در این پایان نامه پس از مرور مختصر ادبیات مربوط به تعاونی، سیر تحول تعاونی های تولیدی در ایران و غرب بیان شده و سپس با استناد به آیات قرآن کریم و روایات وارده، دیدگاه اسلام را در مورد انسان و تعاون مورد بررسی قرار می دهیم. مبتنی بر این متون، اصل «حق رأی بر اساس میزان قابلیت هر عضو در تعاونی» به عنوان اصلی که نسبت به اصل «هر عضو یک رأی» `با آموزه های دینی سازگارتر است، پیشنهاد شده و نشان داده می شود که اعمال اصل پیشنهادی منجر به نتایجی خواهد شد که به عدالت نزدیک تر است. نهایتاً، در چهارچوبی تئوریک به مدل سازی این اصل پرداخته و نشان می دهیم که اعمال این اصل در تعاونی، علاوه بر عادلانه تر بودن، باعث افزایش کارایی و رفاه اعضاء -می گردد.

ابزارهای مالی، بازارهای مالی و موسسات مالی اجزای یک نظام مالی را تشکیل می¬دهند که وظیفه انتقال وجوه از بخش¬های دارای مازاد به بخش¬هایی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند بعهده دارند. اگر ارکان فوق در یک جامعه به درستی شکل گیرد زمینه رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. تأمین منابع مالی به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی و از عوامل مهم در تعمیق نظام مالی هر کشوری محسوب می¬شوند و بازارهای بدهی (مبتنی بر بهره) جزء لاینفک بخش مالی در نظام سرمایه داری هستند. امروزه همه نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی و با استفاده از ابزارهای نوین مالی برآورده می¬شوند و مهندسان مالی جهت رفع این نیازها با سرعت فراوانی در حال طراحی ابزارهای نوین مالی هستند و همه این ابزارها متناسب با نیازهای متنوع سرمایه گذاران (در بازار پول و سرمایه) طراحی شده¬اند. ساختارهای اولیه نظام مالی در بسیاری از کشورهای اسلامی، تحت تاثیر نظام مالی اروپا شکل گرفت. اما از دهه 1960 میلادی و بعد از بالا رفتن رغبت به تطبیق اسلام در شئون زندگی و زیاد شدن قدرت اقتصادی کشور های خاور میانه در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت، برخی از کشور های اسلامی شروع به بازنگری در صنعت خدمات مالی خود کرده و سعی کردند نظام¬های مالی خود را مطابق شرع تنظیم کنند. بنابراین کشورهایی که بخش عمده¬ای از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می¬دهند، نمی¬توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای زیادی برای توسعه یک بازار مالی جانشین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. توسعه نظام مالی در یک کشور بدون در نظر گرفتن شرایط بومی کشور میسر نمی¬باشد؛ از این رو، توجه به دستورات اسلامی در زمینه امور مالی بویژه حرمت ربا در تأسیس یا کارآیی یک نظام مالی در ایران به عنوان یک کشور اسلامی ضروری محسوب می شود. در تحقیق حاضر، محقق بازار بورس اوراق بهادار و قیمت گذاری دارایی در این بازار را هدف گذاری کرده است. در بازار بورس، همه روزه میلیون¬ها اوراق بهادار مورد معامله قرار می¬گیرد. شیوه¬ی قیمت گذاری اوراق مورد معامله حاصل فعل و انفعال متغیرهای مختلفی می¬باشد که هر یک به طریقی و با شدت متفاوتی بر قیمت اوراق مزبور تأثیر می¬گذارد. بنابراین، یکی از مهم¬ترین موضوعات برای بررسی و کشف الگوها، قواعد و قوانین حاکم بر نظام بازار، نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار مورد معامله است. در بازار سهام عامل یا عواملی، قیمت یک سهم را تعیین می¬کنند؟ مدل قیمت گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای ( capm ) یکی از معروف¬ترین مدل¬های قیمت گذاری دارایی¬ها می¬باشدکه بیانگر یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه¬ی بین ریسک و بازده دارایی¬های منفرد است. هدف اصلی تحقیق ارائه¬ی پیشنهاداتی بر مدل قیمت گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای ( capm ) بر مبنای فروض اسلامی می¬باشد. برای نیل به هدف فوق محقق از مبانی مدل capm و ضوابط حاکم بر نظام مالی در اقتصاد اسلامی کمک گرفته است و در واقع الگوی پیشنهادی را می¬توان بسطی از مدل capm در حوزه¬ی اسلامی دانست. تحقیق حاضر در پنج فصل و در دو حوزه¬ی نظری و کاربردی ارائه شده است. در فصل اول کلیات تحقیق، در فصل دوم مبانی نظری مدل capm و مطالعات انجام شده بر روی این مدل در حوزه¬ی اسلامی بیان شده است. در فصل سوم با شرح قوانین حاکم بر نظام مالی اسلامی و مکانیزم عقود اسلامی برای تامین مالی در این نظام به نقش پر اهمیت عقود اسلامی در تامین مالی و قیمت گذاری دارایی سرمایه¬ای در نظام اسلامی توجه شده و سعی شده است که با الهام از نتیجه¬ی مدل capm و عوامل موثر بر قیمت گذاری دارایی¬های سرمایه ای در نظام اسلامی، پیشنهاداتی بر این مدل به منظور بکارگیری در قیمت گذاری دارایی-های سرمایه¬ای در حوزه¬ی اسلامی داده شود. در فصل چهارم که شروع حوزه¬ی کاربردی می¬باشد، در دو بخش انجام شده است. در بخش اول امکان استفاده از مدل capm متعارف در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. در بخش دوم تلاش محقق بر آن است که قدرت تبیین و توضیح دهندگی¬ چند بسط از مدل capm در حوزه اسلامی را که در مباحث نظری گفته شده است مورد آزمون قرار دهد. . این مطالعه در حوزه نظری و کاربردی انجام شده است. در حوزه¬ی نظری هدف محقق ارائه¬ی پیشنهاداتی بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه¬ای ( capm ) بر مبنای ضوابط اسلامی می¬باشد. این امر با استفاده از مبانی نظری مدل capm و ضوابط حاکم بر نظام مالی اسلامی، از جمله قیمت گذاری بر مبنای ارزش واقعی ) بر مبنای دارایی کل ( و عقود اسلامی انجام شده است. در حوزه¬ی کاربردی هدف آزمون مدل capm در بازار بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این منظور 40 شرکت واجد شرایط از میان شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال¬های 1392 – 1388 انتخاب شدند. برای محاسبه بازده هر سهم و بازده بازار از داده¬های هفتگی بورس اوراق بهادار استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که رابطه میان ریسک سیستماتیک و بازده انتظاری خطی با شیب مثبت است و در نتیجه مدل capm در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره¬ی مورد مطالعه تایید می¬شود.capm

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نحوه حقوق مالکیت منابع طبیعی و بهره برداری از آن همواره به عنوان یک دغدغه در جوامع مطرح بوده است. دلیل اهمیت این مسئله نیز تاثیر آن بر توزیع منابع و رفاهی است که در نتیجه آن در جامعه ایجاد می شود. در میان منابع طبیعی، زمین به دلیل ویژگی های خاصی که دارد مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که نوسانات بازار زمین و مسکن عامل اصلی به وجود آمدن سیکل های اقتصادی می باشد؛ این به دلیل نقش ثروت ایجاد شده بوسیله ی حقوق مالکیت، در متغیرهایی مانند مصرف است که فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق در صدد مقایسه تاثیر حقوق مالکیت عمومی و خصوصی زمین در دو نظام سرمایه داری و اسلام بر رشد اقتصادی و توزیع ثروت است. به این منظور با استفاده از نرم افزار "matlab" مدل اقتصادی طراحی شده است که به مدت 25 دوره اثر ساختار حقوق مالکیت را بر رشد اقتصادی و توزیع ثروت نشان می دهد. نتایج بدست آمده بیان می دارد که تمرکز زمین در دست عده ای خاص در کنار بورس بازی بر روی آن برای کسب سود که در نتیجه مالکیت خصوصی در نظام سرمایه داری حاصل می شود، با ایجاد حباب قیمت ها در بازار مسکن و ترکیدن آن باعث به وجود آمدن نوسانات اقتصادی و توزیع نابرابر ثروت در جامعه خواهد شد. در مقابل، عرضه زمین توسط دولت به میزان نیاز جامعه در نظام اسلامی، علاوه بر تامین مسکن کلیه افراد جامعه به عنوان یکی از نیازهای اساسی، مانع از تمرکز ثروت می شود. نتایج این تحقیق همچنین بیانگر پایداری بیشتر تولید در نظام اسلامی است.

در این پایان نامه ، تحقیقات اصلاح و تهیه بذر گندم آبی با روش تحلیل هزینه - فایده و یافتن نرخ بازده داخلی برای بیست سال ( 1377 - 1358 ) مورد ارزیابی قرار گرفته است . این ارزیابی در سه حالت تعادل در بازار گندم در اقتصاد بسته و اقتصاد باز همراه با انتقال تقاضا و همچنین عدم تعادل در بازار گندم و اقتصاد باز همراه با نرخ ارز رسمی 1750 ریال صورت گرفته است .

در این تحقیق براساس مدل سولو- سوان ، فرضیه همگرایی ‏‎gdp‎‏سرانه واقعی 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد آزمون قرار گرفته است . دوره بررسی 1950 تا 1998 می باشد.

در مطالعه حاضر ، تابع تقاضای تیرآهن خانه های مسکونی شهری با استفاده از آمار سری زمانی 1379-1359 برآورد شده است.تیرآهن به عنوان یک نهاده در ساخت مسکن با اسکلت فلزی استفاده می شود، لذا تقاضای آن، تقاضای مشتق شده از تابع تقاضای مسکن است.

از آنجائیکه تسهیلات توسط بانکها در بخش کشاورزی عمدتا توسط بانک کشاورزی انجام می پذیرد لذا در این رساله برآن شدیم تا اثر تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی را بر تولیدات زراعی و باغی استان مازندران طی سالهای 79-73 را بررسی نمائیم. با فرض ثابت ماندن سایر عوامل و نیروی کار انتظار داریم رابطه رابطه مثبتی بین تسهیلات اعطایی جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی و تولیدات زراعی و باغی وجود داشته باشد. نتیجتا پس از تحقیق و بررسی بین تسهیلات اعطایی جاری بانک کشاورزی هم در تولیدات زراعی و نیز درتولیدات باغی دراستان مازندران رابطه ای منفی و معنی دار از نظر آماری ( با اطمینان 95درصد) بدست آمده است و اما تسهیلات اعطایی سرمایه ای بانک کشاورزی در هر دو نوع از تولیدات زراعی و باغی اثری مثبت و معنی دار از نظر آماری با اطمینان 98درصد ) داشته است . و به این نتیجه رسیدیم که جهت افزایش تولیدات زراعی و باغی استان مازندران باید به تسهیلات سرمایه ای افزوده و از تسهیلات جاری کاسته شود.چرا که بنظر می رسد که تسهیلات اعطایی جاری بدلیل قلیل بودن مبلغ آن و کوتاه مدت بودن بازپرداخت آن صرف امور یگری غیر از تولیدات می شود.

در رساله تحقیقی حاضر سعی گردیده است عوامل موثر بر خسارت وارد بر بدنه اتومبیل های سواری در شهرهای تهران، اصفهان و کرج در سال 1378 بررسی گردد. مطالب در چهار فصل به قرار زیر ارائه می گردند: فصل اول: علل تصادفات که عبارتند از علل انسانی، فیزیکی، طبیعی بررسی گردیده است. سپس فرضیه ها، سوالات و مدل تحقیق بحث می گردد بطوری که مطالعه این فصل خواننده را با چگونگی انجام تحقیق آشنا می سازد سپس به تعریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش پرداخته ایم تا زمینه هایی برای درک مفاهیم بیمه ای فراهم شود. فصل دوم: در این فصل به مبانی نظری تحقیق پرداخته ایم که آمادگی لازم برای مطالعه فصول بعدی را فراهم می آورد، در این فصل به اهمیت بیمه اتومبیل در کشورهای در حال توسعه و علل اجتماعی تصادفات پرداخته ایم، سپس درباره رفتار افراد در مقابل خطر بحث شده است و بالاخره اینکه چرا افراد تصمیم به بیمه شدن می گیرند؟فصل سوم: در این فصل روش تحقیق و روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها همراه با ابزار اندازه گیری بیان شده است. فصل چهارم: در این فصل فرضیات تحقیق مطرح و هر یک به روشهای ذکر شده در رساله حاضر مورد آزمون قرار گرفته اند. فصل پنجم: در این فصل نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیان گردیده است و سعی شده برای بهبود خدمات بیمه ای پیشنهاداتی مطرح گردد.

بررسی تحولات کمی و کیفی اشتغال در کارگاههای بزرگ صنعتی طی دهه های فوق چشم انداز روشنی را نشان نمی دهد. در تحلیل ساختار کمی اشتغال دیدیم که علیرغم افزایش 5/2 برابری شاغلان کارگاههای بزرگ صنعتی بعلت عدم پویایی لازم رشد و توسعه صنعتی طی سه دهه اخیر، شاهد کاهش قدرت جذب اشتغال صنعتی در این واحدها بوده ایم. بگونه ای در مقطع 75-1370 واحدهای صنعتی قسمتی از نیروی شاغل خود را از دست داده است. بررسی توزیع و تولید و شاغلان در صنایع بزرگ نشان داد که هنوز صنایع مصرفی نقش مسلطی بر فعالیتهای کارگاههای بزرگ صنعتی ایفا می کنند. طی دوره فوق سیاستهای صنعتی کشور در جهت گسترش و حمایت صنایع بزرگ به زیان کارگاههای کوچک بوده است. بررسی ساختار کیفی شاغلان این واحدهای صنعتی از حیث سواد و مهارت نشان می دهد که این صنایع (بویژه واسطه ای و سرمایه ای) با کمبود شدید نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح عالی بمنظور انجام تحقیقات و بررسیهای کاربردی مواجه است. یکی از مهمترین پیامدهای کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد عبارتست از عدم آمادگی لازم برای نوآوری و تکوین تکنولوژیک صنعتی و در نتیجه عدم استفاده از ظرفیت مطلوب تولیدی که باعث کاهش قدرت جذب اشتغال و رشد کند بهره وری صنایع خواهد شد و بدین ترتیب بر رفاه اقتصادی و بر رشد اقتصادی کشور موثر خواهد بود.

در این رساله مساله سازگاری یا عدم سازگاری معیارهای ؛کارایی؛ و ؛عدالت؛ در تطبیق با نظام اقتصادی اسلامی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. با یک نگاه فرا دینی تفاسیر و تعابیر متعدد از عدالت و عدالت اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته و با شریعت اسلامی تطبیق داده شده و چنین نتیجه گرفته شده است که به جهت جامعیت نگرش اسلام به مسائل اقتصادی و معیشتی معیار عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام بر سه قاعده (1-حق برخورداری برابر، 2-سهم بری بر اساس میزان مشارکت در فرآیند تولید، 3-توازن نسبی درآمدها و ثروتها در جامعه،) استوار است. در مرحله بعد قواعد سه گانه عدالت اقتصادی با قواعد و روابط اساسی الگوی نظری نظام اقتصاد اسلامی مقایسه گردیده و چنین نتیجه گرفته شده است که نظام اقتصادی اسلامی با استقرار موازین حقوقی و قواعد اساسی آن در جامعه عدالت اقتصادی را نتیجه می دهد. در گام بعدی معیار کارایی اقتصادی با نظام اقتصادی اسلامی و مبانی ارزشی حاکم بر آن مقایسه گردیده و از میان شرایط متعارف کارآیی اقتصادی، فقط شرط کارآیی فنی و قواعد دو گانه تخصیص قابل تطبیق با این نظام معرفی شده و بر این اساس رابطه عموم و خصوص مطلق بین معیارهای عدالت اقتصادی و کارآیی فنی نتیجه گرفته شده است. در آخر رساله کارآ بود نظام اقتصادی اسلامی مبتنی بر عدالت در مقایسه با سیستم اقتصادی سرمایه داری (سیستم مبتنی بر مالکیت خصوصی) در قالب روابط ریاضی متعارف نشان داده شده است.

درمطالعه حاضر، رفتار هزینه ای شرکت مخابرات ایران در خصوص مکالمات درون شهری و برون شهری(تلفن سیمی) مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور توابع هزینه ترانسلوگ بلندمدت و کوتاه مدت مکالمات تلفنی با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر غیرمرتبط پی در پی تکراری برآورد شده است و آمارهای مورد نظر به صورت سری زمانی، دوره 1355 تا 1379 را شامل می شوند.