هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر درآمدهای نفتی بر رفاه جامعه ایران طی سال های 1347 تا 1387 می باشد. فرضیه های پژوهش به بررسی رابطه درآمد های نفتی و رفاه و همچنین رابطه درآمدهای نفتی و ضریب جینی می پردازند. متغیر های مورد استفاده در این پژوهش، درآمد های نفتی، ضریب جینی، ارزش افزوده بخشهای کشاورزی، نفت، خدمات و صنعت، درآمدهای نفتی و غیر نفتی، درآمد ملی و سرانجام رفاه محاسبه شده طی دوره چهل سال می باشند. ابتدا جهت بررسی ایستای متغیرها آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بر روی متغیرها انجام شد. سپس با استفاده از تابع رفاه سن و با سه سناریو رفاه اجتماعی طی طی این دوره محاسبه شده است. برای بررسی بهتر فرضیه ها رابطه درآمد ملی و ارزش افزوده بخشهای مختلف و همچنین درآمدهای غیرنفتی با رفاه توسط روش خود رگرسیون برداری انجام شد. نتایج یافته ها نشان می دهد درآمدملی در مجموع بر رفاه اثر مثبت داشته ولی این اثر با افزایش وزن میانگین درآمد در تابع رفاه سن کاهش می یابد. ارزش افزوده بخش صنعت در هر سه سناریو اثر مثبت بر رفاه دارد و در بلند مدت باعث افزایش رفاه می شود. درآمدهای غیر نفتی تاثیرمنفی بر رفاه دارند چون سیستم مالیاتی کارا نیست شاهد این اثر منفی بر رفاه هستیم. نفت در مجموع اثر مثبت بر رفاه داشته ولی در بلند مدت شاهد کاهش این اثر مثبت هستیم. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای افزایش رفاه جامعه باید ارز به دست آمده از نفت را وارد بخش صنعت کرد تا با تولید ثروت و اشتغال به بهبود رفاه جامعه منجر شود.در واقع متغیر اصلی و کلیدی در این پ‍‍‍ژوهش ارزش افزوده بخش صنعت است. بخش کشاورزی را باید از حالت سنتی خارج و مدرن ساخت تا شاهد اثر مثبت این بخش بر رفاه باشیم. بخش خدمات نیز به علت ناکارآمدی با نوسان زیاد و اغلب منفی بر رفاه تاثیر می گذارد.درآمدهای غیر نفتی دولت نیز که اغلب مالیات است در یک سیستم درست و منظم قادر است بر رفاه اثر مثبت داشته باشد. کلید واژه: درآمدهای نفتی، درآمدهای غیر نفتی، ارزش افزوده، رفاه اجتماعی، خودرگرسیون برداری

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تأثیرگذار می باشند که از مهم ترین این عوامل می توان به صادرات و واردات کشورها و تغییرات حجم و قیمت های نسبی آنها اشاره کرد. کشورهای در حال توسعه و صادرکننده ی کالاهای اولیه، به شدت به صادرات این کالاها وابسته بوده و با افزایش مقدار و قیمت این کالاها، رابطه مبادله ی این کشورها نیز افزایش یافته و باعث افزایش قدرت خرید آنها خواهد شد. افزایش قدرت خرید نیز به نوبه خود، منجر به افزایش سرمایه گذاری شده و از این کانال رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. همچنین اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصادانان به عنوان یک عامل اساسی بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. این موضوع به وی‍‍‍ژه در مورد کشورهای در حال توسعه مصداق دارد، زیرا قسمت عمده ی صادرات این کشورها را کالاهای اولیه تشکیل می دهد. قیمت این کالاها در بازارهای جهانی با نوسانات بیشتری مواجه است. بنابراین کشورهای مزبور با تغییرپذیری بالاتر رابطه مبادله مواجه می باشنـد. این مطالعه با استفاده از روش داده های ترکیبی، به بررسی نقش رابطه مبادله و نوسانات آن بر رشد اقتصادی کشورهای g7 و d8 به عنوان دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، طی دوره ی زمانی 2008- 1980 می پردازد. نتایج نشان می دهند که رشد رابطه مبادله خالص و درآمدی، تأثیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر رشد اقتصادی در این کشورها دارند، هر چند که تأثیرات رشد رابطه درآمدی از معناداری بیشتری برخوردار می باشد. نوسانات رابطه مبادله خالص در هر دو گروه از کشورها، تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. اما این تأثیر در کشورهای گروه d8 از معناداری بیشتری برخوردار است.. همچنین نوسانات رابطه مبادله درآمدی در هر دو گروه از کشورها، تأثیر منفی اما غیر معنادار بر رشد اقتصادی دارد.

رفع نیاز های جامعه و تأمین امنیت از مهمترین عوامل بقای آن است،برای دستیابی به این اهداف دولت نیاز به تأمین مالی دارد و مالیات یکی از راههای تأمین مالی کشور است.با توجه به تعریف عدالت به معنای دادن استحقاقهای افراد و رعایت حقوق آنها است ،در سیستم مالیاتی نیز به معنای اخذ مالیات با توجه به توانایی پرداخت افراد است. عدم پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی و فرار های مالیاتی نشان از بی عدالتی است .درکشور ما در سال های اخیر با توجه به مشکلات سیستم مالیاتی تکیه بیشتر ی به در آمدهای نفتی شده است و سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت پایین است.مشکلات نظام مالیاتی به قوانین اجرایی، مالیاتی و فرهنگ مالیاتی برمی گردد. ساختار درآمدهای مالیاتی نشان دهنده سهم بیشتر مالیات های مستقیم است و بیشترین عدم پرداخت مالیات در این نوع از مالیات ها است . اما روند صعودی درآمدهای مالیاتی نشان از عدالت در یک سیستم مالیاتی نیست بلکه نحوه پرداخت مالیات مهم است .مالیات در قسمتهایی که امکان فرار مالیاتی دارند کنترل نمی شود اما به اقشار کارمند بار مالیاتی بیشتری تحمیل می شود.این یکی از جنبه های بی عدالتی است،در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و با کمک نرم افزار eviews و داده های سری زمانی، ظرفیت مالیاتی را برای سال های مختلف حساب کرده ایم. در مدل های مد نظر علاوه بر اثر عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی، با داشتن درآمدهای واقعی مالیات شکاف را بدست آورده ایم.نتایج حاکی از آن بوده که شکاف مالیاتی در برخی از سالها سیر صعودی داشته و در برخی از سال ها روند نزولی داشته است.بهترین وضعیت در سیستم مالیاتی زمانی است که درآمدهای واقعی در حد بهینه ظرفیت مالیاتی باشد زیرا کم وزیاد بودن درآمدهای مالیاتی مشکلاتی را در بر دارد.با توجه به راههای مختلف بررسی عدالت مالیاتی ما روش شناسایی شکاف را انتخاب کرده ایم که با شناختن ظرفیت های مالیاتی همراه بوده است.در این تحقیق ضمن اینکه مبانی نظری و ادبیات موضوع را توضیح داده ایم، سیستم مالیاتی را از لحاظ بی عدالتی و آثار آن بررسی کرده ایم راهکارهایی برای بهبودی آن ارائه شده است .

مدیریت دانش مفهومی است که زمان زیادی از ظهور آن در مطالعات تحقیقاتی و بکارگیری نتایج مطالعات در سازمان ها و کسب و کار ها نمی گذرد. فراگیر شدن آن نشان دهنده منافع مادی و غیر مادی است که توجه به دانش در سازمان و مدیریت درست آن را به عنوان یک نیاز غیر قابل انکار شناسانده است. با اینحال، به دلیل محدودیت های بودجه و منابع، بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط از شناسایی و درک مزایای بالقوه مدیریت دانش محروم مانده اند، از اینرو از انجام و توسعه فعالیت های مربوط به مدیریت دانش سر باز می زنند. بعلاوه sme ها معمولا با ابهام و عدم قطعیت در مورد اتخاذ و چگونگی اجرای مدیریت دانش مواجه هستند. هدف این پژوهش اینست که به بررسی مدیریت دانش در چرخه عمر شرکت های کوچک و متوسط پرداخته و بررسی می کند که تأکید بر مراحل (تولید، تسهیم و بهره برداری) از مدیریت دانش در هر یک از مراحل به ترتیب (شروع، رشد و بلوغ) از مراحل عمر شرکت های کوچک و متوسط می تواند باعث موفقیت مالی بیشتر شود. برای این منظور از مطالعه موردی بر تعدادی از شرکت های کوچک و متوسط در یکی از شهرک های صنعتی استان همدان در کشور ایران استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات و استنتاج مراحل مدیریت دانش و دوره عمر سازمان ها بر اساس پرسشنامه است و رشد پایدار به عنوان معیار موفقیت در نظر گرفته شده است.

?????????????یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی امروز که بشر با آن روبروست، تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین است. علت اصلی تغییرات آب و هوایی انتشار گازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. سوخت های فسیلی و به خصوص ?co با بیشترین سهم در میان سایر گازهای گلخانه ای مسئول آلوده شدن آب و هوا هستند. آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی سبب بسیاری از مسائل و مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی می شود. این پژوهش برای بررسی ابعادی از ارتباطات متغیرهای تاثیرگذار بر آلودگی هوا به مطالعه ای به روش ardl می پردازد. هدف اصلی پایان نامه بررسی رابطه ?co و شدت انرژی و درجه باز بودن اقتصاد است. به این منظور از داده های سری زمانی ایران طی سال های 1346-1386 استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان شدت انرژی و آلودگی هوا و ارتباط مثبت مابین بازبودن اقتصاد و آلودگی هوا در بلند مدت است .

بحران های مالی یکی از مظاهر ناپایداری در بازار های مالی هستند. پیامد های منفی بحران های مالی، ابعاد وسیعی داشته و گاهاً تا چند دهه ادامه پیدا می کنند. برای مثال افزایش بی رویه ی قیمت ارز، می تواند باعث افزایش هزینه ی تولید، کاهش سود بنگاه ها و در نهایت بیکاری نیروی کار شود. مکانیزم ایجاد ناپایداری و شکل گیری حباب در بازارهای مالی، بسیار پیچیده است. تئوری اقتصاد مالی کلاسیک، نمی تواند برخی از نا پایداری های مشاهده شده در بازار های مالی مانند تشکیل حباب و انحراف شدید قیمت از مقدار بنیادی آن را که توسط تئوری کلاسیک پیش بینی می شود، توضیح دهد. جنبش اقتصاد رفتاری، معتقد است، اقتصاد مالی کلاسیک به دلیل یک سری از فرضیات آن، توانایی توضیح این ناپایداری ها و انحراف از مقدار بنیادی را ندارد. مهم ترین فرضیات اقتصاد مالی کلاسیک که مورد نقد قرار گرفته اند عبارتند از: فرضیه ی انتظارات عقلایی، فرضیه ی کارایی بازارها، حداکثرسازی مطلوبیت و همگن بودن عوامل اقتصادی. در اقتصاد مالی رفتاری، این فرضیات رها می شوند و با فرضیات واقعی تری جایگزین می شوند. اما فرضیات اقتصاد رفتاری، ناچاراً مدل های آن را بسیار پیچیده می سازد و استفاده از شبیه سازی کامپیوتری را در تجزیه و تحلیل این مدل ها، اجتناب ناپذیر می کند. یک دسته از مدل های محاسباتی رفتاری، مدل های مبتنی بر عامل ناهمگن (ham: heterogeneous agent-based models) هستند. در این تحقیق، به دلیل نیاز به توضیح مکانیزم های ناپایداری در بازار سهام تهران از یک چنین مدلی استفاده شده است. در این مدل، دو نوع از عوامل با انتظارات و استراتژی های ناهمگن در بازار وجود دارند؛ استراتژی بنیادی و استراتژی تکنیکال. مدل غیرخطی حاصل نیز تا حدی پیچیده است که با الگوریتم های معمول اقتصادسنجی قابل تخمین نیست. به این منظور برای تخمین مدل از روش استنتاج غیر مستقیم و ترکیب دوالگوریتم سیمپلکس نلدر – مید و پذیرش آستانه ای و سری زمانی های ماهانه ی قیمت سهام در بازار سهام تهران در دوره ی فروردین 1380 تا شهریور 1390 استفاده شده است. آزمون نتایج با استفاده از آزمون های اندرسون - دارلینگ و کولموگروف – اسمیرنوف، صورت گرفته که برازش فرآیند تصادفی مدل ham تصریح شده در تحقیق را بر داده های تجربی تایید می کند. نتایج تخمین وجود دو نوع استراتژی را در بازار سهام تهران و تغییرات آنها در طول زمان، تایید می کند. نتایج شبیه سازی مدل رفتاری غیرخطی برای تحلیل پایداری قیمت در بازار، نشان می دهد که مکانیزم پیشنهاد شده در این تحقیق، یعنی قواعد رفتاری عوامل بازار و تعامل عوامل ناهمگن در بازار، هم باعث انحراف قیمت از مقدار بنیادی می شود و هم باعث ادامه دار شدن ناپایداری و شکل گیری حباب. مقایسه ی مدل رفتاری غیرخطی با یک مدل کلاسیک نشان می دهد که مدل های اقتصاد مالی رفتاری، می توانند جایگزین مناسبی برای مدل های کلاسیک به منظور توضیح پویایی های بازار های مالی باشند.

صنعت برق به خاطر نقش زیر بنایی و ارتباط زیادی که با کلیه عوامل موثر بر رشد اقتصادی دارد، صنعتی پویا و تأثیر گذار است. با توجه به فراگیری گسترده انرژی برق، می توان آن را به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بستر ساز توسعه اقتصادی کشور محسوب کرد. تلف شدن انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور در شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق که با صرف هزینه های بسیار و آلوده کردن محیط زیست تولید می شود، خسارت بسیاری را به صنعت برق تحمیل می نماید. یکی از رویکردهای کلیدی برای تعمیق اصلاحات بازار برق طراحی مکانیسم جدیدی است که هم راستا با نظم بخشی و وضع مقررات انگیزشی باشد. طراحی یک چارچوب نظارتی پایدار برای تحویل کارآمد و قابل اعتماد برق در حال حاضر و در آینده دراز مدت یکی از نگرانی های عمده ی سیاست های تنظیم بازار برق است. به همین جهت بررسی و شناخت تلفات غیر فنی و سرقت برق ضروری بنظر می رسد. برای این منظور با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (داده های ترکیبی) به بررسی تلفات غیر فنی و سرقت برق در سطح بین المللی (شامل 44 کشور، از جمله ایران) در دوره 2009-2003 و در سطح استان همدان در دوره 1389-1386 پرداخته ایم. مدلهای تخمینی در سطح بین المللی به منظور یافتن اثر عوامل اقتصادی (نرخ بیکاری و سطح زندگی)، عوامل اجتماعی (نسبت جمعیت شهری و نسبت جمعیت مردان) و شاخص های ابعاد حکومتی بر سرقت برق انجام گرفت. و نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار نرخ بیکاری، منفی و معنادار تولید ناخالص سرانه و مثبت و معنادار نسبت جمعیت مردان بود. همچنین تاثیر نسبت جمعیت شهری و شاخص های ابعاد حکومتی به جز اثربحشی و کارایی دولت بر سرقت برق از لحاظ آماری معنادار نبود. و به منظور بررسی شدت سرقت برق در بین مشترکین برق استان همدان مدلی ارائه گردید. متغیرهای مدل عبارتند از : تلفات غیرفنی برق، فروش به مشترکین مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی. نتایج حاصل از برآورد مدلهای رگرسیونی حاکی از آن بود که بیشترین جایگزینی بین اقدام به خرید برق برای مصرف ماهانه و اقدام به استفاده غیر مجاز و سرقت آن در دو بخش تجاری و مسکونی صورت می پذیرد. پس میزان فروش انرژی با این مطلب به شدت در ارتباط است.

چکیده مقدمه : بیمارستان یکی از نهادهای اصلی ، بزرگ و در عین حال پر هزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان بوده که درصد بالایی از منابع این بخش را به خود اختصاص داده است . بنا براین ارزیابی کارایی این نهاد در استفاده بهینه از این منابع کمیاب ضروری است. روش : این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی در سال 1391 انجام گردید . بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند . که کارایی آنها طی دوره 6 ساله از سال 1385-1390مورد ارزیابی قرار گرفت . نهاده ها در این تحقیق شامل : تعداد پزشکان ، تعداد پرستاران ، هزینه تجهیزات پزشکی مصرفی و تعداد تخت فعال ، همچنین ستانده های آن شامل : کل روز بستری سالیانه ، تعداد اعمال جراحی انجام شده در اتاق عمل ، پذیرش سرپایی و پذیرش بستری می باشد . در این تحقیق برای سنجش کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد نهاده محور و با فرض بازدهی متغیر به مقیاس استفاده شده است . یافته ها : میانگین کارایی فنی کل ، کارایی مدیریت ، کارایی مقیاس و کارایی اقتصادی بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان با روش تحلیل پوششی داده ها و با رویکرد نهاده محور و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از سال 1385 -1390 به ترتیب 1 ، 1 ، 1و920/0 می باشد . نتیجه گیری : با توجه به اینکه منابع انسانی و سرمایه ای هزینه های زیادی به بیمارستان تحمیل می کنند پیشنهاد می شود مسئولین با نیازسنجی اصولی و برنامه ریزی صحیح به جذب درون دادها اقدام نموده و راه های موثربر عملکردهای آنها را ارزیابی نموده و شاخص های مهم کارایی را شناسایی و ارتقاء دهند تا ضمن استفاده بهینه از نهاده ها و ارایه خدمات مطلوب از هدر دادن منابع جلوگیری شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.