بررسی تطبیقی بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از منظر فقه امامیه
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
اسناد مشابه
بررسی تطبیقی بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از منظر فقه امامیه
بازاریابیشبکهاینوعیبازاریابیاست که تولید یا توزیع کنندگان، شبکهایمستق یم از مشتر یان را برا یفروش کالا یا خدماتپدید میآورند که در کنار آن عیبهاو مزیتهاییپدید آمده است؛ در حالی که شرکت‌ها ی هرمی صورتی ازبازاریابیهستند که گاه بدون ک الا و گاه با سرپوش کالا و خدمات سبب اختلال در نظا
معمای ترولی؛ تحلیل تطبیقی از منظر فقه امامیه و حقوق آمریکا
آیا می‌توان جانِ انسان‌های بی‌گناه را وسیله‌ای برای نجات تعداد بیشتری از انسان‌های دیگر قرار داد؟ آیا می‌توان برای جلوگیری از کودک‌آزاری اقدام به آدم‌ربایی نمود؟ به‌صورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه می‌کند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسش‌ها ذیل مسئله‌ای با عنوان «مع
بررسی اسباب حلیت از منظر فقه امامیه
مقدمه: مسئله حرمت مال دیگران یکی از اساسی‌ترین اموری است که در زندگی آدمی، در بعد فردی و اجتماعی، دارای آثار منفی است و در آموزه‌های دینی به‌ویژه در قرآن به احترام به اموال غیر و نهی از تصرف بدون اجازه، سفارش شده است و در فقه به‌عنوان یک قاعده مشهور است. هدف از این پژوهش، بیان خا
گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان
تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می‌کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل‌گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده
حکمیت و آثار اجتماعی آن در حقوق کیفری ایران از منظر فقه امامیه
در مطالعات فقهی، موضوع داوری (حکمیت) عمدتاً به‌صورت تبعی و در حاشیه مسائل قضاوت بررسی شده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش و آثار اجتماعی حکمیت در حقوق کیفری ایران از منظر فقه امامیه انجام گرفته است. اهمیت این تحقیق، از یک سو به ضرورت‌های راهبردی قوه قضاییه در پیشگیری از جرم و اصل
حجیت قاعده مدعی بلامعارض بدون ید و کاربرد آن از منظر فقه امامیه
یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لأحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصاً قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین‌رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظ