تأثیر نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری (با تأکید بر حقوق ایران)

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه ی حقوق عهده دار پرداختن به آن هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده ای را دربرخواهد داشت. ارائه ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه های ناشناخت گرایانه از دایره ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می شود چرا که این دسته از گرایش ها گزاره های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی دانند و پژوهش منحصر در نظریه های شناخت گرایانه می باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت محور و اخلاق وظیفه گرا و اخلاق فایده باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده اند و امروزه نیز دارای سیطره ی غیرقابل انکاری در حوزه ی فلسفه ی اخلاق هستند. تأثیر نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن دو و کارکردهایی که اخلاق می تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه ی تأثیر روشن می شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن جا که به حقوق کیفری مرتبط می باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می سازد، اما سه موضوع بعدی را می توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می شود، سپس پاسخ هایی که هریک از نظریه های سه گانه ی اخلاقی ارائه می دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است. بعد از شناخت موضع نظریه های سه گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه ها می رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده گرایی، با نظریه ی اخلاقی فایده گرایی تطبیق می شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می توان آن را با نظریه ی اخلاق فضیلت گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه گرایی و فضیلت گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می توان گفت که در مجازات های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه گرایی و فضیلت محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات ها رویکردی مشابه رویکرد فایده گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه های مختلف قابل تطبیق است.