از آنجا که تفاوت در نرخ های رشد بهره وری در استانهای مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، توجه به معیارهای بهره وری در ابعاد منطقه ای در توسعه فعالیت های کشاورزی سودمند است. لذا مهم است که حرکات بلندمدت در تفاوتهای سطوح بهره وری استان ها شناسایی شود تا اقدامات موثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تأسیسات زیربنایی، تحقیقات، توسعه و ... انجام گیرد. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید برنج و عوامل موثر بر آن در استان های عمده تولید کننده برنج با استفاده از روش ناپارامتری مالم کوئیست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های ادغام شده و مربوط به سیستم هزینه تولید برنج در هشت استان مازندران، گیلان، گلستان، فارس، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و اصفهان که بالاترین میزان تولید برنج ( 98 درصد کل تولید کشور) را دارا بوده و توسط اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران در فاصله سالهای 86-1369 منتشر شده، می باشند. نهاده هایی که در بررسی بهره وری کل عوامل تولید و اجزای آن وارد شده اند شامل بذر، کود شیمیایی، علف کش ، سم و نیروی کار بوده، همچنین از میزان تولید و سطح زیر کشت نیز برای محاسبه رشد بهره وری کل نیز استفاده شده است. نتایج نشان داد، متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت برنج کشور در کل دوره 86-1369 مثبت ولی کم (5/1 درصد در سال) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است، به طوری که استان گیلان بالاترین رقم را به میزان 7/6 در سال داشته و استان های گلستان، مازندران، فارس، کهگیلویه و اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند. در استان های لرستان و خوزستان نیز رشد منفی بوده است. در مقایسه ی بین رشد کارایی و رشد تکنولوژی، در کل دوره و برای کل کشور متوسط رشد فناوری بیشتر است. بررسی سهم عوامل موثر بر رشد بهره وری (تغییرات کارایی مقیاس، کارایی فنی خالص و تکنولوژی) نشان داد که در تولید برنج کارایی مقیاس تنها در استان گلستان بیش از دو جزء دیگر در افزایش بهره وری نقش دارد. همچنین از 8 استان عمده تولیدکننده برنج درکشور، کارایی فنی خالص فقط در استان های کهگیلویه و خوزستان تأثیر بیشتری نسبت دو جزء دیگر در افزایش بهره وری داشته اند. همچنین در پنج استان مازندران، گیلان، اصفهان، فارس و لرستان پیشرفت تکنولوژی تأثیر بیشتری نسبت به دو جزء دیگر در افزایش بهره وری داشته اند. نتایج آزمون های ایستایی داده های ادغام شده نیز نشان داد که تفاوت بهره وری مناطق از کل کشور در سال های مورد بررسی همگرا بوده و مشخص نمودن علت رشد بهره وری منفی استان ها در سال های مختلف می تواند به کاهش شکاف های کوتاه مدت کمک نماید. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، تشکیل بانک نیازهای پژوهشی بهره وری در سایت نهاد های مرتبط با بخش کشاورزی، در اولویت قرار دادن استان هایی که از نظر رشد بهره وری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند در سیاستگذاری های توسعه ای کشور، بهره گیری از تکنولوژی های جدید همراه با آموزش و خدمات مشاوره ای مکمل و توجه بیشتر به آموزش و مشاوره کشاورزان در استفاده صحیح از منابع، پیشنهاد می شود.

چکیده امروزه همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. یکی از شرایط لازم برای مقابله با روند جهانی شدن کشورهای اسلامی، تکیه بر پتانسیلهای تجاری بالقوه و مزیت نسبی است. از آنجا که عمده کشورهای اسلامی از کشورهای در حال توسعه بوده و بیشترین محصولات صادراتی آنها کالاهای کشاورزی است، پتانسیل تجاری مناسبی در این یکپارچگی اقتصادی جهت تمرکز بر تجارت کالاهای کشاورزی وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی پتانسیل-های تجاری دو جانبه محصولات کشاورزی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس (cosine) ، مزیت نسبی آشکار شده (rca)، برآورد ساده و مدل جاذبه بر اساس کد سیستم هماهنگ (hs) در دوره زمانی 6-2002 انجام شده است . نتایج کسینوس صادراتی اعضای oic به ایران نشان دهنده پایین بودن شدت تجارت بین ایران و اعضای oic در واردات محصولات کشاورزی بوده که در مقایسه با کسینوس صادراتی ایران به اعضا مقادیر پایین تری دارد. نتایج شاخص برآورد ساده نشان می دهد کل میزان پتانسیل بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/2 میلیارد دلار و مقدار تحقق یافته حدود 7/764 میلیون دلار بوده است. همچنین با محاسبه مقادیر معمولی پتانسیل وارداتی برای هر کشور با توجه به سهم وارداتشان از ایران، 533 میلیون دلار از ظرفیتهای وارداتی با کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از مدل جاذبه و روش داده های تلفیقی نتایج نشان داد که همگرایی اقتصادی بین ایران و اعضای oic، حجم تجارت دوجانبه کشاورزی کشورمان را افزایش میدهد. این نکته میتواند دلیلی بر افزایش روابط ایران و کشورهای اسلامی باشد.

بعنوان بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی بخش کشاورزی، یارانه های تولیدی در کشورهای جهان از جایگاه خاصی برخوردار است و یکی از راه های پرداخت یارانه های تولیدی در بخش کشاورزی اعطای یارانه به نهاده های تولیدی، از جمله نهاده انرژی می باشد. از طرف دیگر نهاده انرژی، به عنوان یکی از نهاده های استراتژیک در بخش کشاورزی یارانه زیادی را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن این مسئله که یارانه های تولیدی به عنوان یک ابزار اقتصادی در جهت اهداف خاصی بکار گرفته می شوند و از طرف دیگر بار هزینه ای زیاد و فزاینده ای بر دوش دولت می گذارند و همچنین با ایجاد اختلال در قیمت ها باعث استفاده غیر بهینه از نهاده ها می شوند، الزامی است، راهکاری در جهت تاثیر این یارانه ها در تولید بخش کشاورزی، اندیشیده شود. در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصاد سنجی، و با استفاده از اطلاعات سری زمانی، ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی تخمین زده شده و پس از محاسبه کشش های تولید نهاده های بخش کشاورزی، با تخمین همزمان توابع هزینه و تقاضای نهاده های تولیدی به روش isur، حساسیت کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت این نهاده ها مشخص شده است. نتایج بدست آمده از تابع تولید بخش کشاورزی نشان داد که هر سه نهاده سرمایه، نیروی کار وانرژی در ناحیه بهینه تولید مصرف می شوند. نتایج بدست آمده از تابع هزینه نشان داد که کشش قیمتی خودی نهاده ها، منفی و کم کشش است که سازگار با تئوری اقتصاد می باشد. همچنین کشش قیمتی متقاطع تمامی نهاده ها مثبت می باشد که بیانگر جانشینی هر سه نهاده به جای یکدیگر می باشد. نتایج حاصل از سیاست یارانه های نشان داد که کاهش یارانه نهاده انرژی به دلیل کشش ناپذیر بودن تقاضای این نهاده نسبت به قیمت باعث کاهش اندک در مصرف آن نهاده گردیده و در نهایت ارزش افزوده بخش کشاورزی را کاهش می دهد. در پایان پیشنهاد می شود دولت با توجه به تحلیل هزینه- فایده اقدام به اجرای سیاست کاهش یارانه انرژی نماید.

شکر در ایران یکی از محصولات اساسی است که به لحاظ سهم ان در تولید محصولات کشاورزی و نقش ان در تامین کالری مورد نیاز خانوار همواره مورد حمایت دولت بوده است. میزان وابستگی گروه های کم درامد به انرژی دریافتی از قند و شکر، به مراتب بیشتر از گروه های پردرامد است. در چند سال اخیر به علت واردات بی رویه، با مازاد عرضه شکر روبرو بوده ایم، که این باعث تعطیلی کارخانجات چغندرقندی تولید شکر شده است. که پیامدهایی منفی، داشته است. نیاز کشور به شکر تا سال 1390 در انبارهای کارخانه ها وجود دارد. در واقع انبارهای کارخانه ها مملو از شکر هستند و بازاری برای فروش ان وجود ندارد. اهداف اصلی این تحقیق بررسی، تحلیل و ارائه راه حل ها و پیشنهاداتی برای مشکلات مربوط به بازار شکر ایران می باشند. فرضیات تحقیق عبارتند از وجود رابطه، مثبت بین قیمت داخلی شکر با مقادیر عرضه داخلی و واردات آن و منفی با مقدار تقاضای داخلی ان، در توابع مربوطه. از داده های سری های زمانی سالیانه، محدود به سال های 1385- 1355 استفاده شده است. توابع به شکل خطی لگاریتمی و با استفاده از روش ardl براورد شده اند. نتایج نشان دادند که فرضیات مربوط به توابع عرضه، واردات و تقاضا به ترتیب در کوتاه مدت رد نمی شود. و در بلندمدت، قابل ازمون شدن نمی باشد. در کوتاه مدت رد می شود. و در بلندمدت رد نمی شود. در کوتاه مدت رد نمی شود. و در بلندمدت رد می شود. شاخص قیمت خرده فروشی شکر در کوتاه مدت دارای اثر منفی و در بلندمدت بی اثر بر مقدار تقاضای داخلی شکر می باشد. کالای شکر در کوتاه مدت و بلندمدت یک کالای ضروری می باشد. سال های بحرانی (متغیر مجازی) (سال های انقلاب و جنگ) در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی بر مقدار تقاضای داخلی شکر می باشد. وابستگی تقریبا شدید تولید در دو سال پیاپی در کوتاه مدت برقرار می باشد. قیمت خرید شکر توسط دولت از کارخانجات در کوتاه مدت دارای اثر مثبت بر مقدار تولید داخلی شکر می باشد. کل سطح زیرکشت چغندرقند و نیشکر در کوتاه مدت دارای اثر مثبت بر مقدار تولید داخلی شکر می باشد. سال های بحرانی در کوتاه مدت بی اثر بر مقدار تولید داخلی شکر می باشد. .بین متغیرهای تابع عرضه (متغیر مستقل و متغیرهای وابسته) در بلندمدت رابطه ای وجود ندارد. مقدار واردات سرانه شکر با سه وقفه در کوتاه مدت دارای اثر منفی بر مقدار واردات سرانه شکر می باشد. نسبت قیمت جهانی شکر به قیمت خرید شکر توسط دولت از کارخانجات در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی بر مقدار واردات سرانه شکر می باشد. تولید ناخالص داخلی سرانه در کوتاه مدت دارای اثر منفی و در بلندمدت بی اثر بر مقدار واردات سرانه شکر می باشد. تولید داخلی سرانه شکر در کوتاه مدت و بلندمدت بی اثر بر مقدار واردات سرانه شکر می باشد. سال های بحرانی (متغیرمجازی) در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و در بلندمدت بی اثر بر مقدار واردات سرانه شکر می باشد در پایان پیشنهاد شده است که به زیرساخت های تولید و جهت دهی مناسب مصرف محصول شکر به طور علمی توجه و پژوهش هایی کاربردی در مورد جنبه های مختلف اقتصادی ان، مثل حمل و نقل، انبارداری، اصلاح و بهترسازی ساختار بازار انجام شود. به عنوان راه حل در صورت امکان، با قرار دادن واردات بر مبنای تولید داخلی، و یا با فرض ثابت ماندن قیمت جهانی شکر، با تنظیم کردن قیمت خرید شکر توسط دولت از کارخانجات، مقدار واردات لازم را انجام داد، تا تعادل در بازار داخلی شکر برقرار شود.

دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. توسعه اقتصادی و اجتماعی معمولاً از طریق برنامه ریزی، سیاست های برنامه ای، برنامه-های توسعه و یا طرح های توسعه تحقق می یابد. از اجزای اصلی و مهم هر برنامه اقتصادی، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سطح ملی و نیز در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. سیاست های پولی از مهم ترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثرگذاری آنها، گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی و منطقه ای می باشد. بدین منظور در این تحقیق، به بررسی اثر سیاست های پولی (حجم واقعی پول) بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و تاثیر پذیری ارزش افزوده این بخش ها، از افزایش درآمدهای نفتی با استفاده از روش تحلیل سری های زمانی خود توضیح برداری (var) در کشور ایران پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اجرای سیاست های پولی، تاثیر منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته و موجب رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده بخش کشاورزی، نشان داد که واردات محصولات کشاورزی و مخارج دولت به ترتیب، بیشترین و کمترین اثر را بر واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلند مدت خواهند داشت. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات حاکی از آن است که حجم پول و مخارج دولت به ترتیب سهم بیشتری از واریانس خطای پیش بینی ارزش افزوده این بخش هارا توضیح می دهند. اثر شوک وارده به ارزش افزوده بخش نفت، هیچ تاثیری در ارزش افزوده بخش کشاورزی نداشته است، اما باعث رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات گردیده است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که، اثر شوک پولی (افزایش حجم پول واقعی) ، و شوک وارده بر ارزش افزوده بخش نفت، باعث رشد بخش های صنعت و خدمات، و عدم رشد بخش کشاورزی گردیده است.

نظام پرداخت یارانه باز دارای اشکالات و معایبی است که اصلاح نظام پرداخت یارانه برای رفع اشکالات موجود ضروری است و همه متخصصین اقتصادی و فنی متفق بر انجام چنین اصلاحی می باشند. قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران تصویب شده و طبق برنامه قرار است که اجرا شود. مطالعه حاضر در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها، به صورت موردی به بررسی اثرات اجرای این قانون بر روی واحدهای تولیدی محصولات زراعی کشاورزی در دشت قوچان می پردازد. دشت قوچان یکی از دشت های مهم کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد. روش تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- برنامه ریزی بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و برای طراحی پرسش نامه ی الگوی کشت، از اساتید متخصص و با تجربه در این زمینه کمک گرفته شد. جامعه آماری عبارت است از بهره برداران کشاورزی چاه های عمیق در دشت قوچان. با توجه اندازه جامعه آماری که تعداد 3241 بهره بردار بوده اند، برای تعیین حجم نمونه از جدول بارتلت در سطح معنی داری 95% استفاده شد و در نهایت اطلاعات تعداد 136 نمونه جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. زمان تحقیق به سال کامل زراعی 1388-1387 محدود می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برروی الگوی کشت محصولات زراعی در منطقه مورد مطالعه انجام می شود. مدل مورد استفاده برای بررسی تاثیر سیاست، مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت(pmp) بوده است و برای اجرای مدل ها از نرم افزار gams استفاده شد. با استفاده از نتایج توصیفی داده ها و بر اساس اندازه سطح زیر کشت و میزان استفاده از ماشین آلات، کشاورزان به سه گروه همگن تقسیم بندی شدند. تاثیر اجرای سیاست در سه سناریو مورد بررسی قرار گرفت که عبارت اند از: الف) افزایش قیمت فرآورده های نفتی تا سطح قیمت جهانی، و قیمت برق تا سطح هزینه تولید آن در طی 5 سال بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی ب) افزایش قیمت حامل های انرژی به اندازه 50 درصد قیمت فعلی، در یک سال با در نظر گرفتن اثرات تورمی ج) افزایش قیمت فرآورده های نفتی تا سطح قیمت جهانی، و قیمت برق تا سطح هزینه تولید آن در طی 5 سال با در نظر گرفتن اثرات تورمی. حامل های انرژی گازوئیل و برق به صورت مستقیم بر روی هزینه های تولید کشاورز تاثیر گذار بوده اند. برای در نظر گرفتن اثرات تورمی از نتایج مطالعات پیشین استفاده شده است. اثرات تورمی در نظر گرفته شده، مربوط به افزایش قیمت تمام حامل های انرژی در سناریوهای مشابه می باشد. نتایج نشان داد که در اثر اجرای سناریوی سوم که محتمل ترین روش اجرای سیاست است، سطح زیر کشت کل محصولات در گروه های اول تا سوم به ترتیب 27/26، 48/21 و 81/21 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین مصرف آب در اثر تغییر سطح زیر کشت در گروه های اول تا سوم به ترتیب 53/18، 73/18 و 35/17 درصد کاهش خواهد یافت. مصرف گازوئیل نیز به طور متوسط در همه گروه ها 31/24 درصد کاهش خواهد یافت.

یکی از کاربردهای مهم پمپ ها، استفاده در بخش کشاورزی برای پمپاژ آب از سفره های زیرزمینی و انتقال به مزارع است. استفاده از هرکدام از انواع پمپ برقی و یا دیزلی مزایا و معایبی دارد. بررسی اقتصادی و اجتماعی نوع پمپ مورد استفاده از آن جهت اهمیت دارد که هزینه های اجتماعی تحمیلی آن ها به جامعه متفاوت می باشد. تعداد چاه های کشاورزی در دشت مشهد که اطلاعات آن از مطالعات منابع آب استان خراسان رضوی گرفته شده است؛ 2720 حلقه می باشد. از این تعداد 1970 حلقه چاه برقی، 708 حلقه دیزلی و 42 حلقه ناشناخته می باشد. با توجه به اینکه قیمت واقعی آب نقش مهمی در زمینه مدیریت منابع آب ایفا می کند و یکی از روش های محاسبه قیمت واقعی آب، محاسبه آن با روش هزینه تمام شده استحصال آب می باشد، چنین مطالعه ای لازم است تا هزینه تمام شده استحصال آب را با استفاده از قیمت های یارانه ای و غیر یارانه ای انرژی محاسبه نموده و در تصمیم گیری های مربوط به کار برده شود. هدف کلی این تحقیق، ارزیابی اقتصادی جایگزینی انرژی الکتریکی به جای نفت گاز می باشد که از دیدگاه اقتصاد ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه در سال 1389 در دشت مشهد به عنوان بزرگترین دشت استان خراسان رضوی به صورت میدانی انجام شده است. در ابتدا با آنالیز اطلاعات چاه های آب دشت مشهد که از سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی گرفته شد؛ چاه های کشاورزی دشت مشهد به دو گروه دیزلی و برقی تقسیم بندی شدند. چاه های دیزلی به 3 گروه توربینی، کفکش و کمرچاهی، و چاه های برقی به 5 گروه شناور، الکتروموتور افقی، الکتروموتور عمودی، کفکش و کمرچاهی تقسیم شدند. برای کسب اطلاعات دقیق، از هرکدام از این چاه ها بازدید به عمل آمد و از وسایل و اقلام موردنیاز برای استحصال آب از این چاه ها لیست برداری شد. با بررسی بیشتر موضوع و مراجعه به افراد مطلع در این زمینه مشخص شد که برای دسترسی به اطلاعات هزینه ای این وسایل باید با حفاران، پیمانکاران انتقال شبکه های توزیع برق، فروشندگان پمپ های الکتریکی، تعمیرکاران پمپ های الکتریکی، تعمیرکاران و فروشندگان پمپ های توربینی و جرثقیل داران مصاحبه شود. از این رو اطلاعات هزینه ای موردنیاز که در بازدید حضوری از چاه ها بدست آمده بود، در قالب 6 پرسش نامه تنظیم و تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد برق دارکردن چاه های دیزلی هم به نفع بهره برداران و هم به نفع دولت است. اعتبار مورد نیاز برای برق دار کردن تمامی چاه های دیزلی دشت مشهد، حدود 30 میلیارد تومان می-باشد. کل سرمایه مورد نیاز از محل صرفه جویی در مصرف گازوئیل در عرض سه سال تامین خواهد شد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود حتی الامکان پمپ های شناور جایگزین پمپ های توربینی گردند. در چاه هایی که از پمپ شناور نمی توان استفاده نمود؛ استفاده از الکتروموتورهای عمودی پیشنهاد می گردد.

قیمت محصولات کشاورزی یکی از مهمترین ابزارهای تخصیص منابع در اقتصاد ملی است و نیز نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشاورزی کشورها دارد. مسئله مهم دیگر چگونگی انتقال قیمت کالاهای کشاورزی است که هزینه ها و حاشیه بازار را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد. نحوه انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار، چگونگی فعالیت نیروهای تاثرگذار در بازار را نمایان می کند. وجود تقارن در بازار حاکی از انتقال کامل افزایش یا کاهش قیمت سر مزرعه به خرده-فروشی و بالعکس می باشد. اگر انتقال به صورت نامتقارن صورت پذیرد، این تفاوت قیمت به سود واسطه ها و زیان تولیدکننده و مصرف کننده است و سبب تحمیل هزینه اضافی بسته به جهت علیت در بازار، بر دوش مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان می گردد. یکی از کالاهایی مهم در سبد مصرفی خانوار، که تغییر قیمت آن برای سیاست گزاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی اهمیت دارد گوشت است. در این پژوهش به صورت مطالعه موردی، انتقال قیمت در بازار عمودی گوشت گاو تهران برای دوره ماهانه 88-1380 با استفاده از الگوی تصحیح خطا (ecm) و در محیط نرم افزار shazam مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت انتقال قیمت در تمامی سطوح بازاریابی عمودی گوشت گاو تهران متقارن است. این در حالیست که انتقال قیمت گوشت گاو از گاوداری به کشتارگاه و از گاوداری به خرده فروشی در کوتاه مدت نامتقارن است، اما از کشتارگاه به خرده فروشی متقارن می باشد. روی هم رفته افزایش قیمت گاو زنده در گاوداری، قیمت های کشتارگاه و خرده فروشی گوشت گاو را تقریباً به همان نسبت افزایش می دهد، اما کاهش قیمت گوشت گاو زنده منجر به کاهش کمتری در قیمت های کشتارگاه و خرده فروشی گوشت گاو می گردد. در حقیقت عوامل بازاریابی گوشت گاو (کشتارگاه-ها، دلالان و عوامل فرآوری، حمل و نقل و انبارداری) از انتقال قیمت گوشت گاو زنده به سطوح دیگر بازار منفعت کسب می کنند. افزایش سرمایه گذاری در صنایع فرآوری و کشتارگاهی، ایجاد نهادهای اطلاع رسانی، هماهنگ سازی میان صنایع گاوداری و کشتارگاهی و محاسبه قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت زنده و نظارت بر قیمت های خرید گاو زنده و فروش گوشت گاو توسط عوامل بازاریابی، از جمله پیشنهادات این پژوهش می باشد.

کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشورهــا دارد و افــزایش کـارایی تولید و همچنین درآمد کشاورزان همواره مورد توجه سیاست گذاران و محققین اقتصاد کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. افزایش عملکرد محصولات نیز با کاربرد شیوه های تولید بهتر و مدرن، بکارگیری تکنولوژی مناسب در مزارع، بکارگیری بذور اصلاح شده، توسعه فعالیت های مکمل و متمم و... در نهایت می تواند موجب افزایش تولید کل محصول گردد. کشاورزان که تصمیم گیران نهایی در مزارع هستند، معمولاً با قیمت ها، عملکردها و هزینه-های متغیری روبرو می باشند. به علاوه این تصمیم گیران همواره با خطرات طبیعی از جمله سیل، خشکسالی، حمله آفات، آتش سوزی و... نیز روبرو هستند. هدف از این پژوهش، تعیین الگوی بهینه کشت در شرایط ریسکی و بررسی اثرات آن بر ارزش نهاده آب کشاورزی در منطقه دشت ناز ساری می باشد. دوره مورد بررسی سال های زراعی 83-82 تا 88-87 می باشد. به این منظور از مدل موتاد-هدف که یک مدل برنامه ریزی ریاضی توأم با ریسک می باشد تحت سه سناریو استفاده شده است که به ترتیب میانگین، ماکزیمم و مینیمم درآمدهای سال های مورد بررسی به عنوان درآمد هدف لحاظ گردید و برای هر سناریو شاخص میزان ارزش نهاده آب در تولید (evw) محاسبه شد. برای تعیین الگو پس از جمع آوری اطلاعات از منطقه مورد مطالعه، نتایج نهایی با استفاده از بسته نرم افزاری lindo به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در منطقه دشت ناز، در مقادیر ریسک های بیشتر(افزایش سطح درآمد هدف و انحراف معیار)،الگوی بهینه کشت، افزایش سطح زیرکشت ذرت دانه ای، شالی و کلزا را پیشنهاد می کند،ضمن اینکه باید سطح زیرکشت سویا و ذرت علوفه ای برای رسیدن به الگوی کشت بهینه کاهش یابد. همچنین الگوهای بهینه پیشنهادی، evw های بیشتری نسبت به شرایط فعلی دارند و مطابق انتظار، با درجه ریسک بیشتر، تقریباً اکثر سناریوها با افزایش evw همراه بوده اند، بطوریکه در سناریوی برنامه ریزی خطی(حداکثر ریسک) نیز شاهد بیشینه مقدار این شاخص می باشیم

با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و متاثر بودن بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی ایران از این پدیده، هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر جهانی شدن بر چهار محصول مهم کشاورزی (گندم، جو، پسته و خرما) در ایران در فاصله زمانی 1350 الی 1388 می باشد. در این راستا، ابتدا ویژگی ایستایی داده ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس، مدل های انتخابی با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ardl) برای دوره مورد مطالعه تخمین زده شد. از شاخص ادغام تجارت بین الملل، به عنوان شاخصی برای جهانی شدن استفاده گردید. توابع اقتصادسنجی برازش شده نشان می دهد که جهانی شدن، اثر مثبتی بر تجارت محصولات مورد بررسی در ایران دارد. جهانی شدن اقتصاد می تواند واردات گندم و جو را کاهش و صادرات پسته و خرما را افزایش دهد. بنابراین انتظار می رود که جهانی شدن اقتصاد فرصت بسیار خوبی را برای کشاورزی ایران به ویژه این محصولات در جهت افزایش تولید و تجارت به وجود آورد. در این راستا پیشنهاد می شود که دولت سیاست هایی در جهت بهبود وضعیت تولید این محصولات اتخاذ نماید تا از این طریق تقاضای داخل تامین و توانایی عرضه به بازارهای جهانی افزایش یابد.

بخش کشاورزی، نقش اساسی را در توسعه هر کشور ایفا می‏کند. در کشور ما یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی پراکنش و خرد بودن اراضی است. زمین‏های زراعی استان مازندران که سهم قابل توجهی در تولید کشاورزی دارد نیز عمدتاً خرد و پراکنده است. خرد بودن اراضی باعث تشدید فقر و توسعه‏نیافتگی می‏شود. تحقیق حاضر تاثیر یکپارچه‏سازی اراضی را بر مزیت نسبی و عملکرد محصولات زراعی سویا، کلزا و گندم بررسی می‏کند. در این پژوهش با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی، فرآیند یکپارچه‏سازی اراضی بر مزیت نسبی تولید بررسی و شاخص‏های هزینه منابع داخلی، ضریب حمایت اسمی بر محصول، ضریب حمایت اسمی بر نهاده و ضریب حمایت موثر در اراضی خرد و یکپارچه استان محاسبه شده است. جهت مقایسه عملکرد در اراضی خرد و یکپارچه آزمون t به‏ک.....

جهان امروز به طور جدی با فزونی جمعیت روبروست. از دیگر سو محدودیت منابع در دسترس انسان رقابت و چالشی شدید را بین بخش ها و مناطق مختلف اقتصادی موجب گشته است. یکی از عوامل اصلی و محدود کننده توسعه ی بخش کشاورزی ایران نهاده ی آب می باشد. مدیریت بهینه ی بهره برداری که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای این کالای کمیاب محقق می شود، تنها راه پیش روست. در کشاورزی عواملی وجود دارند که نمی توان آن ها را با یک توزیع احتمالی، تبیین نمود هر چند تلاش های بسیار صورت پذیرفته تا بتوان در مدل های اقتصادی کشاورزی ریسک یا عدم حتمیت را لحاظ نمود ولی زمانی می توان چنین کرد که یک رابطه ریاضی مدون در میان باشد. مطالعه حاضر می کوشد تا با شیوه ای نوین برای منطقه دشت ناز ساری در حالات مختلف انحراف از بازده موجود مورد نظر (در این جا بازده برنامه ای برنامه ریزی خطی معمولی) قیمت سایه ای آب( ارزش اقتصادی آب) را بر آورد نماید. این مهم با بهره گیری از تکنیک ایجاد گزینه بهینه تقریبی (mga) برای داده های ساری 1387 و با استفاده از داده ها ی موجود در کشت و صنعت دشت ناز ساری، اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساری و اداره هواشناسی شهرستان ساری ضمن تدوین الگوی کشت بهینه محقق می شود. نتایج نشان می دهد که ارزش اقتصادی آب( قیمت سایه ای آب) در فصل تابستان برای مدل برنامه ریزی خطی معمولی 1030ریال می باشد. این پارامتر برای فصل بهار و پاییز صفر می باشد همچنین نتایج تکیک mga نشان می دهد قیمت سایه ای آب نسبت به انحرافات از در آمد کشت و صنعت در انحرافات پایین حساس و در انحرافات بالا بسیار حساس می باشد. چنان که قیمت سایه ای آب در فصل تابستان در حالت انحراف 50 در صدی از بازده کل صفر می گردد.

در کشور ما صنعت مرغداری جهت رسیدن به یک ثبات نسبی و دستیابی به یک تولید انبوه راه درازی در پیش دارد و نیازمند یک برنامه ریزی مدون علمی است که با رسیدن به مطلوبیت کیفی و کمی بتواند جایی را برای ماندگاری خود باز کند. این امر محقق نمی گردد مگر با توجه به ثبات نسبی قیمت ها و پیش بینی دقیق قیمت طیور که از طریق کاهش نوسانات قیمتی باعث تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی، افزایش منافع مرغداران و در نهایت باعث افزایش درآمد آنها می شود. چنانچه یک پیش بینی قابل قبولی از قیمت های آتی مرغ در دست باشد می تواند زمینه را برای تدوین و طراحی برنامه موثرتری جهت تنظیم بازار مرغ فراهم نماید که به سبب آن عملیات ذخیره سازی مرغ و عرضه مجدد آن یعنی در دسترس بودن کالا، قبل از آنکه قیمت ها به نقطه بحرانی برسند، صورت پذیرد. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش یافتن بهترین مدل برای پیش بینی قیمت ماهانه گوشت مرغ است تا با پیش بینی به موقع قیمت ها از بروز نوسانات زیاد آن جلوگیری گردد. بدین منظور روش arima و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی بکار گرفته شد. در قدم بعد برای بهبود ساختار شبکه عصبی، از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شد. برای مقایسه روشهای ذکر شده معیارهای rmse، mae، mape و tic مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس تمامی معیارهای فوق مدل ترکیبی نسبت به مدل های منفرد (arima و شبکه عصبی) دارای خطای کمتری در پیش بینی قیمت بود.

چکیده: با توجه به اهمیت گوشت گاو،گوشت گوسفند و گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها و اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار این محصولات، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل رفتار فصلی قیمت این محصولات در بازار تهران طی سال های 89-1381، و پیش بینی آن با استفاده از الگوهای پارامتری و غیرپارامتری شکل گرفته است. با توجه به تأثیرپذیری بازارهای ملی از بازار تهران، قیمت گوشت گاو،گوشت گوسفند و گوشت مرغ در بازار شهر تهران جهت پیش بینی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی قیمت های دوره مورد مطالعه برای هر سه نوع گوشت حاکی از وجود روند زمانی در این داده ها می باشد. ترسیم نمودار سری های فصلی برای قیمت گوشت گاو و قیمت گوشت گوسفند حاکی از آن است که جزء فصلی در این قیمت ها بطور محسوس و چشم گیری مشاهده نمی شود. اما نمودار سری های فصلی برای قیمت های گوشت مرغ نشان می دهد که جزء فصلی در این قیمت ها بطور محسوس و چشم گیری قابل مشاهده می باشد، بگونه ای که بیشترین مقدار قیمت گوشت مرغ در مرداد ماه و اسفند ماه بوده و کمترین مقدار قیمت گوشت مرغ در ماه بهمن می باشد. برای قیمت های گوشت گاو، در میان روش های غیرپارامتری، روش تعدیل نمایی تریپل با میانگین درصد خطای 88/0 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد و در میان روش های پارامتری، روش رگرسیون با متغیرهای مجازی به صورت حاصلجمع با میانگین درصد خطای 33/1 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد. برای قیمت های گوشت گوسفند، در میان روش های غیرپارامتری، روش تعدیل نمایی تریپل با میانگین درصد خطای 18/1 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد و در میان روش های پارامتری، روش رگرسیون با متغیرهای مجازی به صورت حاصلجمع با میانگین درصد خطای 52/1 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد. برای قیمت های گوشت مرغ، در میان روش های غیرپارامتری، روش تعدیل نمایی تریپل با میانگین درصد خطای 33/1 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد و در میان روش های پارامتری، روش رگرسیون با متغیرهای مجازی به صورت حاصلضرب با میانگین درصد خطای 91/5 درصد دارای کمترین خطای پیش بینی می باشد. پیش بینی قیمت ها برای نه ماه آینده با استفاده از روش تعدیل نمایی تریپل که دارای کمترین میانگین درصد خطای پیش بینی است، انجام گرفت که نشان می دهد قیمت های گوشت گاو با میانگین 116004 ریال، قیمت های گوشت گوسفند با میانگین 168830 ریال و قیمت های گوشت مرغ با میانگین 34151 ریال رشد خواهد نمود.

به طور کلی در ادبیات تقاضای گوشت دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول مبتنی بر این است که تغییرات در تقاضای گوشت ناشی از تغییرات ویژگی های دموگرافیک و اقتصادی- اجتماعی مصرف کنندگان می باشد. رویکرد دوم؛ تغییرات ساختاری را علت تغییرات الگوی مصرفی انواع گوشت می داند. مطالعه حاضر بر رویکرد اول تمرکز دارد و در تلاش است که به این سوال پاسخ دهد که آیا علاوه بر متغیرهای اقتصادی مانند قیمت، رفتار مصرفی گذشته خانوار و متغیرهای دموگرافیک نظیر بعد خانوار، سن سرپرست خانوار، تعداد افراد باسواد و شاغل در خانوار بر الگوی مصرفی گوشت خانوارهای شهری و روستایی ایران اثر گذار است؟ به منظور دستیابی به -اهداف مطالعه، ابتدا با استفاده از تئوری جمع سازی کالای مرکب (gcct) شرایط جمع-پذیری انواع گوشت شامل گوشت قرمز ، گوشت مرغ و گوشت ماهی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاکی از آن است که شرایط تجمیع در مورد سه نوع گوشت مورد بررسی وجود دارد و امکان برآورد سیستمی از معادلات شامل انواع گوشت وجود دارد بنابراین، تقاضای انواع گوشت با بکارگیری الگوی تقاضای تقریباً ایده آل (aids) با لحاظ عادات مصرفی و متغیرهای دموگرافیک (شامل بعد خانوار، سن سرپرست خانوار، تعداد خانوارهای با سن سرپرست کمتر از 30 سال، بین 30 تا 60 سال و بیشتر از 60 سال)، تعداد افراد باسواد در خانوار و تعداد افراد شاغل در خانوار) برای خانوارهای شهری و روستایی طی سالهای 88-1361 برآورد گردید. در ادامه کشش های قیمتی و مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش اندازه خانوار شهری مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به یک میزان زیاد شده است. همچنین با افزایش تعداد افراد باسواد و شاغل در خانوارهای شهری، مصرف گوشت قرمز کاهش می یابد، درحالیکه مصرف گوشت مرغ و ماهی بیشتر می شود. علاوه بر این، خانوارهای شهری با سرپرست دارای رده های سنی مختلف تمایل دارند که الگوهای مخارج مختلفی برای مصرف انواع گوشت داشته باشند. در مناطق روستایی هر چقدر اندازه خانوار بزرگ تر باشد، سهم مخارج اختصاص یافته به گوشت قرمز کاهش می یابد. هر چه تعداد افراد باسواد در خانوارهای روستایی بیشتر می شود الگوی مصرفی بسمت مصرف گوشت قرمز افزایش می یابد. با افزایش تعداد افراد شاغل در خانوارهای روستایی مصرف گوشت در این خانوارها به طور کلی کاهش می یابد. در الگوی مصرف خانوارهای روستایی استمرار عادت مصرفی در مصرف گوشت قرمز و مرغ وجود دارد.

ضایعات مواد غذایی به کل مواد غذایی تولید شده یا مصرف شده ای اطلاق می گردد که توسط مصرف کنندگان به هدر می رود. آمار و اطلاعات و نیز مطالعات پیشین نشان می دهند که سالانه مقادیر زیادی از گندم، آرد و نان تولید شده در کشور به هنگام تولید و مصرف ضایع می شود. این مطالعه با هدف بررسی اقتصادی آثار کاهش ضایعات آرد و نان بر رفاه مصرف کنندگان کشور، تلاش نموده تا چارچوبی اقتصادی و مقداری جهت تحلیل آثار کاهش ضایعات گندم آرد و نان بر میزان تولید، مصرف، تجارت و نیز رفاه مصرف کنندگان فراهم آورد. بدین منظور از یک مدل تعادل جزئی جهت مدل سازی بازار عمودی گندم، آرد و نان استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل توانست مقادیر و قیمت های واقعی بازار را به نحو مطلوبی باز تولید نماید و لذا اعتبار مدل برای سناریو سازی در حالت های مختلف تأیید گردید. در ادامه کاهش کل ضایعات گندم، آرد و نان در دو افق کوتاه مدت و بلند مدت بررسی گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت هم گام با کاهش کل ضایعات رفاه مصرف کنندگان کاهش می یابد در حالی که در بلندمدت امکان افزایش رفاه مصرف کنندگان و نیز رفاه اجتماعی وجود خواهد داشت.

در دو دهه اخیر و به ویژه در سالهای پایانی قرن بیستم، آب و مدیریت آن به یک دغدغه بزرگ بینالمللی تبدیل شدهاست. کشور ما نیز از جمله مناطقی است که با کمبود آب مواجه است. بطوریکه از مقایسه میانگین بارندگی سالانه کشور (240 میلیمتر) با میانگین بارندگی سالانه در سطح کرهزمین(850 میلیمتر) ملاحضه میشود که بارندگی در ایران کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست. با وجود کمبودهای اشاره شده، کشاورزی ایران به شدت به آب آبیاری وابسته است. بطوریکه آب به عنوان مهمترین و محدودکنندهترین نهاده تولید کشاورزی در ایران به شمار میرود. در کشور ما به دلیل پراکنش نامناسب مکانی و زمانی بارندگی، بیشتر بار تولید موادغذایی بر دوش زراعتهای فاریاب است. دشت بهار-همدان هم از جمله مناطق کشور است که با بحران آب مواجه است. درصد بالایی از منابع آب مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی این دشت توسط منابع آب زیرزمینی تامین میگردد. کمیابی آب به عنوان مهمترین عامل محدود کننده فعالیتهای کشاورزی در این منطقه است. بدلیل گسترش سطح زیر کشت محصولات با نیاز آبی بالا و برداشتهای بیرویه، منابع آبزیرزمینی این دشت با خطر نابودی مواجه شدهاست. بطوریکه بدلیل منفی شدن بیلان آب از سال 1371 به عنوان دشت ممنوعه اعلام گردیده است. بر اساس آنچه ذکر شد و همچنین با توجه به اینکه یکی از راهکارهای توصیه شده جهت مقابله با کمبود آب، پیادهسازی نظام بهرهوریآب کشاورزی در ساختار مدیریت آب کشور میباشد، در این مطالعه افزایش بهرهوریآب در نتیجه سیاست قیمتگذاری آب به عنوان راهکاری برای حل مشکل آب منطقه مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش برنامهریزیریاضی اثباتی و ماکزیمم آنتروپی در دو روش آبیاری نوین و سنتی استفاده شد. نتایج اعمال سیاست قیمت آب بر الگوی کشت نشان داد که با اعمال سیاست مذکور، سطح زیر کشت محصولات با نیاز آبی پایین و مجهز به روشهای نوین آبیاری افزایش مییابد. همچنین نتایج بررسی شاخصهای بهرهوری آب نشان داد که اعمال سیاست قیمت آب باعث افزایش بهرهوری آب خواهد شد، با این تفاوت که در روش آبیاری نوین رشد افزایش بهرهوری بیشتر از روش سنتی است.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات است و به معنای توانایی یک کشور یا یک منطقه در تولید یک یا چند کالا با هدف هزینه کمتر می باشد. این تحقیق به بررسی وجود یا نبود مزیت نسبی تولید و صادرات گیاهان دارویی (رازیانه، شیرین بیان، زیره سبز و توتون) ایران و روند تغییرات آن طی دوره زمانی (2008-1996) و همچنین به بررسی درجه رقابتی (مزیت نسبی) گیاهان دارویی در بین کشورهای عمده صادرکننده جهان در طی دوره فوق می پردازد. برای این منظور از داده های موجود در پژوهشکده وزارت بازرگانی، همچنین سایت سازمان خواروبارجهانی (fao)، آمارهای جهاد کشاورزی و آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. مزیت نسبی تولید این گیاهان را در استان های با بالاترین سطح زیرکشت در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت که بجز گیاه دارویی شیرین بیان که در کشور به صورت خودرو می باشد و کشت نمی شود، با استفاده از شاخص drc محاسبه گردید. همچنین مزیت نسبی صادراتی گیاهان دارویی مورد مطالعه با بکارگیری شاخص های تجاری از معیار مزیت نسبی آشکارشده (rca) و شکل متقارن شده آن (rsca) طی دوره 2008-1996 برای ایران و نیز جایگاه رقابتی ایران بین کشورهای عمده صادرکننده گیاهان دارویی مورد مطالعه در دوره مورد بررسی محاسبه گردید. بررسی ها نشان می دهد که استان های مورد مطالعه دارای مزیت نسبی تولیدی در تولید این گیاهان می باشد و نیز برای گیاه زیره سبز کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، سنگاپور، جمهوری چک و هند دارای مزیت نسبی آشکارشده هستند و کشور هند و هلند و آلمان دارای رشد صادراتی افزایشی می باشند. در ارتباط با گیاه شیرین بیان بررسی ها نشان داد که ایران در صادرات این گیاه دارای مزیت نسبی تجاری نمی باشد در حالی که کشور ایتالیا دارای مزیت نسبی تجاری بالایی در صادرات شیرین بیان است. همچنین گیاه توتون در ایران با داشتن مقام 27 جهانی در سال 2005 دارای مزیت نسبی صادراتی نمی باشد و در انتها صادرات رازیانه هم نیز در ایران دارای مزیت نسبی نمی باشد. بنابراین حمایت دولت از تولیدکنندگان جهت افزایش تولید آن-ها مفید و موثر بوده و ادامه این سیاست جهت تشویق دیگر تولیدکنندگان به کشت گیاهان دارویی در مناطق مورد نظر می شود و حمایت دولت از صادرکنندگان در صادرات زیره سبز و در سال های اخیر شیرین بیان تحت تأثیر قرار داده است ولی در مورد دومحصول دیگر به دلیل عدم مزیت نسبی صادراتی می توان این حمایت را به سایر بخش های کشاورزی منعکس کرد، تا ارزآوری بیشتری در این بخش داشته باشیم.

نوسان نشان دهنده این است که چطور و چگونه یک مقدار در طول زمان به سرعت تغییر می کند، از میان محصولات کشاورزی ایران سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی به لحاظ قیمت نوسان زیادی را تجربه کرده اند. پژوهش های صورت گرفته روی ارتباط قیمت در بازار کالاهای کشاورزی، بر انتقال پویای قیمت از مزرعه به مصرف کننده نهایی تأکید دارند. هدف این مطالعه بررسی رفتار قیمت های تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی سیب زمینی شامل بررسی اثر سرریز خارجی (انتقال نوسان قیمت)، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت می باشد. بدین منظور از رهیافت اقتصادسنجی بهره برده شد که در برگیرنده ی مدل واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته، همگرایی یوهانسون و مدل تصحیح خطا است. نتایج بیانگر وجود دو بردار هم انباشتگی بلندمدت بین قیمت ها است که اثر قیمت تولیدکننده بیشتر از قیمت عمده فروشی بر قیمت خرده فروشی می باشد. علاوه بر این نتایج نشان داد که قیمت خرده فروشی نسبت به انتقال نوسانات قیمت عمده فروشی حساس تر از قیمت سرمزرعه است. اثر شوک وارده به قیمت تولید کننده پایدارتر از سایر قیمت هاست و سرانجام شواهد موید وجود انتقال نوسان در بازار سیب زمینی برای داده های ماهانه طی سال های 1369-1388 بودند.

پدیده جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشورها، به شدت در حال شکل گیری است و در آینده ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه نظاره گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. از میان عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی، می توان به نرخ ارز اشاره کرد. گذشته از تأثیر و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز تبعات خاص خود را داراست، اصولاً، با به هم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز و نوسانات مکرر و نااطمینانی مستمر در مقدار واقعی نرخ ارز، روند سرمایه گذاری غیرمنطقی شده و تخصیص بهینه ی منابع امکان پذیر نخواهد بود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات سالیانه 1388-1340، اثرات نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی و نیز بر عرضه ی صادرات سیب (به عنوان یک محصول صادراتی عمده بخش کشاورزی) و بر تقاضای واردات ذرت( به عنوان یک محصول وارداتی عمده بخش کشاورزی) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی روابط میان متغیرهای هر الگو، با استفاده از تحلیل همانباشتگی و تصحیح خطای برداری (vecm) صورت گرفته است. همچنین الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch) نیز جهت مدل سازی نوسانات نرخ ارز استفاده شده است. پس از محاسبه نوسانات نرخ ارز ، رابطه تراز تجاری بخش کشاورزی، معادله عرضه صادرات سیب و تقاضای واردات ذرت مورد برازش قرار گرفتند. طبق رابطه برآورد شده برای عرضه صادرات سیب، نتایج حاکی از این امر است که نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنی دار بر عرضه ی صادرات سیب دارد. در رابطه تقاضای واردات ذرت نیز نوسانات نرخ ارز با ضریبی برابر 8.56 تاثیر منفی و معنی دار بر این رابطه داشته است لذا می توان گفت که افزایش نااطمینانی نرخ ارز باعث کاهش عرضه صادرات سیب و تقاضای واردات ذرت می گردد. با استناد به نتایج بدست آمده از رابطه تعادلی بلندمدت مربوط به تراز تجاری کل بخش، می توان گفت که ضریب مربوط به متغیر نرخ ارز معنی دار بوده و با افزایش یک درصدی نرخ ارز، تراز تجاری به اندازه 42/2% افزایش می یابد. به عبارتی با تضعیف پول ملی، تراز تجاری بخش کشاورزی بهبود می یابد. همچنین در مورد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری، نتایج بدین صورت است که بی ثباتی نرخ ارز به طور منفی و با ضریبی برابر 88/3- بر تراز تجاری بخش کشاورزی اثرگذار است. ضریب برآورد شده برای متغیر نرخ ارز در تابع عرضه صادرات سیب، مثبت و معنی دار بوده و برابر 5/2 می باشد به عبارتی می توان گفت که افزایش یک درصدی نرخ ارز واقعی، موجب افزایش 5/2 درصدی عرضه ی صادرات سیب خواهد شد. در مورد تاثیر نرخ ارز بر تقاضای واردات ذرت نیز نتایج حاکی از این است که با افزایش یک درصدی نرخ ارز واقعی، واردات ذرت به مقدار 68/1 درصد کاهش می یابد.

در بخش کشاورزی و در جریان تولید محصولات کشاورزی، نهاده های زیادی مورد استفاده قرار میگیرند. نکته ای که در مورد مصرف نهاده ها باید توجه کرد، درست مصرف کردن و بهینه مصرف کردن نهاده هاست. بنابراین برنامه ریزی و مدیریت در جهت مصرف صحیح منابع بسیار حائز اهمیت است و نیاز به سیاستهای مناسب در این زمینه میباشد. یکی از سیاستهایی که در چند سال اخیر در این زمینه پیشنهاد شده، سیاست هدفمند کردن یارانه هاست. در واقع با اجرای این نوع سیاست، قیمت منابع دستخوش تغییر شده و تغییراتی در مصرف منابع و سطح زیر کشت کشاورزان ایجاد خواهد شد. لذا در این پژوهش درصدد بررسی اثرات حذف یارانه ی نهاده ها بر الگوی کشت محصولات زراعی هستیم و به طور موردی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری را مورد بررسی قرار داده ایم. جهت به دست آوردن اطلاعات اولیه تحقیق، از روش تکمیل پرسشنامه استفاده شده و نهایتاً تعداد 105 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، کشاورزانی از شهرستان ری میباشند که در سال زراعی 1389-1388 به کشت و کار مشغول بوده اند. مدل مورد استفاده جهت بررسی سیاست حذف یارانه ی نهاده ها، مدل برنامه ریزی مثبت (pmp) با رهیافت حداکثر آنتروپی (me) میباشد. سیاست حذف یارانه ی نهاده ها طی سه سناریو به صورت زیر طراحی شده است. 1) سیاست حذف یارانه ی کودهای شیمیایی فسفر، ازت و پتاس 2) سیاست حذف یارانه ی نهاده گازوئیل (آزاد شدن قیمت آب و ماشین آلات) 3) سیاست حذف یارانه ی نهاده کودهای شیمیایی و گازوئیل. جهت بررسی سیاستها، کشاورزان تحت مطالعه، بر اساس سطح زیر کشت، به 4 گروه همگن تقسیم شدند. طبق نتایج به دست آمده در قبال سیاست آزاد شدن قیمت کودهای شیمیایی، سطح زیر کشت تمام محصولات در تمام گروهها کاهش یافته است و فقط سطح زیر کشت گندم و گل کلم در گروه سوم به میزان 569/8% و 520/6% و سطح زیر کشت جو در گروه چهارم به میزان 818/0% افزایش پیدا کرده است. همچنین نیز در قبال سیاست اول، میزان استفاده از نهاده ها کم شده و میزان بازده برنامه ای هر یک از گروههای اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب به اندازه 825/4%، 402/5%، 928/8% و 512/1% کاهش یافته است. در اثر سیاست دوم و سوم نیز سطح زیر کشت اکثر محصولات کاسته شده است و فقط گندم و گل گلم در گروه سوم افزایشی در سطح زیر کشت خود داشته اند. همچنین در اثر سیاست دوم و سوم مصرف تمام نهاده ها کاهش پیدا کرده است و از میزان بازده برنامه ای هر یک از گروهها در بین بازه 28تا 32 درصد کاسته شده است.

این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمند کردن یارانه ی حامل های انرژی و پرداخت های مستقیم دولت بر اقتصاد ایران به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی، انجام شده است. در این راستا و به منظور ارزیابی اثرات فوق از داده های جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی (40 بخشی سال 1385) و سهم درصدی کالاها در محاسبه تورم، رویکرد تحلیل مسیر ساختاری و نرم افزار mats، استفاده شده است. محتوای نتایج مطالعه ی حاضر در چهار بخش مشخص سازماندهی شده است: در قسمت اول به تحلیل ضرایب فزاینده مقداری و قیمتی بخش های مختلف اقتصادی پرداخته شده است؛ نتایج این قسمت نشان می دهد که اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش یک واحد اقلام تزریقی در چهار بخش تولیدی، بیش تر در بخش صنعت تمرکز یافته است. بخش های خدمات، معدن و کشاورزی در جایگاه بعدی قرار دارند. در قسمت دوم شوک های قیمتی وارده بر حامل های انرژی در طی دو سناریو بررسی شده است؛ نتایج سناریوی اول، شامل حذف یارانه ی بنزین، گازطبیعی، نفت گاز، نفت کوره، برق، نفت سفید و گازمایع به طور جداگانه بوده که به ترتیب موید تورم 74/10، 63/6، 23/5، 24/2، 34/1، 66/0 و 35/0 درصدی در جامعه می باشند. در شبیه سازی افزایش هم زمان قیمت تمامی حامل های انرژی (سناریوی دوم) شوک بزرگی به جامعه وارد می شود؛ به گونه ای که تورم 19/27 درصدی به جامعه تزریق می شود و متوسط شاخص قیمت در اقتصاد به 13/38 درصد خواهد رسید. هم چنین شاخص هزینه ی خانوارهای شهری و روستایی را به میزان 33/15 و 84/14 درصد افزایش می دهد. بررسی پرداخت های مستقیم دولت در بخش سوم نشان می دهد که بخش کشاورزی در بین بخش های اقتصادی با بیش ترین میزان درصد افزایش تقاضا مواجه می شود. بخش خدمات، معدن و صنعت در رتبه های بعدی جای دارند. مسیرهای اثرگذاری افزایش قیمت حامل های انرژی بر شاخص قیمت زیر بخش های کشاورزی در بخش چهارم نشان می دهد که شاخص قیمت بخش های حمل ونقل، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، خانوارها و عوامل تولید (به خصوص مازاد عملیاتی) باعث افزایش بیش از 50 درصد در شاخص قیمت بخش کشاورزی می شوند. هم چنین درصد مسیرهای مستقیم اولیه آشکار شده به کل اثرات همه جانبه مربوط به نفت گاز، بیش تر از سایر حامل های انرژی است و عکس آن در خصوص درصد مسیرهای غیرمستقیم صادق است.

مزیت نسبی به عنوان یک اصل مهم اقتصادی هم در برنامه‎ریزی تولید داخلی و هم در تجارت خارجی کاربرد وسیعی دارد. تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه‎ریزی خطی منطبق با تئوری هکشر-اوهلین علاوه بر در نظر گرفتن مزیت نسبی محصولات، موجودی و میزان منابع مصرفی را در تدوین الگو لحاظ می‎کند به عنوان برنامه ریزی اصولی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات خاص آن منطقه را فراهم می‎سازد. در این مطالعه به تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه‎ریزی خطی فازی با تکیه بر شاخص های مزیت نسبی مطابق با برنامه‎ریزی هکشر- اوهلین پرداختیم. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پیمایشی از طریق تکمیل 130 پرسشنامه در سال زراعی 91-1390 در شهرستان چناران واقع در دشت مشهد صورت گرفت. بهره برداران را بر اساس سطح زیرکشت به سه گروه تقسیم نمودیم. الگوی بدست آمده برای هر سه گروه بهره بردار با الگوی کشت موجود در منطقه متفاوت بود. با توجه به اینکه همه‎ی محصولات مورد بررسی در منطقه دارای مزیت نسبی بودند اما به دلیل عدم دسترسی به منابع و سودآوری پایین همه‎ی محصولات در الگوی کشت وارد نشدند. منابعی که غالبا ایجاد محدودیت کردند زمین، آب، کودحیوانی و سم قارچ‎کش می‎باشند. نتایج بدست آمده نشان می‎دهد بهبود کارایی و توزیع مجدد منابع با توجه به مزیت نسبی محصولات و همچنین سرمایه‎گذاری در جهت افزایش عملکرد محصولات سبب می‎شود اکثر محصولاتی که دارای مزیت نسبی هستند وارد الگوی کشت ‎شوند، همچنین نتایج بدست آمده توصیه به افزایش سطح زیرکشت محصولات جو و ذرت علوفه ای به دلیل سودآوری بالای اجتماعی را دارد

هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های تجاری صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحایه ی اروپا و برآورد عوامل تعیین کننده ای است که بر این جریان تأثیرگذارند. در این مطالعه از سه روش برآورد پتانسیل تجاری شامل روش برآورد ساده ، معیار کسینوس و مدل جاذبه استفاده شده است.این مطالعه برای عمده کشورهای واردکننده ی میگوی ایران طی دوره ی زمانی 1370 تا 1390 و با استفادهاز داده های ترکیبیانجام شده است. طبق نتایج برآورد ساده، ظرفیت های بلااستفاده ی بسیاری در صادرات میگو به اکثر کشورهای مورد مطالعه وجود داشته و ایران تنها در صادرات میگو به اسپانیا موفق عمل نموده است و طی سال های اخیر بازار کشورهای آلمان و فرانسه را از دست داده است. نتایج روش معیار کسینوسی حاکی از مشابهت کامل جریان تجارت میگو میان کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا بود.در روش سوم تحقیق، طی مدل های جاذبه-ی استاندارد و تعمیم یافته، عوامل تأثیرگذار بر حجم صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا مشخص شد. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشور ایران، فاصله ی جغرافیایی میان دو کشور طرف تجاری، نرخ ارز کشورهای واردکننده و مقررات فنی و بهداشتی اعمال شده از جانب کشورهای واردکننده اثر منفی و معنی داری بر جریان صادرات میگوی ایران به این کشورها دارند. تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشورهای واردکننده و نرخ ارز کشور ایران نیز دارای اثر مثبت بر حجم صادرات میگو هستند. هم-چنین با استفاده از مدل جاذبه ی استاندارد، مقدار پتانسیل تجاری و موفقیت تجاری در صادرات میگو به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا برآورد شد. ایران در صادرات میگو به کشور اسپانیا با صادراتی چهار برابر ظرفیت های موجود، بالاترین موفقیت تجاری و در کشورهای آلمان و فرانسه با صادراتی کمتر از 10 درصد ظرفیت ها، کمترین موفقیت تجاری را داشته است. هم چنین در صادرات میگو به کشورهای انگلستان، پرتغال و ایتالیا موفقیت تجاری متوسط داشته است(20 تا 30 درصد). پیشنهاد می شود برای استفاده از ظرفیت های بلااستفاده در صادرات میگوی ایران، به عوامل تأثیرگذار بر آن به ویژه رعایت مقررات فنی و بهداشتی در زمینه ی تولید، بسته بندی و نگهداری میگو توجه گردد.

اکوسیستم های بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیل های اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آن ها در راستای دستیابی به توسعه ی پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، می توان به کارکرد تفرجی آن ها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش برآورد ارزش تفرجی یکی از مناطق کویری ایران به نام مصر و واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان می باشد. در این راستا، از رهیافت ارزش گذاری مشروط و دو شیوه استخراج انتخاب دوگانه یک بعدی و دوگانه دوبعدی بهره گرفته شد. علاوه بر این به منظور افزایش دقت نتایج، یک مقایسه ضمنی بین فرم های تبعی مختلف و الگوهای لوجیت و پروبیت در تکنیک انتخاب دوگانه یک بعدی صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از این تکنیک، می توان ملاحظه نمود که اگرچه بین دو الگوی اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، ولی بین مقادیر برآورد شده ی تمایل به پرداخت بر اساس فرم های تبعی مختلف در هر دو الگو تفاوت چشمگیری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج دو تکنیک انتخاب دوگانه یک بعدی و دوگانه دوبعدی (و با استفاده از رگرسیون پروبیت و فرم تبعی خطی)، ارزش تفرجی منطقه کویری مصر به ترتیب در حدود 5.88 و 5.60 میلیارد ریال در سال 1391 بدست آمد. این نتیجه می تواند بیانگر ارزش قابل توجه مناطق کویری و بیابانی ایران باشد، که این امر ضرورت توجه دولت و مسئولین به توسعه ی زیر ساختهای گردشگری و رفاهی در مناطق کویری ایران که عموماً مناطق محروم کشور هستند را دوچندان می کند.

اندازه گیری بهره وری ماهیان قزل آلا به دلیل اهمیت این آبزیان در تولید غذای با کیفیت و کم عارضه و یا حتی بی عارضه برای کشور اهمیت دو چندان پیدا می کند به این نحو که با شناسایی موانع و محدویت های قابل رفع موجود در تولید این محصول ارزشمند و ارائه ی آن به بهره برداران نسبت به تشویق تولید کننده گان برای کسب سود و همچنین تولید بیشتر با همان منابع موجود اقدام نمود و این امر در شیلات، بدلیل قابل کنترل بودن نهاده ها ، بسیار مهم است. استان زنجان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و نزدیکی با مرکز کشور و همجواری با استان های شمالی واستان های مرزی غرب و شمالغرب و در نتیجه وجود رودخانه بزرگ و پر آب قزل اوزن ومنابع آبی زیر زمینی فراوان و همچنین میانگین بارندگی بالاتر از میانگین سالانه کشوری و رودخانه ها و چشمه های آب با دبی بالا و برخورداری از هوای خنک که شریط مطلوبی برای تکثیر و رشد ماهیان سرد آبی مانند قزل آلا بوجود می آورد، دارای استعداد لازم جهت توسعه پرورش این قبیل آبزی ها می باشد. با توجه به ضرورت افزایش تولید در صنعت پرورش آبزیان، در مطالعه حاضر با هدف سنجش میزان بهره وری و کارایی واحد های تولیدی وشناسایی علل بالا و یا پایین بودن کارایی و بهره وری پرورش ماهیان قزل آلا در استان زنجان، تعیین مجموعه واحد های دارای کارایی وبهره وری بیشتر به منظور الگو شدن برای واحدهای ناکارا و دارای بهره وری پایین، هدف گذاری برای واحدهای ناکارا بر اساس اطلاعات واحدهای کارا و دست یابی به راه های افزایش تولید گوشت ماهی از طریق تخصیص بهینه عوامل واحدهای پرورش ماهی به بررسی بهره وری واحد های پرورش ماهی استان زنجان، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها )ِdea) پرداخته ایم. برای طراحی مدل ابتدا متغیر های اصلی مورد مطالعه تعیین شد. بدین منظور در مرحله اول واحد های پرورش ماهی در استان زنجان با توجه به سابقه تولیدی وتداوم تولید در طول دوره مورد مطالعه به دو گروه تفکیک شدند. گروه اول شامل تولید کنندگانی که بیش از دو سال سابقه تولید مداوم داشته و از واحد تولیدی خوددرطول دوره مورد مطالعه بهره برداری می نمودند و گروه دوم شامل بهره برداران با سابقه تولیدی کمتر از دوسال و در بخشی از سال از تولید صرف نظر کرده و به تولیدسایر محصولات اقدام نموده اند ، به عبارت دیگر این واحدها واحدهای جانبی و مکمل برای واحدهای تولیدی اصلی آنها می باشند . در ادامه گروه اول که واحد های مورد نظر ما بودند و تعداد آنها 21 واحد بوده که در شهرستان های زنجان و ابهر و خدابنده و ماه نشان فعالیت می نمودند را انتخاب نموده و گروه دوم را از دایره تحقیق حذف نمودیم. در مرحله بعد متغیر های مربوط تعریف گردیده و در مدل وارد شدند. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از: تعداد بچه ماهی، مقدار خوراک ماهی ، دبی آب مورد استفاده برای تولید برحسب لیتر در ثانیه، تعداد نفر روز نیروی کار شاغل در واحد، تعداد سرویس استفاده شده جهت حمل و نقل و بازار یابی و تبلیغات و قیمت نهاده های به کار رفته در تولید. ستاده نیز میزان محصول تولیدی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه مستقیم با مدیران واحد های تولیدی استان جمع آوری شده است. با استفاده از داده های فوق مقادیر مربوط به بهره وری و کارایی و تغییرات آنها و تخمین تابع تولید، به کمک نرم افزارهایdeap 2.1 ،shazam وfrontier4 و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای سال های 86-1385 محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که دردوره مورد بررسی بیش از دو سوم واحدها در بکارگیری از نهاده ها دارای بهره وری مطلوب و کارایی تکنیکی مناسب می باشند ولی از نظر کارایی تخصیصی و اقتصادی وضعیت کمی نامطلوب است که مدیران واحدها بایستی با استفاده از اطلاعات قیمتی نهاده ها ترکیب بهینه نهاده ها را که با هزینه معین تولید بیشتری رانتیجه دهد انتخاب نمایند.

چکیده خشکسالی به عنوان یکی از مهمترین علل بحران آب در حوضه زاینده رود، تولیدات کشاورزی و امنیت اقتصادی کشاورزان را با تنشهای شدیدی روبرو کرده است. هدف اصلی این رساله ارزیابی اثرات اقتصادی خشکسالی بر بخش کشاورزی و بیلان منابع و مصارف آبی در شرق حوضه زاینده رود می باشد. بدین منظور از یک مدل هیدرو- اقتصادی با تلفیق مدل برنامه ریزی منابع آب (weap) و مدل برنامه-ریزی ریاضی مثبت (pmp) استفاده شد. داده های مورد نیاز از سازمان های آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان اصفهان، سازمان هواشناسی کل کشور و تکمیل 140 پرسشنامه از طریق مصاحبه رودرو با کشاورزان جمع آوری گردید. در این راستا، ابتدا با استفاده از شاخص بارش استاندارد (spi)، طبقه بندی خشکسالی انجام گرفت. سپس اثرات آن بر بیلان منابع آبی و مصارف شرب، صنعت و کشاورزی با استفاده از مدل weap ارزیابی و قدرت پیش بینی مدل با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه (knn) برآورد شد. نتایج مدل هیدرولوژیکی به عنوان ورودی مدل pmp در نظر گرفته شد. مدلسازی عکس العمل احتمالی کشاورزان به وضعیت خشکسالی در منطقه تحت سه سناریوی (1) خشکسالی، (2) خشکسالی با افزایش هزینه استحصال آب (10 درصد سطحی و 40 درصد زیرزمینی) و (3) خشکسالی با بهبود راندمان آبیاری (50 درصد) انجام گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی 31 درصد تقاضای بخش کشاورزی منطقه کوهپایه- سگزی تأمین نخواهد شد که منجر به تغییر الگوی کشت در منطقه می شود. در منطقه اصفهان- برخوار کاهش بازده ناخالص سالیانه (gm) در سه سناریو به ترتیب 9/18، 5/24 و 3/15 درصد و در منطقه کوهپایه- سگزی2/23، 3/26 و 9/19 درصد است. برای جبران بخشی از اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی، پیشنهاد می گردد که درونی-سازی اثرات خارجی خشکسالی برای سایر بخشها انجام گیرد.