در سالهای اخیر، رشد سریعی در حسابداری سرمایه گذاریهای نامشهود مثل سرقفلی، تبلیغات، مخارج تحقیق و توسعه و .... بوجود آمده است. از آنجا که منابع داراییهای نامشهود، بخش مهم روبه رشدی در اقتصادهای مدرن می باشد، حسابداری برای داراییهای نامشهود یک مشکل مهم برای افراد حرفه ای حسابداری و بخصوص سازمانهای استانداردگذار شده است .اگر ارزشیابی مربوط سرمایه گذاری تبلیغات در بازار سرمایه انجام شود بحث مربوط به برخورد با این هزینه ها در گزارشگری سالانه شرکتها حل می شود.در این تحقیق سعی بر این شده است که رابطه ی بین تغییرات مخارج تبلیغات سال های گذشته و میزان سودآوری و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گردد .

چکیده: در این تحقیق به رابطه درصد مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز سهامداران نهادی، پاداش هیات مدیره، مدیران غیرموظف، و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد پرداخته می شود. برای این منظور اطلاعات 63 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره1387-1381 مورد استفاده قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، شرکتهای نمونه به دو دسته تقسیم شدند: گروه اول،شرکتهایی که خلق ارزش داشته اند(نرخ بازده واقعی سهام بیشتر از نرخ بازده موردانتظار است) و گروه دوم،شرکتهایی که تخریب ارزش نموده اند (نرخ بازده واقعی سهام کمتر از نرخ بازده موردانتظار است). نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روشهای آماری رگرسیون و مقایسه میانگین دو جامعه(t-test) نشان داد که : 1. در شرکتهایی که خلق ارزش داشته اند، رابطه بین پاداش هیات مدیره و ارزش ایجاد شده برای سهامداران مستقیم و معنادار است. 2. در شرکتهایی که تخریب ارزش نموده اند، رابطه بین میزان تمرکز سهامداران نهادی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران مستقیم و معنا دار است. 3. در شرکتهایی که تخریب ارزش نموده اند، رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و پاداش هیات مدیره با ارزش ایجاد شده برای سهامداران معکوس و معنا دار است. 4. بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه معناداری وجود ندارد.

این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده وردی(2006) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، گذر از این فرصت های سرمایه گذاری(سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایه گذاری بیش از حد) است. در این تحقیق، سرمایه گذاری مورد انتظار تابعی از فرصت های رشد تلقی شده و"سرمایه گذاری کمتر از حد"(انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و "سرمایه گذاری بیش از حد"(انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار)، به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری مطرح شده است. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی از مدل های کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این تحقیق در 152شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سالهای 1379 الی 1387 انجام شده است که نتایج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقیقات بیدل و همکاران(2009و2007،2006) و وردی(2006) ، عملا هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مزبور وجود ندارد.

سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحثی است که از دیرباز مورد توجه محققان و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است؛ اگر چه تاکنون عوامل اثرگذار متعددی در تعیین سیاست تقسیم سود مورد تایید قرارگرفته اند، لیکن هنوز بسیاری عوامل بالقوه دیگر نیز وجود دارند که نقش آن ها در سیاست تقسیم سود شرکت ها به روشنی مشخص نیست. عدم اطمینان جریان های نقدی یکی از عواملی است که علی رغم روشن شدن اهمیت و جایگاه آن در سیاست تقسیم سود توسط مطالعات پیمایشی نظیر لینتنر (1956) و براو، گراهام، هاروی و میشلی (2005)، کمتر مورد توجه پژوهش های تجربی بوده است. در این تحقیق اثرات هم زمان عدم اطمینان جریان های نقدی، نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام، تضاد های نمایندگی، و فرصت های سرمایه گذاری بر میزان سود تقسیمی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری میزان سود تقسیمی توسط شرکت ها از دو معیار مختلف شامل نسبت سود تقسیمی به سود خالص (نسبت تقسیم سود)، و نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار سهام (بازده سود تقسیمی) استفاده گردید؛ فرضیه های تحقیق نیز شامل چهار فرضیه به تفکیک هر یک از چهار عامل فوق است که با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و به تفکیک دو مدل (نسبت تقسیم سود و بازده سود تقسیمی) مورد آزمون قرار گرفتند. شرکت های مورد بررسی در تحقیق حاضر مشتمل بر 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره پنج ساله 1383 تا 1387 می باشد. یافته های تحقیق به طور خلاصه در هر دو مدل حاکی از تاثیر معکوس میزان عدم اطمینان جریان های نقدی و فرصت های سرمایه گذاری بر میزان سود تقسیمی شرکت ها از یک سو، و همچنین تاثیر مستقیم میزان مالکیت سهام داران نهادی (به عنوان معیار اندازه گیری تضاد های نمایندگی) بر میزان سود تقسیمی شرکت ها از سوی دیگر است. از طرفی، در هیچ یک از دو مدل شواهدی مبنی بر تاثیر مستقیم و معنی دار نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بر میزان سود تقسیمی شرکت ها یافت نگردید.

چکیده طی 20 سال اخیر موجی از اصلاحات مدیریتی در میان کشورها رواج یافته است. اصلاحات مدیریتی سعی دارد تا تغییراتی را در ساختار و فرایند سازمان های بخش عمومی ایجاد کند. هدف این تغییرات این است که سازمانهای مذکور بهتر عمل نمایند. سه نوع مختلف از اصلاحات را می توان در بین کشورها مشاهده نمود. نخست نوعی از اصلاحات که بر پایه ملیت بنا نهاده شده و اهداف آن توسط تعدادی از کشورهای دارای ملیت یکسان تعقیب می شود. نوع دوم اصلاحات بین المللی است و پیامد داد و ستدهای بین المللی بین کشورهاست. نوع سوم نیز تلفیقی از نوع دوم و سوم بوده و کشورها سعی بر بومی سازی این اصلاحات دارند. اطلاعات و داده های مقایسه ای که از مطالعات تطبیقی حاصل می شود نتایجی را فراهم می کند که به نوبه خود مقدماتی برای تغییر و میدانی جهت کسب تجربه و خلق ایده و نظر ایجاد می کند. یکی از الزامات اصلاح مدیریت بخش عمومی، اصلاح نظام گزارشگری مالی این بخش است که می تواند زمینه را برای اصلاح سایر خرده نظام های مرتبط با مدیریت بخش عمومی فراهم آورد. پیش شرط اصلاح نظام حسابداری و گزارشگری مالی نیز به نوبه خود مستلزم تاسیس یک ساختار نهادی مناسب برای تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی است تا این سیستم بر اساس مبانی نظری به فرایندی قانونمند تبدیل گردد. پژوهش حاضر براساس مدل تحقیق دلفی و استفاده از نظر خبرگان سعی در شناسایی و تعیین یک ساختار نهادی با ترکیبی مناسب برای تدوین مقررات حسابداری بخش عمومی ایران دارد. ساختار نهادی که متکی بر ترکیب بهینه ای از نمایندگان نهادهای مدنی و قانونی ذیربط تا بتواند منافع همه گروههای ذینفع را در نظر گیرد و از تجارب علمی و حرفه ای همه اعضای آن بهره مند گردد. واژه های کلیدی: ساختار سازمان نهادی(institutional structure)، قوانین و مقررات حسابداری (accounting regulations)، استانداردهای حسابداری (accounting standards)، گزارشگری مالی (financial reporting)

در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری ها مقامات اجرایی و نظارتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط شهروندان انتخاب می شوند. بنابراین، در جوامعی که دارای نظام های سیاسی مردم سالار هستند، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض و مسئولیت هایی را به آنان واگذار می نمایند و بر مبنای نظریه نمایندگی و فرضیه مباشرت شهروندان به عنوان صاحبان اصلی منابع، حق پاسخ خواهی و نمایندگان نیز مسئولیت پاسخگویی دارند. مسئولیت پاسخگویی قلب نظام های مردم سالار است و شهرداری ها نیز به عنوان نهاد عمومی مستثنی از این امر نیستند و حسابرسی نیز، به عنوان ابزار نظارتی، ضمانت پاسخگویی است. مثلث حسابرسی شامل کمیته حسابرسی، حسابرس داخلی و حسابرس مستقل می باشد که از مکانیزم های پاسخگویی و حاکمیت سازمانی می باشند. با توجه به این موضوع هدف پژوهش بررسی ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در شهرداری های کلان شهرها برای ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی این نهادها است. برای این منظور نظرات کارشناسان و متخصصان از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. مشارکت کنندگان شامل مدیران مالی (ذی حساب ها)، روسای حسابداری، مدیران حسابرسی داخلی و حسابرسان مستقل و داخلی شهرداری ها و همچنین شامل استادان حسابداری دانشگاه ها، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حسابداری، به عنوان شهروندان متخصص بودند. نتایج پژوهش نشان داد که تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در شهرداری های کلان شهرها موجب ارتقای سطح ایفاء و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی نهادهای مذکور می شوند. برای این که واحدهای حسابرسی داخلی بتوانند کارایی و اثربخشی عملیات شهرداری را بررسی نمایند باید خود آنان نیز کارا و اثربخش باشند؛ بنابراین ارزیابی عملکرد این واحدها، لازم و ضروری است. برخی شهرداری ها واحد حسابرسی داخلی ایجاد نموده اند و بنابراین در بخش دوم پژوهش ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی شهرداری های کلان شهرها مدنظر قرار گرفت. با توجه به این که یکی از اهداف استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا ایجاد مبنایی برای سنجش عملکرد حسابرسی داخلی است، از این استانداردها به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی استفاده شد. در این بخش از پژوهش، اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی، سرپرستان گروه و حسابرسان ارشد جمع آوری شد. نتایج بخش دوم پژوهش نشان داد که واحدهای حسابرسی داخلی بر حسابرسی سنتی یعنی حسابرسی مالی و تا حدودی حسابرسی رعایت تمرکز نموده اند و به حسابرسی عملیاتی توجه خاصی نکرده اند. همچنین منابع مالی و عملیاتی واحدهای حسابرسی داخلی محدود بود. برخی واحدهای حسابرسی داخلی نیز از استقلال کافی برخوردار نبودند و اثربخشی آنها پایین بود. آموزش های تخصصی، کافی و مناسب نبودند و برنامه های ارزیابی کیفیت نیز کافی نبودند. در برخی واحدهای حسابرسی، حسابرسان داخلی از پایین بودن اثربخشی یافته ها و کم بودن حقوق و احترام خود ناراضی بودند. هیچ یک از واحدهای حسابرسی داخلی از استانداردهای حسابرسی داخلی خاصی استفاده نمی کردند. در اغلب واحدهای حسابرسی داخلی عملکرد در سطح واحد حسابرسی داخلی پایین بود اما عملکرد در سطح حسابرسان داخلی به دلیل آن که فقط حسابرسی مالی و رعایت انجام می دهند مناسب بود. به طور کلی، واحدهای حسابرسی داخلی بیشترین مطابقت را با استاندارد 2300 و کمترین مطابقت را با استاندارد 2100 داشتند و در مجموع میزان مطابقت عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی با استانداردها کافی و رضایت بخش نبود.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. شرکتی که دارای وجه نقد کافی نباشد، ممکن است دچار ورشکستگی شود. از طرفی شرکتی که وجه نقد زیادی نگهداری می کند، ممکن است دچار مشکلات دیگری از قبیل اسراف بیهوده وجوه شود. از آنجا که هم شرکتهایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکتهایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، دارای مشکلات زیادی می باشند، از این رو ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که میزان وجه نقد بهینه ای که هر شرکت باید نگهداری کند، به چه میزان است؟ در این تحقیق، ابتدا وجه نقد بهینه (قابل قبول) برای شرکتها برآورد شده است و در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا عملکرد آتی، زمانی که یک واحد تجاری از سطح وجه نقد بهینه برآوردی منحرف می شود، تحت تاثیر قرار می گیرد یا خیر؟ برای این منظور، اطلاعات مالی مربوط به 144 شرکت که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، برای سالهای 1385 تا 1388 برای آزمون فرضیه های تحقیق، انتخاب شدند. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون غلتان و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار منفی بین میزان انحراف از وجه نقد بهینه و نرخ بازده داراییهایی عملیاتی آتی تأیید نمی شود.

در این پژوهش نظریه برتری اجزای سود نسبت به مبلغ کلی سود در پیش‏بینی سود آتی و ملاحظه این اجزاء توسط مدیران و سرمایه‏گذاران در پیش بینی سود آتی مورد بررسی قرار گرفت. افزون بر این نحوه وزن‏دهی به اجزای سود توسط سرمایه‏گذاران و مدیران بررسی شد. برای این منظور داده‎های نمونه‏ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (480 سال-شرکت) برای دوره زمانی بین سال‎های 87-1382 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که اجزای سود پیش‏بینی بهتری نسبت به جمع کلی سود از سود آتی ارائه می‏دهند و این اجزاء در تصمیم‏گیری‏های مدیران و سرمایه‏گذاران لحاظ می‏شود و آن‏ها تفاوت در پایداری اجزای سود را مدنظر قرار می‏دهند. هم‏چنین مدیران و سرمایه گذاران در پیش‏بینی سود آتی، پایداری جزء نقدی سود را کم براورد می‏کنند.

در این پژوهش رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات مورد ارزیابی قرار گرفته است این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل (duality مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های مستخرجه از اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا می باشند با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نمی باشند بوده است. این در حالیست که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

با توجه به عدم تقارن اطلاعات بین استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی، مدیران با استفاده از رویه های فرصت طلبانه سعی در ارسال علائم مورد نظر به استفاده کنندگان صورتهای مالی دارند. از طرفی با توجه به نقش گواهی دهی حسابرسان در فرایند انتقال اطلاعات، حسابرسی های با کیفیت می تواند نقش مهمی در محدود کردن این رویه های فرصت طلبانه داشته باشند. در این تحقیق از سطح مدیریت سود به عنوان نمادی از رویه های فرصت طلبانه مدیریت استفاده شده است و رابطه ی بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. همگام با تحقیقات پیشین در این زمینه، کیفیت حسابرسی به عنوان یک متغیر دو وجهی در نظر گرفته شده است و فرض گردیده برخی از حسابرسان با ویژگی های مشخص کیفیت بالاتری را ارائه می کنند. از آن جایی که کیفیت حسابرسی توانایی حسابرس مستقل در کشف تحریف ها و ناهنجاری های موجود در صورت های مالی و سپس گزارش آن به افراد ذی نفع تعریف شده است، پس آن دسته از ویژگی های موثر بر صلاحیت حرفه ای (نظیر تخصص) که بر توانایی کشف موارد تحریف با اهمیت اثر می گذارد و آن دسته از ویژگی های موثر بر استقلال(نظیر اندازه و درآمد موسسه حسابرسی) که به حسابرس این امکان را می دهد تا موارد کشف شده را به ذی نفع منتقل کند و همچنین نوع اظهارنظر حسابرس در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در موارد عدم وجود بند شرط با اثر سود وزیانی در گزارش حسابرس و تخصص گرایی حسابرس و همچنین حسابرسی توسط موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، سطح مدیریت سود کمتر است. لکن، بین سطح درآمد موسسه حسابرسی و سطح مدیریت سود رابطه ی معناداری وجود ندارد.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات شهری است. بدین منظور کسب درآمد پایدار از دغدغه های اصلی مدیران شهری می باشد. این درآمدها موقتی بوده، منجر به تضییع حقوق نسل های آینده و تخریب محیط زیست گشته و متاثر از عوامل اقتصادی است. در ایران اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به ویژه تهران به درآمدهای ناپایدار ناشی از بخش مسکن، علاوه بر تاثیر آن در افزایش قیمت مسکن، شهرداری را در مقاطع زمانی مختلف با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه درخصوص منابع درآمدی و درآمدهای پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب آنهایی که ساختاری مشابه با تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری باشد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی- مقطعی و هدف اصلی آن شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار برای شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی بوده است. در این پژوهش پس از بررسی درخصوص روش های درآمدی و تامین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی مورد مطالعه و مشکلات ناشی از درآمدهای ناپایدار تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، اساتید صاحبنظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد و صاحبنظران مالیه شهرداری توزیع شد. داده ها در نرم افزار spss وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های تی استودنت، تحلیل واریانس و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی برای شهرداری تهران، بایستی از سهم مناسبی از مالیات ملی به شهرداری، دریافت بهای خدمات، انواع عوارض شهری و مالیات بر املاک و دارایی (عوارض نوسازی) استفاده کرد. همه این روش ها در شهرداری تهران قابل اجرا بوده اند. از این میان مالیات انتقالی از دولت به شهرداری ( تخصیص سهم مناسبی از مالیات ملی به شهرداری) ( مالیات مشترک) چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات های ملی به عنوان سهم شهرداری به آن شهر، پایدارترین نوع درآمد برای شهر تهران در نظر گرفته شد. این درآمد حتی پایدارتر از عوارض نوسازی است. منابع درآمدی و تامین مالی به ترتیب امکان و سهولت اجرایی شدن در شهرداری تهران، بدین صورت قرار گرفته اند: دریافت بهای خدمات از شهروندان، تامین مالی از طریق خصوصی سازی (برون سپاری) خدمات و زیرساخت های شهری ( توسعه مترو، جمع آوری پسماندها، احداث پارکینگ های طبقاتی و مراکز تفریحی مانند سینما و تئاتر)، تخصیص سهم مناسبی از مالیات های ملی به شهرداری، عوارض نوسازی (مالیات بر املاک)، درآمد ناشی از تخلفات و عوارض مازاد تراکم و ساخت و ساز، عوارض شهری مختلف ( عوارض کسب و پیشه، عوارض بر نوشیدنیها، عوارض بر قراردادها، عوارض آب- برق و تلفن، عوارض نقل و انتقال زمین- اموال و املاک، عوارض جمع آوری زباله، فاضلاب خانگی و منابع آلاینده، عوارض بر بزرگراه ها و جاده ها و عوارض بر آگهی ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی بر دیوارها، عوارض ایجاد پسماند در ساختمان های تجاری و …، عوارض بابت استفاده از خدمات ویژه شهری و ...). نتایج نشان داد بهتر است درصد کمی از درآمدهای شهر از طریق صندوق های سرمایه گذاری و کمکهای بلاعوض دولتی (کمک متناسب با افزایش تورم، کمک متناسب با نیازهای جدید پروژه های عمرانی شهر و پرداخت بهای کلیه معافیت های مالیاتی مصوب توسط دولت) تامین شود. همچنین اتکا به درآمدهای ساخت و ساز و مازاد تراکم و تخلفات شهری و ساختمانی منجر به بروز مشکلات اقتصادی، زیست محیطی،اجتماعی (شهروندی)و فضایی برای شهر و شهروندان گردیده است.

شهرداری ها به عنوان نخستین سطح حکومت از یک سو و درارتباط نزدیک و پیچیده و بدون واسطه با مردم از سویی دیگر همواره در طول تاریخ بویژه تاریخ معاصر نقش بسیار مهمی در رتق و فتق مسایل جاری مردم ایفا نموده اند. گستره وظایف و نوع وظایف محوله به شهرداری ها ایجاب می نماید که این سازمان ها از نظام قدرتمند مالی در همه ابعاد برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را به درستی به انجام برسانند در این بین شهرهای میانی بدلیل ماهیت خود در تکمیل زنجیره شهرها و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به کلان شهرها از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشند همچنین با توجه به انکه شهرهای میانی امکان برخورداری از منابع عظیم مالی شهرهای بزرگ را ندارند اما وظایفی مشابه با انها دارند لذا برخورداری از یک نظام مالی منسجم و کارآمد در این شهرداری ها یک ضرورت انکار ناپذیر است،دراین پژوهش سعی شده است با مطالعه شهر ایلام به عنوان مرکز سیاسی استان و نمونه مناسب یک شهر میانی وضعیت نظام مالی آن شناسایی شده و با کمک ماتریس تحلیل استراتژیک swot سیاست ها و استراتژی های بهینه جهت ارتقا پایداری و سلامت نظام مالی آن ارائه گردد از طریق مصاحبه باز و عمیق و مطالعات میدانی زمینه های کلی اثر گذار بر نظام مالی شهرداری ایلام بر اساس حوزه های شش گان? مدل تجزیه وتحلیل محیطی پِستل و حوزه های نُه گان? مدل تجزیه وتحلیل سازمانی استخراج گردید سپس با توزیع پرسشنامه نهایی پاسخ ها جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل عاملی استفاده گردید با مطالعات انجام شده مشخص گردید که وزن فرصت ها از تهدیدات بالاتر و همچنین نقاظ ضعف نظام مالی شهرداری ایلام نسبت به نقاط قوت آن برتری دارد لذا استراتژی 0w - تغییر جهت و استفاده از فرصت های محیطی برای غلبه بر نقاط ضعف سازمانی - استراتژی مناسب و بهینه می باشد از طرف دیگر برای مطالعه تطبیقی نتایج پژوهش از تجزیه و تحلیل 5 ساله نظام مالی شهرداری ایلام بین سال های 84-88 استفاده گردید که نتایج بصورت بسیار واضحی از همخوانی برخوردار بود چرا که مطالعه نشان داد که تراز کلی شهرداری بدلیل در حال رشد بودن شهر و امکان درآمد زایی شهرداری مثبت بوده اما محل این درآمد ها بدلیل ضعف ساختاری مدیریت شهری و به تبع آن نظام مالی شهرداری بسیار نامطلوب و از درآمد های بشدت ناپایدار همچون حق ترمیم آسفالت ولکه گیری و عوارض ساختمانی تشکیل گردیده است به نحوی که در سال 88 به عنوان نمونه بیش از 88 درصد منابع درآمدی شهرداری ایلام از منابع ناپایدار تشکیل گردیده است مهمترین توصیه این پژوهش استفاده شهرداری ایلام از درآمد های کلی خود در جهت ایجاد تاسیسات درآمد زا و فرهنگ سازی مشارکت مردم در اداره شهر جهت تغییر ساختار کلی نظام درآمدی خود می باشد.

در دهه گذشته بروز ناهنجاری های متعدد در بازارهای مالی موجب پیدایش رویکرد جدیدی در دانش مالی با عنوان مالی رفتاری گردید. از آنجایی که لازمه بقا در عرصه رقابتی عصر حاضر، توجه به رویکردها و نظریه های جدید می-باشد، تحقیق حاضر نیز قصد بررسی این نکته را دارد که آیا شرکت ها در تعیین سیاست تقسیم سود، تحت تأثیر دو عامل روانشناختی رفتار توده وار پیروی از میانگین صنعت و همچنین هدف گذاری ذهنی بر اساس مدل لینتنر، هستند یا خیر؟ به منظور یافتن پاسخ این سوالات، شش صنعت که از نظر حجم نمونه، مناسب تشخیص داده شدند و شرکت هایی که در طی 7 سال (1389- 1383) به طور مستمر سود تقسیم نموده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد، فرض عدم پیروی شرکت ها در تعیین سود تقسیمی خویش، از سود تقسیمی سال قبل و سود سال جاری، در شش صنعت مورد مطالعه را می توان رد کرد. همچنین فرض عدم وجود رابطه معنادار بین سود تقسیمی شرکت ها و سود تقسیمی میانگین صنعت، در چهار صنعت را نمی توان رد کرد، اما در دو صنعت سیمان و خودرو، شواهد آماری بیانگر ارتباط معنادار مثبت بین نسبت سود تقسیمی شرکت ها و میانگین این دو صنعت می باشد.

اغلب کشورهای دنیا همگام با پیشرفت در سایر حوزه های اقتصادی ، تکنولوژیکی و فرهنگی به ضرورت تغییر و تحول در نظام بودجه ریزی دولتی خود پی برده و بر این اساس درصدد اقدامات مختلفی در جهت تحقق این مهم برآمده اند. نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت در اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را به عهده دارد. به همین دلیل هر گونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. (علیرضا نجار صراف و محمد حسن آبادی، 1386،ص 94) هدف اصلی الگوی نوین مدیریت بودجه که به آن «بودجه ریزی عملیاتی» اطلاق می شود، برقراری یک پیوند مستقیم بین تخصیص منابع از طریق بودجه از یک طرف و عملکرد سازمانی از سوی دیگر می باشد. چنین تغییر رویکرد و جهت گیری مستلزم تحول در مدیریت سنتی بودجه می باشد. در ایران نیز از سال 1378 اصلاح نظام بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد توجه جدی تری قرار گرفت و تهیه بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک هدف میان مدت مورد توجه قرار گرفت. اکنون، پس از گذشت حدود 8 سال از آغاز حرکت دولت به سمت استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی، آنچه که اکثر صاحبنظران و متخصصان بودجه در داخل کشور به آن اذعان دارند این است که درصد تغییر نظام بودجه ریزی کشور از حالت ورودی محوری به حالت خروجی محوری کم و ناچیز بوده است وتا کنون نتایج و دستاوردهای مورد نظر حاصل نشده است. هدف از این پژوهش شناخت ابعاد و اهداف بودجه ریزی عملیاتی در ایران و تبیین موانع و مشکلات تحقق آن در دستگاه های اجرایی کشور و در صورت امکان ارائه راه حل های مناسب برای رفع آنها بوده است تا از این طریق گامی را در جهت تبیین چالش ها و مشکلات پیش رو برداشته و اطلاعات مناسب و دقیقی برای مدیران مربوطه برای تصمیم گیری در این خصوص فراهم نماید. براین اساس و در یک اقدام دو مرحله ای، پس از مصاحبه با متخصصین و صاحبنظران مربوطه و مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات اولیه که شامل لیست عوامل و موانع احتمالی مختلف در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در جامعه مورد مطالعه است گردآوری شده است. سپس عوامل مذکور دسته بندی شده و در قالب پرسشنامه در اختیار متخصصین مالی و بودجه ریزی در سازمانهای نمونه قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصله و انجام آزمون های مختلف آماری نتایج و اطلاعات مشخصی حاصل گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متخصصین نظام بودجه ریزی عملیاتی و پاسخگویان به سوالات محقق، به اتفاق آراء نسبت به عدم پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سالهای گذشته در دستگاه های اجرایی کشور و همچنین نقش عوامل معرفی شده به عنوان مهمترین موانع در نیل به این هدف اذعان دارند. همچنین آنها، از بین سه دسته موانع رفتاری، ساختاری و محیطی ، عوامل رفتاری را موثر تر دانسته و بر نقش آنها در عدم موفقیت پیاده سازی این نظام را مورد تأکید قرار دادند. در پایان بر اساس مطالعات انجام شده و نتایج تحقیق، پیشنهاداتی به منظور رفع مشکلات و موانع عمده پیاده سازی نظام کارآمد بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور ارائه شده است.

دانشگاههای کشور تا قبل از انقلاب اسلامی بر اساس مصوب هییتهای امناء به صورت مستقل اداره می شدند از سال 1358 به بعد امور این قبیل موسسات تابع مقرارت عمومی کشور گردید با تصویب قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه که از ابتدای سال 1384 اجرایی گردید مجددا استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی به موسسات مزبور اعطا گردید. تا قبل از استقلال اداره امور حسابداری و نظارت مالی این موسسات و به تبع آن مسیولیت پاسخگویی مالی انها به عهده ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی بود از سال 1384 و در اجرای قانون برنامه چهارم سیستم نظارت مالی تغییر و مدیر امور مالی توسط روسای دانشگاههای منصوب و جایگزین ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی گردید با این ترتیب، از آن زمان تاکنون روسای این نهادها در قبال هیاتهای امنا و دیوان محاسبات کشور مسیولیت پاسخگویی مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را بر عهده دارند. از آنجا که روسای این قبیل موسسات به دلایل وظایف سنگین و احتمالا عدم تخصص مالی، فرصت کافی برای نظارت بر امور مالی را ندارند، به نظر می رسد تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی مستقل جهت ارتقای سطح مسیولیت پاسخگویی از اهمیت در خور ملاحظه ای برخوردار باشد در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه و توزیع بین اشخاص متخصص و ذیربط در دانشگاهها ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی جهت ارتقای سطح مسیولیت پاسخگویی مالی موسسات مزبور مورد بررسی قرار گرفت یافته های تحقیق بیانگر آن است که استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ضروری بوده و موجب ارتقای سطح مسیولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات می گردد.

استانداردهای حسابداری انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای را در کاربرد روش های حسابداری برای گزارشگری مالی فراهم می سازند. تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی بیانگر این است که اغلب شرکت ها به نحوی درگیر فرایند مدیریت سود هستند. از این رو سوال اساسی این است که بستر ضروری برای چنین اقداماتی چیست؟ در مبانی نظری مدیریت سود بیان می گردد که اطلاعات موجود در بازار سرمایه بر چگونگی تفسیر سرمایه گذاران و واکنش آنها نسبت به اطلاعات مالی افشا شده توسط شرکت ها اثر می گذارد و بنابراین بر میزان توانایی مدیریت در تاثیرگذاری بر بازار از طریق گزارشگری مالی دستکاری شده نیز موثر است. تحقیق حاضر به آزمون تجربی یکی از پیش شرط های اصلی مدیریت سود یعنی فاصله اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در قالب دو فرضیه جداگانه، در این تحقیق تاثیر آگاهی سرمایه گذاران از عوامل بنیادی شرکت و نیز تاثیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و سرمایه گذاران در بازار سرمایه بر توانایی سرمایه گذاران در شناسایی سودهای مدیریت شده بررسی شد. در این راستا و برای آزمون فرضیه اول (تاثیر دانش بازار از عوامل بنیادی شرکت بر مدیریت سود) از چهار متغیر بنیادی شامل جریان نقد عملیاتی، شاخص کیفیت سود، بازده مالکانه و نوسان فروش استفاده شده است که در شرایط کشور و بورس اوراق بهادار تهران معنی دار و مربوط می باشند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها تحقیق نشان می دهد که اطلاعات سرمایه گذاران در مورد دو عامل بنیادی جریان نقد عملیاتی و بازده مالکانه تاثیری منفی (کاهنده) و به لحاظ آماری معنی دار بر سطح مدیریت سود دارند در حالیکه دانش بازار از دو متغیر بنیادی دیگر بر میزان مدیریت سود بی تاثیرند. در آزمون فرضیه دوم نیز که بعد دیگری از بحث تئوریک مورد نظر این تحقیق را مورد توجه قرار می دهد، نتایج مشابهی به دست آمده است. در این فرضیه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکت ها و بازار سرمایه بر میزان مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از پنج سنجه مهم و مربوط عدم تقارن اطلاعاتی که با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است استفاده گردید. این سنجه ها شامل حجم معاملات، نوسان قیمت سهام، نسبت قیمت به سود، تعداد روزهای معاملاتی و عمر شرکت است. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان می دهد که شاخص ترکیبی عدم تقارن اطلاعاتی که ترکیبی از پنج متغیر مورد استفاده می باشد، تاثیری مثبت و به لحاظ آماری معنی دار بر سطح مدیریت سود دارد. با توجه به نتایج تحقیق دال بر تاثیر معنی دار دانش بازار از شرکت بر حجم مدیریت سود، توجه به گردش شفاف و آزاد اطلاعات در بازار سرمایه قابل تاکید است. در این راستا نقش حیاتی واسطه های اطلاعاتی چون صنعت تحلیل گری و مشاوره مالی برجسته می باشد. هرچه شفافیت در بازار سرمایه بیشتر باشد، فضای مورد نیاز برای اعمال مدیریت سود توسط مدیران شرکت ها تنگ تر و انگیزه های آنان برای دستکاری نتایج زیربنایی کمتر می شود. در این شرایط گستره سودهای مدیریت شده بدون توسل به ابزارهای قهری مانند وضع استانداردهای حسابداری بیشتر یا ساز و کارهای نظارتی سخت تر، کاهش می یابد.

طی دو دهه گذشته نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی تحت تاثیر تحولات شگرفی قرار گرفته است. هدف اینگونه تحولات غالباً چیره شدن بر موانع نظام بوروکراتیکی است که مانع از استفاده کارا از منابع محدود می‏گردد. پیاده‏سازی تغییرات و تحولات گسترده در بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه موجب گردید که فرآیند تحولات مورد بررسی محققان بسیاری قرار گیرد. نتایج این تحقیقات بیانگر آن است که غالباً اینگونه تحولات در قالب یکسری از عوامل و محرک‏ها قابل تبیین است و کشورهایی که تحولات را تجربه نموده‏اند معمولاً از این مدل‏ها پیروی نموده‏اند. در این رساله تلاش شده است که ادبیات موضوع مربوط به اینگونه تحولات مورد بررسی قرار گرفته و محرک‏ها و عوامل تاثیرگذار بر تحولات در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران از منظر خبرگان ایرانی استخراج شود. بر این اساس با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظرخواهی از تعداد 142 نفر از خبرگان متخصص کشور، محرک‏ها، عوامل کلیدی، راهبرد اجرایی، رهبر و محدودیت‏ها وقوع تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران شناسایی گردیده و جایگاه آنها در شرایط کنونی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان با توجه به مدل‏های شناسایی شده تحول در سایر کشورها، الگوی تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی ایران پیش بینی و ارایه شده است.

در این رساله فرضیه ثبات کارکردی سود، از جنبه تفکیک اجزاءنقدی و تعهدی سود، اجزاء مستمر و غیرمستمر سود، و تاکید بر خالص دارایی های عملیاتی(تورم ترازنامه ای) توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سالهای 1382 تا 1389 در مجموع 1071 سال-شرکت و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. فرضیه ثبات کارکردی بیان می نماید که سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت برای محاسبه ی سود، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می کنند. همچنین فرضیه بازگشت اقلام تعهدی بیان می نماید که جزء تعهدی سود، دوام کمتری نسبت به جزءنقدی دارد و بنابراین رشد اقلام تعهدی در دوره جاری منجر به بازدهی آتی پایین می گردد. نتایج نشان می دهد که شواهد مرکبی مبنی بر قدرت توضیح دهندگی این فرضیه در سطح شرکت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه ثبات کارکردی، حاکی از عدم توضیح دهندگی این فرضیه در سطح شرکت می باشد. بنابراین رشد جزء غیرعملیاتی(غیرمستمر) در دوره جاری منجر به کاهش بازدهی سهام در آینده خواهد شد. نتایج به دست آمده هم در مورد ارتباط اجزاء سود با بازدهی آتی و هم ارتباط تغییرات غیرمنتظره با بازدهی هم زمان نشان می دهد که شواهد قوی مبنی بر قدرت توضیح دهندگی این فرضیه در دوره و نمونه تحقیقی این رساله وجود دارد. فرضیه ثبات کارکردی بیان می کند اگر سرمایه گذارانی که توجه محدود دارند، بر سودآوری حسابداری تمرکز نمایند و اطلاعات مربوط به سودآوری نقدی را نادیده بگیرند، خالص دارایی های عملیاتی یعنی تفاوت انباشته بین سودعملیاتی و جریان نقدی آزاد، میزان خوش بینی مازاد ناشی از محصولات گزارشگری را اندازه گیری می نماید. نتایج آماری مدل های تک متغیره و چندمتغیره نشان می دهد که فرضیه فوق بر مبنای مدل های چندمتغیره تایید و بر مبنای مدل های تک متغیره رد می گردد. این موضوع نشان می دهد که با لحاظ نمودن اثر متغیرهای کنترلی، تورم ترازنامه ای بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران در ایران نیز اثرگذار است. چارچوب نظری ارائه شده در این رساله جهت طراحی و آزمون فرضیه ها در سطح گروه و صنعت بیان می دارد که با حرکت از سمت سطح شخص به بازار به دلیل وجود "انتقال اطلاعات"، امکان تفاوت نتایج وجود دارد. نتایج نشان می دهد که طبق پیش بینی مولفان، فرضیه ثبات کارکردی در سطوح گروه و صنعت، طی دوره و نمونه تحقیق، قدرت توضیح دهندگی نداشته است. این رساله توانایی سود، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، و خالص دارایی های عملیاتی را در پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت ها، در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نماید. چهار مدل رگرسیون تحت عناوین سود، جریانهای نقدی، اقلام تعهدی، و خالص دارایی های عملیاتی اجرا گردید. به علاوه رگرسیون چند متغیره نیز جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی فزاینده متغیرهای فوق نیز اجرا گردید. نتایج نشان می دهد که پدیده بازگشت اقلام تعهدی در دوره و نمونه تحقیق نیز وجود داشته است. همچنین قدرت پیش بینی سودعملیاتی بیشتر از متغیرهای فوق می باشد. همینطور، پس از اجرای رگرسیون چند متغیره مشاهده گردید که از بین متغیرهای فوق، تنها سود عملیاتی محتوای اطلاعاتی فزاینده دارد. ماهیت خاص روابط ساختاری نسبت به روابط عملی در حسابداری سوالاتی را پیرامون کارایی و صرفه اقتصادی، تحلیل پانلی در قیاس با تحلیل تجمعی در مدل های مبتنی بر روابط ساختاری و عملی فراروی محققان قرار داده است. در این رساله، با استفاده از ادبیات فرضیه ثبات کارکردی و آزمون فرضیه مذکور، سعی شده است به سوالاتی پیرامون کارایی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی پاسخ داده شود. علت استفاده از فرضیه ثبات کارکردی آن است که در روش شناسی آزمون این فرضیه هر دو نوع مدل- مدل های دوام اجزاء سود (رابطه ساختاری) و پیش بینی بازدهی (رابطه عملی)- قرار دارد. نتایج تحقیق حاکی از عدم مغایرت میان نتایج تحلیل های پانلی و تجمعی در مورد مدل دوام اجزاء سود و وجود تفاوتهایی میان نتایج تحلیل های پانلی و تجمعی در مورد مدل پیش بینی بازدهی سهام، می باشد.

ترجیحات سرمایه گذاران برای خودداری از زیان می تواند بیانگر این موضوع باشد که نوسانات مهم در قیمت ها همواره به وجود اطلاعات اقتصادی یا متغیرهای مالی مربوط نمی شود بلکه می تواند به واسطه پدیده های جمعی چون تاثیرات گروه یا رفتار توده وار باشد.رویکرد مالی رفتاری این امکان را به ما می دهد که علاوه بر مفاهیم سنتی مالی، به عوامل روانشناختی ورفتار انسانی نیز توجه کنیم. در تحقیق پیش رو سوال اصلی این است که آیا صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند از رفتار توده وار پیروی می کنند؟ اگر چنین رفتاری وجود دارد بر روی چه نوع سهام(رشدی یا ارزشی) و سهام چه نوع شرکت هایی(از لحاظ اندازه، بزرگ یا کوچک) اعمال می شود؟ جامعه آماری تحقیق همه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است و از مدل lsvبرای محاسبه رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده نمودیم و نتایج ذیل حاصل شد: بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران رفتار توده وار وجود دارد. رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر روی سهام شرکت های کوچکتر بیشتر است. رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک برای سهام رشدی بیشتر است. رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در هنگام رشد شاخص کل بورس در خرید بیشتر نیست. رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در هنگام تنزل شاخص کل بورس در فروش بیشتر نیست.

الف: موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): حسابداری بخش عمومی در سالهای اخیر اهمیت بیش از پیشی یافته و با تحولات متعددی روبرو بوده است. ولی باید دید آموزش حسابداری بخش عمومی مخصوصا در دانشگاهها تا چه میزان بر تحولات این بخش منطبق بوده است.هدف این پژوهش ارائه تصویری تمام نما از وضعیت آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاههای ایران، برشماری کاستی ها و کشف فرصتهای تحول و گام نهادن به سوی بهبود این نوع از آموزش است. ب: مبانی نظری: شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری، پرسش ها و فرضیه ها: با بررسی پیشینه پژوهش پی به این موضوع خواهیم برد که این موضوع در کشورهای مختلف موضوعی نسبتا مهجور است چراکه به جز تحقیقاتی که در کشور امریکا، استرالیا و نیوزیلند در این زمینه انجام شده است، این موضوع نیاز به پژوهش بیشتری در سطح جهانی دارد. این پژوهش در ایران نیز تقریبا به جز اشاره مختصر چند پژوهش پیشینه ای ندارد. در مجموع 14 متغیر مستقل تاثیرگذار در آموزش حسابداری بخش عمومی یافت شده و بر این اساس سوالاتی اصلی و فرعی شکل گرفته اند که در مجموع در پی پاسخ به این پرسش اند که:آیا آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاهها از پاسخگویی لازم در برابر نیازهای نهادهای زیر مجموعه این بخش برخوردار است؟کاستی های آن کدامند و چه روشهایی برای تحول این کاستی ها متصور اند. پ: روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:روش گردآوری داده های پژوهش کتابخانه ای و پیمایشی به کمک پرسشنامه و مصاحبه بوده است.جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و آزاد و فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی این دانشگاهها در رشته حسابداری است. نمونه گیری به صورت خوشه ای صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک spss و با روشهای آزمون نرمال بودن کولموگروف اسمیرنف و آزمون دوجمله ای، کروسکال والیس و فریدمن انجام پذیرفته است. ت: یافته های تحقیق: براساس این پژوهش آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاههای ایران از قابلیتهای لازم برای پاسخگویی نیازهای نهادهای زیرمجموعه این بخش برخوردار نیست. برنامه درسی رشته حسابداری دانشگاههای کشور زمینه لازم را برای تربیت دانشجویان این رشته جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش عمومی فراهم نمی کند. دانشجویان انگیزه لازم برای ارتقای سطح دانش حسابداری بخش عمومی با توجه به برنامه درسی موجود در دانشگاهها ندارند.اساتید نیز انگیزه لازم برای تدریس مناسب آموزش حسابداری بخش عمومی و آشنایی لازم به مبانی نظری حسابداری بخش عمومی را ندارند. ث: نتیجه گیری و پیشنهادات: گرچه نقایص زیادی در آموزش حسابداری بخش عمومی در حال حاضر در دانشگاههای ایران وجود دارد ولی امیدها و فرصتهای تحول در این بخش وجود دارد. با توجه به اینکه در این پژوهش نقص آموزش حسابداری بخش عمومی از حیث مدرسان و دانشجویان مشخص شد، بهتر است اساتید حسابداری بخش عمومی از کسانی باشند که به نحوی مرتبط با محیط بخش عمومی و آگاه به مبانی نظری این بخش هستند. از آنجا که منابع درسی در بخش عمومی چه در حوزه منابع کتابی و چه در حوزه منابع غیرکتابی ناکافی اند ؛ بنابر این بهتر است با کمک گیری از افراد آشنا به محیط فعالیت بخش عمومی و کسانی که در نگارش منابع درسی تبحر دارند اقدام به غنا بخشیدن به منابع موجود و تدوین و تالیف منابع جدید تلاش نمود.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و انتشار به موقع اطلاعات سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، و مالکیت دولتی به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1387 تا 1391 شامل 155 شرکت انجام شده است.

چکیده ندارد.

به موجب استقلال اعطایی موضوع بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 83 و ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی بوده و صرفاً بر اساس آیین نامه های خاص مصوب هیأت های امنای مربوط اداره خواهند شد. همچنین با توجه به مفاد بند قانونی مذکور این نهادها موظف به تخصیص اعتبارات هزینه ای بر اساس قیمت تمام شده و تهیه بودجه بر مبنای عملیات می باشند که این امر مستلزم تحول و ارتقاء در سیستم مالی است. در طول سه دهه گذشته و در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم، اکثر کشورهای توسعه یافته و نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، در جهت تغییر مبنای نقدی به اشکال مختلف مبنای تعهدی حرکت نموده اند، لیکن در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مبنای نقدی همچنان مورد استفاده نهادهای بخش عمومی قرار می گیرند. مشکلات و نارسایی های مبنای نقدی در گزارشگری مالی درآمدهای این نهادها و از جمله دانشگاه ها از یک سو و وجود مشکلات فراوان در دستیابی به سیستم حسابداری تعهدی از سوی دیگر موجب شده است تا اغلب کشورهای توسعه یافته مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده را در حسابداری و گزارشگری درآمدهای نهادهای بخش عمومی و از جمله دانشگاه ها مورد استفاده قرار دهند. در پژوهش حاضر، امکان پیاده سازی مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بررسی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق پرسشنامه و اسنادکاوی بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های مناسب آماری تحلیل شده و نتایجی به شرح زیر بدست آمده است. 1. کلیه درآمدهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استثناء درآمد تحقیقات و پژوهش از شرط لازم (قابلیت اندازه گیری) برای استفاده از مبنای تعهدی برخوردار می باشند. 2. کلیه درآمدهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استثناء درآمد تحقیقات و پژوهش از شرط کافی (قابلیت وصول) برای استفاده از مبنای تعهدی برخوردار می باشند. 3. هزینه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در زمان ایجاد قابل ثبت است. با توجه به سه مورد بالا امکان پیاده سازی مبنای تعهدی تعدیل شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، وجود دارد بدین ترتیب که کلیه درآمدها به استثناء موارد ذکر شده با استفاده از مبنای تعهدی شناسایی و ثبت می شوند و موارد مذکور نیز با استفاده از مبنای نقدی شناسایی می شوند. 4. دارایی های سرمایه ای با استفاده از روش های مناسب ارزش یابی و قابل انعکاس در صورت های مالی اساسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، می باشد. 5. بدهی های بلندمدت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، قابل انعکاس در صورت های مالی اساسی می باشد. 6. محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای با استفاده از روش های مناسب در حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امکان پذیر است. با توجه به موارد 4 الی 6 امکان بکارگیری معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وجود دارد.

یکی از عناصر با اهمیت در ارزیابی های اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات و گزارش های مالی مرتبط است. این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر تصمیمات و نتایج اقتصادی ناشی از آنها تاثیر مثبت خواهد داشت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرارگرفت که آیا تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش های ارزشیابی درنظرگرفته شد. استانداردهای قابل اجرا در تاریخ یکسان، به عنوان یک رویداد تدوین استاندارد مد نظر قرار گرفت(در مجموع دو رویداد تدوین استاندارد) و مدل های کیفیت اطلاعات حسابداری قبل و بعد از آنها برآورد گردید. برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد و پیرامون معناداری ضرائب تحلیل هایی انجام شد. نتیجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها با بهبود نسبی پایداری اضافی همراه بوده است، در حالی که در سایر مدل ها استانداردها نتوانسته اند موجب بهبود کیفیت اطلاعات شوند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد گردید تهیه کنندگان گزارش های مالی، استانداردگذاران، دانشجویان، و محققان به فراخور نقش خود گامی هر چند کوچک در جهت بهبود وضعیت کیفیت اطلاعات حسابداری برداشته و با واکاوی دلایل ریشه ای نتایج این تحقیق و سایر تحقیق های مشابه، جامعه را در دستیابی به یک محیط اطلاعاتی باکیفیت مدد رسانند.

در ایران، سیستم بودجه ریزی برنامه ای است . در چنین سیستمی قاعده بر اینست که بودجه باید در برنامه مورد نظر خود مصرف شود تا هدف محقق شود. یک سیستم کنترل بودجه ای باید بتواند تا اخذ نتیجه بودجه را کنترل نماید و به دلیل اهمیت کنترل بودجه ای در وزارتحانه ها و موسسات دولتی، به دلیل نبودن شاخصی به نام سود و به دلیل ادای وظیفه پاسخگویی دولت در قبال مجلس و مجلس در قبال عموم، واجب است اهداف محقق شود. در این مطالعه، درصدد هستیم رابطه بین دو سیستم کنترل بودجه ای و سیستم کنترل اموال غیر مصرفی را در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در ایران بررسی و ارزیابی نماییم تا پی ببریم که با توجه به اینکه سیستم کنترل بودجه ای وسیستم کنترل اموال غیر مصرفی از روش حسابداری یکطرفه استفاده می نمایند و جدا از یکدیگر عمل می کنند، علیرغم جدا عمل کردن دو سیستم، آیا اموال و داراییهای خریداری شده از محل هر برنامه، در واحدهای اجرایی تحت همان برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند یا خیر. از جمله موارد دیگری که در این تحقیق به آنها پرداخته می شود نحوه انعکاس اینگونه اموال در صورتهای مالی سالانه دستگاههای دولتی و مقایسه آن با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری دولتی، همگن بودن متخصصین حسابداری دولتی در مورد ویژگیهای یک سیستم کنترل اموال دولتی مطلوب و اختلاف آن با ویژگیهای سیستم موجود، می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات برای فرضیه آزمون فرضیه ها از روشهای مشاهده و پرسشنامه کمک گرفته شد و سپس از جمع آوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل آنها، از روشهای برآورد فاصله اطمینان تقریبی برای نسبتها، آزمون t برای گروههای همبسته و آزمون همگنی x2 استفاده شد. پس از انجام آزمونهای آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص شد که بین سیستم کنترل اموال غیر مصرفی و سیستم کنترل بودجه ای در وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ایران رابطه منطقی و سیستماتیک وجود ندارد و از آنجا که سیستم کنترل بودجه ای تنها در زمان خرید اموال عمل می کند و سیستم کنترل اموال غیر مصرفی قادر نیست به عنوان کمکی برای سیستم کنترل بودجه ای، در زمان استفاده از اموال کنترلهای لازم را اعمال نماید. اهداف سیستم کنترل بودجه ای یعنی مصرف بودجه در محل برنامه ه ای مورد نظر، تحقق می یابد و لازم است اصلاحاتی در جت رفع این معضل انجام شود.