قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در موادّ 130،135،143، برای اقامه ی دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث و متقابل، مهلت هایی را مقرّر کرده ولی درباره برخی از مسائل مرتبط با مهلت دعاوی طاری سکوت کرده است. از جمله ؛ موضوعات امکان اقامه ی دعوای متقابل در مراحل واخواهی و تجدیدنظر، مهلت آن، مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر و مهلت اقامه ی دعوای اضافی، از سوی قانون گذار مسکوت مانده است . مهلت دعوای جلب...

چکیده ندارد.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه¬های خاص خودش را می¬رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات¬هایی که پیش¬بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور¬ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ¬بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می¬...

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده‌ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به‌ویژه در تعزیرات به‌وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم‌بندی شرعیِ مجازات‌ها، تعزیرات را به هشت ‌درجه تقسیم کرده است. درجه‌بندی کیفرها در نظام‌های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه‌مند کردن اِعمال واکنش‌ها و نحوۀ به‌کارگیری تأسیس‌های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پ...

کیفرشناسی نو، مهم­ترین محصول خود را با نام «ناتوان­سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کرده‏اند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش­بینی دست به گزینش و ناتوان­سازی این گروه از بزهکاران می‏زند. ادعا شده که ناتوان­سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم...

با توجه به افزایش یافتن شدت تحریم های بین المللی سال های اخیر، سرمایه گذاران این روزهای بورس اوراق بهادار تهران، بسیار بیشتر از چند سال پیش، با مفهوم ریسک و عدم اطمینان مواجه هستند. تأثیرات تحریم ها به ابهام و عدم اطمینان مضاعفی منجر می شود که رفتار سرمایهگذاران را دستخوش تحول خواهد کرد. به بیانی جامع، رفتار سرمایه گذاران، به عوامل متعددی وابسته است که در این پژوهش، رفتار سرمایه گذ اران، در قال...

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرف...

چکیده ندارد.

حسب گزارش ممیز محترم شعبه 24 دیوان عالی کشور، خانمی علیه چندین نفر شکایت تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار طرح می کند. در تحقیقات صورت گرفته متهمان منکر بزه زنا می شوند ولی به ارتکاب بزه رابطه نامشروع اقرار می نمایند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادگاه هریک از متهمان را به اتهام بزه رابطه نامشروع مادون زنا به 99 ضربه شلاق و اقامت اجباری در محل های تعیین شده به مدت دو سال محکوم می ...

محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ...