مسئولیت و هدف نهاد عدالت کیفری در یک نظام حقوقی اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و توانا در راه مقابله با بزهکاری و کنترل آن درمحدوده ای معقول و سازگار با خواست عمومی و با رعایت حقوق بزه دید و جبران خسارات وی است .بی شک ارتباط و هماهنگی و تفاهم بین بخشهای مختلف سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم بسزایی دراین مهم دارد. پس از انقلاب اسلامی درایران قانونگذار با نگاه متفاوت سعی دراسلامی کردن هرچه بیشتر قوانین کیفری نمود و با این اندیشه کیفرهای شرعی را که سابقه اجرای آن مدتهای متمادی معطل مانده بود برای ارتکاب اعمالی که بعنوان جرم سزاوار کیفر می دانست مقرر نمود. دراین بین سهم جرم انگاری اعمال منافی عفت در راستای اجرای حدود شرعی و پیشگیری از ترویج آن در تدوین مقررات کیفری قابل توجه می باشد. از جمله این موارد کیفر قتل برای ارتکاب جرم زنای به عنف می باشد. مطابق بند 6 ماده 82 قانون مجازات اسلامی زنای به عنف و اکراه موجب قتل زایی اکراه کننده است . قانونگذار دراین ماده و سایر مقررات تعریف صحیح و روشنی از بزه یاد شده ارائه نمی دهد و احراز آن را به نظر قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است.دربحث تقنینی درمواجهه با جرایم جنسی و اعمال منافی عفت از نظام ضمانت اجراهای شرعی که عبارتند از قتل و شلاق بهره گیری شده است و این موضوع نیز در زمان رسیدگی به جرایم مذکور بلحاظ شدت مجازات و اوضاع و احوال و شرایط جامعه محاکم را با چالشی ا زنوع خود مواجه نموده است . پذیرش نظام رتبه بندی مجازاتها و تعیین کیفر غیراز قتل دربحث ضمانت اجراها و اصلاح امور رسیدگی به جرم مذکور ازجمله تعدیل هیات قضایی و حضور قاضی زن در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی درمرجع دیگر و توجه به حقوق بزه دیده در کلیه مراحل رسیدگی و جبران خسارتهای وارده بر او و نیز رعایت حقوق دفاعی متهم می تواند تا حدودی اهداف سیاست جنایی را برآورده سازد. دراین پژوهش تلاش بر این خواهد شد که ضمن ارزیابی نظام ضمانت اجراهای کیفری دراین جرم با رویکردی عملی و مبتنی برمطالعات ویافته های میدانی میزان کارآیی دادگاههای کیفری استان در رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف مورد بررسی قرارگیرد.