در سالهای اخیر، دغدغه ی اصلی پاره ای از متفکران لیبرالیسم پاسخ به مساله ی تکثرگرایی است. پاسخ به این واقعیت که جوامع انسانی متشکل از گروهها و اجتماعاتی با فعالیتها و باورهای متنوع و متکثراند: ازجمله گروهها و افرادی که عقایدشان با یکدیگر ناسازگارند. در آثار این نویسندگان در خصوص ارتباط میان آزادی فردی و بهروزی جمعی به صورت واضح و روشن بحث شده است. رساله ی حاضر، پاسخهای فلسفی جان رالز و تامس نیگل را راجع به تنوع و تکثر عقاید، آداب و رسوم، و ایدئولوژیهای رایج در جوامع انسانی مورد بررسی و تحلیل و نقد قرار می دهد. اگرچه پاسخهای این دو فیلسوف از جهات قابل ملاحظه ای فرق می کند، اما، دارای هسته ی مشترکی نیز هستند. هسته ی مشترک آنها بر مبنای سه ویژگی بسیار مهم مشخص می شود، که این دو متفکر سعی در دفاع از آن را دارند. ویژگی اول این است که پاسخ آنها به مسأله ی تنوع و تکثر باورها و فعالیّتهای انسانی اساساً نه مبتنی بر مدارا است و، نه مبتنی بر ارج گذاری به تکثر، بلکه مبتنی بر خویشتن داری معرفتی است. به گفته ی جان رالز آنها به تکثر تصورهای متعارض، و در واقع قیاس ناپذیر، در باب معنا، ارزش، و اهداف زندگی انسان اجازه ی بروز و ظهور می دهند. ویژگی دوم این است که خویشتن داری معرفتی نه بر اساس ارزش مثبت تکثر و، نه بر اساس خطر واگذاری تکثر به قدرت سرکوبگر حکومتها توجیه نمی شود، بلکه، بر اساس توجه به اصل انصاف رالز، و اصل بی طرفی نیگل است. ویژگی سوم این است که این ملاحظات آنها را به ترسیم حد و مرزهای مبتنی بر تمایزات معرفتی میکشاند، و همچنین، ارائه ی ادله ای که حکومتها باید بر مبنای آن عمل کنند. به عبارت دیگر، رالز و نیگل از انصراف معرفتی در مواجهه با منازعات دفاع می-کنند. البته، واضح است که حکومتها هم مانند افراد باید عمل آنها مبتنی بر دلایل موجهی باشد. اما، آنچه که مهم است این است که حکومتها نیازمند آن هستند که مشخص کنند کدام یک از ادله ی انجام عمل معتبر و کدام یک نامعتبر است. مثلا، رالز می-گوید حکومتها نباید خود را مشغول به درستی (صدق) یا نادرستی (کذب) آموزه ی مربوط به عدالت بکنند که قرار است راهنمای عمل آنها باشد. و، متعاقباً، نیگل هم، البته، با سیر استدلالی متفاوتی می گوید که رای و نظری که مبتنی بر نظرگاه شخصی است باید از درستی (صدق) این رأی و نظر سلب صلاحیت شود، حتی اگر هم این آموزه ها صادق باشند. واژگان کلیدی: خویشتن داری معرفتی، بی طرفی، انصاف، تکثر، رالز، نیگل

نظام جمهوری اسلامی ایران، برآمده از انقلابی است که بر اساس آرمان و عقیده به پیروزی رسیده است. این نظام ، برای حفظ و تثبیت خود نیاز به انتقال ارزش هایش به نسل بعدی دارد و لذا ضروری است که در پی ابزار و روش هایی برای تحقق این مهم باشد. جمهوری اسلامی ایران، در زمانی که حال و هوای انقلابی گری در آن داشت خاموش و کم فروغ می شد، دست به آسیب شناسی و به سازی خود برای برگرداندن این روحیه زد. از این رو؛ بعد از جنگ و تا اواسط دهه ی 80، این نظام در برخورد با آسیب هایی که به آن وارد می شد، دو دوره ی متفاوت را تجربه کرد. از تدابیری که در این دو دوره برای حفظ انقلاب انجام گرفت، تأسیس و توسعه ی هیئت رزمندگان به عنوان یک نهاد حافظ ارزش های انقلاب در سراسر کشور بود. هیئت رزمندگان اسلام در دوره ی سازندگی و در مقابله با آسیب های تصمیم سازی سیاست گذاران فرهنگی-اقتصادی آن وقت به وجود آمد. پیام هایی که در این دوره هیئت رزمندگان اسلام برای مخاطبانش ارسال می کرد، عمدتاً پیام های سلبی بود و بیشتر نقش هشداری داشت. دلیل آن هم این بود که هیئت در دوره ی تأسیس قرار داشت. لذا راهبردش بر این اساس شکل گرفته بود که جایگاهی برای خود به عنوان یک نهاد مرجع تثبیت کند. هدف هیئت رزمندگان اسلام از این راهبرد این بود که هم نیروهای رزمنده را دوباره جمع کند؛ نیروهایی که بعد از جنگ پراکنده شده بودند، و هم بتواند در مقابل جریان های انحرافی یا خرافه که داشت درون نیروهای رزمنده رخنه می کرد، ایستادگی کند. در دوره ی بعد، هیئت رزمندگان اسلام در مقابل جبهه ی دوم خرداد و گفتمان ضد ارزشی حاکم بر آن آرایش گرفت. در این دوره رفتار هیئت در مقابل مسائل سیاسی و فرهنگی کشور، هم جنبه ی ایجابی به خود گرفت و هم جنبه ی سلبی همچنان ادامه یافت. همین رفتارهای ایجابی و سلبی که هیئت رزمندگان با کمک نهادهای پشتیبانش -به صورت چندلایه- از خود بروز داد، از مهم ترین عواملی شد که سرانجام جریان برانداز به اهداف خود نرسد و بر خلاف تصور همگان، مردم در دوره ی نهم انتخابات ریاست جمهوری به کاندیدایی رأی بدهند که در شعار و عمل بیشترین قرابت را با ارزش های انقلاب اسلامی و ارزش های مطروحه ی این هیئت داشت. واژگان کلیدی نظام کنش، کنشگر، فضای کنش، هویت، جامعه پذیری، گسست نسلی، براندازی

چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین عرفی گرایی و فرایند شکل گیری جمهوری اسلامی ایران، بر نقد و ارزیابی نطریه های عرفی گرایی در جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده است و بر آن است تا دریابد که جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان از عرفی شدن متاثر بوده است. در بررسی این امر، عرفی گرایی در سه ساحت باور، ساختار و رفتار مورد توجه قرار گرفته است. عرفی گرایان با تحلیل انفسی از اندیشه اسلامی در حوزه جمهوریت و اسلامیت در پی تفسیری سکولاریستی از فلسفه سیاسی اسلام و عرفی سازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. در خلال مباحث، این نتیجه بدست آمد که نظام باور در جمهوری اسلامی ایران تمایزی اساسی با نظام باور در اندیشه سکولار داشته و نظام اندیشه گی جمهوری اسلامی ایران از عرفی گرایی تاثیر قابل توجهی نپذیرفته است. در سطح ساختار، هر چند جمهوری اسلامی ایران، بطور نسبی از عرفی گرایی تاثیر پذیرفته است، اما این ساختارها و نهادها که ناشی از تجربه بشری است، تحت اشراف و نظارت ساختار و نهادهای دینی قرار دارند. و تحلیل برخی عرفی گرایان در این زمینه به طور نسبی و در پاره ای از ابعاد پذیرفته است. با بررسی دیدگاه عرفی گرایان در حوزه ساختار این نتایج به دست آمده است: برخلاف دیدگاه سکولارها، اسلام دارای نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و این نظام ها با آن چه در اندیشه سکولاریستی مطرح است متفاوت است و بر اساس تجربه جمهوری اسلامی ایران می توان از مدل مردم سالاری با شاخص های؛ مشروعیت الهی مشارکت مردمی، آزادی، برابری، عدالت محوری و خدمت مداری سخن گفت. و در مقابل اندیشه عرفی گرایی با طرح دموکراسی بر شاخص هایی چون مشروعیت مردمی، کثرت گرایی سیاسی، آزادی و برابری تاکید دارد. هر یک از دو اندیشه اسلامی و عرفی گرایی دارای نظریه های متمایزی در زمینه توسعه و پیشرفت می باشند و طراحی نظریه پیشرفت با توجه به متغیرهایی چون شرایط بومی ایران، اندیشه اسلامی و دانش بشری امری ضروری است. تمایز دو نظام فکری در ساختار حقوقی نیز بیانگر مرجعیت اسلام در قانون گذاری است. در حالی که در تحلیل سکولارها حقوق بشر مرجع نهایی وضع و اجرای قانون به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای دو بخش قوانین ثابت و متغیر بوده و قوانینی که به اسلامیت نظام برمی گردد تغییر ناپذیر است. بررسی تاثیر عرفی گرایی بر حوزه رفتار در جمهوری اسلامی ایران، نیز نشان می دهد که عرفی شدن در حوزه رفتار فردی (نخبگان)موجب ریزش و رویش نیروها گردیده است. بر این اساس دیدگاه سکولارها در این زمینه به طور نسبی قابل پذیرش است. در ادامه دیدگاه عرفی گرایان پیرامون گروه ها، احزاب سیاسی و صورت بندی جریان های سیاسی؛ نقد و ارزیابی شده و میزان تاثیرآن بر رفتار شهروندان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش این بخش نشان می دهد، عرفی گرایی در سه سطح رفتار نخبگان، احزاب سیاسی و شهروندان موجب ریزش و رویش گردیده است. کلید واژه ها: عرفی گرایی، جمهوری اسلامی ایران، فلسفه سیاسی اسلام، جمهوریت، اسلامیت، انقلاب اسلامی ایران

چکیده رابطه اخلاق و سیاست و ایجاد یک نوع تعامل میان نظریه اخلاقی و نظریه سیاسی ، یکی از مسائل علمی در حوزه فلسفه سیاسی است . خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی ازجمله فیلسوفان و مردان سیاسی هستند که در دو سنت فکری متفاوت (اسلام و غرب) ، در مطالعات فلسفی و سیاسی خود به تعیین ، تنظیم و تعدیل رابطه اخلاق و سیاست پرداخته اند . این رساله، صرف نظر از تفاوتهای ضروری و خاص دو سنت فکری، با توجه به مشترکات عمومی و مبتنی بر مسائل مشترک اجتماعی- سیاسی ضمن تحلیل روزگار پرآشوب و نابه سامان ِ هر دو متفکر و مقایسه نظریات اخلاقی و سیاسی آنها ، بر آن است تا نشان دهد که چرا و چگونه خواجه نصیر و ماکیاولی نظریه خود را با غایاتی متفاوت ، یکی آرمان گرایانه ِ معطوف به جامعه اسلامی و فرا این جهانی و دیگری واقع گرایانه ِ معطوف به ایتالیا و این جهانی ارائه می دهند. افزون براین، در این نوشتار تلاش شده است با عطف به ارائه چارچوب تئوریک و مبتنی بر هرمنوتیک اسکینر به کالبد شکافی آراء اخلاقی و سیاسی هر یک از دو متفکر اسلام و غرب، از طریق تحلیل مبانی اخلاقی و سیاسی پرداخته شود. از منظر هرمنوتیکی ، نظریه اخلاقی خواجه نصیر در مقایسه با نظریه سیاسی وی ، فربه تر بوده و در راستای غایت انگاری ِ جهان وطن آرایی مسلمانان و نیل به حیات طیبه و آرمانی آنها تنظیم شده است . چنین امری سبب شده است طرح جامعه آرمانی خواجه نصیر ، بیشتر با نام" سیاست اخلاقی " عنوان گیرد . حال آنکه ، نظریه سیاسی ماکیاولی در مقایسه با نظریه اخلاقی فربه تر بوده و در راستای ناسیونالیسم ایتالیایی و بازگشت شکوه و صلابت فلورانس تنظیم شده است . چنین امری سبب شده است طرح بازسازی جامعه آرمانی ماکیاولی بیشتر با نام " اخلاق سیاسی" عنوان گیرد. واژگان کلیدی : خواجه نصیر الدین طوسی ، نیکولو ماکیاولی ، اخلاق ، سیاست .

رساله حاضر برای بررسی ((عوامل اجتماعی - سیاسی و اقتصادی موثر بر اندیشه سیاسی لاک))، پژوهش خود را در دو بهره تدارک دیده است. بهره اول، که درواقع چارچوب نظری بحث بر آن بنا شده، باز تفسیر چهار مفهوم پایه ای مطرح در دو رساله حکومت، یعنی آزادی، جان، مال و قرارداد اجتماعی است. این بهره ضمن تبیین مفاهیم کلیدی طرح نو لاک، بر آن است تا افکار لاک را با توجه به منطق درونی اندیشه های وی قرائت نماید. عناوین و حتی مضامین برگزیده شده غالبا همان است که لاک در دو رساله آورده است: بحث از قانون طبیعیت، قانون عقل، وضع طبیعی، وضع جنگ، مالکیت، تغلب، غصب، قرارداد اجتماعی، جامعه مدنی، حق انقلاب و نیز مباحث دیگری چون قدرت سیاسی، حاکمیت دولت و محدودیت قدرت دولت نیز از مضامین بهره نخست محسوب می شوند. درواقع مزیت این بررسی آن است که سعی نموده تا چهار مفهوم آزادی، جان، مال و قرارداد اجتماعی مندرج در دو رساله را مستقلا بدون توجه به منطق بازسازی شده مورد تفسیر قرار دهد. براین اساس بهره دوم بر آن است که تا مفاهیم بهره نخست را با توجه به دغدغه های اجتماعی - سیاسی و اقتصادی دولت و جامعه مدرن و بورژوایی انگلستان مورد تبیین و رمزگشایی قرار دهد. بدین سان بهره دوم تمامی هم خود را به شناخت چهره ژانوسی لاک، یعنی لیپرالیسم سیاسی و ناسیونالیسم اقتصادی وی قرار داده است. فصل اول این بهره عوامل اجتماعی، سیاسی و جدالهای آزادیخواهانه داخلی انگلستان و تجارب لاک را برای ایجاد یک وفاق اجتماعی مورد بررسی قرار داده تا دریابد که چرا لیبرالیسم سیاسی لاک در دو رساله حکومت بر پایه نظریه تساهل بازسازی و استوار شده است. فصل دوم نیز با امعان نظر به مسائل اقتصادی انگلستان و توجه لاک به اقتصاد بین الملل، نشان می دهد که چگونه اندیشه سیاسی لاک با دغدغه ها و مشکلات اقتصادی انگلستان پیوند خورده است و بالاخره فصل پایانی این رساله با طرح نظریه انضمامی خود نشان داده است که چگونه و چرا تجارب داخلی لاک و نیز فعالیتهای وی در مستعمرات هرکدام در شکل دادن نیمی از اندیشه سیاسی وی موثر بوده است.