آثار تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاستهای قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تأخیر پیگی
در مطالعات فقهی، موضوع داوری (حکمیت) عمدتاً بهصورت تبعی و در حاشیه مسائل قضاوت بررسی شده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش و آثار اجتماعی حکمیت در حقوق کیفری ایران از منظر فقه امامیه انجام گرفته است. اهمیت این تحقیق، از یک سو به ضرورتهای راهبردی قوه قضاییه در پیشگیری از جرم و اصل
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکسالعملهای متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمالشده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرمنمیشد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار میگرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نم
رجم از مجازاتهایی است که همواره محل بحث و نظر و انتقاد بوده است، این در حالی است که این مجازات از منظر فقهی به کتاب، سنت و اجماع میان فقها مستند شده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر موانع اجرای مجازات رجم از منظر قواعد حقوق بشر و رویکرد فقه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصی
اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرما