ رضایتمندی شخصی، وضعیت اعتماد به نفس فرد در مورد توانایی انجام یک کار تا رسیدن به نتیجه نهایی تعریف و در 4 گروه مهارتهای شخصیتی، مهارتهای اطلاعاتی، مهارتهای تحلیلی و مهارتهای رفتاری طبقه بندی شده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین دانشجویان سالهای سوم و چهارم دوره کارشناسی رشته های حسابداری، اقتصاد نظری و مدیریت بازرگانی در دانشگاههای دولتی سطح تهران، جمع آوری گردید. نتایج آزمونهای آماری anova ,ch2 ,t، همچنین r و ضرایب استاندار شده beta نشان می دهد که در تمامی ابعاد مهارتی، دانشجویان رشته های اقتصاد نظری و مدیریت بازرگانی نسبت به دانشجویان رشته حسابداری، از رضایتمندی بیشتری در مورد مهارتهای کسب شده برخوردارند.

موضوع این پایان نامه قرائت نماز از دیدگاه مذاهب خمسه است.فقهای امامیه قرائت را یک واجب غیررکنی می دانند و معتقدند که باید در دو رکعت اول نماز سوره حمد و یک سوره کامل دیگر – به جز سور عزائم – خوانده شود و در دو رکعت آخر نمازگزار مخیر میان سوره حمد و تسبیحات است.فقهای شافعیه و مالکیه و حنابله معتقدند که قرائت سوره حمد یکی از ارکان نماز است و باید در تمام رکعات خوانده شود ولی قرائت سوره مستحب می باشد.فقهای حنفیه همانند فقهای امامیه قرائت را یک واجب غیررکنی می دانند ولی معتقدند که قرائت سوره حمد در نماز واجب نیست بلکه هر مقدار از آیات قرآن، در نماز خوانده شود کفایت می کند.فقهای امامیه و شافعیه قرائت بسمله در ابتدای حمد و سوره را واجب، فقهای حنابله آن را مستحب و فقهای حنفیه آن را فقط در ابتدای حمد جایز می دانند. فقهای مالکیه نیز قائل به کراهت قرائت بسمله در ابتدای حمد و سوره شده اند. این مباحث مستدلاً در این رساله تحقیق شده است.در مورد مباحث دیگری مثل قرائت دعای استفتاح و تعوذ، آمین گفتن بعد از قرائت سوره حمد، جهر و اخفات قرائت، رعایت ترتیب و موالات، قرائت ترجمه حمد و سوره، عجز از قرائت و قرائت مأموم نیز میان فقهای مذاهب خمسه اختلاف نظر است که در این رساله به آنها پرداخته شده است.

این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده وردی(2006) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، گذر از این فرصت های سرمایه گذاری(سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایه گذاری بیش از حد) است. در این تحقیق، سرمایه گذاری مورد انتظار تابعی از فرصت های رشد تلقی شده و"سرمایه گذاری کمتر از حد"(انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و "سرمایه گذاری بیش از حد"(انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار)، به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری مطرح شده است. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی از مدل های کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این تحقیق در 152شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سالهای 1379 الی 1387 انجام شده است که نتایج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقیقات بیدل و همکاران(2009و2007،2006) و وردی(2006) ، عملا هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مزبور وجود ندارد.

طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. تحقیقات متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نبوده و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز وجود دارد. این تحقیق، به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری، به منظور آگاهی دادن درباره ریسکی که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می شود، پرداخته است. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران در رابطه با تخصیص منابع می باشد، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیار های ریسک مبتنی بر حسابداری، موید این نکته است که در زمان تصمیم گیری های اقتصادی، چقدر این معیار ها، برای بازار دارای اهمیت می باشد. در این پژوهش، به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، از سه مدل گوردن، اوهانلون و استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، و برای انتخاب متغیر های حسابداری مبین ریسک، از تئوری سود باقیمانده استفاده شده است. تجمیع این متغیرها، دربرگیرنده فعالیت های اصلی شرکت (عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری) می باشد. بر این اساس، شش متغیر حسابداری حاشیه سود، گردش دارایی، اهرم بدهی عملیاتی، اهرم مالی، هزینه استقراض و رشد، به عنوان متغیرهای مستقل اصلی برگزیده شد و تغییر پذیری آن ها، به عنوان ریسک شرکت، منظور گردید. سه متغیر کنترلی (بتا، ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه) نیز به منظور بررسی تأثیرگذاری آن ها در آزمون فرضیات، به متغیرهای مستقل اضافه شد. همچنین، برای لحاظ نمودن اثر صنعت، پنج صنعت دربرگیرنده نمونه های تحقیق شامل ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، به عنوان عوامل کنترلی دیگر و به صورت متغیر های مجازی، منظور گردید و فرضیات تحقیق نیز در سطح سه صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر مورد بررسی قرار گرفت. نمونه تحقیق شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال های 1376 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی متغیرهای ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه، از مفیدبودن تحلیل بنیادی برای تعیین ریسک حمایت می کند. واژه های کلیدی: ریسک، هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل سود باقیمانده، متغیرهای بنیادی حسابداری

این پایان نامه شامل سه رساله می شود؛ در رساله اول به مطالعه مشخصه های ویژه بازارهای سهام پرداخته می شود، این مشخصه ها در شاخص های بازارهای مود مطالعه، مورد آزمون وبررسی واقع شده، و براساس شناخت حاصل از شاخصهای بازارها و با استفاده از مدلهای طبقه آرچ، تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل، مدلسازی شده است. آزمون مشخصه های ویژه بازار، نشان می دهد که همه بورس های بین المللی، دارای کشیدگی بالا و تلاطم خوشه ای، دارای اثرات آرچ و گارچ، عدم وجود خودرگرسیون بین بازده ها و بدان سبب تایید فرضیه بازارهای کارا در سطح ضعیف، می باشند. با این حال آزمون فرضیه عدم تقارن نشان می دهد که همه بورس های بین المللی به غیر از دو بورس نوظهور کوالالامپور و استانبول، دارای پدیده عدم تقارن یا اثرات اهرمی هستند. آزمون مشخصه های بازار در خصوص بورس اوراق بهادار تهران نیز نشان می دهد که بورس تهران هم دارای کشیدگی بالا، تلاطم خوشه ای و اثرات آرچ و گارچ است. با این حال آزمون خودرگرسیون بین بازده ها نشانگر خودرگرسیون قوی بین بازده ها بود، که بر این اساس، فرضیه بازارهای کارا در سطح ضعیف رد شد. آزمون عدم تقارن نیز نشانگر رد شدن فرضیه عدم تقارن در بورس تهران است. در رساله دوم، صحت پیش بینی تلاطم مدلهای ساده در مقابل مدلهای پیچیده تر سری های زمانی، مدلهای شرطی طبقه آرچ، در بورس اوراق بهادار تهران و بورس های توسعه یافته شامل دو شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران و 8 شاخص دیگر از بورس های بین المللی آزمون و بررسی می شود. صحت پیش بینی این مدلها در بورس های مختلف با استفاده از روش شناسی خارج از نمونه مورد ارزیابی واقع می شود. از مدلهای زیر در این رساله استفاده شده است: مدل های گام تصادفی، میانگین تاریخی، میانگین متحرک، هموارسازی نمایی، میانگین متحرک موزون نمایی، رگرسیون و مدلهای طبقه آرچ؛ arch، garch، egarch و gjr- garch. جهت ارزیابی صحت پیش بینی نیز از توابع زیان متقارن شامل، میانگین کامل خطا، ریشه دوم میانگین مجذور خطا و میانگین درصدی کامل خطا، استفاده گردید. آزمون های تجربی، نتایج زیر را نشان می دهد؛ در غالب بورس های بین المللی ، مدل gjr- garch رتبه اول ، مدلgarch درغالب بورس ها در رتبه دوم قرار گرفته و مدل گام تصادفی ، مدلی است که بدترین پیش بینی را در اکثر بورس های مذکور حاصل نموده است. از سوی دیگر نتایج در مورد بورس تهران نتایج متفاوت تری را نشان می دهد: مدل ساده نمایی بهترین پیش بینی و مدل گام تصادفی تقریبا رتبه دوم را کسب نموده است. در نهایت اینکه مدل میانگین تاریخی بدترین نوع پیش بینی را حاصل نموده، و مدل های طبقه آرچ نیز پیش بینی مناسبی را در بورس تهران به نمایش نگذاشته اند. در رساله سوم، رابطه بین تلاطم و بازده بورس اوراق بهادار تهران و سایر بورس های بین المللی همزمان با استفاده از دو متدولوژی انگل (engle et al, 1987) و فرنچ (french et al, 1987) صورت گرفت. نتایج این رساله از مطالعه های وایتلو (whitelaw, 1994) وایت لو (whitelaw, 2000)بیکارت و وو (beakart and wu, 2000) لی و همکاران (li et al, 2005) و مطالعه بالابان وبایر(balaban and bayer, 2005) حمایت می کند، براین اساس، نتیجه این مطالعه نیز چالشی برای نظریه پرتفلیو محسوب می شود. به نظر می رسد که انحراف معیار یا واریانس شرطی معیار مناسبی جهت اندازه گیری ریسک نباشد. برخلاف بورس های نوظهور که به سمت کارایی اطلاعاتی پیش می روند و غالبا دارای تلاطم بالایی هستند، بورس تهران از عدم کارایی اطلاعاتی لازم و تلاطم پایین بواسطه وجود مکانیسم های کنترلی قیمت شبیه دامنه نوسان محدود قیمتی سهام، حجم مبنا برای معاملات و نیز حجم کم سهام شناور در دست سهامداران خصوصی، رنج می برد، براین اساس به نظر می رسد مکانیسم های کنترلی قیمت پیشگفته باید تسهیل شوند تا مکانیسم عرضه و تقاضا که در همه بورس های توسعه یافته و غالب بورس های نوظهور، تعیین کننده قیمت است، حاکم شود.

هدف از مقاله حاضر، آزمون تجربی یکی از مفروضات زیربنایی مدلهای اقتصادی در خصوص رفتار سرمایه گذاران در بازار، با عنوان «منطق گرایی» و ارائه شواهدی از بازار سرمایه ایران در این زمینه است. بدین منظور، به تبع برخی مطالعات خارجی (نظیر فرانکل و لی،1998؛ علی و دیگران، 2003؛ سای، 2004)، از طریق معرفی مفهوم «همگرایی قیمت و ارزش ذاتی» و تأکید بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام، به بررسی اثربخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی، پرداخته می شود. نتایج کسب شده ، حاکی از همبستگی نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام و بازده آتی سهام (اعم از عادی یا غیرعادی) است و با توجه به تمرکز بازدهی سهام، در زیرگروه سهام همگرا از نظر قیمت، عامل اصلی کسب بازدهی غیرعادی مذکور، همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام است. همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و قیمت بازار سهام نیز، مورد تأیید قرار گرفت و نتایج نشان می دهد، اطلاعات مزبور، در شکل گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام، موثر است. همچنین یافته ها، حاکی از توان نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام، در پیش بینی بازده آتی سهام (اعم از عادی یا غیرعادی) است و یافته ها موید آن است که از طریق تمرکز بر این نسبت، می توان به کسب بازده غیرعادی مثبت، امیدوار بود. بدین ترتیب، می توان اظهار داشت که سرمایه گذاران فعال قادرند به کمک تحلیل ذاتی سهام، به شیوه ای هدفمند، بازده غیرعادی کسب نمایند. در نهایت اینکه، بازدهی حاصل از قاعده خرید و نگهداری ساده، در مجموع بیش از بازدهی حاصل از قاعده سرمایه گذاری مبتنی بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام است.

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست. قراردادها را نیز می توان برپایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان آنها می شود، برای اثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده و دلیل نقلی در این موارد وجود ندارد. هرچند در مورد پاره ای از آنها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسّک شده است. دسته دوم: عقودی که توقیت در آنها لازم است به گونه ای که عدمِ ذکر مدت سبب بطلان قرارداد می گردد. دلیل سنتی این امر نیز لزوم «رفع غرر» می باشد. دسته سوم: عقودی که نسبت به توقیت «لابشرط» بوده و می توان آنها را موقت نموده و یا از قید زمان، آزاد گذاشت. مطابق دیدگاه رایج توقیت دراین عقود، هیچ اثری به جز تحدید زمانی و انتها یافتن عمر قرارداد با فرارسیدن اجل، در بر ندارد. این دسته از عقود که عمدتاً عقود اذنی می باشند، به واسطه توقیت، لازم نشده و اصولاً به دلیل آن که عقد اذنی عقدی است جایز و شرط ضمن عقد جایز، جازی است، توقیت اثری نسبت به لزوم عقد نخواهد داشت. این پایان نامه به بررسی استدلالات مربوط به هر دسته از قراردادهای فوق پرداخته و بر آن است که: اولاً: در مورد دسته اول ازعقود، علت عدمِ امکان توقیت ادله ای عقلی هم چون سبب خاص بودن مالکیت، یا انتزاعی بودن ضمان و ... می باشد که این استدلالات را می توان با نظریه اعتباری بودن ملکیت و بی دلیل بودن دارای سبب موثره دانستن آن پاسخ گفت. ثانیاً: در مورد دسته دوم ازعقود علت اصلی لزوم توقیت، لازم بودن عقود فوق از یک سو و بی بهره بودن آنان از «وضعیت قانونی» ازسوی دیگر می باشد. ثالثاً: توقیت در عقود دسته سوم، دست کم در برخی از قراردادهای دسته اخیر هم چون مضاربه، سبب لزوم عقد می گردد و دلیل این امر وجود مصلحتی در نهاد عقود یاد شده می باشد که این مصلحت به همراه توقیت جنبه لزوم عقد را تقویت کرده و آن را بر عقدی جایز به عقدی لازم مبدل می سازد. واژگان کلیدی: توقیت، عقد، قرارداد، شرط، اجل، شرط فاسخ، تعلیق

کیفیت سود موضوعی است که به خصوص بعد از رسوایی های مالی اخیر، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. علاوه بر این مساله عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای نامطلوب آن از مسائل مطرح در بازار سرمایه ایران است. در این تحقیق ما به بررسی رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1387پرداختیم. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون من- ویتنی، آزمون علامت زوج- نمونه ای و آزمون ویل کاکسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های با کیفیت سود پایین و شرکت های با کیفیت سود بالا، دارای تفاوت معنی دار نیستند. همچنین مشخص شد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلام سود نسبت به دوره قبل از آن، افزایش یافته است.

در این تحقیق، نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در کاهش سرمایه گذاری بیش از حد، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا اندازه نمونه پس از گذر از شرایط انتخاب نمونه مشخص شد و به 64 شرکت رسید و داده های مربوط به سال های 1381 الی 1386 برای این شرکت ها جمع آوری گردید.

این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع پژوهشهای همبستگی است که در قالب داده های ترکیبی (ترکیب داده های رشته زمانی و داده های مقطعی) انجام شده است. جامعه آماری متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه ای به حجم 141 شرکت، بر اساس روش حذفی سانمند انتخاب شده است. سوال اصلی این پژوهش این است که اگر توازن بین خوصیات کیفی قابلیت اعتماد (قابل اتکا بودن)و مربوط بودن به هم بخورد، چه پیامدی دربردارد؟ یافته ها نشان می هد پایداری جزء تعهدی سود از جزء جریان نقدی سود، کمتر نیست و با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود و خطای اندازه گیری بزرگتر می شود. همچنین فرضیه سرمایه گذار کم تجربه رد نشد و سرمایه گذاران مفهوم قابلیت اعتماد پایداری سود را در حد مناسبی درک و اثر آن بر قیمت سهام را لحاظ می کنند.

در دو مطالعه مرتبط به هم، اثر فشارهای شغلی موجود در حرفه حسابرسی بر روی رفتار فرصت طلبانه فردی حسابرسان مورد برسسی قرار گرفته است. وجود شرایط خاصی در حرفه حسابرسی، تصور هزینه های شهرت فردی توسط حسابرسان را افزایش داده و انگیزه انجام فعالیتهایی را در آنها ایجاد می کند که می تواند اثربخشی فرآیند جمه آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد حسابرسی را در معرض خطر قرار دهند. نتایج مطالعه اول بیانگراین است که مسوولیت پاسخگویی و وجود فشار زمانی منجر به ایجاد نگرانی های مربوط به از دست دادن شهرت گردیده و احتمال کتمان شواهد حسابرسی افزایش می یابد. بر اساس نتایج مطالعه دوم آگاهی حسابرسان از نگرش شرکای حسابرسی منجر به تحریف قضاوت ها می گردد.

تحقیقات حسابداری اندکی در خصوص تبیین ریسک از طریق داده های بنیادی صورت گرفته است و بیشتر در مورد نقش اطلاعات مالی جهت اندازه گیری بازده سهام تاکید شده است. در این تحقق دو پرسش مد نظر قرار گرفته است: 1) آیا معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با ارزیابی های بازار و قیمت گذاری ریسک توسط آن ارتباط دارد؟ 2) اگر چنین است، آیا مدل پایه گذاری شده بر اساس این معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری نسبت به مدل های رایج بازار (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ) در ارزش گذاری سهام کاراتر است؟ نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری می تواند ریسک قیمت گذاری شده توسط بازار را به خوبی توجیه کند و با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد. همچنین خطای ارزش گذاری مدل مبتنی بر متغیرهای بنیادی نسبت به مدل های رایج بازار کمتر و هزینه سرمایه تعیین شده از طریق آن همبستگی بیشتری با هزینه سرمایه ضمنی دارد. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

فصل دوم نیازهای اطلاعاتی مدیران و روش های حسابداری مدیریت شامل مروری تاریخی برچگونگی پیدایش و تکامل حسابداری صنعتی و حسابداری مدیرت و همچنین بحثی پیرامون وظایف مدیران و نیازهای اطلاعاتی آنان خواهد بود هدف غایی فصل فراهم نمودن زمینه قبلی در مورد حسابداری مدیریت و روش هایی که جهت مطالعه انتخاب گردیده اند می باشد. فصل سوم"طرح تحقیق و روش های اجرائی آن" به تشریح روش های مورد استفاده در تحقیق، چگونگی جمع آوری اطلاعات، محدودیتها و تعریف واژه ها اختصاص دارد. درخصوص مشخصات جامعه آماری نمونه های انتخابی و تکنیک آماری مورد استفاده در تحقیق نیز توضیحاتی ارائه خواهد شد. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، جمع بندی، نتیجه گیری و آزمون فرضیات تحقیق اختصاص دارد. خلاصه مطالب و جمع بندی کلی یافته های تحقیق، پیشنهادات و ارائه طریق برای تحقیقات آتی در فصل پنجم تشریح خواهد شد.

استانداردهای حسابداری انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای را در کاربرد روش های حسابداری برای گزارشگری مالی فراهم می سازند. تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند. از این رو سوال اساسی این است که بستر ضروری برای چنین اقداماتی چیست؟ در مبانی نظری مدیریت سود بیان می گردد که اطلاعات موجود در بازار سرمایه بر چگونگی تفسیر سرمایه گذاران و واکنش آنها نسبت به اطلاعات مالی افشا شده توسط شرکت ها اثر می گذارد و بنابراین بر میزان توانایی مدیریت در تاثیرگذاری بر بازار از طریق گزارشگری مالی دستکاری شده نیز موثر است. تحقیق حاضر به آزمون تجربی یکی از پیش شرط های اصلی مدیریت سود یعنی فاصله اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در قالب دو فرضیه جداگانه، در این تحقیق تاثیر آگاهی سرمایه گذاران از عوامل بنیادی شرکت و نیز تاثیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سرمایه گذاران در بازار سرمایه بر توانایی سرمایه گذاران در شناسایی سودهای مدیریت شده بررسی شد. در این راستا و برای آزمون فرضیه اول (تاثیر دانش بازار از عوامل بنیادی شرکت بر مدیریت سود) از چهار متغیر بنیادی شامل جریان نقد عملیاتی، شاخص کیفیت سود، بازده مالکانه و نوسان فروش استفاده شده است که در شرایط کشور و بورس اوراق بهادار تهران معنی دار و مربوط می باشند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها تحقیق نشان می دهد که اطلاعات سرمایه گذاران در مورد دو عامل بنیادی جریان نقد عملیاتی و بازده مالکانه تاثیری منفی (کاهنده) و به لحاظ آماری معنی دار بر سطح مدیریت سود دارند در حالیکه دانش بازار از دو متغیر بنیادی دیگر بر میزان مدیریت سود بی تاثیرند. در آزمون فرضیه دوم نیز که بعد دیگری از بحث تئوریک مورد نظر این تحقیق را مورد توجه قرار می دهد، نتایج مشابهی به دست آمده است. در این فرضیه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکت ها و بازار سرمایه بر میزان مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از پنج سنجه مهم و مربوط عدم تقارن اطلاعاتی که با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است استفاده گردید. این سنجه ها شامل حجم معاملات، نوسان قیمت سهام، نسبت قیمت به سود، تعداد روزهای معاملاتی و عمر شرکت است. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان می دهد که شاخص ترکیبی عدم تقارن اطلاعاتی که ترکیبی از پنج متغیر مورد استفاده می باشد، تاثیری مثبت و به لحاظ آماری معنی دار بر سطح مدیریت سود دارد. با توجه به نتایج تحقیق دال بر تاثیر معنی دار دانش بازار از شرکت بر حجم مدیریت سود، توجه به گردش شفاف و آزاد اطلاعات در بازار سرمایه قابل تاکید است. در این راستا نقش حیاتی واسطه های اطلاعاتی چون صنعت تحلیل گری و مشاوره مالی برجسته می باشد. هرچه شفافیت در بازار سرمایه بیشتر باشد، فضای مورد نیاز برای اعمال مدیریت سود توسط مدیران شرکت ها تنگ تر و انگیزه های آنان برای دستکاری نتایج زیربنایی کمتر می شود. در این شرایط گستره سودهای مدیریت شده بدون توسل به ابزارهای قهری مانند وضع استانداردهای حسابداری بیشتر یا ساز و کارهای نظارتی سخت تر، کاهش می یابد.

دستکاری سود در شرکتهای مشکوک به دستکاری سود موجب افزایش غیرعادی اقلام تعهدی و هزینه های تولید و همچنین کاهش غیرعادی هزینه های اختیاری و جریان های نقدی عملیاتی گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نمایانگر آن بود که دستکاری فعالیت های واقعی در شرکت هایی با ویژگی های اندازه بزرگتر، فرصت های رشد، سرمایه بربودن صنعت، انباشت مطالبات و موجودی کالا، افزایش سرمایه و رشد یکباره بدهی ها؛ بیش از سایر شرکت ها می باشد. در نهایت نیز پیامدهای دستکاری فعالیتهای واقعی بر عملکرد آتی شرکت مورد بررسی قرار گرفته و با پیامدهای دستکاری اقلام تعهدی مقایسه گردید. نتایج حاصل نمایانگر اثرات منفی دستکاری در اقلام واقعی بر عملکرد سنوات آتی شرکت ها می باشد. تاثیر نوع حسابرس نیز به عنوان یکی از عوامل بازدارنده دستکاری سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نمایانگر آن بود که صاحبکاران سازمان حسابرسی دارای اقلام تعهدی پایین تری نسبت به صاحبکاران سایر موسسات حسابرسی می باشند در حالیکه سطح دستکاری اقلام واقعی در بین صاحبکاران سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی فاقد تفاوت معنی دار است. چنانچه نمونه موردبررسی به شرکت های مشکوک به دستکاری سود محدود گردد، سطح دستکاری اقلام تعهدی میان صاحبکاران سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی تفاوت معنی داری ندارد اما سطح دستکاری اقلام واقعی در صاحبکاران سازمان حسابرسی بیش از سایر موسسات حسابرسی است.

حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می باشد. از آن جائی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان درباره موقعیت اقتصادی است، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این پژوهش تأثیر اقلام تعهدی و نقدی بر پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، انتخاب مدل مناسب برای پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی و بررسی برخی از مشخصه های موثر بر مدل های پیش بینی است. به این منظور تعداد 287 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت و از روش های آماری و رگرسیون خطی وغیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و توانائی پیش بینی مدل ها با استفاده از ملاک مجموع مربعات خطای پیش بینی و ضریب تعیین مقایسه گردید. یافته های پژوهش بیان گر آن است که مدل رگرسیون تعهدی پیش بینی جریان وجوه نقد، بهتر از سایر مدل های مورد آزمون می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی آتی را پیش بینی کند و از بین مشخصه های شرکت بیش ترین همبستگی بین بی ثباتی فروش و اندازه شرکت با مدل های رگرسیونی تعهدی است.

فرآیند کشف قیمت، عبارت است از انتقال اطلاعات مربوط و خاص در قیمت سهام، به هنگام بودن کشف قیمت نیز اشاره به سرعت انتقال اطلاعات مربوط در قیمت سهام دارد. در واقع، ممکن است کلیه سهام موجود در بازار فوراً کشف قیمت شوند در حالی که سرعت انتقال اطلاعات در هر شرکت نسبت به شرکت دیگر متفاوت باشد. نتایج حجم وسیعی از تحقیقات، وجود اطلاعات ناقص در بازار اوراق بهادار را مستند نموده است. اطلاعات ناقص به طور بالقوه مانع کشف به هنگام قیمت شده و تعدیل قیمت سهم به اطلاعات جدید با تاخیر انجام می شود. از این رو، هدف تحقیق بر اساس رویکری جدید، شناخت ارتباط کیفیت و ماهیت (خوب یا بد بودن اخبار سود) اطلاعات حسابداری به همراه جریان اطلاعات موجود در شکل گیری به هنگام فرآیند کشف قیمت سهام و شناخت پیامد اثرات کیفیت اطلاعات حسابداری از منظر بازار اوراق بهادار می باشد. فرضیه های تحقیق طی سال های 1380 تا 1390 با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی همبستگی بین چهار معیار گزارشگری به هنگام نشان داد، تاخیر در گزارشگری مالی، عدم تقارن زمانی در انتشار اخبار خوب و بد و تاخیر در تعدیل قیمت سهام در محیط گزارشگری ناشران بورسی حاکم است. کیفیت اطلاعات حسابداری به همراه جریان اطلاعات موجود در بازار اوراق بهادار با کشف به هنگام قیمت در ارتباط است. از سوی دیگر، کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری با میزان تاخیر در تعدیل قیمت نیز، در ارتباط است؛ به نحوی که، کیفیت ضعیف اقلام تعهدی به طور متوسط منجر به 3 درصد افزایش تاخیر در تعدیل به هنگام قیمت سهام می شود. همچنین، تأخیر در تعدیل قیمت سهام، در نتیجه اطلاعات حسابداری با کیفیت پائین، با بازده های آتی بیشتر در ارتباط است. بررسی ارتباط ماهیت اطلاعات حسابداری با سرعت کشف قیمت نشان داد، واکنش سرمایه گذاران و تعدیل قیمت سهام در مقابل اخبار خوب نسبت به اخبار بد سود سریع تر است. در واقع، ماهیت اطلاعات حسابداری به همراه سایر ابعاد کیفیت اطلاعات حسابداری بر سرعت تعدیل قیمت موثر است.

بازار سهام از بازارهایی است که سرمایه گذاران به منظور کسب منافع اقدام به سرمایه گذاری در آن می کنند. یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری در این بازار، بازده سهام می باشد. از این رو، تاکنون مدل های متعددی برای پیش بینی بازده سهام ارائه شده است که علیرغم وجود انتقاداتی به آن ها، مورد استفاده بسیاری نیز قرار گرفته است. این تحقیق مدلی برای پیش بینی بازده سهام، با استفاده از عوامل صورت های مالی، کیفیت افشا ، سازوکارهای راهبری شرکتی،کیفیت حسابرسی، ویژگی های بازار سهام و عوامل کلان اقتصادی و با درنظر گرفتن اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 تدوین نموده است. براساس این مدل، متغیرهای سود خالص، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سود تقسیمی، شاخص قیمت نفت و شاخص قیمت سکه بهار آزادی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر پیش بینی بازده آتی سهام می باشند. به منظور تعیین دقت و اعتبار مدل تدوین شده، بازده سهام شرکت های نمونه تحقیق (86 شرکت) برای سال 1391 (دوره زمانی 01/05/1391 تا 31/04/1392) پیش بینی و خطاهای حاصل از این پیش بینی نسبت به بازده واقعی برای همان دوره استخراج گردید. همچنین خطای پیش بینی بازده سهام نسبت به بازده واقعی همان دوره برای سایر مدل های معتبر پیشین (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ) محاسبه شد. نتایج حاصل از مقایسه خطای پیش بینی این مدل نسبت به بازده واقعی با خطای پیش بینی سایر مدل ها نسبت به بازده واقعی نشان داد که میزان خطای پیش بینی مدل پیشنهادی در مقایسه با سایر مدل ها به صورت بااهمیتی کمتر است. از این رو، می توان گفت که توان پیش بینی مدل تدوین شده در این تحقیق در برآورد بازده آتی سهام بالاتر از سایر مدل های پیش گفته می باشد.

در بیشتر رسوایی های مالی، یکی از حوزه هایی که همواره کانون توجه و نگرانی بوده است، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. یکی از عوامل سقوط شرکتها به استفاده هدفمند از معاملات با اشخاص وابسته و عدم افشای آنها در صورتهای مالی یا کافی نبودن افشای آنها مربوط می شود. در این تحقیق، انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از مدل مسکاریلو (2010) و کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از چک لیست افشای تهیه شده طبق استاندارد حسابداری 12 ایران، بررسی شد. برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد (تئوری تضاد منافع در مقابل فرضیه معاملات کارا) وجود دارد. اما تا کنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. طبق تحقیقات، در صورت وجود انگیزه فرصت طلبی، انتظار می رود مبلغ معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای سطح تمرکز مالکیت، نسبت ارزش بازار واحد تجاری به ارزش دفتری خالص دارایی-های آن، اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرموظف و تصدی هم زمان نقش مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره توسط یک نفر ارتباط داشته باشد. نمونه مورد بررسی، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1389 می باشد. بررسیها نشان داد نشانه های فرصت طلبانه بودن این معاملات در محیط کسب و کار ایران قابل مشاهده است. نتایج حاصل از بررسی افشا نیز نشان می دهد میانگین افشای موارد عمومی از سطح افشای 50 درصد کمتر است، اما در خصوص سایر موارد افشا، سطح افشا بین 58 درصد تا 62 درصد متغیر می باشد. بررسی سایر موارد افشا به تفکیک اشخاص وابسته انجام شده است، اما نتایج به دست آمده نشان می دهد تفاوت قابل ملاحظه ای میان سطح افشای معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک اشخاص وابسته، وجود ندارد.

مطابق با تئوری چشم انداز به عنوان یکی از تئوری های برجسته علوم مالی رفتاری، سرمایه گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند. در این تحقیق با به کارگیری رویکرد مطالعات پس رویدادی در حوزه علوم مالی و با استفاده از روش شناسی های مختلف، وجود دو سوگیری زیان گریزی و ریسک گریزی در بین سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد سرمایه گذاران مطابق با پیش بینی تئوری چشم انداز، زمانی که در سود هستند، سوگیری ریسک گریزی و زمانی که در زیان هستند، سوگیری زیان گریزی دارند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یکی از عناصر با اهمیت در ارزیابی های اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات و گزارش های مالی مرتبط است. این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر تصمیمات و نتایج اقتصادی ناشی از آنها تاثیر مثبت خواهد داشت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرارگرفت که آیا تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش های ارزشیابی درنظرگرفته شد. استانداردهای قابل اجرا در تاریخ یکسان، به عنوان یک رویداد تدوین استاندارد مد نظر قرار گرفت(در مجموع دو رویداد تدوین استاندارد) و مدل های کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از آنها برآورد گردید. برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد و پیرامون معناداری ضرائب تحلیل هایی انجام شد. نتیجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها با بهبود نسبی پایداری اضافی همراه بوده است، در حالی که در سایر مدل ها استانداردها نتوانسته اند موجب بهبود کیفیت اطلاعات شوند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد گردید تهیه کنندگان گزارش های مالی، استانداردگذاران، دانشجویان، و محققان به فراخور نقش خود گامی هر چند کوچک در جهت بهبود وضعیت کیفیت اطلاعات حسابداری برداشته و با واکاوی دلایل ریشه ای نتایج این تحقیق و سایر تحقیق های مشابه، جامعه را در دستیابی به یک محیط اطلاعاتی باکیفیت مدد رسانند.

اهداف پژوهش عبارتند از : الف) شاخص های هشدار دهنده به مدیریت در خصوص وضعیت تداوم فعالیت که بر مبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد و در صورت پاسخ مثبت ، تدابیر لازم در راستای رفع مشکلات آن اندیشیده شود.ب) براساس تعیین شاخصهای پیش بینی ورشکستگی در تحقیقات بعدی ، این شاخصها مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی بنگاههای دولتی و غیردولتی به منظور تصمیم گیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم منجمله واگذاری ، تجدید ساختار ، تغییر مدیریت ارشد و یا فروش شرکت و یا حتی اعلام ورشکستگی قرار خواهد گرفت. ج) آگاهی دادن به سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی در خصوص تصمیم گیری های اقتصادی نسبت به خرید سهام آن شرکتها و یا اعطای وام و تسهیلات به آن شرکتها.

رساله حاضر تعدادی از افعال انگلیسی را همراه معادل فارسی شان جمع آوری نموده است . این معادل ها به فارسی آوانویسی شده و برای هر مدخل زمان حال، زمان گذشته، یک جمله به فارسی استاندارد و یک جمله به فارسی محاوره ای و نیز یک جمله به انگلیسی استاندارد به دست داده شده است .