ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران

نویسندگان

  • حبیب اسدی عضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
  • علیرضا لطفی دوران استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
  • مظفر باشکوه استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
چکیده مقاله:

در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که به‌موجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری می‌شود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشته‌ایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت در فقه و حقوق ایران است. تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضرورتی دارد که خسارت تنبیهی را در حقوق خصوصی ایران به رسمیت بشناسیم. این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب و مقالات داخلی و خارجی فیش‌برداری شده و به روش کتابخانه‌ای تنظیم و تدوین شده است. با توجه به انتقادهای وارد بر خسارت تنبیهی و نظر به وجود نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران مثل وجه التزام، دیه و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی، نیازی به پذیرش آن در حقوق داخلی احساس نمی‌شود و تصویب قانون صلاحیت دادگستری برای صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صرفاً اقدامی متقابل با برخی دولت‌های خارجی است و نباید آن را به معنی پذیرش این نهاد حقوقی در حقوق خصوصی و داخلی دانست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

پر‌ثمرترین مبحث مسئولیت‌های قراردادی و غیر‌قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به‌صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام‌بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به‌خاطر تجری و بی‌احتیاطی در رفتار زیان‌بار خوانده پدید می‌آید و به‌منظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکر...

متن کامل

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی

پر ثمرترین مبحث مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به خاطر تجری و بی احتیاطی در رفتار زیان بار خوانده پدید می آید و به منظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکرا...

متن کامل

خسارت تنبیهی در حقوق ایران

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده‌ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی‌گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت‌تاخیر‌تادیه، وجه‌التزام، جریمه‌اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت‌تنبیهی نیست. در بعد بین‌المل...

متن کامل

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه‌های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون‌گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 4

صفحات  651- 684

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023